You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • معرف:

    1- المعادل الانجليزي: Hoard

    2- التعریف: الاحتکار،يعني في اللغة،احتجاز سلعة من اجل بيعها بعد فترة عندما يرتفع ثمنها (1). والاحتکارلا يتم احياناً من اجل ارتفاع ثمن السلعة ،بل ،يراد منها افتعال نقص مصطنع في السوق وإلهاب المجتمع

    النص:

    ولمّا كان الاحتكار،يسبب عادة ً في زعزعة النظام الاقتصادي للمجتمع ،لذلك حظي هذا الامر باهتمام المسئولين منذ القدم، وقد وضعت قوانين مشددة لمواجهته . وتعود حالات الاحتكارالى الازمنة القديمة، عندما تمّ تشكيل اولى المجتمعات البشريةوبدأت الحياة الجديدة للبشر في الاطار المجتمعي (2). وتبلورت حالات الاحتكار في بعض الامور خلال تلك المرحلة،وفي المراحل التالية التي اتخذت فيه المجتمعات تعقيدات اكبر وتمّ ايجاد تقسيمات للعمل وانتخاب المهن الحرة ،تحوّل الاحتكار بشكل سافر الى معضلة مهمة تتعارض مع مصالح المجتمع .ويمكننا من خلال استعراض للتاريخ ملاحظة نماذج من الاحتكارفي بلاد الرومان واليونان القديمة. وقد وردت اشارات الى موضوع الاحتكار في المدوّنات التي تركها المؤرخون القدماء في بلاد الرومان التاريخية ؛وبذلك فانّه ما كان يحق لأحد ان يخزن ويحتكر السلع والمواد الغذائية ،اثناء اندلاع الحروب  (3) وفي حال ارتكاب مثل هذه الاعمال ،كانت عقوبة مرتكب الاحتكار قد تصل الى الموت وفي الظروف العادية ايضاً اذا ادّى تخزين البضائع واحتكارها الى بروز القحط ،فان البضاعة المحتكرة كانت تتعرض للمصادرة، اضافةً الى العقوبات الجسدية التي تجري على المحتكر (4).

    ومن وجهة النظرالحقوقية،يطلق الاحتکارعلى حيازة سلعة ضرورية لعامة الناس، من قبل شخص ما، تزيد عن حاجته الاستهلاكية واخفائها لمنع بيعها للحكومة او للشعب . وبعبارة اخرى ،فانّ الاحتکار بالمفهوم الاعم هو عبارة عن تقليص او وقف عملية توزيع السلع التي يعمد اليها بعض الباعة بصورة مؤقتة  (5).

    وذكر الفقهاءستة شروط يصدق عليها نوع الاحتکارالحرام أوالمکروه ويتفق الفقهاء كافة على معظم تلك الشروط ،لكنّ بعض تلك الشروط لا يتفق عليها كل الفقهاءبل، يتردد معظمهم ومنهم الامام الخمیني(ره)  في اطلاق عنوان الاحتكار عليها. و الشروط الستة التي يتفق عليها عامة الفقهاء هي عبارة عن حاجة الشعب ،وفقدان البائع والباذل لها بشكل كاف وحبس الطعام وطلب الزیادة في السعر وشراء السلع وظروف الزمان.

    ومن وجهة نظر الامام الخمیني(ره)،فان اربعة شروط تصدق على الاحتکار :

    الف: حاجة الشعب،ب: فقدان البائع او الباذل بالشكل الكافي ،ج: حبس الطعام،د: طلب الزیادة في السعر، كما انّ معیارحرمةالاحتکار،من وجهة نظر الامام الخمینی(ره) هي الحاجة ؛حتى لولم تصل الى حالة الاضطرار  (6).

    ويمكن البحث في اهم دوافع وعوامل الاحتكار في المواردالتالية ادناه:

    1- المسائل الاقتصاديةالنفعية  (7)؛

    2- الاغراض والاهداف السياسية؛

    3- ضعف العقيدة  (8).

    4- عدم اطلاع الكسبة على القوانین والمقررات.

    المقررات التعزيريةلجريمة الاحتكار

    طبقاً لما جاء في ذيل المادة 4 من الفصل الاول لقانون التعزيرات الحكومية،فانّ تعزيرالاحتكار،يقسم الى اربع مراحل (9): في المرحلة الاولى ،يجبر المحتكرعلى بيع السلعة المحتكرة ودفع غرامة تعادل عشرة بالمئة من سعر السلعة المحتكرة وفي المرحلتين الثانية والثالثة ،يتمّ بيع السلع المحتكرة من قبل الحكومة ، واما الغرامة في المرحلة الثانية فتعادل عشرين بالمئة من سعر السلعة المحتكرة ، ولكن في المرحلة الثالثة ،تتراوح الغرامة بين ما يعادل سعر السلعة المحتكرة الى ثلاثة امثالها،يضاف اليها قطع قسم من السلع او الخدمات الحكومية التي يستفيد منها المحتكر، خلال فترة ستة اشهر خلال هذه المرحلة ،كما يتمّ نصب لافتة على متجر هذا التاجر يكتب عليها اسم المحتكر . وفي المرحلة الرابعة ّيتم الغاء رخصة المحتكر التجارية وتلغى اجازة المهنة ويعلن اسم المحتكر في وسائل الاعلام العامة ،اضافةً الى العقوبات التي يتحملها المحتكر في المرحلة الثالثة  (10). علماًبان المُشرِّع ومن اجل تشديد الاجراءات، في مواجهة جرائم الاحتكارومكافحة الغلاء ،وضع نصب عينيه ،عقوبةالاقدام على الجريمة ايضاً وجاء في الملحق رقم 3 من المادة 2 من قانون العقوبات بحق المخلين ،بالنظام الاقتصادي للبلاد : «ان عقوبة الاقدام على الجريمة ،موضوع القسم الاول من هذه المادة،تبلغ الحبس من عام واحد الى ثلاثة اعوام، مع غرامة نقدية تتراوح بين خمس مئة الف وخمسة ملايين ريال، وتصل عقوبة الاقدام على الجريمة، في القسم الاخيرمن هذه الماده،الحبس من ستة اشهر الى عامين ،مع غرامة نقدية، تتراوح بين مئتين وخمسين الف ريال ومليونين وخمس مئة الف وعقوبة الاقدام على الجريمة في موضوع الملحق الاول من هذه المادة،تصل الى الحبس، بين ستة اشهر وعام ونصف العام وغرامة نقدية تتراوح بين مئتي الف ريال ومليون ريال (11).

    الكلمات الدليلية:

    الجرائم الاقتصادیة،الاحتکار،إرتفاع الثمن،الإنتظام الاقتصادیّ ،حاجة الشعب.

    ارجاعات:

    1-    دهخدا،علی اکبر. لغتنامه دهخدا. طهران: منشورات دهخدا؛1377.

    2-    بیابان،غلامحسین وهادیانفر،سیدکمال. فرهنگ توصیفی علوم  جنایی. منشورات تاویل؛ 1384. ص 45.

    3-    Oras, Ester. Importance of terms: What is a wealth deposit? Papers from the Institute of Archaeology. Ubiquity Press; 2012.pp. 61–82

    4-    Tolin, David. Frost, Randy&Steketee, Gail. Buried in Treasures: Help for Acquiring, Saving, and Hoarding. Oxford: Oxford University Press; 2007.pp.22-38

    5-    Steketee, Gail; Frost, Randy. Compulsive Hoarding and Acquiring: Therapist Guide. Oxford: Oxford University Press; 2006.p.16

    6-    شامبیاتی،هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی.المجلد الثانی.الطبعة الخامسة. منشورات ژوبین؛ 1388. ص 266.

    7-    فقهی،محمدرضا. احتکار،بارویکردی به آرای امام خمینی(ره). قم: منشورات العروج؛1390. صص 70-37.

    8-    جمالی زواره،علیرضا. جرائم علیه نظام اقتصادی کشوردرفقه وحقوق ایران. مدینة مشهد: الجامعة الاسلامیّة الرضویّة؛1390. صص 45-30.

    9-    قلی پور،حسن. بررسی فقهی احتکار. فصلیة پژوهشهای فقه وحقوق اسلامی،السنة الثالثة،الرقم 4؛1386. صص 36-17.

    10- المادة 4 من الفصل الاول لقانون التعزیرات الحکومیّة.

    11- منصور،جهانگیر. مجموعه قوانین ومقررات جزایی. طهران: منشورات دیدار؛1390. ص 1167.

     

رأيك