You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف:

    1- المعادل الإنجلیزیّ: Substituted service

    2- التعریف: الابلاغ في اللغة تعني :ايصال(الرسالة اوالخطاب) (1)، وفي المصطلح الحقوقي يمكن تعريف الابلاغ بإعلام المخاطب بمضمون خطابات القضاء طبقاً للتشریفات القانونية. والابلاغ يتخذ صفة القانونية لخطابات القضاء (سواءً كانت خطابات دعوی، او تنفيذ الاحكام والوثائق الواجب تنفيذها. . والخ ) تُسلّم للشخص المخاطب اويتم اعلامه بها (2).

    النص:

    وضع المُشرِّع من اجل التسريع في موضوع المحاكمات ولأجل ايصال مضمون الخطابات القضائية الىاصحاب الدعاوىأومن اجل اطلاعهم على قرارات المحكمة، وضع تشریفات اخری يتم عبرها اعلام الجانب المخاطب بالخطابات القضائية او یُفترض ان يجري اعلامه بها . تُكلّف المادة 68 من قانون المحاكمات الجدید للمحاكم العامة ومحاكم الثورة في الشئون المدنية (المصادق عليه عام الفين ) تُكلّف مأمورالابلاغ، ايصال خطابات القضاءفي غضون يومين الى المخاطب ويحصل منه توقيعاً بالاستلام في كتاب آخرفيكون بمثابة (الابلاغ الواقعي). يصبح الابلاغ قانونياً ايضاً اذا لم يتمكن المأمور من تسليم خطاب القضاء للمعني، بالنحو الذي حددته الماده 68 من قانون المحاكمات المدنية اوطبقاً للماده 69 من القانون نفسه اذا سلّمها الى اشخاص آخرين مسموح لهم بتسلمها (3).

    الالتزام بقواعد الابلاغ له تأثير كبير في تحقيق العدالة في المحاكمة؛ فعدم تحقق الابلاغ القانون يقد يترك أثرين حقوقيين في قضية المحاكمة او في اصدار الحکم لانه من الممکن اولاً ان يحدث تشكيك في صدقية الابلاغ ففي القضايا التي يصل الخطاب فيها لغيرالمعني به طبقاً للمادة 83 من قانون المحاكمات المدنية، فانّ التشكيك في استلام الخطاب سيؤدي الى اطالة امد المحاكمة وما يتبعه من تاخير في احقاق الحق لصاحبه.

    وثانياً انّ الحکم الصادرعن المحكمة من الممکن ان يُعتبرغیابیاً طبقاً للمادة 303 من قانون المحكمات المدنية، وكون الحكم غیابياً قد يتبعه مشكلات اخرى؛ لان المُدان غيابياً سيتمكن من المطالبة بنقض الحكم من جهة، وهذا الامر سيؤدي الى اطالة امد المحاكمة وتاخير اصدار الحکم القطعي من جهة اخرى، وطبقاً للملحق الثاني من المادة 306 من قانون المحاكمات المدنية، فانّ تنفيذ الحکم الغیابي يستوجب تقديم ضامن يُعتدبه او أخذ تأمین مناسب من المحکوم له؛ الّا أن يكون الحكم الاجرائي للمُدان الغائب قد تمّ بخطاب الابلاغ الواقعي ولم يطلب المُدان نقض الحكم خلال المهلةالمحددة من تاریخ الاستدعاء . وفي الحقیقةانّ اساس ولزوم نقض الدعوی يحفظ للمُدان حق الدفاع عن النفس لانّه من الممکن في المواردالتي كان المُدان فيها غائباً من دون سوء نية ولم يحضر حقاً في المراحل الاولى للدعوى ولو تيسرله حضورها كان يمكنه نقض دعوى الشكاة استناداً للادلة والوثائق الدامغة التي يملكها . ولهذا السبب يمكن القول انّه في هذا النوع من الابلاغ تتجلى اهمية تقرير المأمور المكلف بايصال الابلاغ وهو ما يمنح الصدقية للابلاغ وبامكان المحكمة اصدار حكمها على اساس التقرير. هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه اذا لم يوصل المأمور خطابات القضاء عمداً او سهواً، الی اصحاب الدعاوی وقدّم تقارير مخالفة للواقع مثلاً، فمن البدیهي ان يكون الحکم قد صدرخلافاً للحق والعدل وقديؤدي الامر في مرحلة ابلاغ حکم الادانة الى اصدار الحكم القطعي في القضية ايضاً الى احتمال ان يقوم المأمور بالاعلان مثلا بانّه لم يتم التعرف على المدعو عليه في المكان . وهنالك صور مختلفة للاطلاع اكثر على الابلاغ القانوني اهمها ما يلي :

    الف) الابلاغ القانوني للاشخاص الحقیقيين:

     1- امتناع المخاطب: في حال كان المخاطب شخصاً حقیقياً و امتنع عن تسلم خطاب الابلاغ فإنّ مأمورالابلاغ يكتب اسم ومشخصاته وتاریخ ومحل الابلاغ في النسخة الثانية من خطاب الابلاغ. فيعتبر عندئذ التاریخ المذكورتاریخ الابلاغ (موضوع المواد 68 و82 من قانون المحاكمات المدنية) (4) یشارالى انّ هكذا ابلاغ يكون صحيحاً في حال تمّ عرض الخطاب في العنوان المحدد في كتاب الابلاغ، على الجهة المعنية به . (للمزيد من المطالعةيراجع: شمس، عبدالله، قانون المحاكمات المدنية : الدورة المتقدمة، المجلد الثاني، الطبعة الثامنة والعشرون، منشورات دراک، طهران، 2011، ص. 88 ).

    2- تسليم خطاب القضاء الى الاقارب او الخدم بدلاً عن الشخص المعني :بموجب المادة 69 من قانون المحاكمات المدنية، فان لم يتمكن المأمور من ايصال خطابات القضاء للشخص المعني ينبغي تسليم الابلاغ في العنوان المحدد الی احد اقارب او خدام الشخص المعني بشرط ان يكون عمر الشخص المذكور وظاهره كافيين لتشخیص اهمیة خطاب القضاء (5). ويجب على المأموران يتبين ان عمر وظاهر الشخص الذي تسلم الخطاب يدرك اهمية الخطاب؛ لانه من البديهي اذا كان الشخص الذي تسلمه صغیراً لم يحصل الابلاغ بشكل صحيح (6) لذایجب تسليم الخطابات بالصورة التي حددها المُشرّع بوجوب ادراك المخاطب دون ابهام اوشك وقد حصل لديه اطمئنان بان الشخص المعني، تسلّم الخطاب. والملاحظة التي يجب الانتباه لها انّ المُشرّع حدد تسليم خطابات القضاء الى اقارب او خدام الشخص المعني في حال غيابه في العنوان المحدد ولذافان تسليم الخطابات لهم في غير العنوان المحدد لن يكون صحیحا ً (7). (الحکم المرقم 1684-3/10/1325 الشعبة الثامنة للمحكمة العليا (استدعاء اقارب طرفي الدعوی يكون قانونياً طبقاً لمادة 91 من قانون المحاكمات المدنية القدیم)(والمادة 69 من القانون الجدید) يقدم الابلاغ في مكان سکن صاحب الدعوی الى اقارب اوخدام الشخص المعني وليس في غير مكان سکنه. )

    وفي حال لم يتواجد اقارب او خدام المشار اليه في المكان او امتنعوا عن استلام خطابات القضاء، فان مأمور الابلاغ يكتب الموضوع في خطاب الابلاغ طبقاً للمادة 70 من قانون المحاكمات المدنیة، والمادة 68 من نفس القانون ويقوم بالصاق النسخة الثانية في مكان العنوان المحدد ويعيد النسخة الاولی الى مكتب القاضي.

     3- المخاطب مجهول المکان: في تنظیم الدعوى علی المُدعى عليه من الممکن ان لايكون هناك عنوان له، لكن المُشرّع لايرى في ذلك مانعاً امام اقامة الدعوى واحقاق الحق وفي مثل هكذا ظروف، يُعلِم مكتب القاضي بان المشتكى عليه مجهول العنوان ليتم ابلاغه طبقاً للمادة 73 من قانون المحاكمات المدنية عبرالاعلان في الصحف لابلاغ الشخص المشار اليه من خلال نشر خطابات الابلاغ او اية وثيقة اخرى بامر القضاء مرة واحدة في الصحف واسعة الانتشار وبنفقة الشاكي (8). وهناك استثناء للقاعدة المذكورة في حال تحديد محل الاقامة المتفق عليه . وفيما يخص محل الاقامة المتفق عليه تنص المادة (1010)

    من القانون المدني على ما يأتي :إذا اختار طرفا المعاملة أو أحد الطرفين مكاناً غيرالمكان الحقيقي الذي ابرما فيه المعاملة لتنفيذ التزاماتها فيعتبر ذلك المكان محل اقامتهما وكذلك الحال في موضوع الابلاغ والاخطار لتسليم خطابات الدعوی في غير محل الاقامة الحقیقی . وبموجب المادة 73 من قانون المحاكمات المدنیة و في حال تضمن الابلاغ دعوةالى جلسة المحاكمة ينبغي أن لا تكون الفاصلة بین تاریخ نشرالاعلان ويوم الجلسة الخاصة بالمحاكمة اقل من شهر. كما ينبغي ملاحظة انه طبقاً لملحق المادة 302 من القانون نفسه يجري ابلاغ الحکم الغیابي للمُدان مجهول المکان ايضاً من خلال نشره في الصحيفة واسعة الانتشار وفي هذه الحالة يكون تاريخ نشرالاعلان بمثابة تاریخاً للابلاغ القانوني.

    ب) الابلاغ القانوني للاشخاص الحقوقيين رؤساء الشركات والمؤسسات.

    طبقاً للمادتين 75 و76 من قانون المحاكمات المدنية فقد قسم المُشرّع أمر ابلاغ الاشخاص الحقوقيين الى فئتين؛ فمن خلال امعان النظر في المادتين 75 و 76 من القانون المذكور يتبين لنا انّ القانون فتح اعتماداً خاصاً لاجراءات المندوبين الاصليين للاشخاص الحقوقيين، ونظر لهؤلاء الاشخاص الحقيقيين باعتبارهم مسئولين يمتلكون الاهلية لتلقي الخطابات وفي الواقع اعتبرهم بمنزلة روح الاشخاص الحقوقيين.

    1- ابلاغ الخطابات القضائيةللدائرةوالشخصيةالحقوقيةالحكومية:بموجب الماده 75من قانون المحاكمات المدنیة، اذا كان المشتكى عليه في الدعوى، هي دائرة حكومية اومؤسسة تابعة للحكومة وكانت تلك الدائرة او المؤسسةمكلفة بتقديم الخدمات العامةاوكان جزءً من رأسمالها او كل رأسمالها عائداً للدولة، فانّ خطابات القضاء يتمّ ابلاغهاالى رئیس مكتب المؤسسة المعنية او وكيله واستلام كتاب الوصول منه في النسخةالثانية طبقاً لسائرالترتیبات وبالنحوالذي تمّ توضيحه بخصوص ابلاغ القضاءوالملاحظة الجديرة هوكما جاء في نهاية المادة آنفة الذكر، فانّ الامتناع عن استلام الخطاب القضائي وعدم تقديم الايصال في هذا الموضوع (خلافا لامتناع اقارب اوخدم الاشخاص الحقیقيين) يعتبر تخلفاً عن القيام بالواجب ويتحمل الممتنع عن استلام الابلاغ، العقوبات المقررةفي قانون التخلفات الادارية .

    2- ابلاغ الخطابات القضائية للاشخاص الحقوقيين غیرالحكوميين :

    تُسلٌم الخطابات الخاصة بالاشخاص الحقوقيين غیرالحكوميين بموجب المادة 76 من قانون المحاكمات المدنية الى المدیراو وكيل المدير اومن يملك حق التوقيع وفي حالة عدم امکانيةالوصول الى مسئول المكتب يتمّ الابلاغ بالالتزام بالمواد۶۸، ۶۹و۷۲ من قانون المحاكمات المدنية. ولو امتنع المدیرأو وكيله او من يحق له التوقيع عن استلام خطابات القضاء يتولى المأمور كتابة تقريرالامتناع في خطاب الابلاغ ويعيده . ويكون الابلاغ قانونياً حتى اذا تعذّر ابلاغ الخطابات الى المدیرأو وكيله أومن يحق له توقيع استلام خطابات القضاء. وفي حال غياب الاشخاص المذكورين اعلاه، يجري ابلاغ خطاب القضاء الىمسئول مكتب الابلاغ وفي حال عدم امكانية الابلاغ حسب العنوان المحدد، ترسل الخطابات الى آخر عنوان مسجل للشخص الحقوقي، وفي هاتين الحالتين ينبغي علينا اعتبار الابلاغ قانونياً (الملحق 1 للمادة 76 من قانون اصول المحاکمات المدنیّة). ويجب القول انّه في الدعاوی الخاصة بالشركات المنحلة التي لا تحظى بمدیر لتصفیة اعمال تلك الشركات، يرسل خطاب التحذير الى آخرمدیرقبل انحلال الشرکة وفي آخرمكان تمّ اعلانه لدائرة تسجيل الشرکات (الملحق 3 من المادة 76من قانون اصول المحکمات المدنیّة)، واذا كانت الشركة قد اعلنت افلاسها ترسل خطابات القضاء الی دائرةتصفية شئون الافلاس اومدیرالتصفیة (الملحق 2 من المادة 76 من قانون اصول المحاکمات المدنیّة).

    وما هومهم بالنسبة للاشخاص الحقوقيين خاصة الحكوميين منهم، طبقاً للمادة 75 من قانون المحاكمات المدنية، يكون رئيس مكتب الشخص المخاطب او وكيله هو المسئول عن استلام امر الابلاغ . ولكن حول الاشخاص الحقوقيين غير الحكوميين، طبقاً للمادة 76 من نفس القانون، يصبح شخص المديراو وكيله اواي شخص يمتلك حق التوقيع مسئولاعن استلام خطابات القضاء، وبذلك يكون ابلاغ اي شخص ممن ذكرت اسماؤهم، في حكم الابلاغ الواقعي؛ والفارق هو انّ الاشخاص الحقوقيين الحكوميين (موضوع المادة 75) یکون ابلاغهم واقعياً في كل الحالات والمُشرّع لا يجيزابداً عدم اعتبار الابلاغ قانونياً لانّ ابلاغ اشخاص من غيررئيس المكتب او وكيله لا يعتبر ابلاغاً حتى في حال امتناع المسئول عن تسلم الخطابات، وحتى لواُدين بالتخلف الاداري، فلا يتحول الامرالى ابلاغ قانوني لانّ القانون، لايعتبر شهادة المأمورالخاص بموضوع امتناع المسئول عن استلام الخطاب ابلاغاً قانونياً .

    الکلمات الدليلية:

    الابلاغ، مأمورالابلاغ، اشخاص حقوقيون، اشخاص حقیقیون، خطابات القضاء.

    المصادر:

    1-    معین، محمد. فرهنگ فارسی. الطبعة الرابعة. المجلدالاول. منشورات امیرکبیر؛ طهران: عام 1360. ص127.

    2-    شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی: الدورة المتقدمة. المجلد الثانی. الطبعة 28. منشورات دراک؛ طهران: عام 1391. ص87.

    3-    واحدی، قدرت اله. آیین دادرسی مدنی. الکتاب الثانی. الطبعة الرابعة. منشورات مؤسسة میزان الحقوقیة؛ طهران: عام 1386. ص79.

    4-    شمس، عبداله. نفسه. ص88.

    5-    نفسه.

    6-    واحدی، قدرت اله. نفسه. ص79-80.

    7-    متین، احمد، مجموعه رویه قضایی. القسم الحقوقی. من سنة1311 شمسیة حتی1335. مطبعة الهاشمی؛ طهران: ص7-8.

    8-    http://lawwiki. ir

     

رأيك