You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف:

    1- المعادل الانجلیزي:Extrajudicial confession

    2- التعریف: الاعتراف خارج نطاق القضاء، یُطلق فی المصطلح الحقوقی علی اقرار الفرد اومندوبه القانونی لدی المسئول القضائی خلال المداوله ،وفی الجلسه الرسمیه للمحکمه او خلال التحقیقات و المعاینه المحلیه اوخلال احد اللوائح التی ترفع الی المحکمه خارج نطاق القضاء(1).

    النص:

    یُعد الاقرار، من اهم ادله اثبات الدعوی فی قوانین العدید من الدول .فمثلاًفی النظام القضائی‌ الفرنسی‌ و طبقا للماده 1354 من القانون المدنی، یوجد نوعان من الاقرار القضائى(اقرار فی المحکمه‌)واقرارغیرقضائی‌ (اقرار خارج‌ المحکمه ‌)(کُدسفیل‌،المادة -1354).

    کما تم التصریح بهذین النوعین من الاقرار فی قوانین‌ بعض الدول العربیه‌،من قبیل «اصول‌ المحاکمات‌ المدنیه‌» فی  لبنان‌ فی (المادة210)من(القانون‌ المدنى)فی لیبیا‌ (المادة 398) و(قانون‌ البینات)فی سوریا‌ (المادتین‌ 94 و 102 )، واما فی بعض الدول الاخری لم یدون هذا التصریح فی اقرار (الحضور امام القضاء)مثل«القانون‌ المدنى‌» فی مصر (المادة 408) و «القانون‌ المدنى‌» فی العراق‌ (المادة 461) ومع ان قوانین‌هذه الدول لم تتناول بالتوضیح احکام‌ الاقرار خارج القضاء، لکنه وکما جاء فی «قانون‌ البینات‌» فی سوریا‌ فان (المادة 102)‌تقرر،انّ تقییم الاقرار خارج القضاء‌هو بعهده القاضى‌ وانه ینبغی ان یکون الاثبات‌ وفق ‌ القواعد العامه الخاصه بالاثبات‌ (2).

    ویجری تقسیم الاقرار فی الحقوق القانونیه فی ایران من حیث وقوعه و مدی صدقیته الی نوعین:1- الاقرار فی المحکمه 2- الاقرار خارج المحکمه.جاء فی الماده 203 من قانون القضاء المدنی:«ان الاقرار اثناء المرافعات او اثناء المداولات  فی المحکمه او فی احد اللوائح المقدمه الی المحکمه،یمثل اقرارا ًامام القضاء ،وفی غیر ذلک یعتبر «اقراراً خارج القضاء». ومن خلال التأمل فی هذه الماده، یمکن ملاحظه الاختلاف فی الاقرار فی المحکمه وخارجها.وطبقا لهذه الماده،فانه اذاکانت ظروف الاقرار(التی تمت الاشاره الیها)، حدثت  خارج المحکمه،یکون الاقرار قد جری خارج نطاق القضاء وهی  عباره عن:

    الف:ان یکون الاقرار حصل خلال الدعوی.

    ب: حصل الاقرار،خلال المداولات فی المحکمه.

    ج: ان تکون اللائحه المقدمه الی المحکمه تتضمن الاقرار.

    لذا فان کل الموارد التی تتضمن ظروف الاقرار التی جرت خارج المحکمه ،تعد اقراراً خارج نطاق القضاء .مثلاًالاقرار الذی حصل قبل او بعد الجلسه الرسمیه للمحاکمه لا یُعد اقراراً فی المحکمه (3).وفی جلسه المعاینه والتحقیقات المحلیه اذا ادلی احد طرفی الدعوی بتصریح یعطی الحق للطرف المقابل ، من البدیهی انّ اقراره یعد اقراراً خارج نطاق القضاء،لانه لا یشمل ایاًمن الشروط آنفه الذکر. لکن اذا کانت المعاینه والتحقیقات المحلیه قد جرت من قبل القاضی المکلف بالملف ،فانّه یعد اقراراًلدی القضاء؛ ولو لم یکن الاقرار المذکور قد جری داخل المحکمه(4).لکن ینبغی ان یلاحظ انّ الاقرار فی الشئون الجزائیه:

    (( یعتقد البعض انه فی الحقوق الجزائیه ینبغی استخدام مصطلح الاعتراف بدلاً عن الاقرار.))(للمزید من التوضیح راجع کتاب هوشنگ شامبیاتی،الحقوق الجزائیه الخاصه.ج3ص 412.)لانه یختلف عن الشئون المدنیه(طبعا یوجد بینهما وجه اشتراک ؛ومن جملتها 1- فی الشئون الحقوقیه الماده 1279 ق.م .وفی الحقوق الجزائیه المادتین 238 و 241 ق.م. فیهما اشاره الی ان الاقرار، تمّ خارج نطاق القضاء .2- وفی الحقوق الجزائیه والمدنیه ینبغی ان یکون الشخص الذی ادلی بالاقرارعاقلاًوبالغاًوقاصداً و مختاراً. )وذلک ،انّه لاینبغی اعتبار الاقرار حاسماً للشأن الجزائی ؛لانّه فضلاً عن وجود الشك والشبهه،ینبغی البحث دائماً عن قرائن وادله یمکن التأمل فیها.صحیحٌ انّ التعیین والتنفیذ السریع للعقوبات امرٌمطلوبٌ فی نظام العقوبات ویؤدی الی تشفی المتضرر بسبب الجُرم الذی جری بحقه کما یؤدی الی عبره الاخرین، لکن لا یمکن التوصیه بها اذا کانت تلک السرعه ستؤدی الی احتمال تضییع الحقوق. اذ، یجب التزام الصبروالدقه فی ما ینبغی التقید به فی الوهله الاولی خلال الملاحقه الجزائیه.کمانصّ علیه القسم الثانی من الماده ۱۹۴ من قانون المحاکمات الجزائیه: «...یبدأ القاضی عند انکار او سکوت المتهم او وجود التردد فی الاقرار اوالتعارض مع الادله الاخری،یبدأ بالتحقیق مع الشهود والمطلعین ومع المتهم، مثل ما یتابع الادله الاخری ».

    الجدیر بالذکر انه مثل ما یری المُشرّع فی الماده 203 من قانون المحاکمات المدنیه ،اختلافاً بین الاقرار فی القضاء والاقرار خارج القضاء و تفضیل الاقرار الاول علی الاقرار الثانی ،لکن یمکن القول إن الاقرار فی القضاء لن یحتاج الی الاثبات بالطرق الاخری بعد اعدادالاقرار، أی (کتابته)،لانه یستوجب قطعیه الحکم ؛ والحال انه فی حال تمّ الاقرار خارج القضاء ،ینبغی ان یکون تحققه بالنحو الذی یثبت فی المحکمه، لأنّ الاعلان عن وقوع هکذا اقرار، لن یکون کافیاً  ولا یوجب قطعیه الحکم؛حتی اذا ثبت فی المحکمه وصدر الحکم بموجبه (5). وما یؤید هذا الامر، هو ملحق الماده 331 من قانون المحاکمات المدنیه الذی یقول :((الاحکام المُستنده الی الاقرار فی المحکمه او المستنده الی  رأی شخص او اشخاص من خبراء الطرفین ممن یمکنهم قطع الدعوی بصوره تحریریه،لایقبل فیها التمییز فی صلاحیه المحکمه او القاضی الذی اصدر الحکم .))لذلک یُلاحظ انّ القسم الاول من الملحق یخص فقط قطعیه الحکم الصادر بموجب الاقرار فی المحکمه ولم یأت علی ذکر للاقرار خارج القضاء.

    کذلک ینبغی الاشاره فی الماده 204 من قانون المحاکمات المدنیه الی نوعی الاقرار الشفوی والتحریری ومعیارهما و کذلک الشروط الثلاثه التی تمّ بیانها فی الماده 203 من نفس القانون، والتی تُحدد ایهما کان شفویاً وایهما کان تحریریاً.ومن الطبیعی ان المُشرّع اشار فی هذه الماده الی شفویه او تحریریه الاقرار فی المحکمه . وطبقا للقسم الثانی من الماده 204من قانون المحاکمات المدنیه،وفی حال جری الاقرار فی احد الوثائق اواللوائح المقدمه الی المحکمه ، فانّه یُعد ذلک اقراراً تحریریاً (تسجیل الوثائق فی هذه الماده یدل علی ان المُشرّع فی تعریفه للاقرار التحریری، یکون قد اخرج المصادیق المذکوره فی القسم الاول من الماده 203 ؛ لانه قد تکون الوثیقه کتبت خارج المحکمه ولذا الاقرار خلالها ، لا یحسب اقراراً فی المحکمه والحال، انّه تمت الاشاره الی اقاریر المحکمه فقط فی القسم الاول من الماده 203 من قانون المحاکمات المدنیه)وقد جاء ایضا فی ذیل الماده 204 من قانون المحاکمات المدنیه ،انّه فی الاقرار الشفوی،لصاحب القضیه  یمکنه ان یطالب المحکمه بکتابه إقرار المُقر،فی محضر الجلسه؛ لکن محض تسجیل الاقرار فی محضر الجلسه لا یکفی لصدقیته ،بل ان المُقریجب علیه ان یوقّع او یختم او یبصم بابهامه ماتمّ تسجیله فی محضر الجلسه .

    اذن مثل ما یمکن ان یکون الاقرار فی المحکمه شفویاً او تحریریاً ،فان الاقرار خارج القضاء یمکنه ان یکون شفویاً او تحریریاً ایضاً. والاقرار التحریری(خارج القضاء)هو الذی یاتی فی خطابات خاصه او رسمیه غیر متعلقه بالمحکمه؛ من قبیل الاقرار فی الوثائق الرسمیه،والوثائق العادیه،واقرار التاجر فی سجلاته لمصلحه الغیر او محاضر الجلسات والملفات المنظمه من قبل وکلاء القضاء.لکن الاقرار الشفوی (خارج القضاء) هو اقرار اوتصریح شخص لمصلحه الغیر او علی نفسه . وتثبت قیمه هذا النوع من الاقرار، عاده بشهاده الشهود .

    الکلمات الدلیلیه :

    الاقرارالشفوی،الاقرار التحریری،الاقرار فی المحکمه.

    المصادر:

    1-     لنگرودی،محمدجعفر.مبسوط درترمینولوژی حقوق.المجلدالخامس. منشورات گنج دانش؛ طهران:عام 1378. ص545-544.

    2-                  http://lawwiki.ir

    3-                  امامی، سید حسن. حقوق مدنی. المجلدالسادس. منشورات اسلامیه؛ طهران:عام 1372. ص 48.

    4-                  مهاجری، علی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. المجلدالثانی. منشورات گنج دانش؛ طهران:عام 1380. ص93.

    5-     مهاجری، علی.نفسه. ص93.

    6-                  مدنی، سید جلال الدین. آیین دادرسی مدنی. المجلدالثانی.  الطبعه الثالثه. منشورات گنج دانش؛ طهران:عام 1372. ص464.

رأيك