You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف:

    1- المعادل بالانجليزي : Embezzlement

    2- التعریف : الاختلاسفي اللغة،يعني :الإستحواذعلى الاشياء او الاموال والنقود العائدة للحكومة (1).

    النص:

     

    الاختلاس من وجهة نظر القانون الجزائي هو عبارةعن الإستحواذ ، والاستحواذ علی الاشياء او الاموال والنقود العائدة للحكومة وبیت المال أوالاشیاءالمودعة لدى احد موظفي الحكومة اوالمكلفين بمهمة الخدمات العامة ، سواءً الرسمية اوغیرالرسمیة أوالمؤسسات الثورية .

    ولذا فالاختلاس هوعبارة عن تطاول موظفي الحكومة اوالمكلفين بمهمة الخدمات العامة الذين تودع لديهم الاموال والنقود العائدةالى بيت المال او الى الاشخاص باعتبار انّها من الواجبات الملقاة على عواتقهم وبعبارةاخرى ،يمثل الاختلاس شكلاًًً خاصاً من اشكال خیانة الامانة(2)يرتكبها مسئولون حكوميون عبر الاستحواذ على الاشياء والنقود التي اودعت لديهم باعتبار انّها من الواجبات التي اُنيطت بهم .

    الموضوع:جريمة الاختلاس

    وجريمةالاختلاس لا تختص بالاموال غیرالمنقولة بل تختص بالاموال المنقولة فقط ،والاموال المنقولةفي موضوع الاختلاس تشتمل في المرحلة الاولى على کل الاموال المنقولةالخاصة بالحكومة وببیت المال من قبيل النقود والطلبات والحوالات والاسهم والسندات والحوالات المصرفية الخاصة بايّ من المؤسسات والدوائر الحكومية ، وفي المرحلة التالية ،تشتمل على کل الاموال الخاصة بالاشخاص الحقیقيين والتي يتم ايداعها لدى الموظفين والعاملين في الحكومة ،رسميين كانوا أوغير رسميين أومكلفين بمهمات في مجال الخدمات العامة وسائر المؤسسات الثورية والشرکات الحكومية والمؤسسات التي يجري ادارتها على الدوام بمساعدة الحكومة ،يتم إيداعها لديهم باعتبارأنّها من وظائفهم (3).

    العنصرالمادي في جريمة الاختلاس

    العنصرالمادي في جريمةالاختلاس (4)،يتحقق هذا العنصر بناءً على الظروف والمقدمات الخاصة ،حسب مسئولية مرتکب الجريمةوعلاقة الامانةالقائمة معه على اساس قانون الخدمة للدولة. ومرتکب جريمةالاختلاس هو من يرتكب الفعل الاجرامي باعتباره موظفاًلدى الحكومة أولدى سائرالمؤسسات الثورية،وهذا الفعل  الاجرامي ،يكون بصورة استحواذ او تصرف عدواني على الاموال المنقولة العائدة للحكومة اوللاشخاص الحقیقیين والتي تودع لديهم باعتبار انّها من واجباتهم .

    علماًبانّ جريمة الاختلاس تتحقق حصراً من قبل موظفي الحكومة او المكلفين بالمهام العامة. ولذا فإنّ استحواذ الافراد العاديين على الاموال الحكومية وأخذها ،كأن تُوضع الاموال الحكومية بعهدة اشخاص من قبيل الذين يتولون مسئولية النقل او قيادة السيارات التي تنقل الاموال الحكومية لا تُعدّ اختلاساً ولا يصدق عليها عنوان خیانةالامانة (5).

    القصدالاجرامي في مرتکب جريمة الاختلاس:

    ومن أجل تحقق جريمةالاختلاس ،يلزم أن يكون مرتکبها قاصداً مع سوء نية الاستحواذ أو الأخذ بشكل دائم او مؤقت للاموال الحكومية أو التابعة للاشخاص والتي اودعت لديه باعتبارها جزءًا من واجباته (6). وفي غیرهذه الحالة ، فإنه اذا قام الموظف الحكومي بنقل اموال اودعت لديه باعتبارها جزءاً من واجباته ،اذا قام باخراج الاموال من مكانها الاصلي ووضعها في مكان آمن آخرومن دون سوءنية بهدف المحافظة عليها فانّ اتخاذ هذا الاجراء من قبل المسئول المكلف بالمهمة لا يُعدّ اختلاساً نظراً لإنعدام عنصر سوء النية فيه .

    واضافةً الى ذلك فإنّ شرط تحقق الاختلاس،هو الإضراربالدولةاو بالشخص الحقیقی المالک للمال المُودع لدى الموظف، ولا يُشترط فيه انتفاع الموظف؛بل قد ينتفع شخص آخر بالجرم الذي یرتكبه الموظف. ولذا فانّه متى ما حدث من إتلاف لاموال حكومية او اموال اشخاص وضعت امانة لدى الموظف الحكومي نتيجة الاهمال اوالتغافل والتساهل،لا تُعدّ اختلاساً (7).

    عقوبةالاختلاس

    اذا لم یتجاوز مقدار الاختلاس مبلغ الخمسين الف ریال،تتراوح عقوبة المذنب بالحبس بين ستة اشهر وثلاث سنوات والانفصال المؤقت . ولكن اذا تجاوز مقدار الاختلاس مبلغ الخمسين الف ريال ،تتراوح عقوبة الموظف بالحبس بين عامين وعشرة اعوام والانفصال الدائم من الخدمات  الحكومية ، اضافةً الى اعادة المبالغ او الاموال التي جرى اختلاسها في الحالتين ،وفرض عقوبة نقدية تعادل ضعف مبلغ المال الذي وقع فيه الاختلاس.علماً بانه اذا كان الموظف المختلس بمستوى مدیرعام أو ما يوازيه او أرفع درجةً منه يحكم عليه بالانفصال الدائم من الخدمات الحكوميةوفي حال كان المختلس في المراتب الأدنى،فان  عقوبته تتراوح كما اشرنا من قبل، بين ستة اشهر وثلاثة اعوام مع الانفصال المؤقت عن الخدمات الحکومية (8).


    الكلمات الدليلية :

    الاختلاس، الجرائم الاقتصادية، والامن الاقتصادي وخيانة الامانة.

    المصادر:

    1.  زارعي،علي. تأثیرتشکیل الشرطة التخصصيةعلى عملية مكافحة الجرائمالاقتصادیة. طهران: جامعة علوم الامن الداخلي ؛ 1390. ص 25.

    2.  Jorgen, Hans and Groan slough. New perspectives on economic crime, Edward alga publishing limited, UK; 2004.

    3.  رمضاني،احمد. ارکان جريمةالاختلاس. نشریةمفید. العدد 24؛ 1379. ص 42.

    4.   Ponsaser, Pail. What is so organized about financial economic crime? The Belgian case, crime, Law and social change, 37; 2002. pp. 191-201.

    5.عاليپور،حسن. دراسة وتحلیل جريمةالاختلاس . نشریةحقوقدادرسي ( المحاكمات). شماره 54؛ 1384. ص 65.

    6.   M. Salinger, Lawrence. Encyclopedia of white collar and corporate crime, Arkansas state university: Sage publication; 2005.

    7.   منصورآبادي،عباس. دراسة تطبیق الخیانةفي الامانةوالاختلاس. نشریةالعلوم الاجتماعیة. العدد 33؛ 1380. ص 17.

    8.   کاهرآبادي،علي اصغر. الاختلاس والتزييففي النظام الحقوقي. نشریةالاقتصاد (الحسابات الرسمية ).العدد 5و6 ؛ 1384. ص 68.

     

     

     

رأيك