You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الابلاغ الواقعي

    المعادل بالفارسیه: ابلاغ واقعی

    المعادل بالانجلیزیة: Personal service

    التعریف: الابلاغ في اللغة معناه ،ايصال (رسالة او نداء)، الایصال(1) وفي المصطلح الحقوقي الذي لا يبتعد عن معناه اللغوي يمكن تعريف الابلاغ بانه يعني اطلاع المخاطب بمضمون اوراق القضية طبقا للتشریفات القانونية. والابلاغ الواقعي هو عبارة عن ايصال اوراق القضية (سواء أكانت اوراق الدعوی، او اوراق تنفيذ الاحکام او تنفيذ الوثائق اللازمة والى آخره ...) الى  الشخص او الاشخاص المحددين ضمن التزام التشریفات القانونية الخاصة (2). وما يمكن استنباطه من لفظ الابلاغ الواقعي،أن ايصال موضوع الابلاغ الى الشخص المخاطب، يعني ابلاغاً واقعيا .

    النص:

    وهنالك تشريفات خاصة من اجل ايصال الدعوى وملحقاتها الى ايدي اصحاب القضية او اطلاعهم على قرارات المحكمة ويطلق على هذه التشريفات الابلاغ. وطبقا للمادة 303 من قانون المحاكمات المدنية الجديد في المحاكم العامة ومحاكم الثورة (المصادق عليه عام الفين) ، يمكن التعرف على احد اساليب الابلاغ التي تعرف بالابلاغ الواقعي. وقانون المحاكمات المدنية لم يقدم بالطبع تعريفا صریحا للابلاغ الواقعي ؛ ولكن نظرا للطريقة المتبعة في المحاكم المدنية والمعنى اللغوي والاصطلاحي الذي اشرنا اليه يمكن القول ان الابلاغ الواقعي يتم في حال تم تسليم اي من اوراق القضية او الموضوع الذي يراد ابلاغه بيدي الشخص المخاطب (الاشخاص الحقیقيين) او للشخص المؤهل لتسلم الاوراق (الشركات والمؤسسات) والحصول على ايصال منه  (3).ويعد تلقي اوراق القضية من قبل اصحاب الدعوى واعلامهم بمضمون الابلاغ او الاطلاع على نتیجة القضية من الموارد التي يهتم بها بشكل خاص هكذا ابلاغ . لان متابعة المحكمة لشهادة الشهود ، وتنفيذ عقود التحقيق والمعاينة المحلية وغيرها ... يجب ان تحصل عادة بعلم  طرفي الدعوى وبحضورهم وحق الدفاع والمتابعة الدقیقة تستلزم ان يطلع طرفا الدعوى على المزاعم والادلة والاستنتاجات لكل منهما خلال اجراءات المحاكمة

     (4).

    ومع دخول تقنية المعلومات الى نظام العدالة الجزائية وامکانية توافر المحاكمات الالكترونية اصبح لدينا نوعان من الابلاغ الواقعي:

    الف) الابلاغ الواقعي التقليدي

    ب) الابلاغ الواقعي العصري الالکتروني الذي نفصّل فيه الحديث لاحقا.

    الف)الابلاغ الواقعي التقليدي:

    وموضوع هذا النوع من الابلاغ ، هو الابلاغ المادي والعملي الذي يحصل (وجها لوجه) من خلال مراجعة عنوان المخاطب او في محل العنوان غیر المدرج في الدعوى او الاخطار. فقد يكون عنوان محل عمل او سکن اصحاب الدعوى ممكنا ؛ لكن المطلوب اصوليا هو العنوان المدرج على الشكوى او الوکالة.

    1- الابلاغ الواقعي للاشخاص الحقیقيين:

    انّ الجمع بين المادتين 68 و82 من القانون الجديد للمحاكمات المدنية، يدلل على انه من الضروري على مأمور الابلاغ الالتزام بالتشریفات القانونية،ووفق المادة82 يجب ابلاغ الشكوى وملحقاتها(اوراق القضية) في غضون يومين من تاریخ وصولها الى الشخص المخاطب واصحاب الدعوى واستلام التوقيع في النسخة الثانية من الابلاغ وفي غير تلك الحالة فانّ الابلاغ لن يكون ابلاغا واقعيا حتى اذا امتنع المخاطب عن استلام تلك الاوراق وحتى لو شهد مأمور الابلاغ بانّ المخاطب استنكف عن استلام الابلاغ . ولذلك فانّ الابلاغ الواقعي لا يتم الا بوجود الامرين : 1- تحويل اوراق القضية الى الشخص المخاطب. 2- لان اهمية الحصول على ورقة الاستلام من المخاطب نابعة من انها توفر الدليل الحاسم حول استلام اوراق القضية من قبل الشخص المخاطب . لان عدم الحصول على الاستلام المذكور لا يؤكد واقعية الابلاغ ، وفي الموضع الذي يشهد فيه المأمور أن المخاطب امتنع عن استلام الاوراق، فانه ينبغي اعتبار هذا الابلاغ واقعيا؛ والحال انّ القضية ليست هكذا(5). وطریقة ابلاغ الاحکام والاستدعاء في الشؤون الجزائية ايضا تكون مطابقة لقواعد ابلاغ الشكاوى و سائر الاوراق القضائية في المادة 68 من القانون الجدید للمحاكمات المدنية.

     وبهذه التوضیحات يمكننا ان نعلم انه في هذا النوع من الابلاغ، يلعب العنصر البشري دورا مهما ،وفي الحقیقة يكون تقرير مأمور الابلاغ هو الذي يعطي المصداقية للابلاغ وعلى المحكمة ان تبادر الى اصدار حكمها على اساس هذا التقرير. ولو امتنع مأمور الابلاغ عن ايصال اوراق القضية الى اصحاب الدعوى عمداً او سهواً وقدم تقريراً مخالفا للواقع فمن البدیهی ان الحکم الصادرمن المحكمة سيكون مجانباً للحق والعدل ،ونفس الامر قد ينطبق ايضا على مرحلة ابلاغ حکم الادانة ، ومن المحتمل ان يؤدي اعلان مأمور الابلاغ انه لم يتعرف على المدعو عليه في العنوان المعين مثلاً فيوفّر بذلك موجبات  قطعية حکم المحكمة.

     2- الابلاغ الواقعي للشركات والمؤسسات:

    انّ مقررات الابلاغ الواقعي مدونة في قانون المحاكمات المدنية الجديد بخصوص الاشخاص الحقيقيين وبعبارة اخرى فان المشرّع افترض في المادة 68 من قانون المحاكمات المدنية انّ المدعى عليه شخص حقيقي ولهذا السبب تحدث عن استلام اوراق القضية او امتناعه عن استلامها، والان ونظرا للتعريف الذي ذكر حول الابلاغ الواقعي ، يطرح هذا السؤال وهو هل يعتبر ابلاغ المؤسسات والشركات حسب الترتيب الذي جاء في المادتين 75 و 76 من القانون الجدید للمحاكمات المدنية ابلاغاً واقعيا ؟

    وهذا السؤال ينبع من كون المخاطب في المؤسسات والشركات في موضوع الابلاغ، ليس له وجود خارجي ولذلك ينوب عنه ممثلو تلك المؤسسات القانونية في استلام اوراق القضايا ويقدمون الى مأمور الابلاغ ايصالاً بتسلم تلك الاوراق . وقد اجيب على هذا السؤال اجابات مختلفة نغض الطرف عنها. وطبقاً للمادتين 75 و76 من قانون المحاكمات المدنية فانّ المسؤولين الذين يمكنهم استلام اوراق القضايا هم مجموعتان:المجموعة الاولى وهم المسئولون عن استلام الاوراق باعتبارهم الممثلين الاصليين لتلك المؤسسات.والمجموعة الثانية ،هم سائر الممثلين المسموح لهم بتسلم الاوراق في غياب الممثل الاصلي . ومن خلال التدقيق في المادتين 75 و76 من القانون المذكور نعرف ان القانون يمنح اعتماداً خاصاً باجراءات الممثلين الاصليين لتلك المؤسسات القانونية ويقيم المكانة الخاصة لهؤلاء الاشخاص الحقيقيين باعتبارهم مسئولین مؤهلین لتسلم الاوراق، وهم يُعتبرون بمثابة روح تلك المؤسسات القانونية. وحول المؤسسات الحكومية ايضا، يمثل رئيس مكتب المؤسسة المعنية او من ينوب عنه في موضوع الابلاغ ، الشخص المسئول عن تسلم الاوراق وذلك طبقاً للمادة 75 من قانون المحاكمات المدنية ،ولكن بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية يكون المدير او من ينوب عنه او الشخص الذي يحق له التوقيع مسئولاً عن استلام اوراق القضية طبقاً للمادة 76 من نفس القانون. وبذلك يكون ابلاغ اي من الاشخاص المذكورين في حكم الابلاغ الواقعي. لكن الامر بالنسبة للمؤسسات الحكومية في (موضوع المادة 75)، يكون الابلاغ واقعياً دوماً وان  المشرع لم يسمح اساساً بالابلاغ القانوني ؛لان ابلاغ اشخاص غير رئيس المكتب او من ينوب عنه لايعتبر اساساً في حكم الابلاغ ، حتى ان امتنع المسئول عن تسلم الاوراق وان كان في حكم التخلف الاداري بالنسبة اليه الا انه لا يمثل ابلاغاً قانونيا؛ لان شهادة المأمور بامتناع الشخص المسئول عن استلام الاوراق لم يفسر في القانون على انه بمثابة ابلاغ قانوني .

    1- حالة ابلاغ موظفي الحكومة والاشخاص المقیمين خارج البلاد:

    وحول الابلاغ الواقعي لموظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية يكون الابلاغ واقعياً بالنسبة للمأمورين بالخدمات العامة وللشرکات والاشخاص المقیمين في خارج البلاد عندما يتم تسليمهم اوراق القضیة والدعاوى وأخذ الايصال منهم وفقا للتشریفات القانونية من قبل ذاتية محل العمل (بخصوص موظفي الحكومة) و مأموری السفارة (للاشخاص المقیمين خارج البلاد).(الملحق1من المادة 68 من قانون المحاكمات المدنية  والمادة 71 من القانون المذكور).

    1- حالة الابلاغ في خارج حدود القضاء:

    نظرا لحدود القضاء وضرورة الالتزام به، فان اصحاب الدعوى او المخاطبين المقيمين في حدود منطقة خارج نطاق المحكمة وهم لايقيمون في مقر المحكمة یجب القول، ان حالة الابلاغ تكون طبقا للمادة 77 من القانون الجدید للمحاكمات المدنية والتي تنص على انه (( اذا كان المدعى عليه مقيماً في منطقة تخص محكمة اخری، فان يجري ابلاغ اوراق القضية وملحقاتها من قبل تلك المحكمة وبأي وسيلة ممكنة . و كذلك ينص القانون على انه في حال لم توجد محكمة في محل اقامة الشخص المذكور يتم الابلاغ بواسطة مأموري قوی الامن الداخلي ، (تشيرالمادة 13 من الخطة الشاملة لمنع اطالة امد المرافعات في الامر المرقم 3 (الأمور الجزائية) المصادق عليه في 20نوفمبر2006 والقسم (ط) من البند(8) من المادة 4 من قانون قوی الامن الداخلي للجمهورية الاسلامية على الاستعانة بمأموري قوی الامن الداخلي لتحسين وتسریع العملية القضائية في موضوع الابلاغ . ويتم ذلك بواسطة مركز الناحية او المجلس الاسلامي المحلي اوعبر البريد المسجل ..)). ويستنبط من هذه المادة، الاشارة الى ملاحظتين: الاولی يمكن ان يطلب أمر الابلاغ عبر مكتب المحكمة الخاصة بمحل اقامة المدعى عليه ؛وفي تلك الحالة يكون امر الابلاغ واقعيا اذا جرى أمر الإبلاغ بواسطة مأمورالابلاغ لتلك المحكمة للتشریفات والترتیبات القانونية آنفة الذكر. وفي الموارد التي يكون المدعى عليه موقوفا او مودعا في السجن يكون الابلاغ واقعيا اذا تم ايصال الابلاغ اليه من قبل ادارة السجن طبقا للتشریفات الخاصة (6).

    والثانية انه حسب الامر الاخير،يمكن ايصال امر الابلاغ بأية وسيلة ممكنة وإحدى تلك الوسائل هي الاستعانة بالاساليب الحديثة والتقنيات التي تقبلها المحكمة ويكون عندها الابلاغ واقعيا اذا تم الالتزام بالتشريفات الخاصة  ( الابلاغ الواقعي العصري او الالکتروني).

    ب) الابلاغ الواقعی العصري(الالکتروني):

    في اطار تطوير العدالة الالکترونية و الخدمات القضائية الالکترونية كما نصّت عليه وثيقة اهداف الخطة الخمسية الخامسة للسلطة القضائیة  (2011-2016) من اجل تطوير وتفعيل النظام القضائي على اساس الاستعانة بتقنية الاتصالات والمعلومات المعروفة باختصار (فاوا) ، تقرر العمل على تغییر ثقافة المرافعات في افق هذه السلطة من الاسلوب التقليدي القديم( بالورق )الى المرافعات(بالحاسوب)وفي بعض الامور، تحول الوسيط البشري (مأمور الابلاغ) الى الوسيط التقني (الحاسوب) . واما التبادل الالکتروني فهو عبارة عن نقل المعلومات المدخرة بین شخص (حقیقي اومؤسسة) بالوسائل المسموح بها وعبرنظام الحاسوب).

    والوثائق القضائية التي يجري الحديث عنها في نظام العدالة الجزائية الالکترونية اهتم بها المشرع الایراني في البند «ب» والبند«ج» من المادة 48 من قانون الخطة الخمسية الخامسة للتنمية (2011-=2016) وطبقا للبند «ب»، اعتبر الوثيقة الالکترونية في حكم الوثيقة الورقية بشرط احراز اصالة صدورها وتمامها. والبند «ج» من القانون المذکور یشعر بانه في كل مورد يتم وفق القانون تنظيم الاوراق او الوثائق والانذارات والبلاغات واية امور ضرورية اخرى الكترونياً ضمن الالتزام بقانون التجارة الالکترونیة.

     لم يجر التصريح في حقوق المحاكمات في ایران، الى اصل تبادل المعلومات الالکترونية الخاصة بالمحاكمات؛ لذلك واستنادا الى مقتضيات امر ابلاغ اوراق القضية واستنادا للمفهوم المُستدرک من المادتین 78 و 83 من قانون تشکیل المحاكم العامة ومحاكم الثورة في الشئون المدنية (المصادق عليه عام 2000 )وكذلك استناداً الى المادة 33 من قانون تشکیل المحاكم العامة ومحاكم الثورة (المصادق عليه عام 1979 يمكن اولا اعتماد طریقة ابلاغ اوراق القضية على اساس لزوم توعية اصحاب الدعوى، وثانیاً اعتماد مبدأ المشارکة والتعاون بين اصحاب الدعوى، باعتبارها احد الاُسس الاستراتيجية التي تستوجب العمل بقوانین التنمية في ایران من خلال رفع مستوى التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية والقضائية والقبول باختيار اسلوب التبادل الالکتروني في المراسلات تبادل الوثائق والمعلومات الخاصة بالقضاء. ولذا فان الاستعانة باساليب تبادل المعلومات الخاصة بالدعاوى تكون مقبولة عندما يثق المراجعون بالتبادل الالكتروني للمعلومات ويوافقون عليها وذلك بعد تأييد اصالة وصدقية تلك المعلومات الالكترونية .

    1- المشروعیة القانونية للابلاغ الواقعي الالکتروني:

    استناداً للمادة 35 من قانون تشکیل محاكم الثورة المصادق عليه عام 1979، يمكن للمحكمة تنفيذ امر الابلاغ باي شكل آخر تراه مناسباً اضافة الى الموارد المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية ، استناداً للمادتين 6 و7 من قانون المحاكمات عبر الخدمات الالکترونية القضائية المصادق عليها عام 2012 بطلب من اصحاب الدعوى ومن قبل المراجع القضائية في الاستفادة من انظمة الحاسوب و الاتصالات و وان يتم ابلاغ اي قرار او أمر قضائي الكترونيا لطرفي الدعوى ،وعندها يمكن القول انه لا يبقى عندئذ اي شك في مشروعیة الابلاغ الالکتروني.

    ومن جهة اخرى فانه يتبين من خلال ملاحظة استمارة الدعاوى المقدمة من الجهاز القضائي في الجمهورية الاسلامية في ايران والتي توضع تحت تصرف اصحاب الدعوی، انها تحوي العبارات التالية (العبارة الاولى): في حال رغب المدعي اعلامه باوراق القضية بالبريد الالکتروني، عبر الهاتف او الفكسيميلي فانه يدرج في نهاية شرح الدعوى الارقام الخاصة به من اجل اعلامه بالابلاغ القانوني فور صدوره وباسرع ما يمكن  (7).

    1- ماهیة الابلاغ الالکتروني:

    وحول ماهیة هذا النوع من الابلاغ ،ومتى يكون واقعياً يجب القول انّ  عنوان اطراف الدعوى الذين يجري ابلاغهم الکترونياً بعكس الابلاغ التقليدي ، لن يكون الابلاغ مادياً ملموساً بل يكون مجازيا؛ او عبر الاجهزة الرقمية واجهزة الاتصالات من قبيل الهاتف والهاتف الجوال والفكسيميلي او بواسطة الاجهزة الالکترونية من قبیل الشبكة العنكبوتية والبريد الالكتروني ومواقع الويب . لذا في حال جرت تلك الامور بخصوص الابلاغ كالآتي يكون الابلاغ الالکتروني واقعياً وفي غیرذلك لن يكون الابلاغ قانونيا:

    1- ارسال الدعوى واوراق القضية على العنوان الالکتروني لطرفي الدعوى.

    2- ادخال الدعوى الى قاعدة بيانات الخدمات القضائية المعینة بموجب المادة رقم 1 من قانون الخدمات الالکترونية القضائية (المصادق عليه 2012) والقائم على اساس متابعة الدعاوی والشکاوى  و سائر الشئون القضائية للاشخاص الحقیقيين  والمؤسسات عبر بوابة الخدمات القضائية ومن خلال الاستفادة من الاجهزة الالکترونية واجهزة الاتصالات واستناداً للمادتين 6 و 7 من قانون المحاكمات المذكور.

    3- احراز هویة المدعي عبر التوقيع الرقمي. (لمزيد من الدراسة يراجع  قانون التجارة الالکترونية المصادق عليه عام 2003).

    کلمات دليلية:

     مأمور الابلاغ، الابلاغ التقليدي ، الابلاغ الالکتروني،  اوراق القضية.

    المصادر:

    1-     معین، محمد. فرهنگ فارسی. الطبعة الرابعة، المجلد الاول. منشورات امیرکبیر؛ طهران:1360. ص127.

    2-     لنگرودی، جعفر. ترمینولوژی حقوق.الطبعة الثانیة والعشرین  منشورات گنج دانش؛ طهران: 1388. ص2.

    3-     شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته. المجلد الثانی  الطبعة الثامنة والعشرین، منشورات دراک؛ طهران: 1391. ص78.

    4-     نفسه. ص 79.

    5-     http://lawwiki.ir

    6-     شمس، عبداله. نفسه. ص84.

    7-     البند السابع من الکتاب رقم  11000/84/1-28/8/1384 نقلاً عن الصحیفة الرسمیة للبلاد رقم : 17714-24/9/1384

رأيك