You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: التجاوز على الأراضي

    المعادل الفارسي: زمین خواری

    المعادل الإنجليزي:  Land Hunger

    التعریف:

    عبارة عن عملية تصرّف الأراضي الوطنية و الحكومية و الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية (1).

    النص:

    تحوّلت ظاهرة التجاوز على الأراضي٬ عبر التغيير غير القانوني لاستخدام الأرض و التصرّف غير القانوني لها في العقود القليلة الأخيرة إلى واحدة من المعضلات الاجتماعية المثيرة للمخاوف (2). لم يرد تعريف واضح في القوانين الإيرانية عن مصطلح التجاوز على الأراضي٬ و لا يحمل المصطلح طابعاً إجرامياً. و لكن يمكن القول: إنّ العنصر المادي في مسألة التجاوز على الأراضي هو عبارة عن الحصول على أراضٍ غير قانونية٬ الاستيلاء على أراضي الغير أو التصرّف بأنواع الأراضي٬ لا سيّما الأملاك المتعلقة بالدولة بمفهومها العام أو المنظمات أو المؤسسات العامة بغير وجه حق٬ و كذلك تغيير طبيعة الاستخدام للأراضي بصورة غير قانونية٬ و قد يحصل ذلك عبر ارتكاب سلسلة من الأعمال المعقدة و التزوير. و يبدو أنّ التجاوز على الأراضي هو نوع من النصب و الاحتيال٬ و إنّ القوانين المتعلقة بنقل ملكية العقارات و الأراضي بصورة غير قانونية تشمل كلمة التجاوز على الأراضي الشائعة؛ لأنّه  تتم في إطار هذا المصطلح عمليات بيع و شراء و نقل الملكية بصورة غير قانونية٬ و إنّ الشخص المتجاوز على الأراضي يستغل ضعف القوانين و يلجأ إلى أساليب الاحتيال و التزوير و التغيير غير القانوني للأراضي للاستيلاء عليها و من ثمّ بيعها (3).

    يمكن القول إنّ المادتين الأولى و الثانية من قانون تشديد عقوبة المرتكبين لجرائم الارتشاء و الاختلاس و النصب و الاحتيال لسنة 1988 م و المادة 690 من قانون العقوبات الإسلامي و قانون التسجيل العقاري لسنة 1931 م بالنسبة للأشخاص الذين يدّعون ملكية عقارات الآخرين و يحصلون على أوراق رسمية بذلك٬ أقول٬ إنّ هذه المواد القانونية تندرج ضمن قوانين التجاوز على الأراضي (4).

    أهم العوامل وراء نشوء ظاهرة التجاوز على الأراضي هي:

    1-     النظام الاقتصادي المريض؛

    من ناحية٬ عندما يتم تأمين القسم الأعظم من ميزانية البلاد عبر إيرادات تصدير النفط (5) و يكون هذا الاقتصاد غير حيوي و لا يستند إلى أسس الإدارة الصحيحة للموارد و الصناعات المقتدرة٬ و من ناحية ثانية٬ عندما يعتبر امتلاك الأراضي و العمارات في البلاد ثروة عظيمة.

    2-     عدم تطبيق برنامج كاداستر  في دوائر التسجيل العقاري؛

    عندما يشوب ملكية الأراضي و خاصة الأراضي الوطنية و العامة الغموض٬ و تكون غير معلومة بدقة (6) و من ناحية أخرى٬ غياب التصوّر لعلاقة جامعة بين الأشخاص و عقاراتهم٬ فإنّ احتمالات حدوث جريمة التجاوز على الأراضي تكون أكبر من خلال استغلال الفراغ الذي يتسبّب به الغموض القانوني و عدم اطلاع المؤسسات.

    3-     سوء استغلال السلطة؛

    السلطة و الثروة لاعبان رئيسييان في موضوع التجاوز على الأراضي. فبعض الأشخاص يعمد إلى استغلال مواقعه السياسية و القيادية في البلاد و يقوم بالاستيلاء على الأراضي أو منحها للآخرين بصورة غير قانونية (7).

    من أهم الإجراءات للتصدّي لمسألة الاستيلاء على الأراضي العامة هي زيادة مسؤولية الدولة في الاستفادة المناسبة من الأراضي بما ينسجم مع المصالح العامة٬ و التحديد الدقيق لخرائط العقارات و التطبيق التام لنظام كاداستر و وضع القوانين و الضوابط الصارمة ضدّ المتجاوزين بصورة غير قانونية (8).

    الكلمات المفتاحية:

    التجاوز على الأراضي٬ الاستيلاء غير القانوني٬ الريع المعلوماتي٬ الصفة الإجرامية٬ الأراضي الوطنية.

    الإحالات:

    1-     زارعی، علی. تأثیر تشکیل پلیس تخصصی بر فرآیند مبارزه با جرایم اقتصادی. طهران: جامعة علوم الشرطة؛ 2011 م. ص 44.

    2-     یزدانی، احمد رضا. بررسی جرم زمین¬خواری از طریق تصرف و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی. جامعة پیام نور طهران؛ 2011 م. ص 10.

    3-     درویشی، رحمت. الزام و ضرورت تصویب قانون مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل پلیس اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ. دائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية؛ 2012 م. ص 30.

    4-     عباسیان، احمد. قانون العقوبات الإسلامي. زاهدان: تفتان؛ 2006 م.

    5-     صمدی، سعید. یحیی آبادی ابو الفضل و معلمی نوشین. تحلیل تاثیر شوک های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلية «پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»، السنة 17، العدد 52؛ 2009 م. 26 - 5.

    6-     فیروزنیا، قدیر. رکن الدین افتخاری عبد الرضا. دیانی لیلا. پریشان مجید و اصغری نیا مهران. تحلیل پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی. فصلية «فضای جغرافیایی» العلمية البحثية، السنة 12، العدد 40؛ 2012 م. صص 230 - 212.

    7-     مشهدي، علي و فيروزي، مسعود. نگاهي به نظام حقوقي مالكيت زمين و ارتباط آن با پديده زمين­خواري. مجلة «اطلاع‌رساني حقوقي»، العددان 15- 16، جامعة الشهيد بهشتي؛ 2008 م. ص 54.

    8-     المصدر نفسه. ص 55.

رأيك