You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الاعتقال

    المعادل الفارسي: دستگيری

    المعادل الإنجليزي:  Arrest

    التعريف:

    الاعتقال في اللغة يعني الوقوع في شدّة، و الأسر، و التوقيف (1).

    النص:

    الاعتقال و سلب حرية الشخص، يتعارض مع حق المواطن في الحرية و الأمن الشخصي. في الحقيقة، إنّ اللبنة الأولى في عمارة المرافعات الجنائية، حيث انسجامها و استحکامها رهن بالالتزام بالقوانين و مبادئ الهندسة القضائية توضع في هذه المرحلة. القسم الأعظم من هذه المبادئ و القوانين بطبيعة الحال يجب أن يعنى بمسألة حماية حقوق الأشخاص في الدفاع عن النفس و ضمان معاملة المعتقلين المعاملة اللائقة (2).

    من الزاوية الاصطلاحية، فإنّ أغلب عماء القانون يعتقدون أنّ الاعتقال له تعريف مستقل عن التوقيف، و يستعمل هذان المصطلحان، في الغالب، کمترادفين. و لکن من زاوية اختصاصية يمکن اعتبار الاعتقال خطوة مرحلية يتم بموجبها سلب حرية المشتبه به أو المتهم بصورة مؤقتة و بالقوة بطريقة فيزيقية (مثلاً الاستعانة بالقيود) أو عن طريق الإخطار القانوني (إخطار) و ذلک لارتکابه جريمة ما. في حين أنّ التوقيف يجب أن يجري بأمر المسؤول القضائي و عن طريق رجال الضبط القضائي و أن يکون مسبوقاً باستدعاء للمتهم و امتناعه غير المبرّر عن الحضور في التاريخ المحدّد، و أن تکون هناک أدلة و قرائن و علامات کافية لهذا العمل. و في حالات استثنائية يمکن أن يتمّ التوقيف ابتداءً و ذلک عندما تکون الجريمة المنسوبة تنطوي على خطورة کبيرة، أو إنّ محل إقامة المتهم أو مهنته مجهولة. بعبارة أخرى، يمکن القول: إنّ التوقيف هو نوع من الاعتقال بأمر من المسؤول القضائي يتم عن طريق رجال الضبط (3). طبعاً على الرغم من تباين المفهوم، إلّا أنّه لجهة الآثار العملية المترتّبة، لا يوجد فرق کبير بين الاعتقال و التوقيف (4).

    بالنسبة للاعتقال، فإنّ أساس عمل قوات الشرطة في النظام الحقوقي الإيراني تحدّده المادة 24 من قانون المحاکمات للمحاکم العامة و محکمة الثورة في الأمور الجنائية لسنة 1999 م حيث أنّ الاعتقال و مراقبة الأشخاص في الجرائم المشهودة من صلاحيات قوات الشرطة، و موضوع المادة 21 من نفس القانون (5). من الناحية الزمنية، يعتبر المشرّع الإيراني أنّ وقوع الجريمة في الماضي يُنظر إليه کجُرم مشهود، تحت ظروف خاصة، ما يتيح لقوات الشرطة التدخل و الاعتقال. تعتمد عملية الاعتقال أو مواجهة المجرمين على ما إذا کان المجرم مسلحاً أم لا، و يمکن شرحها و توضيحها في ضوء القواعد و المقررات المتعددة. بيد أنّ أساليب الاعتقال و المواجهة، مرتبطة بحکمة و تدبير قادة الوحدات العملياتية (6). و من الضروري اجتناب الممارسات التي قد تؤذي الأشخاص المعتقلين أثناء عملية الاعتقال من قبيل تغطية العين و الإساءة إليهم أو الاستهزاء بهم (7).

    الضوابط الخاصة بالنظام الحقوقي الإيراني بعد الاعتقال

    يمکن القول: هناک ضوابط صريحة خاصة بعمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الشرطة في إيران، منها ما يتعلّق بالإبلاغ التحريري للأدلة و توجيه الاتهام و موضوع المادة 32 من الدستور و منها ما يتعلّق بالفقرة الخامسة من الدستور التي تتطرّق إلى احترام الحريات المشروعة و صيانة حقوق المواطنة و تنصّ على:

    ... لا يجوز اعتقال أحد إلاّ بحكم القانون، وبالطريقة التي يحدّدها (8) ويجب في المهلة المحدّدة إرسال الملف إلى الجهات القضائية المختصة و إطلاع أسرة المعتقل بالتفاصيل (9).

    الکلمات المفتاحية:

     الاعتقال، التوقيف، الحرية الشخصية، حقوق المواطنة، رجال الضبط القضائي.

    الإحالات:

    1)      Feldman, David. Civil liberties and human rights in England and Wales. Oxford university press; 2009. p. 14

    2)       آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. طهران: مؤسسة الطبع و النشر؛ ص 144. 2008 م.

    3)       گلدوست جويباری، رجب. کليات آيين دادرسی کيفری. طهران: جنگل؛ ص 73. 2009 م.

    4)       صلاحی، محمد. حقوق اشخاص در بازداشت پیش از محاکمه در حقوق بین املل بشر و حقوق ایران. طهران: جامعة العلامة طباطبائي؛ ص 43. 2007 م.

    5)       پرويزی فرد، آيت الله. دستگيری متهم بدون دستور قضايی: دراسة مقارنة في الحقوق الإيرانية و الإنجليزية. فصلية حقوق العلمية البحثية، السنة  42، العدد 2؛  صص 91-75. 2012 م.

    6)       خلعتبری، عبدالحسين. جرم يابی سرقتهای مسلحانه. طهران: منشورات کارآگاه؛ 2007م.

    7)       خالقی، علی. آئين دادرسی کيفری. موسسة شهر دانش للدراسات و البحوث الحقوقية. طهران: ص 63 . 2010 م.

    8)       اردبيلی، محمد. نگهداری تحت نظر. مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری. طهران: مرکز سمت للبحث و التنمية؛ ص 212. 2004 م.

    9)       خالقی، علی. آئین دادرسی کیفری. موسسة شهر دانش للدراسات و البحوث الحقوقية. طهران: ص 64 .  2010 م.

رأيك