You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: النائب العام

    المعادل الفارسي: دادستان

    المعادل الإنجليزي: procureur  da  la  republique، public prosecutor، Savcl،muddelumuml

    التعريف:

    المدّعي العام في اللغة تعني أ- القائم على تطبيق العدالة، القاضي، الحَکَم ب- الملک، الأمير ج- ممثل الحکومة في المحکمة الذي يتولّى إصدار الادعاء ضدّ المجرمين، المدعي العام الذي ينصف المظلومين د- ممثّل السلطة التنفيذية في المحکمة و الذي يصدر الادعاء ضدّ الأشخاص المجرمين؛ النائب العام، القاضي، الادعاء العام، قاضي التحقيق هـ - المنصف، الذي ينصف المظلوم بأخذ حقّه من الظالم، القاضي، الحَکَم و- في اصطلاح الدوائر العدلية: ممثّل الحکومة في المحکمة الذي يصدر الادعاء بحق المجرمين «المدعي العام». النيابة العامة: إنصاف المظلوم بأخذ حقّه من الظالم: مهنة النائب العام٬ ز- الذي يطبّق العدالة٬ الحَكَم٬ القاضي ح- الملك٬ الأمير ط- ممثل الحكومة في المحكمة الذي يصدر الادعاء ضدّ المجرمين٬ المدعي العام.

    إنّ كلمة النائب العام في اصطلاح (الحقوق) الشخصية تعني ممثل المجتمع الذي يصون حقوق الناس و الذي تقع على عاتقه مهمة الرصد و المراقبة من أجل التطبيق السليم للقانون٬ و يقوم في المحكمة بالتصدّي للمتهمين دفاعاً عن هذه الحقوق. النائب العام٬ هو ممثل الحكومة في المحكمة و الذي يصدر الادّعاء بحقّ المجرمين و المنحرفين٬ الملك٬ الأمير٬ القاضي٬ المنصف٬ ممثل الحكومة في الحكومة الذي يصدر الادعاء بحق المجرمين٬ شخص له منصب قضائي يخوّله المحافظة على الحقوق العامة و مراقبة حسن تطبيق القانون! و في المحاكمات الجنائية٬ هو بمثابة الوكيل العام أو المدعي العام.

    على هذا الأساس٬ أطلق عليه مصطلح الوكيل العام (أو المدعي العام)٬ و في الاصطلاح العربي المعاصر النيابة العامة٬ صاحب المنصب (من القضاة) الذي يضطلع بمسؤولية المحافظة على الحقوق العامة و مراقبة تطبيق القوانين على الوجه الأمثل بما يتوافق مع اللوائح القانونية. (المادة 49 من أصول التشكيلات) و في المحاكمات الجنائية يمتلك صفة المدعي العام. (المادة 50 من أصول التشکیلات) و من هذا المنطلق أيضاً قد يطلق عليه اسم الوكيل العام. كما يستعمل في هذا المعنى اسم النائب العام أي الحقوقي المنتدب من قبل الحكومة للسهر على حقوق المجتمع٬ و مراقبة تطبيق القوانين و ملاحقة المجرمين عبر المحاكم.

    النص:

    النائب العام: المدعي العام و رئيس رجال الضبط القضائي٬ و وظيفته الرئيسية و الخاصة هي متابعة القضايا الجزائية. (1)

    النائب العام: و هو المدّعي العام و رئيس رجال الضبط القضائي٬ و واجبه الرئيسي هو متابعة القضايا الجزائية (2).

    النائب العام: و يعتبر رئيس النيابة العامة و يقوم بمتابعة الجرائم باسم المجتمع٬ و على صعيد خاص يقوم بإثارة القضايا بعد رفع شكوى من الشاكي الخاص و متابعتها (3).

    النائب العام: و هو بالإضافة إلى كونه يحمل حكماً و صفة قضائية٬ فهو يضطلع بواجبات و صلاحيات رجال الضبط القضائي٬ و تكون مسؤوليته٬ بصورة عامة٬ ضمن منظومة النيابة العامة٬ كما يُشرف على تدريب رجال الضبط غير القضائي مثل وكيل النيابة العامة و المحقق و قاضي التحقيق (3).

    النائب العام: المدعي العام و هو مصطلح عربي بالأصل و يتألف من كلمتين: المدّعي٬ و العام. دخل استعمال هذا المصطلح في القوانين الإيرانية منذ العام 1956 م٬ و ممّا يبدو أنّ معنى مصطلح المدعي العام أشمل و ذلك لأنّه أقرب إلى معنى مطالبة الناس إيّاه بإحقاق الحق من كونه هو الذي يبسط العدل٬ لا سيّما و أنّ المدعي العام في معظم القضايا التي تحمل طابعاً عاماً و تفتقد إلى شاكٍ خاص٬ هو الذي يثير القضية و يلاحق المجرمين باسم المجتمع و نيابةً عنه (4).

    النائب العام: و هو بالإضافة إلى كونه يحمل حكماً و صفة قضائية٬ فهو يضطلع بواجبات و صلاحيات رجال الضبط القضائي٬ و تكون مسؤوليته٬ بصورة عامة٬ ضمن منظومة النيابة العامة٬ كما يُشرف على تدريب رجال الضبط غير القضائي مثل وكيل النيابة العامة و المحقق و قاضي التحقيق ( 5).

    النائب العام: النائب أو المدعي العام٬ عبارة عن منصب قضائي يأخذ صاحبه على عاتقه مهمة صيانة الحقوق العامة و متابعة تنفيذ القوانين بما يتوافق مع اللوائح القانونية. يتولى النائب العام باسم الدولة و نيابة عن الشعب بدء الاجراءات القانونية ضدّ أي متهم بجريمة عامة و قد ألحقت هذه الجريمة بنحوٍ ما أضراراً بالمجتمع٬ و ذلك في الحالات التي لا يكون هناك شاكٍ خصوصي. كما أنّه في ميدان القضاء يقوم شخصياً أو بواسطة قاضي التحقيق بملاحقة الجرائم المرتكبة في ذلك الميدان و التحقيق بشأنها٬ أو إصدار قرار بالحبس الاحتياطي.

    و هكذا٬ فإنّ المادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم العامة و محكمة الثورة تنص على:

    النيابة العامة و يرأسها النائب العام٬ و تضمّ حسبما تقتضي الحاجة٬ معاوناً٬ قاضي التحقيق٬ محقّقاً٬ و المنظومه الإدارية (6).

    النائب العام: الفقرات أ و ب م 3 ق.ت.د.ع.ا المعدّل لعام 2002 م٬ تنص على أنّ النائب العام هو رئيس النيابة العامة و رجال الضبط القضائي (من حيث المسؤوليات و الوظائف التي في عهدته) (7).

    النائب العام أو المدعي العام: عبارة عن منصب قضائي يتولى مهمة صيانة الحقوق العامة و الإشراف على حسن تطبيق القوانين وفقاً للوائح القانونية. يتولى النائب العام باسم الدولة و نيابة عن الشعب بدء الاجراءات القانونية ضدّ أي متهم بجريمة عامة و قد ألحقت هذه الجريمة بنحوٍ ما أضراراً بالمجتمع٬ و ذلك في الحالات التي لا يكون هناك شاكي خصوصي (8).

    27) النائب العام أو المدعي العام:

    و هو المنصب الذي يتولّى مسؤولية المحافظة على الحقوق العامة و الإشراف على حسن تنفيذ القوانين و الملاحقة الجنائية للمجرمين طبقاً للمقررات القانونية.

    النائب العام هو رئيس كل نيابة عامة٬ و في المحاكمات الجنائية فإنّ النائب العام هو بحكم وكيل العامة٬ و يقوم بمسؤولية متابعة الجرائم باسم المجتمع.

    يقوم النائب العام بمراقبة سير الأمور القضائية التي توكل إليه مسؤوليتها٬ و يحرص على الحؤول دون انتهاك القوانين و اللوائح. في كل قضية يلتزمها النائب العام يجب أن يكون هدفه الدفاع عن الحق٬ و أن يصبّ جهوده للدفاع عن الطرف الذي يراه بموجب مقتضيات القانون محقاً بالاستعانة بنظرته الثاقبة و آرائه السديدة. و أن يلفت انتباه أصحاب القضية و قضاة المحكمة إلى الملاحظات القانونية ليتسنّى له بهذا الأسلوب التأثير على التطبيق السليم للقوانين (9).

    28) النائب العام: يتولّى النائب العام مسؤولية إجراء التحقيقات الأولية٬ و يقوم بهذه المهمة بمساعدة معاونيه و رجال الضبط القضائي. (القوانين الألمانية بعد التعديلات في عام 1975 م، و القوانين الإيطالية بعد التعديلات في عام 1988 م، و كذلك القوانين البرتغالية) (10)

    الكلمات المفتاحية:

    الجريمة٬ الشرطة٬ المجرم٬ النائب العام.

    المصادر:

    1) مظفری، جلال، بررسی مشکلات ناجا (کلانتری ها) به عنوان ضابط دادگستری در بحث صلاحیت های ذاتی، أطروحة جامعية لمرحلة الماجستير٬ 2008 م.

    2) رضوی، محمد، أطروحة جامعية لمرحلة الماجستير فرع الحقوق الجزائية و علم الإجرام٬ السنة الدراسية 1998 1999 م، TF337 ن.ج

    3) عزیزی، کیومرث، أطروحة جامعية لمرحلة الماجستير٬ بررسی نقش متقابل اطاله ی دادرسی و نظام پی جویی جرم بر یکدیگر، صيف 2008 م، TF696ن.ا

    4) آقایی نیا، حسین، بررسی بازنگری نظام حقوقی ناجا (ضابطین دادگستری )، بطلب من: مرکز الدراسات و البحوث في ناجا قسم البحوث، 1998 م.

    5) أطروحة جامعية لمرحلة الماجستير، بررسی نحوه تعامل دادسرا با کلانتری های شهر قم در خصوص تعقیب و رسیدگی به پرونده های قضایی  در سال 86،  همایی فصیح، علی رضا، 2008 م.

    6) مرتضوی، سعید، آیین دادرسی کیفری (1)، ط. أولى، الناشر: مرکز النشر العلمي في الجامعة الإسلامية الحرة، مؤسسة الطباعة في الجامعة الإسلامية الحرة، 2004 م.

    7) شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین قضایی، ط. أولى، نشر دادیار، 2001م.

    8) نقره کار، محمد صالح، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، ط. أولى، ناشر: مطبعة منشورات جنگل، جاودانه، طبع: شركة زیتون چاپ بهاران، 2009 م.

    9) آخوندی، محمود، آیین دارسی کیفری، ج.2 ٬ منظومة المراجع الجزائية و صلاحياتها، ط. 7، مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الثقافة و الإشاد الإسلامي 2003 م.

    10) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج. 2 ٬ (التنقيح الثالث)، ط. 11٬ مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي2009 م.

    11) انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن؛ ج. 4 (يضم الحروف خ،د،ذ،ر)، ط. أولى٬ شتاء٬ مطبعة مهارت، مؤسسة سخن للنشر، 2002 م.

    12) مشیری، مهشید، فرهنگ فشرده زبان فارسی، ط. أولى٬ مطبعة کتیبه، نشر البرز، 1992م.

    13) معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (ج. 2 ،خ-ق)، ط. أولى، مطبعة گلرنگ یکتا، 2003 م.

    14) معین، محمد، فرهنگ فارسی (ج. 2 ٬ د-ق)، ط. 19٬ مطبعة سپهر طهران، مؤسسة انتشارات امیر کبیر، 2002 م.

    15) عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ط. 9 ٬ موسسه انتشارات امیر کبیر، مطبعة سپهر، 1996 م.

    16) انصاف پور، غلام رضا، کامل فرهنگ فارسی، ط. 2 ، مطبعة جدیت، منشورات زوار، 1995 م.

    17) اختریان، سید محمود، فرهنگ فارسی به فارسی پیام، ط. 3، مطبعة پیام، منشورات محمد، 1997 م.

    18) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج. 3، ط. أولى، مكتبة گنج دانش، 1999 م.

    19) صمیمی کیا، مسعود الظفر و آذرفر (هندی زاده)، فروز، فرهنگ حقوقی (فارسی-انگلیسی)، ط. أولى آذر ماه، مطبعة سحاب، منشورات طهران هستی،1994 م.

    20) صدری افشار، غلام حسین و حکمی، نسرین و حکمی، نسترن، فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی، ط. 3، طبع قسم الحاسوب و منشورات فرهنگ معاصر، موسسه فرهنگ معاصر، 2003 م.

    21) ثروت، منصور و انزابی نجاد، رضا، فرهنگ لغات عامیانه و معاصر، ط. أولى، التنقيح الثاني، منشورات سخن، 1998 م.

    22) فرهنگ دبستانی ج. 1 آ-ش، شکری، گیتی، ط. اول، مطبعة بهمن، منشورات معهد بحوث العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية ، 1995 م.

    23) طبیبیان، سید حمید، فرهنگ فروزان فارسی-عربی، ط. أولى، نشر و پژوهش فروزان روز، 1999 م.

    24) پنبه چی، حسین، فرهنگ فارسی- آلمانی، ط. أولى، شتاء، ، نشر دنیای نور، 1999 م.

    25) کاتبی، حسین قلی، فرهنگ حقوقی فرانسه-فارسی، ط. أولى، مطبعة احمدی، المنشورات الحقوقية لمكتبة گنج دانش، 1984 م.

    26) صالح پور، جمشید، فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی، نشر لاله-تبریز، 1991 م.

    27) شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ط. أولى، نشر دادیار، 2004 م.

رأيك