You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: المحكمة

    المعادل الفارسي: دادگاه

    المعادل الإنجليزي: court؛tribunal

    التعریف:

      كلمة «المحكمة» في اللغة تعني المكان الذي تُنظر فيه الخصومات و القضايا و المسائل القانونية و تطبق القوانين، محكمة العدل، بيت العدل، دائرة في العدلية تنظر في دعاوى المراجعين و تصدر الأحكام بشأنها، المحكمة: المكان الذي يُنصَف فيه المظلوم من الظالم، المحكمة: المكان الذي يُنصف فيه المظلمون، المكان الذي يتميّز فيه الحق عن الباطل، مكان التقاضي، المحكمة: مكان حضور القاضي، بيت العدل، ديوان العدل، البعض يطلق على المحكمة، لغوياً، دار العدل و محل الإنصاف. كما يعرّف البعض المحكمة، لغوياً، كما يلي: مكان التقاضي، المكان الذي يؤخذ فيه حقّ المظلوم من الظالم، المكان الذي تُنظر فيه جرائم الأفراد و مخالفاتهم، إحدى شُعب العدلية التي تضمّ قاضياً أو عدداً من القضاة لينظروا في دعاوى الناس و يصدروا أحكامهم بشأنها.

    المعنى الاصطلاحي للمحكمة:

    المكان الذي تُنظر فيه مخاصمات الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات، المحكمة هي دائرة في العدلية تتولى متابعة دعاوى المراجعين و تصدر الأحكام بشأنها، مكان معيّن و خاص تحدّده السلطة القضائية و تُنظر فيه الدعاوى. (جلسة متابعة إحدى الملفات القضائية، مكان تطبيق العدالة)، المكان الذي يُنصف فيه المظلوم، و يتميّز الحق عن الباطل، و يُستخرج المظلوم من الظالم. المكان الذي يأخذ المظلوم حقه من الظالم، مكان خاص بالتقاضي، القاضي المتابع، أمر ترافعي أو غير ترافعي (حبس).

    النص:    

    محاكم استئناف المحافظة:

    تتشكّل هذه المحكمة في مرکز كل محافظة و ذلك من أجل إعادة النظر في الأحكام القابلة للاستئناف و الصادرة عن المحاكم العامة و محكمة الثورة الموجودة في الخريطة الإدارية لتلك المحافظة، تحتاج محكمة إعادة النظر بتعداد فروعها، إلى رئيس واحد و عضوين مستشارين. تكتسب جلسة محكمة إعادة النظر الصفة الرسمية بحضور عضوين، و بعد مناقشة الدعوى، يكون حكم الأغلبية الذي ينشأ بواسطة الرئيس أو العضو المستشار هو القطعي و واجب التنفيذ (1).

    المحكمة العامة:

    و هي محكمة تكون مسؤولة، في العادة، عن البتّ في كل أنواع القضايا، و الحكم بعدم صلاحيتها في حالة أو حالات معينة، يحتاج إلى تصريح قانوني كما هو الحال مع أغلب المحاكم العدلية.

    المحاكم الجنائية في المحافظة:

    وفقاً للمذكرة الإيضاحية رقم 2 الملحقة بالمادة 20 من قانون تشكيل المحاكم العامة و محكمة الثورة، لسنة 2002 م، يتم تخصيص فرع أو أكثر من محاكم إعادة النظر في مركز كل محافظة تحت عنوان «المحاكم الجنائية في المحافظة»، و يناط برئيس السلطة القضائية تحديد عدد الفروع المستحدثة (1).

    من أجل النظر في جميع القضايا و البتّ فيها و الرجوع مباشرة إلى القاضي و العمل على إيجاد مرجعية قضائية موحدة.

    شروط وجود المحكمة:

    أن يخصّص مكان معيّن للتقاضي

     أن يكون فيها قاضي يملك صلاحية النظر في القضية

    وجود دعوى أو غيرها من الأمور التي ينبغي أن تُناقش في المحكمة مثل أمور الحسبة (2)

    صلاحية المحكمة:

    صلاحية المحكمة إزاء القضايا التي يمكنها النظر فيها، و أن تكون في النطاق الذي يسمح لها بالمبادرة للنظر فيها (2).

    أنواع الصلاحيات:

    ذاتية، محلية، مطلقة، نسبية (2)

    صلاحية محكمة الثورة :

    النظر في الجرائم المذكورة أدناه هي ضمن صلاحيات محكمة الثورة:

    1)         جميع الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني و القومي للبلاد و المحاربة و الإفساد في الأرض.

    2)         الإساءة إلى مقام مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران و سماحة قائد الثورة الإسلامية.

    3)         التواطؤ ضدّ الجمهورية الإسلامية في إيران أو القيام بالأعمال المسلحة و الاغتيالات و تخريب المؤسسات بهدف مواجهة النظام.

    4)         التجسّس لصالح الأجانب.

    5)         جميع الجرائم ذات الصلة بالتهريب و المواد المخدّرة.

    6)         القضايا ذات الصلة بالمادة 49 من الدستور الإيراني.

    7)         تعتبر أحكام المحاكم العامة و محكمة الثورة قطعية و لا تقبل النقض أو إعادة النظر.

    درجة المحكمة:

    هي مرحلة من المحاكم المتسلسلة (ضمن صنف واحد للمحكمة) مثل المحكمة الابتدائية و مرحلة الاستئناف و تشكّل كل منها مرتبة في المحاكم العامة. (2)

    نوع المحكمة:

    يتعيّن نوع المحكمة من خلال معرفة ما إذا كانت تلك المحكمة إدارية أو مدنية أو جنائية (2).

    المحكمة المختصّة:

    و هي محكمة ذات صلاحية استثنائية و طارئة على المحاكم العامة، و يقوم القانون حصرياً بتحديد هذه الصلاحيات مع ذكر الموضوعات، و من أمثلة هذه المحكمة، محكمة الشرع، و المحكمة العليا (2).

    تقتصر مهمة المحكمة في المجال القضائي فحسب، و في حال توفّر الأسباب القانونية تقوم بالتحقيق و النظر في القضايا التالية:

    حدوث مخالفة أو جريمة في الدائرة القضائية التابعة لتلك المحكمة

    حدوث جريمة في دائرة قضائية أخرى، و لكن تمّ الكشف عن القضية أو تمّ القبض على المتهم في الدائرة القضائية لهذه المحكمة.

    حدوث جريمة في دائرة قضائية أخرى لكنّ الاتهام وُجّه إلى المتهم و المشتبه به في الدائرة القضائية للمحكمة (3).

    محكمة الثورة: تشكّلت هذه المحكمة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. و بسبب غياب التنسيق بين هذه المحاكم، أصدر مجلس قيادة الثورة قانون محكمة الثورة بتاريخ 12-5-1979م و يضم 24 مادة و مذكرتين إيضاحيتين (4).

    المحكمة الخاصة برجال الدين:

    و تنظر هذه المحكمة في جرائم رجال الدين أو بعبارة أدق، رجال الدين المزيّفين، و يعود تاريخ تشكيل هذه المحكمة إلى بداية انتصار الثورة الإسلامية، و لكن أضيفت إليها بعض التشكيلات حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم و تضم مدّعياً عاماً (5).

     المحكمة العليا:

    و هي على رأس محاكم البلاد، و مهمتها الإشراف على حسن تطبيق القوانين في المحاكم و توحيد الإجراءات القضائية، و تنفيذ المسؤوليات المطروحة و المناطة بها بحسب القانون، و بمعيّة الادعاء العام في المحکمة العليا. و تعتبر المحکمة العليا الجهة المرجعية لإعادة النظر في الأحکام الصادرة في المحاکم العسکرية و بعض أحکام المحاکم العامة (في القضايا الجزائية) و محکمة الثورة و کذلک الجهة المرجعية لإعادة النظر في الأحکام الصادرة عن بعض المحاکم العامة في القضايا المدنية. يکون مقرّ المحکمة العليا في طهران، إلّا إذا رأى رئيس السلطة القضائية مصلحة في تشکيلها في مدينة أخرى.

    محکمة المدينة:

    و هي من صلاحيات المحکمة المحلية، مع التوضيح بأنّها تنظر في جميع القضايا خارج نطاق صلاحية المحکمة المحلية.

    نطاق محکمة المدينة و مقرّها يکون في جزء من الأراضي الإيرانية، و تسري عليها، طبقاً للضوابط و المقررات، التقسيمات الإدارية على هذا الجزء من التقسيمات أي المدينة ( 6).

    المحکمة الدولية:

    حتى اليوم تولّت جهتان مسؤولية النظر في النزاعات الدولية، الجهة الأولى کانت المحکمة الدائمة للعدل الدولي و التي تأسّست في عام 1920 م، و في 18 أبريل/ نيسان عام 1946 م تقرّر اعتبار المحکمة منحلة، أمّا المحکمة الثانية فهي محکمة العدل الدولية الشهيرة بمحکمة لاهاي، و التي حلّت مباشرة محلّ سابقتها بعد انحلالها، و هي مستمرة حتى اليوم في ممارسة نشاطاتها في مدينة لاهاي بهولندا (في قصر العدل).

    المحکمة الصورية:

    تُشکّل هذه المحکمة في الأنظمة الشمولية و الديکتاتورية للتخلّص من المعارضين و المنشقين. و يفتقد هذا النوع من المحاکم لمعايير المحکمة العادلة و المنصفة، و يتلخّص عملها في إهانة المتهمين و الإساءة إليهم و تحطيم معنوياتهم، و بالتالي القضاء عليهم فيزيقياً.

    بالنسبة لبعض الجرائم أو بعض الأشخاص يتمّ سحب صلاحية النظر فيها من الادعاء العام لتناط بالمحکمة (7)، و هذه الجرائم من قبيل:

    1)         حدّ الزنا و اللواط؛

    2)         الجرائم التي تصل عقوبتها إلى ثلاثة أشهر؛

    3)         الغرامات المالية التي تصل أقيامها إلى مليون ريال؛

    4)         الجرائم الخاصة بالأطفال.

    واجبات المحکمة:

    بعد إحراز الشروط الخاصة بوقف التنفيذ، تقوم المحکمة بإصدار الحکم في القضية ثم تصدر قراراً بوقف تنفيذ العقوبة، و تقيّد الآثار المترتّبة على عدم التبعية للحکم الصادر بشکل صريح و تقوم بإبلاغه( 8).

    صلاحيات المحکمة في حالات تخفيف الحکم (9)

    1) أسباب تخفيف العقوبة في حالات تعدّد الجريمة؛

    2) أسباب متعدّدة للتخفيف؛

    3) مقدار التخفيف للعقوبة.

    الکلمات المفتاحية:

    الشرطة، المجرم، الجريمة، الادعاء العام.

    المصادر:

    1)         شمس، عبد الله، بايسته های آيين دادرسی مدنی؛ طهران، نشر میزان، ط. 4، 2004 م

    2)         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق، ط. أولى، نشرگنج دانش، 1999 م.

    3)         کلانتری، حميد رضا، قانون آيين دادسرا، منشورات خرسندی، ط. 6، 2012 م.

    4)         آخوندی، محمود، آيين دادرسی کيفری، محمود، ج. 2، ط. 7، 2003 م.

    5)         خالقی، علی، آيين دادرسی کيفری، ط. 8، منشورات شهردانش، 2010 م.

    6)         واحدی، قدرت الله، بايسته¬های آيين دادرسی مدنی؛ طهران، نشر ميزان، ط. 4، 2004 م.

    7)         شاملو احمدی، محمد حسن، دادسرا تحقيقات مقدماتی، نشر داديار، ط. أولى، 2007 م.

    8)         باهری، محمد و داور، ميزاعلی اکبر خان، نگرشی برحقوق جزای عمومی، نشر مجد، ط. أولى، 2001 م.

    9)         گلدوزيان، ايرج، بايسته های جزای عمومی 1-2-3 ، ط. 17، نشرميزان، 2009 م.

    10)        عميد، حسن، فرهنگ عميد، ، منشورات اميرکبير، طهران، 1996 م.

    11)        معين، ج. 2، ط. أولى، نشر سی گل،  2003 م.

    12)        پادشاه، محمد،  فرهنگ جامع فارسی، نشر خيام، ط. 2، 2002 م.

    13)        مشيری، مهشيد، فرهنگ فشرده زبان فارسی، نشر البرز، ط. أولى، 1992 م.

    14)        انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج. 4، نشر سخن، ط. أولى، شتاء 2002 م.

    15)        دهخدا، علي أکبر، لغت نامه دهخدا، ط. 2 من الدورة الجديدة، نشر جامعة طهران، 1998 م.

    16)        زعفرانچی، مسعود و آموزگار، حبيب الله، فرهنگ فارسی، ط. أولى، نشر صفار، 2007 م.

    17)        معين، فرهنگ فارسی، ج. 2، منشورات اميرکبير، 2002 م.

    18)        کريمی، حسين، فرهنگ دادرسی، مطبعة مکتب نشر فرهنگ اسلامی، ط. أولى، ، ص155 ،  1999 م.

    19)        انصاف پور، غلام رضا، فرهنگ فارسی، نشر زوار، ط. 2، 1995 م.

    20)        صدری افشار، غلام حسين و حکمی، نسرين، فرهنگ فارسی امروز، التنقيح الثالث، مؤسسة نشرکلمه، 1998 م.

    21)        فرهنگ دوسويه فراگير، آريان پور کاشانی، منوچهر، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان، ط. أولى، 2007 م.

    22)        حييم، سليمان، فرهنگ بزرگ فارسی به انگليسی حييم، ط. 3، نشر فرهنگ معاصر، 2003 م.

    23)        صميمی کيا، مسعود الظفر و آذرفر، فروز، فرهنگ حقوقی، فارسی به انگلیسی، ط. أولى، نشر طهران هستی، 1994 م.

    24)        پنبه چی، حسين، فرهنگ فارسی به آلمانی، نشردنيای نو، ط. أولى، 2008 م.

    25)        http://www.ghavanin.ir

    26)        ويکي پيديا

     

رأيك