You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: وكيل النيابة، قاضي التحقيق

    المعادل الفارسي: داديار

    المعادل الإنجليزي: Prosecture

    التعريف:

    کلمة وكيل النيابة أو قاضي التحقيق في اللغة تعني نصير العدالة، أو مجري العدالة، وكيل النائب العام، النائب العام، نصرة العدل، مهنة القاضي تعني مهنة الوكالة القضائية للمدعي العام و في الاصطلاح العدلي: الوكيل القضائي و وكيل النائب العام و المدّعي العام، الوکيل العام أو الشخص الذي يقوم بمهمة التحقيقات الأولية في الملفات الجزائية تحت إشراف النائب العام. (قاضی التحقيق).

    النص:

    من هو وكيل النيابة:

    وكيل النيابة عبارة عن وظيفة قضائية يعمل صاحبها في دائرة الادعاء العام تحت رئاسة و إشراف النائب العام، و هو تابع له فيما يتعلّق بإصدار الرأي. و بتفويض من النائب العام يضطلع بمسؤوليات أمور النيابة، التحقيقات الأولية، تنفيذ الأحکام و سائر الواجبات الأخرى التي يضطلع بها النائب العام. عند حضور وكيل النيابة في المحکمة للترافع عن الاتهام المطروح يبيّن رأيه باسم النائب العام. کما يقوم بواجبه تجاه تنفيذ الأحکام طبقاً للقوانين (1).

    وكيل النيابة في النيابة العامة:

    وكيل النيابة في النيابة العامة هو وكيل النائب العام و تابع له، بمعنى في حال بروز اختلاف بين الاثنين حول موضوع الملف لا بدّ من إنفاذ رأي النائب العام، و أن يقوم وكيل النيابة باتباعه، و لا يُرفع خلافهما إلى المحكمة، ما يعني أنّ على وكيل النيابة أن ينفّذ أمر النائب العام.

    إنّ العلاقة بين وكيل النيابة و النائب العام كما أوضحنا آنفاً علاقة يحكمها مبدأ التسلسل التراتبي، إذ إنّ وكيل النيابة غير مسموح له بالتعبير عن رأيه القضائي بصورة مستقلة، بل يتبع النائب العام في ذلك. و نتيجة ذلك هي أنّ وكيل النيابة ليس له حقّ معارضة النائب العام، و ملزم بالتبعية له، و بالتالي لن يحدث أيّ اختلاف في الرأي بين الاثنين حتى يُرفع موضوع الخلاف إلى المحكمة. أحد وجوه هذه التبعية هي وجوب إرسال وكيل النيابة جميع القرارات التي يتّخذها إلى النائب العام من أجل استحصال موافقته عليها. و هو ما نصّت عليه الفقرة (ز) من المادة الثالثة (قانون تشكيل المحاكم العامة و محكمة الثورة) التي تقول: «جميع القرارات التي يتّخذها وكيل النيابة يجب أن تحصل على موافقة النائب العام، و في حال بروز خلاف بين رأي النائب العام و رأي وكيل النيابة، فإنّ رأي النائب العام هو النافذ».

    يحتل وكيل النيابة في خريطة الادعاء العام الرتبة أو المنصب الأدنى. فعلاوة على وجوب اتباع وكيل النيابة لأوامر المدّعي العام، فإنّه ملزم أيضاً باتباع أوامر مساعده أيضاً. و المسألة الجديرة بالاهتمام هنا هي أنّ التسلسل التراتبي يسري على القضاة في نطاق دائرة واحدة للادعاء العام، بمعنى أنّ وكيل النيابة التابع لدائرة قضائية في مدينة معينة لا يتبع رأي المدّعي العام في مدينة أخرى (2).

    أنواع وكلاء النيابة

    بصورة عامة هناك ستّة أنواع لوكلاء النيابة هم كالتالي:

    1) وكيل النيابة المفوّض           2) وكيل نيابة تحقیق          3) وكيل نيابة الرأي          4) وكيل نيابة تنفيذ الحكم          5) وكيل النيابة المشرف على السجون 6) وكيل النيابة ممثّل النائب العام في المحكمة

    1) وكيل النيابة المفوّض: لما كانت إحدى الصلاحيات القانونية للنائب العام هي متابعة الأمر الجزائي، فإنّ وكيل النيابة الذي يقوم بمهمة المتابعة بتكليف من النائب العام يطلق عليه وكيل نيابة مفوّض.

    2) وكيل نيابة تحقيق: طبقاً للمذكرة الإيضاحية الخامسة من المادة الثالثة (من قانون تشكيل المحاكم العامة و محكمة الثورة في الأمور الجزائية): يسمح لوكيل النائب العام المساعد أو وكيل النيابة أن يقوم بجميع أو بعض الوظائف و الصلاحيات القانونية للنائب العام في حال تفويض صلاحياته أو غيابه.

    3) وكيل نيابة الرأي: أحد واجبات النائب العام إبداء الرأي حول القرارات الصادرة عن وكيل النيابة و المحقّق، لكنّ المذكرة الإيضاحية رقم (5) من المادة الثالثة من (ق.ت.د.ع.أ. في الأمور الجزائية) خوّلت النائب العام تعيين أحد وكلاء النيابة من ذوي الخبرة للقيام بالمهام المذكورة، و يطلق عليه وكيل نيابة الرأي.

    4) وكيل نيابة تنفيذ الأحكام: وكيل النيابة هذا هو ممثّل النائب العام في تنفيذ الأحكام حيث فوّضت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من (ق.ت.د.ع.ا) النيابة العامة القيام بهذه المهمة.

    5) وكيل النيابة المشرف على السجون: من جملة الوظائف الذي يضطلع بها النائب العام الموافقة على اقتراحات إطلاق السراح المشروط للسجناء، منح الإجازات للسجناء، دراسة أهليتهم لشمولهم بالعفو، لكنّ وكيل النيابة المشرف على السجون يقوم بهذه المهمة نيابة عنه.

    يتوقّف صدور الحكم بإطلاق السراح المشروط على اقتراح ترفعه مصلحة السجون و يصادق عليه النائب العام أو وكيل النيابة المشرف على السجون و موافقة المحكمة التي صدر عنها الحكم، و في النقاط التي لا يكون وكيل نيابة السجن حاضراً، يقوم النائب العام في المحكمة المذكورة بتنفيذ هذه المهمة نيابة عنه.

    6) وكيل النيابة ممثّل النائب العام في المحكمة: بموجب الفقرة (ج) من المادة 14 من (ق.ت.د.ع.ا في الأمور الجزائية): تتشكّل المحاكم العامة أو محكمة الثورة بحضور رئيس المحكمة أو القاضي المناوب و النائب العام أو النائب العام المساعد أو أحد وكلاء النيابة الذين يعيّنهم النائب العام، و يتمّ النظر فقط في القضايا المدرجة في الادعاء وفقاً لقانون أصول المحاكمات، و يقوم قاضي المحكمة استناداً إلى القانون بإنشاء الرأي بعد الاستماع إلى آراء و دفوعات النائب العام أو ممثّله.

    و بحسب القسم الثاني من المذكرة الإيضاحية رقم (2) من المادة الثانية من (ق.ت.د.ع.ا في الأمور الجزائية): «يخوّل النائب العام، النائب العام المحلي في عاصمة المحافظة أو وكيله أو أحد وكلاء النيابة للقيام بمهامه في المحكمة الجزائية للمحافظة». و النائب العام ملزم بالحضور في جلسات المحكمة، أو أن يخوّل ممثّلاً عنه للحضور، و لما كان حضوره غير ممكن في بعض الأحيان، فبمقدوره في هذه الحالة أن يقدّم واحداً أو أكثر من وكلاء النيابة للمحكمة من أجل حضور الجلسات و الترافع فيما يتعلّق بالادعاء (3).

    الكلمات المفتاحية:

    الجريمة، الشرطة، المجرم، النيابة العامة.

    المصادر:

    1) www.law5746.blogfa.com

    2) www.mohammad68n.blogfa.com

    3) ویکی پيدیا

    4)معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج. 2، ط. 18، منشورات امیر کبیر طهران، 2001 م.

    5) عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ط. 8 ، منشورات امیر کبیر طهران، 1996 م.

    6) دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، ج. 7، منشورات جامعة طهران، 1998 م.

    7) انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج. 4، ط. أولى، منشورات سخن، 2002 م.

    8) مشیری، مهشید، فرهنگ فارسی فشرده (الفبایی-قیاسی)، نشر البرز، 1992 م.

     

رأيك