You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: حكم المحكمة

    المعادل الفارسي: رای دادگاه

    المعادل انگلیسی: Court Ruling

    التعریف:

    الحكم في اللغة يعني الفكر٬ العقل٬ الرأي٬ العقيدة٬ التدبير٬ الدليل٬ و التعبير عن الرأي على ورقة لاختيار شخص ما أو شيء٬ أو التحكيم حول شخص أو فعل أو متهم٬ أو عقيدة٬ أو حدس٬ أو عاطفة أو مشورة٬ أو قصد٬ أو عزم٬ أو فكر٬ أو تدبير٬ أو تصوّر٬ أو تدبير عقلاني متبصّر٬ أو رأي٬ أو نظرية٬ أو وصية٬ أو اقتراح٬ أو قرار مبني على حكم شخصي أو من وجهة نظر اصطلاحية قرار القضاة في البتّ في الدعاوى٬ أو الرأي النهائي للمحكمة بعد الإعلان عن انتهاء الإجراءات الخاصة بالدعوى. إذا كان هذا الرأي يتعلّق بماهية الدعوى و قاطعاً لها كليا أو جزئياً٬ فإنّه يسمى حكماً.

    النص:

    1. تعريف الحكم: يستخدم مصطلح الحكم عندما يختلف العقلاء في قضية معينة٬ و تكون أوضاع القضية و أحوالها متداخلة٬ ثم يتوصّل الإنسان بفكره و رأيه إلى الصواب٬ و يستخدم المصطلح بمفهوم شامل و عام سواء كان في القضايا الحقوقية أو في غيرها.

    2. من وجهة نظر حقوقية فإنّه لم نعثر حتى الآن على تعريف لكلمة الحكم٬ و لكن يمكن برأينا أن نستخلص عناصر الحكم من النقاط المبينة أدناه:

    أولاً: "الحكم عبارة عن رأي صادر من أجل حل مجهول قضائي؛"

    ثانياً: "من أجل صدور الحكم لا بدّ من وجود عملية ترافعية يتم خلالها طرح وجهات النظر بشأنها؛".

    ثالثاً: رأي القاضي (1)؛

    الحكم: (في الفقه) مصطلح قديم كان يستخدم في عصر صدر الإسلام.

    (المحاكمات المدنية) في المحاكمات المدنية لم يتم تعريف الحكم٬ و المادة 154 من قانون المحاكمات المدنية تعنى فقط بتوضيح الحكم في القضايا الترافعية لا في أمور الحسبة. الرأي الترافعي هو المقدار المشترك بين الحكم و القرار. و في الأمور الحسبية أيضاً يصدر الحكم٬ على هذا الأساس٬ أن تكون القضية ترافعية فإنّ ذلك لا يمثّل شرط تحقّق الحكم (1).

    الحكم: و هو نتيجة البحث و المتابعة من قبل المحكمة حيث يُعلن بعد انتهاء التقاضي٬ و يتضمّن التاريخ و معلومات عن المتقاضين و موضوع الدعوى و أسباب الحكم و أدلته و المواد التي استند إليها في صدوره و توقيع القاضي (2).

    صدور الحكم:

    بعد أن تختتم المحكمة إجراءاتها في القضية و بالاستعانة بالله تعالى و الرجوع إلى الشرف و الضمير٬ و استناداً إلى محتويات القضية و الأدلة المطروحة٬ تبادر المحكمة في نفس الجلسة إلى إصدار الحكم٬ إلّا إذا كان صدور الحكم يتوقّف على تمهيد مقدماتي٬ ففي هذه الحالة يتم صدور الحكم في أول فرصة و خلال فترة لا تتجاوز أسبوع  ( المادة 212 من ق. آ. د. ک).

    على قاضي المحكمة أن يعلن اختتام المحاكمة و أن يصدر حكمه في القضية في فترة لا تتجاوز أسبوع. (المادة 17 ق. ت. د. ع. و. ا.).

    بعد أن يتم الإعلان عن اختتام المحاكمة٬ تُصدر المحكمة حكمها في نفس الجلسة (إن إمكن) و تبلّغه إلى أصحاب الدعوى٬ و في غير هذه الحالة٬ ينبغي للمحكمة أن تصدر حكمها في فترة لا تتجاوز أسبوع من اختتام المحاكمة (المادة 295  من ق. آ. د. م).

    إنّ ما نلاحظه من تأجيل المحاكم الجزائية عملياً إصدار الحكم في الدعاوى لمدة أسبوعاً٬ و دون أن تكون ثمّة حاجة لتمهيد مقدماتي يعتبر أمراً مخالفاً للقانون (3).

    يجب تدوين حكم المحكمة بعد صدوره لفظياً و أن يوقّع من قبل القاضي أو القضاة٬ و يجب أن تُلاحظ فيه الأمور التالية:

    1. تاریخ صدور الحكم؛

    2. معلومات عن أصحاب الدعوى أو محاميهم أو ممثّليهم القانونيين مع تسجيل محل الإقامة؛

    3. موضوع الدعوى و عريضة الطرفين؛

    4. الأسباب٬ الأدلة٬ الوثائق٬ المبادئ و المواد القانونية التي صدر بموجبها حكم المحكمة.

    5. معلومات عن القاضي أو قضاة المحكمة و مناصبهم (المادة 296 قانون أصول المحاكمات للمحاكم العامة و محكمة الثورة)

    استدلالية حكم المحكمة:

    أحد الضمانات المهمة للمتهم في المحاكمات الجزائية هو وجوب أن تكون جميع الأحكام و القرارات الجزائية مستدلّة و مُسبَّبة و مستندة إلى المواد القانونية و الأصول التي صدر بموجبها الحكم أو القرار (4).

    يجب أن يكون حكم المحكمة مستدلاً و مُسبَّباً و مستنداً إلى المواد القانونية و الأصول التي صدر بموجبها الحكم. يجب على المحكمة أن تبحث عن حكم كل قضية في القوانين المدوّنة٬ و إذا لم تعثر على قانون يخصّ القضية المطروحة٬ تقوم بإصدار الحكم استناداً إلى المصادر الفقهية المعتبرة أو الفتاوى المعتبرة٬ و لا يجوز للمحاكم الامتناع عن متابعة القضايا و الشكاوي و بالتالي الامتناع عن إصدار الحكم بحجة سكوت القوانين المدوّنة أو نقصها أو إجمالها أو تناقضها أو غموضها. (المادة 214 من ق. آ. د. ک.)

    الضوابط الشكلية للحكم:

    بعد صدور الحكم٬ يجب تبييض الحكم في ظرف ثلاثة أيام٬ و أن يبدأ باسم الله تعالى٬ و أن تذكر النقاط التالية و من ثمّ إعلام الطرفين المتقاضيين به:

    أ: رقم الحكم مع ذكر التاريخ و رقم القضية؛

    ب: مواصفات المحكمة التي نظرت في القضية و مواصفات القاضي؛

    ج: مواصفات طرفي القضية؛

    د: أدلة القضية و مستنداتها.

    ه: جوهر الحكم و المواد القانونية التي استند إليها صدور الحكم. (المذكرة الإيضاحية للمادة 213 ق. آ. د. ک.)

    الكلمات المفتاحية:

    الجريمة، المجرم، الشرطة، الادعاء العام.

    المصادر:

    1) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج. 3، ط. أولى، منشورات گنج دانش، 1999 م.

    2) کریمی، حسین، فرهنگ دادرسی، ط. أولى، مكتب نشر فرهنگ اسلامی، 1999 م.

    3) زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، ط. أولى، منشورات مجد، 2003 م.

    4) آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج. 2، ط. 3، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، 1993 م.

    5) قانون أصول المحاكمات للمحاكم العامة و محكمة الثورة في الأمور الجزائية لسنة 1999 م.

    6)  عمید، حسن، فرهنگ عمید، ط. 9٬ منشورات امیر کبیر، طهران، 1996 م.

    7) انصاف پور، غلام رضا، کامل فرهنگ فارسی، ط. 2، منشورات زوار، 1995 م.

    8) معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج. 2، ط. 19، منشورات امیر کبیر، 2002 م.

    9) دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج. 8، ط. 2، منشورات کوی دانشگاه طهران، 1998 م.

    10) آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، ط. 2، منشورات نقش جهان، 2002 م.

    11) رمضانی نوری، محمود،  فرهنگ حقوقی انگلیسی و فارسی مدین، ط. 1، منشورات مدین، 1994 م.

    12) کاتبی، حسین قلی، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی، ط. أولى، منشورات گنج دانش، 1984 م.

    13) آیت الله زاده، السید مرتضی، مجمع اللغات، ط. 4، مكتب نشر فرهنگ اسلامی، 1995 م. 

    14) بشارت، حجت الله، فرهنگ حقوقی معاصر، ط. أولى، منشورات فرهنگ معاصر، 2010 م.

رأيك