You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: جرائم ضدّ الأمن و الاستقرار العام

    المعادل الفارسي: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

    المعادل الإنجليزي: nuisance public mischief wrong or

    من الناحية اللغوية٬ يتشكّل مصطلح جرائم ضدّ الأمن العام من كلمة جريمة و الأمن الاجتماعي٬ و الجريمة عبارة عن كل فعل أو ترك الفعل يحاسب عليه القانون٬ و يتضمّن عقوبة محدّدة٬ أو يطلق على العمل الذي يتعارض مع المصالح العامة اسم الجريمة العامة٬ أما الأمن الاجتماعي فيطلق على الأمن على مستوى الوطن المنبثق عن الأمن القضائي و دستور البلاد. و في الاصطلاح يقصد به الجرائم التي تتعارض مع المصالح العامة مثل التجسّس٬ سبّ النبي (و العياذ بالله)٬ ادّعاء النبوة٬ بيع و شراء كتب الضلال و المخالفة للدين٬ و المحاربة.

    النص:

    مفهوم الجرائم ضدّ الأمن و الاستقرار العام:

    1) يعتبر موضوع أمن البلاد٬ بالدرجة الأولى٬ بحثاً محورّایاً في حقل المطالعات السياسية٬ و أحد موضوعات علم السياسة٬ و من هذه الزاوية٬ فإنّ الجرائم ضدّ الأمن العام قد تُرتكب من قبل الأجانب٬ أو عملاء في الداخل يأتمرون بأوامر الأجنبي عبر طريقين: التدخّل المباشر٬ و التدخل غير المباشر.

    التدخل المباشر: بصورة عامة٬ عبارة عن القيام بعمل عسكري يهدف في أغلب الأحيان إلى احتلال البلاد أو جزء منها لفترة قصيرة أو طويلة.

    التدخل غير المباشر: هذا النمط٬ بالإضافة إلى البعد العسكري الذي يتضمّنه٬ قد يتمّ عبر طرق و وسائل أخرى مثل تقديم المعونات المالية أو الدعم السياسي لفصيل أو فصائل محلية لتقوم بأعمال معادية للأمن الداخلي للبلاد (1).

    التدخل الأجنبي يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:

    أ- توجيه ضربة للاستقلال والسلامة الإقليمية و وحدة الأراضي.

    ب- إسقاط النظام الحاکم.

    ج- إحداث خلل في الأوضاع و الأمن الداخلي للبلاد.

    2) المقصود بالجرائم ضدّ الأمن و الاستقرار العام هي تلک التي تسبّب الأضرار و تؤثّر نتائجها السيئة بشکل مباشر على المصالح العامة للبلاد، و سلامة المنظمات السياسية٬ و الاستقلال٬ و الحياة الاقتصاية٬ و بالتالي الاستقرار و الهدوء العام بشكل عام (2).

    3) لقد شُرّعت قوانين جزائية تنفيذية للأعمال المخلّة بالأمن العام. يمکن أن يتعرّض أمن البلاد لأعمال تهدّد سلامته و ذلک عن طريق اللجوء إلى القوى الأجنبية تارةً، أو بدون ذلک تارةً أخرى. و في بعض الحالات يتم اللجوء إلى هذه الأعمال الإجرامية بهدف الإطاحة بالنظام أو الحکومة أو تسديد ضربة لاستقلال البلاد و وحدتها وسلامتها الإقليمية.

    على هذا الأساس، تنقسم الجرائم التي تصنّف بأنّها معادية لأمن البلاد إلى قسمين رئيسيين هما: (3)

    1) جرائم معادية للأمن الخارجي للبلاد

    2) جرائم معادية للأمن الداخلي للبلاد

    4) و تشمل الجرائم المعادية للأمن و الاستقرار: ارتکاب أعمال تؤدّي إلى نقض استقلال البلاد و المساس به، أيّ نوع من الارتباط، و تبادل المعلومات، و التآمر، و المواضعة مع السفارات و أحزاب البلدان الأجنبية ...إلخ، على أيّ مستوى و بأيّ صورة و على أيّ نحوٍ يمسّ الحرية و الوحدة الوطنية و مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، و الحصول على أيّ نوع من المساعدات أو الإمدادات من الأجانب، و نقض الحريات المشروعة للآخرين، و إلقاء التهم، و الافتراء، و بثّ الإشاعات، و نقض الوحدة الوطنية، و ارتکاب أعمال من قبيل التخطيط لتجزئة البلاد، و السعي من أجل زرع الفتن و تصعيد الخلافات في صفوف الشعب، و نقض الموازين الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، و إخفاء الأسلحة و الذخائر غير المرخّصة و الاحتفاظ بها و حملها. أما المحاکم المختصّة بمتابعة هذه القضايا فهي محکمة الثورة (4).

    5) ذکر الشارع في قانون العقوبات العام السابق هذا النوع من الجرائم في الباب الثاني تحت عنوان « الجنح و الجرائم المضرة بالمصالح العامة» و على مدى فصلين، الفصل الأول في «الجنح و الجرائم المعادية لأمن البلاد» و تشمل ثلاثة مباحث هي: جرائم ضدّ الأمن الخارجي 2. جرائم ضدّ الأمن الداخلي 3. محاولات الاغتيال ضدّ رئيس البلاد، و الفصل الثاني تحت عنوان «في مخالفة أساس الحکومة الوطنية و الحرية» ( 5 ).

     6) التدابير و الإجراءات التي تعدّ من وجهة نظر الدفاع القومي مضرّة، و تسبّب اختلالات في العلاقات الخارجية مع سائر البلدان، أو تکون ضدّ الاستقلال و السلامة الإقليمية و الأمن القومي، و تتم ملاحقتها تحت بند الجرائم المعادية للأمن العام و تستلزم العقاب و التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي (6):

    1) جرائم ضدّ الأمن العام تستلزم تطبيق الحد.

    2) جرائم ضدّ الأمن العام تتوقّف على ظروف التحقيق الموجبة لتطبيق الحدّ تارةً و التعزير تارةً أخرى.

    3) جرائم ضدّ الأمن العام تستلزم التعزير.

    7) جرائم ضدّ الأمن و الاستقرار العام تستهدف بشكل مباشر المصالح العامة للشعب و البلاد٬ و أضرارها و مساوئها تشمل جميع أفراد المجتمع٬ و ذلك لكونها تعرّض استقلال البلاد و أمنها و الاستقرار العام للشعب للخطر (7).

    8) جرائم ضدّ الأمن عبارة عن ارتكاب أعمال إجرامية الهدف منها تعكير أجواء الأمن و الإخلال بالنظام العام أو قد تهدف إلى إلحاق الضرر بمسيرة النظام الإسلامي و إسقاطه٬ و يتمّ تأمين الاستقرار العام عندما تنتظم أمور الحياة الاجتماعية المختلفة تحت طائلة القوانين الجزائية٬ و تكون محمية من قبل القانون ( 6).

    9) جرائم ضدّ الاستقرار العام و تشمل: ضرب السكّة٬ التزوير٬ محو الأختام أو كسرها٬ سرقة الكتابات من الأماكن الرسمية الحكومية٬ فرار المساجين القانونيين٬ إخفاء المذنبين٬ انتحال الألقاب و المهن٬ تدمير الأبنية و الآثار و الأموال العامة (2 ) و التي هي موضوع المادة 58 فما بعد من قانون العقوبات الإسلامي. و بديهي أنّ الاستقرار العام يكون مستتباً عندما يقوم القائمون على تطبيق القوانين و موظفو الدولة بواجباتهم المناطة بهم على أكمل وجه٬ و عدم تجاوز حدود القوانين و إطار العدالة٬ و الالتزام بمسؤولياتهم بحيادية و إيمان و اهتمام٬ و لهذا السبب٬ فإنّ المواد من 570 إلى 587 من قانون العقوبات الإسلامي تشكّل موضوع الفصل العاشر و التي تتناول مسألة «تقصير المسؤولين الحكوميين» (3).

    الإحالات:

    1) صالح ولیدی، محمد، حقوق جزای اختصاصی، ج. 3 ٬ مكتب نشر داد، 1994 م.

    2) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، مؤسسة النشر و الطباعة في جامعة طهران، 2008 م.

    3) گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای اختصاصی3و2و1، نشر میزان، 2009 م.

    4) حقیقی، السید مهدی،  ق.م.ا درنظم حقوقی کنونی، منشورات دادستان و کتاب آوا، 2011 م.

    5) سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ط. أولى، 2008 م.

    6) شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج. 3 ٬ ط. 5 ، 2006 م.

    7) مصلای، علی رضا، مقدمه کتاب جعل وتزویر در حقوق کیفری ایران، ناشر خط سوم، 2003 م.

    8) اردبیلی، محمد علی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، منشورات دادستان، 2011 م.

    9) فرهنگ حقوقی فارسی، انگلیسی، صمیمی کیا، مسعود الظفر و آذر فر، فروز، منشورات تهران هستی، ط. أولى، 1994 م.

    10) یزدی، عباس، فرهنگ انگلیسی به فارسی، ط. أولى، منشورات رهنما، 1999 م.

    11) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج. 1، مكتبة گنج دانش، 1999 م.

    12) شامبیاتی، هوشنگ، جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور، ج. 3 ٬ منشورات مجد، ط. 7 ٬ 2009 م.

    13) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج. 2، منشورات گنج دانش، ط. أولى، 1999 م.

     

     

رأيك