You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: المساعدة على الجريمة

    المعادل الفارسي: معاونت در جرم

    المعادل الإنجليزي:  accessariness. aid and abet

    التعریف:

    المساعدة على الجريمة أو التدخل في الجريمة هي عملية تسهيل وقوع الجريمة بصورة متعمدة عبر إحدى الطرق المذكورة في القانون٬ دون المشاركة المادية في عملية ارتكاب الجريمة (1).

    النص:

    كلمة المساعدة تأتي من الفعل ساعد. و اسم الفاعل هو من باب المفاعلة و يعني المعاضدة و المعاونة.

    لم تقدّم المادة 43 من قانون العقوبات الإسلامي تعريفاً لكلمة المساعدة٬ و اكتفت بنفس تلك الحالة باستعراض أمثلة حصرية للمساعدة على الجريمة. و تنصّ المادة المذكورة على: «الشخص في الأدوار المذكورة في أدناه هو الذي يطلق عليه مصطلح المساعد على الجريمة٬ و يتم تعزيره تبعاً لظروف الجاني و قدراته و دفعات ارتكاب الجريمة و مستوياتها و التأديب من الوعظ و التهدد و درجات التعزير:

    1- كل من يقوم بتحريض شخص على ارتكاب جريمة أو يشجّعه عليها أو يهدّده أو يغريه٬ أو يلجأ إلى الدسائس و الخدع و الحيل فيتسبّب بوقوعها. 2- كل من يجهّز عامداً و عن سابق علم أدوات ارتكاب الجريمة أو يدلّ على طريق ارتكابها عالماً بنيّة المرتكب. 3- كل من يسهّل عالماً و عامداً وقوع الجريمة ...»

    طبعاً٬ بعض المختصّين في القانون قدّموا تعريفاً عن المساعدة على الجريمة٬ فقد قالوا٬ على سبيل المثال:

    «المساعد على الجريمة هو من يسهّل وقوع الجريمة مع سابق علم و اطلاع٬ و لكن دون أن يقوم بممارسات مادية لارتكابها (2).» أو «المساعدة على الجريمة تعني التحريض أو التهديد أو الإغراء على ارتكاب الجريمة٬ و تهيئة وسائلها و أسبابها و الإدلاء على الطريق أو تسهيل وقوع الجريمة على أيّ نحو كان و لا سيّما عبر الدسائس و الخدع و الحيل. بناءً على هذا٬ فإنّ المساعد على الجريمة هو الذي لا يشترك شخصياً في ارتكابها و بشكل مباشر٬ و إنّما من خلال سلوكه العمدي يسهّل وقوعها أو يحرّض مرتكبها على ارتكابها» (3).

    إنّ تحقّق قصد المساعدة على الجريمة يعتمد على توفر عدد من الشروط و هي عبارة عن:

    1. وحدة القصد بين المرتكب و المساعد. فالمساعد على الجريمة هو من يكون على علم و اطلاع بالنوايا الإجرامية للمرتكب٬ و على هذا الأساس٬ و طبقاً للرأي الأشهر٬ فإنّ المساعدة على الجرائم غير العمدية غير ممكنة بسبب عدم توفر النية الإجرامية.

    2. يجب أن يكون العمل الرئيسي جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للقوانين الجزائية. فإذا لم يكن العمل الرئيسي جريمة (الانتحار مثلاً) أو كان لأحد الأسباب الوجيهة مثل الدفاع الشرعي عن النفس٬ فإنّ شروط المساعدة على الجريمة هنا لم تتحق (4).

    3- أن يكون مرتكب الجريمة قد ارتكب العمليات المادية للجريمة٬ و بذلك يستحق عمله هذا العقوبة و إن تحت عنوان الشروع بارتكاب الجريمة. و للمحكمة العليا هنا رأي في هذا الشأن هو كالتالي: «إذا قام شخص بتحريض شخص آخر على ارتكاب الجريمة٬ ولكن من وقع عليه  التحريض لم يرتكب شيئاً٬ في هذه الحالة لا عقوبة على المحرّض» (5). و الجدير بالذكر هو إنّ هذه القاعدة قد نُقضت في بعض الأنظمة الحقوقية٬ على سبيل المثال٬ قانون الجرائم ضدّ الأشخاص لعام  1861 المعدّل بموجب قانون الحقوق الجزائية لعام 1977 م٬ و الذي ينصّ على أنّ مجرّد تحريض شخص آخر و ترغيبه و إغرائه على ارتكاب جريمة قتل٬ يعتبر جريمة و يُعاقب المحرّض بالسجن المؤبّد (6).

    4- ضرورة أن تكون هناك علاقة علّية بين سلوك المساعد على الجريمة المرتكبة (7). فإذا حرّض أحد شخص آخر على تدمير محرّك لشخص ثالث٬ و ارتكب المجرم جريمته بتدمير المحرّك بدافع السرقة لا بتأثير تحريض المحرّض٬ فإنّ المحرّض هنا لا يعتبر مساعداً على الجريمة و ذلك لعدم وجود علاقة علّية بين تحريض المحرّض و عمل المرتكب أو المجرم.

    5- ضرورة تقدّم عمل المحرّض أو اقترانه بعمل المرتكب ليتحقّق عنوان المساعدة على الجريمة. فالمساعدة على الجريمة تتحقّق حين يكون عمل المحرّض قبل أو بالتقارن مع عمل المرتكب (8)، و على هذا الأساس٬ في حال قام المحرّض بعد إتمام المرتكب لعمله بمساعدته على الفرار٬ أو قام بمحو آثار الجريمة أو أعمال من هذا القبيل٬ فإنّه لا يُلاحَق تحت عنوان المساعدة على الجريمة٬ و إذا كان نفس العمل الذي ارتكبه جريمة٬ فإنّه يعاقب عليه إذا توفّرت سائر الشروط الأخرى.

    6- العنصر المادي في المساعدة هو أحد الأعمال المذكورة في المادة 43 من القانون. إذ يجب أن يكون عمل المساعد على الجريمة في عداد التمهيدات و الاستعدادات لارتكاب الجريمة فحسب٬ أو بعبارة أوضح٬ إنّ المساعد ينبغي أن لا يُقدم على أيّ أعمال مادية تحت أيّ مسمّى٬ و في غير هذه الحالة٬ فلا يعد مساعداً في الجريمة٬ بل قد يكون شريكاً في الجريمة أو مرتكباً لها.

    7- في ضوء الأمثلة الحصرية المذكورة في المادة 43٬ فإنّ السكوت و عدم محاولة منع وقوع الجريمة لا يمكن اعتبارها أمثلة على المساعدة في ارتكاب تلك الجريمة (9). في هذا السياق٬ تقول الشعبة الثانية من المحكمة العليا في البلاد: «إذا ارتكب شخص جريمة قتل بحضور شخص آخر٬ و اختار هذا الأخير السكوت مع قدرته على منع المجرم من ارتكاب الجريمة٬ فإنّ الشخص الحاضر لا يستحق أيّ عقوبة» (10). هذا في حين إنّ المشرّع لم يُجز السكوت في بعض الحالات لبعض الأفراد٬ أو بعبارة أخرى٬ أوجب المشرّع على الشخص الذي يشهد جريمة قيد الارتكاب إخبار الجهات المختصة بها على الفور٬ و عدم جواز التنصّل من هذا الواجب، و ترك الفعل هذا يعتبر نوع من تسهيل ارتكاب الجريمة و المساعدة على ارتكابها. (المذكرة الإيضاحية رقم 2 من مادة قانون عقوبة العابثين بالنظام الاقتصادي في البلاد و المادة الأولى من قانون نقل أموال الغير) و إن كان القانون يعاقب على ترك الفعل هذا في بعض الحالات تحت عنوان جريمة مستقلة.

    8- بالنسبة للقاعدة التي ينطلق منها تجريم المساعدة على الجريمة لا بدّ من القول٬ إنّ المساعدة على الجريمة طبقاً لمعظم الأنظمة الحقوقية٬ تتبع عمل المرتكب٬ بمعنى٬ متى ما كان عمل المرتكب جريمة٬ فإنّ عمل المساعد أيضاً يكون جريمة (نظرية الجريمة الاكتسابية) و إن كان البعض يعتقد إنّ إجرام عمل المساعد هو مستقل و بمعزل عن عمل المرتكب للجريمة (نظرية الجريمة المستقلة). كما أنّه في بعض الأنظمة الحقوقية يتم العمل على هذا النحو٬ ففي الحالات التي لا يكون عمل المرتكب جريمة٬ تكون المساعدة عليه جريمة.

    الكلمات المفتاحية:

    المساعدة على الجريمة٬ العمليات التنفيذية في الجريمة٬ المساعد٬ المساند٬ الدسيسة.

    الإحالات:

    1-     نوربها، رضا. زمینه ی حقوق جزای عمومی. منشورات گنج دانش؛ ط. 12 ٬ 2007 م٬ ص 202.

    2-     ساریخانی، عادل. حقوق جزای عمومی اسلام. منشورات پیام نور؛ ص 141.

    3-      اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. ج. 2. منشورات میزان؛ ص 39.

    4-      آقایی جنت مکان، حسین. حقوق کیفری عمومی. ج. 2. منشورات جنگل؛ ص 43.

    5-     پوربافرانی، حسن. جرایم علیه امنیت. منشورات جنگل؛ ص 55. الحکم رقم 3598-30/10/1319 الشعبة الخامسة٬ المحكمة العليا في البلاد.

    6-     Smith & Hogan. Criminal Law (Oxford University Press. 11Th ed.2005) P.490.

    7-      میرمحمد صادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص. منشورات میزان؛ ص 373.

    8-      المصدر نفسه. ص 371.

    9-      گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. منشورات مجد؛ ص 68 .

    10-  پوربافرانی، حسن. المصدر نفسه. ص 55. الحكم رقم  564-22/4/1326 الشعبة الثانية٬ المحكمة العليا في البلاد.

رأيك