You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الملف القضائي أو الإضبارة القضائية

     

    المعادل الفارسي: پرونده قضايي

    المعادل الإنجليزي: Judicial Document

    التعريف:

    تطلق کلمة الملف أو الإضبارة على الوثيقة أو المکتوب الذي يتناول موضوعاً معيناً أو شخصاً بعينه و تمّ جمعه في مکان معيّن، و على الأغلب يتم کتابة خلاصة الوثيقة أو المکتوب على ظهر الملف أو الإضبارة و ذلک لسهولة التعرّف على المضمون، و قد وردت کلمة الملف القضائي أو الإضبارة القضائية في أربعة محاور رئيسية هي کالتالي:

     أ) فيما يتعلّق بمحکمة معينة (إجراءات المحکمة ومتابعاتها وقراراتها وما شابه ذلک من أمور) تستعمل الکلمة بمعنى Arbitral (قضائياً)کأن يقال مثلا بأنّ محکمة العدل الدولية تشکّل المنظومة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

    ب) فيما يتعلّق بمنح الأهلية للحکم بالاستناد إلى الحق و الاختيار. و تشمل في هذه الحالة قضايا التحکيم أيضاً.

    ج) سمة القضايا القابلة للطرح في المحکمة Conentieux.

    د) تستعمل الکلمة في مقابل الأمور الحسبية Gracieux و في هذه الحالة تتّخذ صفة القضايا الدفاعية.

    المعنى المصطلحي للملف أو الإضبارة القضائية: عبارة عن مجموع الوثائق و التقارير التي تمّ جمعها في مکان واحد، و يتناول موضوع تلک الوثائق و التقارير الدعاوى الجزائية و الحقوقية، و تکون متابعتها من اختصاص الجهات القضائية. الملفات أو الأضابير المشکّلة في مراکز الشرطة هي من النمط الجزائية، بينما تتطلّب الملفات أو الأضابير الحقوقية تهيئة و إعداد العريضة ورفعها إلى الجهات القضائية، لتطوي الإجراءات القانونية الأصولية.

    النص:

    أنواع الملفات أو الأضابير القضائية:

    1) الملفات أو الأضابير الحقوقية (المدنية): و هي ملفات تتناول موضوعاتها المسائل القانونية (الدعاوى الحقوقية).

    2) الملفات أو الأضابير الجزائية: ملفات تُعنى موضوعاتها بالقضايا الجزائية (الجريمة والعقاب).

    أنواع الملفات الجزائية من حيث كون الجرم مشهوداً أم غير مشهود:

    1) الملفات أو الأضابير الجزائية التي تشكّل الجرائم المشهودة موضوعها.

    2) الملفات أو الأضابير الجزائية التي تكون الجرائم غير المشهودة موضوعها.

    (1)

    أنواع الملفات أو الأضابير الجزائية من حيث إقامة الدعوى ومتابعتها:

    1) الملفات الجزائية التي تفرض طبيعة جرائمها أن تكون متابعتها بعهدة المدعي العام سواء أكان لها شاكٍ خاص أم لم يكن.

    2) الجرائم التي تستلزم متابعتها أن يکون لها شاکٍ خاص وتتوقف المتابعة بتنازله عنها.(1)

    أنواع الملفات أو الأضابير الجزائية من حيث صلاحية الجهة القضائية:

    1) الملفات أو الأضابير القضائية التي تکون موضوعاتها عبارة عن جرائم تندرج متابعتها ضمن صلاحيات هيئة حل الاختلافات.

    2) الجرائم التي تکون متابعتها ضمن صلاحيات المحاکم العامة والجزائية.

    3) الجرائم التي تکون متابعتها ضمن صلاحيات المحاکم العامة ومحکمة الثورة.

    4) الجرائم التي تکون متابعتها ضمن صلاحيات محکمة رجال الدين الخاصة.

    5) الجرائم التي تکون متابعتها ضمن صلاحيات المحاکم العسکرية.

    (1)

    المراحل التي ينبغي للجهات القانونية أن تقوم بها أثناء الشروع بالتحقيقات وتشکيل الملفات القضائية ومتابعتها هي على النحو التالي (2) :

    1) تقديم الشاکي للشکوى.

    2) الإعلان من قبل موظّفي المحکمة أو حجّابها أو الأشخاص الموثوقين.

    3) الجرائم المشهودة في حال کان القاضي شاهداً على وقوعها.

    4) أقوال المتهم و اعترافاته.

    5) إقامة الدعوى من قبل المدّعي العام أو من ينوب عن قائممقام الادعاء و تتضمّن متابعة الجرائم التي تنطوي على جانب إلهي، أو صيانة الحقوق العامة و تطبيق الحدود الإسلامية.

    6) إعلان المسؤولين الرسميين، مثلاً، مسؤولي الدوائر الحکومية.

    المصادر المعتبرة والمعتمدة طبقاً لنموذج فانکوفر لإتاحة المراجع

    1)       رضوي، محمد، طرز تشكيل پرونده هاي قضايي (طريقة تشکيل الملفات القضائية)، ط. أولى، مطبعة مبشر گستر، 2009 م.

    2)       مرتضوي، سعيد، آيين دادرسي كيفري (قانون المحاکمات الجزائية) (1)، ط. أولى، مرکز النشر العلمي في الجامعة الإسلامية الحرة، 2004م.

    3)       جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق (معجم المصطلحات الحقوقية)، ط. أولى، نشر گنج دانش، 1999 م.

    4)       عزيزي، كيومرث، أطروحة جامعية لمرحلة الماجستير، بررسي نقش متقابل اطاله درسي و نظام پي جويي جرم بر يكديگر (دراسة الدور المتبادل للإطالة الدراسية ونظام ملاحقة الجريمة بعضهما على بعض)، 2008 م، جامعة علوم الشرطة.

رأيك