You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: وقوع الجريمة

    المعادل الفارسي: وقوع جرم

    المعادل الإنجليزي:crime occurrence

    التعریف:

    وقوع الجريمة في اللغة بمعنى ارتکاب الجريمة و حصولها (1) و في الاصطلاح أيضاً بمعنى تکوّن الجريمة و حصولها.

    النص: 

    الجريمة أو الجنحة تعني القيام بأي تصرف (فعل أو ترک الفعل) يتناقض مع القوانين و تترتب عليه عقوبة (2). بناءً على هذا، ينبغي أن يقع الفعل أو ترک الفعل الذي يرتّب عليه القانون عقوبة، ليکتسب صفة ارتکاب الجريمة؛ إذاً، مجرّد ممنوعية العمل دون أن يرتّب القانون عليه عقوبة لا يؤدّي إلى وقوع جريمة (3).

    يعتقد مونتسکيو بأنّ الجريمة هي عمل مضادّ للدين و الأخلاق و الاستقرار العام و الأمن، مبيّناً إنّ تخصيص عقوبة مستقلة لکل جريمة أمر ضروري. کما يرى بأنّ العقوبة هي في الواقع اقتصاص من المجرم الذي يريد أن يحرم أفراد المجتمع من الأمن و الاستقرار (4). و هناک شروط عديدة يجب توفّرها لکي تقع الجريمة، و هذه الشروط هي:

    ·     البُعد القانوني للجريمة: المقصود بالبُعد القانوني هو، من أجل تحديد ما إذا کان الفعل أو ترک الفعل جريمة أو لا، لا بدّ من الرجوع مباشرة إلى الجهة المختصة بتحديد الجرائم عنيتُ المشرّع-. و على هذا الأساس، فإنّ البعد القانوني يبيّن بأنّ أي فعل مهما کان قبيحاً و شنيعاً و مذموماً لا يمکن اعتباره جريمة إلّا إذا صنّفه المشرّع کذلک (5).

    ·     البُعد المادّي للجريمة: لکي يکون للجريمة وجود فيزيقي لا بدّ من وجود بعد مادي لها، و إنّ شرط وقوع الجريمة هو أن تنتقل النية المبيّتة لارتکاب عمل معين، على الأقل، من مرحلة الکمون إلى مرحلة الفعلية (6)؛ من هذا المنطلق، فالقصد الباطني تترتّب عليه عقوبة عندما يتبدّى ظاهره الخارجي في شکل عمل مناقض لأوامر المشرّع و نواهيه. إذ إنّ العامل الباطني الذاتي من قبيل الفکر و الخطة و النية مصان من الملاحقة الجزائية ما بقي على هذا الحال و لم يترجم إلى أفعال (7).

    ·     البُعد النفسي للجريمة: لا يکفي أن تنتقض أوامر المشرّع و نواهيه لنحکم بوقوع الجريمة، إذ لا بدّ أن يتوفّر الفعل الإجرامي على نية الفاعل و إرادته؛ أو بعبارة أخرى، يجب أن تکون ثمة علاقة بين الفعل المادي و الحالة النفسية للفاعل (8)، لنلقي باللائمة على مرتکب الفعل الإجرامي.

    کما يمکن تقسيم وقوع الجريمة على صعيد الزمان إلى ثلاثة أقسام: لحظي و مستمر و بحسب العادة (9). و على صعيد المکان أيضاً فإنّ مکان وقوع الجريمة يحسم مسألة المحکمة المخولة للنظر في الجريمة المرتکبة (10).

    الکلمات المفتاحية: الجريمة، البعد النفسي، البعد القانوني، البعد المادي، الأمن.

    الإحالات:

    1- عمید، حسن. فرهنگ فارسی. طهران: امیر کبیر؛ 2007 م. ص 1193.

    2- Department of Justice of the United States. Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations; 2002.p.112.

    3- الرأي رقم 7/7257- الصادر في 3/1/2006 م عن الدائرة الحقوقية في السلطة القضائية. الدائرة العامة لتدوين و تنقيح القوانين و القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية. مجموعة الجرائم و العقوبات. طهران: قسم البحث و التدوين و تنقيح القرارات؛ 2006 م. ص 65.

    4-      Bonds, Michael. Urban Social Theory, Oxford University Press;2004.p.62.

    5-      Isagogic, slake. Human security: concepts, characteristics, and main problems. The institute of international politics and economics: United Nations University; 2002.p.82.

رأيك