You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الظروف المخففة

    المعادل الفارسي: کیفیات مخففه

    المعادل الإنجليزي: Mitigating circumstances

    التعریف:

    و هي عبارة عن الظروف و الحيثيات التي إذا ما اقترنت بالجريمة أثناء ارتكابها٬ فإنّها تعمل على تخفيف العقوبة عن المجرم (1).

    النص:

    تقسم الظروف المخففة بحسب الواجب أو صلاحية القاضي في اللجوء إليهنّ إلى نوعين٬ ظروف مخففة قانونية و ظروف مخففة قضائية.

    1-               الظروف المخففة القانونية:

    القاضي و طبقاً لمعايير معينة حدّدها القانون ملزم بأن يأخذ بنظر الاعتبار الظروف المخففة٬ و هي ما يطلق عليها الظروف القانونية المخففة. و تقتصر هذه الظروف التي يعبّر عنها بالأعذار المخففة أو المعاذير القانونية على جرائم و ظروف خاصة أوجبها المشرّع في مقدار العقوبة و ذلك من أجل ضمان تحقيق المصالح الاجتماعية. على سبيل المثال٬ فإنّ المذكرة الإيضاحية الثانية للمادة 41 من قانون العقوبات الإسلامي اعتبرت الانصراف الإرادي عن ارتكاب الجريمة من أمثلة الظروف المخففة القانونية للعقوبة٬ و في حال لجوء القاضي إلى هذا النوع من الظروف٬ فإنّه لا يحقّ للقاضي بعد ذلك أن يلجأ إلى الاستفادة من الظروف المخففة القضائية (2)(3).

    2-               الظروف المخففة القضائية

    الظروف المخففة القضائية عبارة عن الظروف التي في حال إحرازها٬ يكون القاضي مخيّراً في تخفيف العقوبة أو تغييرها. صحيح أنّ اللجوء إلى هذه الظروف رهن برأي القاضي٬ إلّا أنّ القانون حدّد إطار التخفيف و من هنا لا بدّ من ذكر الأسباب الموجبة للتخفيف في نص حكم المحكمة. كما يعتبر تغيير العقوبة نوعاً من تخفيف العقوبة و لكن على شكل تغيير جوهر العقوبة القانونية إلى جزائية لتصبح أكثر ملائمة لحالة المتهم. في الوقت الحاضر٬ و في إطار الوقاية من الآثار السلبية التي تترتّب على تطبيق عقوبة السجن٬ يمتلك القاضي خيارات بديلة للسجن عبر اللجوء إلى إعمال الظروف المخففة (4). في التدابير التأديبية فإنّ الظروف القضائية المخففة غير مطبقة نظراً للجوهر الإصلاحي التربوي لهذا النمط من التدابير و العقوبات التكميلية لكونها اختيارية.

    الكلمات المفتاحية:

    الظروف المخففة للعقوبة، المنحرف، تطبيق العدالة٬ الظروف المخففة القانونية.

    الإحالات:

    1- محسنی، مرتضی. حقوق جزای عمومی. ج. 1. ط. 2. منشورات گنج دانش؛ 1996 م. ص 187.

    2- المذكرة الإيضاحية الأولى من المادة 22 من قانون العقوبات الإسلامي. 1991 م.

    3- فاخری تیرگر، نریمان و نجفی ابرندآبادی، علی حسین. تلاش های بین المللی و- قانونگزار ایران برای تحدید موارد و اعمال مجازات های سالب آزادی. مجلة «علوم انسانی». العدد التاسع. 1998 م. ص 109.

    4- گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. ط. 10. منشورات مجد؛ 2008 م. ص 47.

رأيك