You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: قرار وقف الملاحقة القضائية

    المعادل الفارسي: قرار موقوفی تعقيب

    المعادل الإنجليزي: Stoped Sueing Order

    التعريف:

    قرار وقف الملاحقة القضائية عبارة عن قرار شكلي و بروتوكولي يصدر عن مسؤول متابعة القضية في حالات عدم إمكان مواصلة الملاحقة الجزائية و القيام بالتحقيقات الأولية (1).

    النص:

    قرار وقف الملاحقة القضائية هو أحد القرارات النهائية و الذي يؤدّي إلى غلق التحقيقات الأولية من قبل الجهة التحقيقية. في الحقيقة٬ إنّ صدور هذا القرار في أيّ مرحلة كانت٬ يعني وقف كل أشكال التحقيق و الملاحقة و المتابعة٬ و بعد المصادقة عليه٬ تُحفظ القضية أو الملف في الأرشيف. ثمّة شكوك حول اعتبار هذا القرار نهائياً٬ و لكن إذا اعتبرنا «فراغ» المحقّق معياراً للتمييز بين القرارات الأولية و القرارات النهائية٬ فيمكن أن ندرج هذا القرار ضمن القرارات النهائية (2).

    لا يعنى هذا القرار٬ الذي يعدّ قراراً شكلياً٬ بأدلة إثبات الاتهام بخلاف قرار منع الملاحقة٬ أو بعبارة أخرى٬ يصدر هذا القرار في حالات توقّف الدعوى العامة أو حالات سقوط العقوبة (3)، حيث يكون المتهم لأسباب شكلية لا علاقة له بارتكاب الفعل أو غير قابل للملاحقة الجزائية (4).

    في الحقيقة٬ إنّ المحقّق و دون أن يدخل في جوهر المسألة الجزائية٬ يقوم بوقف الملاحقة الجزائية للمتهم و ذلك بلحاظ إحدى الجهات القانونية الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكمات الجزائية (5).

    في البدء٬ ورد موضوع صدور قرار وقف الملاحقة القضائية في قانون المحاكمات الجزائية الصادر في عام 1911 م (6). إذ تنص المادة الثامنة من القانون المذكور على ما يلي: «لا تتوقف ملاحقة القضايا الجزائية التي بدأها المدعي العام طبقاً للقوانين إلّا في الحالات التالية:

    أولاً) إذا تعرّض المتهم أو المقصر للوفاة أو الجنون.

    ثانياً) إذا تصالح الشاكي أو المدعي الخاص مع المتهم٬ في الحالات التي يكون صلح الطرفين مدعاة لترك ملاحقة الأمر الجزائي (العودة إلى القانون الجزائي).

    ثالثاً) إذا صدر عفو عام بالنسبة للملاحقات السياسية.

    رابعاً) و کذلک الملاحقة ممنوعة عند تقادم الزمان بالنسبة للحالات التي تتطابق فيها الأخطاء الشائعة مع المقررات القانونية للبلاد».

    کما هو مُلاحظ، فإنّ هذا القانون لا يأتي على ذکر حالات نسخ العقوبة القانونية و اعتبار القضية مغلقة. بيد أنّ هاتين الحالتين قد أضيفتا إلى الحالات السابقة و ذلک في المادة السادسة من قانون المحاکمات للمحاکم العامة و محکمة الثورة (7) الخاص بالقضايا الجزائية لسنة 1999 م و الذي ألغى قانون المحاکمات العامة لسنة 1911 م.

    و بالمقارنة مع القانون السابق، فقد جاء ذکر العفو في هذه المادة بصورة عامة، بينما في المادة الثامنة ذُکرت الملاحقات السياسية على وجه الخصوص. کما أنّ تقادم الزمان في القانون الحالي قد لوحظ في العقوبات الرادعة فقط. و بالإضافة إلى هذه النقاط، فإنّ القانون الحالي يشير أيضاً إلى مسألة وفاة المتهم أو المحکوم عليه، في حين أنّ القانون السابق يذکر وفاة المتهم فحسب (8).

    أضف إلى ذلک، و بالاستناد إلى المادة 179 فإنّ المحکمة من خلال متابعتها للقضية تأمر بوقف الملاحقة القضائية عند وفاة المدعي الخصوصي في الحالات التي تکون الدعوى قابلة للعفو أو تکون ملاحقة المتهم من جهة أخرى غير ممکنة.

    و في الحالات التي لا يحمل فيها المتهم التابعية الإيرانية، أو لا يمکن ملاحقته جزائياً بسبب تمتّعه بالحصانة الدبلوماسية في إيران (9) فإنّه بالاستناد إلى المادة أعلاه، يتم إصدار حکم بوقف الملاحقة القضائية بحقه.

    حالة أخرى من حالات صدور حکم بوقف الملاحقة القضائية و تستند هذه المرة إلى المادة 95 من هذا القانون، و هي حالة جنون المتهم أثناء ارتکابه للجريمة (10)، و التي جاء على ذکرها القانون السابق في مادته الثامنة.

    الکلمات المفتاحية:

    حکم بالوقف، حکم نهائي، المتهم، ارتکاب الجريمة، الأرشيف.

    الإحالات:

    1.       مدنی، السيد جلال الدين.آيين دادرسی کيفری. طهران: پايدار؛ 2006 م. ص 408.

    2.       آشوری، محمد. آيين دادرسی کيفری. ج. 2، طهران: سمت؛ 2007 م. ص 131.

    3.       گلدوست جويباری، رجب. کليات آيين دادرسی کيفری. ط. 2. طهران: جنگل؛ 2008 م. ص 93 .

    4.       خالقی، علی. آيين دادرسی کيفری. ط. أولى. طهران: شهر دانش؛ 2008 م. ص 238.

    5.       آخوندی، محمود. آيين دادرسی کيفری. ج. 5. ط. أولى. طهران: مجد؛ 2005 م. ص 261.

    6.       مدني كرماني، عارفه. اجراي احكام مدني. طهران: منشورات مجد؛ 2009 م. ص 13.

    7.       ميرزائي، علي رضا. محشي قانون اجراي احكام مدني. طهران: منشورات بهنامي؛ 2007 م. ص 19.

    8.       زراعت، عباس و مهاجری، علی. آيين دارسی کيفری. ج. 1. طهران: منشورات فکر سازان؛ 2006 م. ص 55 و 56.

    9.       حسيني، السيد محمد رضا. قانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي. طهران: منشورات نگاه بينه؛ 2007 م. ص 37.

    10.    مهاجري، علي. شرح جامع قانون اجراي احكام مدني. طهران: منشورات فكرسازان؛ 2005 م. ص 23 .

     

     

رأيك