You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

     العنوان بالعربیة :التمرد على الأمر

    العنوان بالفارسیة :لغو دستور

     العنوان بالإنجليزية: Disobeying

     التعريف: المراد من التمرد لغوياً؛ الطغيان والعناد، العصيان، رفض تنفيذ الأوامر. واصطلاحاً هو كل نوع من هجوم أو مقاومة أو سلوك عملي بطابع التجرؤ على موظف الحكومة أثناء أدائهم للواجب.

    النص

    التمرد عبارة عن هجوم أو مقاومة مصحوبة بحركة ميكانيكية حيال موظف حكومي أثناء قيامه بواجبه؛ ولذا فالتمرد لا يشمل ترك الفعل أو المعارضة الكلامية. أما الموظف الحكومي فهو شخص تربطه علاقة عمل مع الحكومة، ما يعني أن مهاجمته أو مقاومته يمكن أن تشملها المقررات الخاصة بالتمرد.

    أنواع التمرد

    يمكن تقسيم التمرد من حيث المتمرد والموظف إلى قسمين؛ عسكري وعام. يطلق على المادة 607 من قانون العقوبات الإسلامية (التمرد العام) فيما يطلق على المادة 52 من قانون عقوبات القوات المسلحة (التمرد العسكري). يشمل التمرد العام كل أنواع الهجوم أو المقاومة الصادرة من الفرد حيال موظف الجهاز الحكومي. أما التمرد العسكري فالمرتكب للجرم فيه عسكري والمجني عليه عسكري أيضاً، وتمرد شخص كهذا يكون مرتبطاً بالواجب والوظيفة.

    شروط تحقق جريمة التمرد

    حددت المادة 607 كتاب التعزيرات لعام 1996 حدود التمرد على موظف الحكومة، مشيرة إلى ضرورة توفر ثلاثة شروط لتحقق الجرم:

    1. الهجوم والمقاومة مع العلم والاطلاع؛

    2. مهاجمة موظف الحكومة أو مقاومته؛

    3. مهاجمة موظف الحكومة أو مقاومته عند قيامه بواجبه.

    تصنف جريمة التمرد على موظف الحكومة ضمن الجرائم التي تحصل مع فعل مادي خارجي؛ أي أن المرتكب يقوم حين مهاجمته أو مقاومته للموظف بعمل ما، وترك الفعل لا يعد عنصراً مادياً لهذه الجريمة. لقد اعتبر المشرع الإقدام العملي شرطاً لتحقق هذه الجريمة، فلو أبدى شخص معارضة لفظية لموظف الحكومة فلن ينطبق عليه عنوان التمرد إلا أن تكون ألفاظه وسكناته تحمل جانباً جزائياً في القانون وحينها تجري ملاحقته.

    لو أساء المتمرد في مكان التمرد للموظف أو وجه له تهديداً أو واجهه بالضرب والجرح و... فعليه أن يتحمل العقوبة الخاصة بعمله.

    أنواع التمرد من حيث استخدام الطريقة

    تعد جريمة التمرد على موظف الحكومة من بين الجرائم التي لا مدخلية للطريقة تحققها، فإن الجرم يتحقق مهما كانت طريقة الهجوم أو المقاومة، لكن المشرع اعتبر الطريقة مؤثرة في تشديد العقوبة. على أن الطريقة في ارتكاب جريمة التمرد على نحوين؛ بالأسلحة وبدون أسلحة، وهما يؤثران في حجم العقوبة. علماً أن المشرع لم يفرق في مادتي 607 من قانون العقوبات الإسلامية و52 من قانون العقوبات للقوات المسلحة بين السلاح البارد والسلاح الحار.

    وعلى نحو العموم، هناك ثلاث فرضيات بشأن الأعمال الصادرة عن موظفي الحكومة، هي:

    المفروض الأول حينما يكون موظف قوى الأمن الداخلي في الحالة العادية، أي ليس في وقت أدائه للواجب، ويرتكب ما يعد جرماً. فهو في هذه الحالة لا يتمتع بخصوصية تميزه عن الآخرين، لأن مجرد كونه موظف حكومي لا يمنحه أرجحية على باقي الناس ولذا فإن مقاومته بسبب أفعاله المجرمة تكون مشروعة ولا تحتاج إلى بحث مستقل. بعبارة أخرى، حينما لا يكون المنتسب في واجب فإنه يعد كغيره من أبناء المجتمع، والمقاومة في مقابل أفعاله اللامشروعة واللاقانونية يعد أمراً مشروعاً فضلاً عن عدم كونه تمرداً، طبعاً مع مراعاة الشروط العامة الواردة في القانون.

    المفروض الثاني حينما يكون منتسب قوى الأمن الداخلي يقوم بأداء واجبه ويعمل بحدود المهمة الموكلة له وصلاحياته التي يتمتع بها. في هذه الحالة تكون أفعاله قانونية، ولأنه يقوم بتنفيذ أمر رئيسه فإن مهاجمته أو مقاومة خطواته غير قانونية وتعد تمرداً. تنص المادة 156 من قانون العقوبات الإسلامية لعام 2013 على: "لا يعد من الدفاع لمقاومة عناصر قوى الأمن الداخلي وباقي ضباط العدل حينما يقومون بأداء واجبهم".

    المفروض الثاث حينما يكون منتسب قوى الأمن الداخلي يقوم بإنجاز مهمته، أي ينفذ أمر الآمر القانوني لكنه يتصرف خارج حدود واجباته وصلاحياته. هنا تعتبر أفعاله غير قانونية ويستحق الملاحقة والعقوبة. تقول المادة 157 من قانون العقوبات الإسلامية: "كلما خرجت القوى المذكورة عن حدود واجباتها ويخاف بحسب الأدلة والقرائن المتاحة من أن تؤدي أفعاله للقتل، الجرح، التعرض لأعراض الناس أو أموالهم فإن الدفاع حينها جائز". فمع مراعاة شروط الدفاع المشروع، لا يكون الدفاع في مقابله إن كان بصورة مقاومة أو مهاجمة مشمولاً بعقوبة التمرد المقررة في هذه المادة. 

    الكلمات الدلالية

    التمرد على الأمر، أنواع التمرد، المقاومة في مقابل الموظف، مهاجمة الموظف، الدفاع المشروع في مقابل الموظف

    المصادر

    1-      معین، محمد. فرهنگ فارسی معین. المجلد 1 ، طهران: منشورات امیر کبیر، 1378،ص 114

    2-      جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. المجلد 2 ، طهران: منشورات گنج دانش، 1378، ص 1417، ش 5193

    3-      غلامی، محمد حسین. تمرد نسبت به ماموران دولتی در حقوق کیفری ایران. رسالة ماجستیر، جامعة طهران،عام 1381،ص75.

    4-      نفسه

    5-       گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. طهران:منشورات مجد، 1393،ص 554

    6-      موضوع المادة 609 من قانون العقوبات الاسلامیة

    7-      مالمیر، محمود. شرح قانون مجازات نیروهای مسلح. طهران: منشورات دادگستر، 1383، ص116

    8-      البند 1،2 و 3 من المادة 607 من قانون العقوبات الاسلامیة المصادق علیه عام 1392 و البند الف و ب من المادة 52 من قانون العقوبات الاسلامیة المصادق  علیه عام  1382

    9-      باری، مجتبی. حقوق جزای نظامی.طهران: منشورات میثاق عدالت،عام 1383، ص127

    10-  المادة 157 من قانون العقوبات الاسلامیة، المصادق علیه عام 1392

    11-  سعیدی، صلاح الدین. تمرد از دستور مافوق، 1391، نقلاً عن موقعhttp://saidiadl.mihanblog.com/  بتاریخ 30/8/94

    12-   مالمير،محمود. نفسه،ص 115

    13-  شمس ناتري، محمد ابراهيم. قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني ايران، طهران: منشورات نشر ميزان،1392، ص 412 و المادة 156من قانون العقوبات الاسلامیة

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

رأيك