You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان بالعربیة: علم الجريمة للمرأة

    العنوان بالفارسیة:جرم شناسی زنان

     العنوان بالإنجليزية: women’s Criminology

     التعريف: علم الجريمة هو مجموعة من العلوم موضوعها دراسة الجريمة والمجرم من البعدين الشخصي والاجتماعي. ويشمل الأنثروبولوجيا الجزائية، وعلم النفس الجزائي بالإضافة إلى الأرقام الجزائية. ورغم أن علم الجريمة يأخذ الموضوع الرئيس للدراسة، أي الجريمة، من الحقوق الجزائية لكنه يتناولها عند البحوث والدراسات بصفته فرعاً مستقلاً له مفاهيمه وأساليبه الخاصة به. في عام 1938 جرى تشكيل لجنة دراسة مصطلحات جهاز القضاء في أكاديمية اللغة الفارسية، وفي عام 1941 تم الإبلاغ من بعض المصطلحات الفارسية للاستفادة منها في القضاء. فقد تمت الاستعاضة عن مصطلح "الجرم" مثلاً بمصطلح "الجنحة" لما للاصطلاح من معان وآثار خاصة في هذا العلم. أقدم علم الجريمة في إطار دراساته وأبحاثه وأهدافه المنشودة على تصنيف الإجرام، واضعاً معايير خاصة لتصنيفه. فمثلاً اعتمد معيار (النوع) للتفريق بين إجرام الرجل وإجرام المرأة؛ و معيار (العمر) للتفريق بين إجرام الطفل وإجرام الكبير؛ ومعيار (الهوية) للتفريق بين إجرام الأجانب وإجرام أبناء البلد.

    إن مصطلح النوع هو مفهوم اجتماعي يشمل أنواع السلوك، الأدوار، ردود الأفعال والرؤى الاجتماعية حيث تقع ثقافة كل مجتمع منبثقة من النوعين؛ الرجل والمرأة. يقف النوع على الطرف المقابل للجنس؛ ففيما الجنس يعني المفهوم البايولوجي، يراد من النوع حقوق وواجبات كل من المرأة والرجل؛ أي الهوية الاجتماعية لهما حيث للجنس دور فيها. يرى "غيندز" أن النوع البايولوجي هو الشيء الذي يتوافر لدى الذكر والأنثى منذ ولادتهما، أما الأنوثة والرجولة أو الهوية الاجتماعية فيتم اكتسابها عن طريق التقليد والتعلم الاجتماعي. لذا فإن هذا التباين بين الإثنين لا منشأ بايولوجياً له، بل يتبلور بصيغة ثقافية.

    يتناول علم الجريمة بالبحث تأثير النوع الأنثوي على الإجرام وتباينه مع مقدار ما يرتكبه النوع الذكوري من إجرام. كما أن علم الجريمة للمرأة يتناول بالبحث مدى تضررها عند وقوع ظاهرة إجرامية، ويدرس إن النوع الأنثوي بصفته عاملاً، متضرراً أم لا؟

    النص

    حاولت الفروع العلمية على اختلافها، دراسة ومعرفة العلاقة المحتملة بين النوع والإجرام. ولم تقتصر هذه الأبحاث في منشئها على علم الجريمة بل تعدته إلى علم الأحياء وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى فروع جديدة كالبايولوجيا الاجتماعية التي تم الاهتمام بها بعد اكتشاف العلاقة بين عناصر علم الأحياء والسلوك الإنساني. إن كافة الرؤى الخاصة بالأجرام ومدارس العدل الجزائي تجمع على التفوق العددي للرجال في مجالات الإجرام المختلفة. بل يرى بعض علماء الجريمة أن الإجرام ظل على الدوام ظاهرة رجولية، وإجرام النساء ما هو إلا حالة استثنائية لأصل ذكورية الجرائم. على هذا الأساس، فإن ما يتم تداوله في بحوث علم الجريمة حول النوع إنما هو آلية وسبل تأثير العوامل المؤثرة على إجرام النساء، لا ما تعلق بماهيته وطبيعته. وانطلاقاً من وجهات نظر علم الجريمة لابد من التمييز بشكل أساس بين الجنس والنوع. الجنس (المذكر/ المؤنث) هو نمط من التصنيف البايولوجي الذي يظهر في المرحلة الأولى بواسطة الأجهزة التناسلية. أما النوع (الرجولة/ الأنوثة) فهو هيكلية اجتماعية، وليس مما يتعلق بالقضايا البايولوجية. إن مفاهيم كون الإنسان رجلاً أم امرأة هي جزء من الثقافة التي نشأ عليها المجرم، وتتجسد في طريقة اللبس، الإيماء والإشارة، اللسان، العمل وما شابه ذلك. تختص هذه المفاهيم بالثقافة التي تبلورت في ظلها لا غير، لكنها تتغير من الناحيتين التاريخية والثقافية. لقد ظهرت مع مرور الزمن رؤى متعددة بشأن إجرام النساء وضحاياه منهن وذلك بمقتضى الأدوار التي قام بها النوع بتصنيفه البايولوجي أو الاجتماعي.

    إتسم علم الجريمة التقليدي إزاء النوع بالحيادية بشكل ملحوظ؛ أي كان يطبق على الرجل والمرأة على السواء؛ مما أذاب التباين الموجود في دور النساء والرجال في الجريمة. وعندما تم الاهتمام بعنصر النوع في الجريمة، إهتمت النظريات بالخصائص المفترضة التي القت بظلالها على عملية تبيين نظريات علم الجريمة إزاء إجرام النساء.

    هناك مناهج عديدة لتبيين الانحرافات، لكن يمكن تصنيف أهمها إلى ثلاثة أقسام: المناهج البايولوجية، مناهج علم النفس ومناهج علم الاجتماع، حيث نتطرق أدناه إلى كل واحد من تلك الأقسام فيما يتعلق بالمرأة.

    ألف- المناهج البايولوجية

    على نحو العموم، تثبت أرقام الجناية والسجناء أن عدد المجرمين أكثر بكثير من عدد المجرمات. لقد قامت النظريات والرؤى التقليدية في مجال علم الجريمة على أساس أن الإجرام سواء الظاهري أم القانوني أم القضائي هو ظاهرة ذكورية بحد ذاتها. من ذلك، فإن أهم النظريات البايولوجية بشأن الجريمة تشمل علم فراسة الدماغ، نظريات التناسخ الوراثية، نظريات التصنيف، والنظريات المتعلقة بالغدد الداخلية الصغيرة، دور الوراثة، دور الشذوذ الكروموسومي، دور جينات الاقتتال و... لقد كشف لومبروزو عن أن السلوك الجنائي للمرأة أقل مقارنة بالرجل؛ فتكون بمقتضى ما تمتلكه من غريزة الأمومة، والقلب الرحيم وضعف البدن والذكاء أقل ارتكاباً للجريمة. وهو يعتبر "الهواجس الجنسية" السبب الرئيس وراء إجرام النساء.

    ففي نظرية الغدد الداخلية الصغيرة مثلاً، تتم الإشارة إلى "التوتر ما قبل الحيض" لدى النساء، وهو عامل مشترك بين حوالي 25 بالمائة من كل النساء، وله علاقة بانعدام التوازن في بين الهرمونين النسويين الاستروجين والبروجستين. وهكذا العلاقة الواضحة بين ظهور علائم "توتر الحيض" وبعض حالات الانتحار، واستعمال أدوية الأمراض النفسية والأعمال الجنائية.

    نظرية الوراثة هي الأخرى أشارت إلى أن الرجال كانوا في الغالب وراء الحروب التي شهدها التاريخ، هذا بالإضافة إلى أن ارتكاب الجرائم وعدم الالتزام بالأعراف والنظم الاجتماعية يلاحظ بين الرجال أكثر من النساء. وبما أن غالبية الدراسات أكدت اشتهار التصرفات المنحرفة وانتهاك المعايير بين الرجال وبنسبة عالية مقارنة بالنساء، فإنه يمكن معرفة أهمية دور تغيير النوع في تبيين التصرفات الاجتماعية المنحرفة.

    على الصعيد البايولوجي، توضح نظرية الشذوذ الكروموسومي أن الكروموسوم X متعلق بالنساء، والكروموسوم Y خاص بالرجال. فالرجال الذين لا يعانون من شذوذ كروموسومي تكون كروموسوماتهم على شكل XY ، والنساء اللاتي لا يعانين من الشذوذ الكروموسومي تكون كروموسوماتهن على شكل XX، وفي حال حصول اختلال في الكروموسومات تظهر عوارض مختلفة من قبيل الغباء، البله، حالة الانفصام، الكآبة، الجنوج للعزلة، الوسواس، الصرع وعدم الانسجام.

    أما بيناتل فيرى فيعتبر أن القدرة البدنية الضعيفة للنساء تقل بكثير عن نظيرتها لدى الرجال مما يجعل الإجرام النسوي لا سيما فيما يستلزم القوة والقدرة البدنية أقل من الرجال. لكن الإجرام النسوي يكتسب أهمية خاصة في المراحل المختلفة للتغييرات الفسيولوجية كسن البلوغ، الحيض، النمو، وانتهاء النشاط الجنسي لديهن.

    وبهذا إزدادت علامات الاستفهام اليوم حول النظريات المتعلقة بالمظهر الخارجي (البايولوجي) باعتباره مؤشر التباين بين الرجال والنساء في حجم الجرائم، وهي لا تحظى في الواقع بتأييد علماء الجريمة.

    ب- مناهج علم النفس

    إن كثيراً من علماء النفس يربط السلوك الجنائي بنوع النقص في شخصية المجرم. فهم يرون أن هناك أنواعاً من الشخصية تميل للانحراف وارتكاب الجريمة أكثر من غيرها من الأنواع. ولذا فقبل أن ينسبوا السلوك الجنائي إلى الجينات غير الطبيعية، ينسبونه إلى التجارب الحياتية غير الطبيعية التي عاشها المجرم في مرحلة الطفولة والتي تسببت في بروز علاقات غير سليمة بين الفرد ومحيطه الاجتماعي.

    وفي هذا السياق، ظهرت نظريات متعددة مثل نظرية التكييف الشرطية الكلاسيكية، والنظرية الشرطية للمشغّل، نظرية معالجة المعلومات، النموذج المعرفي لتعلم السلوك، نظريات التعلق، نظريات العدوان.

    يقول ريغ فيما يتعلق بأسباب جرائم النساء أن ضعف العلاقة مع الأب هو العامل الرئيس لإجرام النساء، وقد توصل في دراسة مقارنة أجراها حول مجموعتي المجرمات وغير المجرمات، إلى أن الفتيات المجرمات يعتبرن أن آبائهن قصروا في علاقة المحبة معهن، وأنهن حظين بنسبة أقل من إرشادات الوالدين مقارنة بغير المجرمات، ونفس الآباء كانوا قدوة سيئة لهن؛ كما أن الفتيات المجرمات عانين من انفصال آبائهن أكثر مقارنة بغير المجرمات، وكثير منهن قد حُرمن من الأب في أوائل سن البلوغ.

    ج- مناهج علم الاجتماع

    يذهب علماء الجريمة إلى أن علم الاجتماع الجزائي فرع من علم الاجتماع القانوني الذي يدرس أبعاداً مختلفة من ردود الفعل الاجتماعية ضد الإجرام. تنقسم النظريات المتعلقة بالانحراف الاجتماعي من وجهة نظر علماء الاجتماع إلى ثلاثة أقسام عامة؛ بنيوية، عملية اجتماعية والتضارب. من أهم النظريات المتعلقة بالبنيوية؛ نظرية الشذوذ، نظرية الضغط، الفرصة التفاضلية. وفي مجال العملية الاجتماعية هناك نظريات أيضاً من قبيل نظرية الرابطة التفاضلية أو الاختلاط التدريجي، الضبط الاجتماعي. ونظريات التضارب تشمل نظريات الماركسية، نظرية الصراع الثقافي، نظرية الواقعية الاجتماعية ونظرية جورج وولد. وأخيراً يشمل علم الجريمة الانتقادي علم الجريمة الماركسي وعلم الجريمة ما بعد الحداثة وعلم الجريمة النسوي.

    وبدل أن يجري اعتماد عنصر الجريمة أو المجرم كمحور لبحوث ومواضيع علم الجريمة، يهتم علماء الجريمة ضمن منهجية ردود الأفعال الاجتماعية  في مواضيعهم وانتقاداتهم بجهاز العدل الجزائي. تتمثل نظرة علماء الجريمة من مدرسة ردود الأفعال الاجتماعية إزاء الإجرام النسوي في أن غالبية مؤسسات ملاحقة الجريمة في المجتمع يديرها الرجال. يحاول الرجال عبر هذه الوسائل التحكم بالجنس الآخر وإبعاده عن منافسته. وتحقيقاً لهذا الهدف، تعمد مؤسسات الرقابة والسيطرة إلى وضع الإناث تحت المراقبة وممارسة التمييز إزاء الجنس المؤنث عبر وسائل الإقناع الشائعة أكثر ضمن إطار الأسرة وكذلك وسائل القسر كأساليب المحاسبة للسيطرة على الفتيات والنساء مثل إبقائهن في إطار المنزل، كجزء من ردود الأفعال الاجتماعية. هناك ثلاث نظريات معاصرة تختص بإجرام النساء أفرزتها دراسات علم الجريمة، وهي نظرية المحافظة، ونظرية الاحتفاظ بالقدرة والنظرية العامة للضغط.

    ساترلند هو الآخر يرى أن التباين بين جرائم النساء والرجال ناجم في الغالب عن الاختلاف في مواضع الجنسين في المجتمع، ويعتقد بأن التباين صار لا يعد في الدول التي حصلت فيها النساء على حقوق متساوية مع الرجال، ويعتبر أن النساء أقل ارتكاباً للجريمة في غالبية الدول لأنهن أقل نشاطاً اجتماعياً.

    ويرى لؤوته أن التشتت الأسري يحدث عند أشخاص يتوفر لديهم الاستعداد الجنائي وآثار الثقافة الفرعية المولدة للجريمة، أو حرموا من أسرة تدفعهم نحو الفضائل الخلقية وتحصنهم ضد الانحرافات، وهذه كلها من عوامل الجريمة.

    ويعتبر اسمارت أن العامل المؤثر في إجرام الفتيات هو التباين الثقافي ضمن مفهومهن الاجتماعي. ويعتقد جسني ليند أن جذور كثير من إجرام الفتيات يمكن أن تكون ممتدة لسوء السلوك الجنسي والبدني في العائلة.

    ويضيف دوهرتي إلى ما قيل، أن من العوامل المولدة للجريمة بين النساء هو طردهن بالقوة أو فرارهن من بيوتهن ومن ثم التحاقهن ببيئة غير مناسبة وملاذات يكنّ فيها في معرض الارتباط مع أشخاص منحلين ومتمردين وغير منضبطين اجتماعياً.

    تباين النوع في علم الجريمة

    تم تسليط الضوء على قضية النوع في علم الجريمة عموماً بنحوين: الأول ما تعلق بإمكانية التعميم بحيث؛ هل أن النظريات التقليدية لعلم الجريمة المتبعة لتبيين السلوك الإجرامي للرجال يمكن تعميمها على السلوك الإجرامي للنساء، أم لا؟ الثاني ما تعلق بالنوع، ولماذا احتمال اقتتال النساء في السلوك الإجرامي أقل من الرجال؟ من زاوية ديلي وجسني ليند لابد من تحويل النوع إلى واحد من المفاهيم الرئيسة في نظريات علم الجريمة، وينبغي لعلماء الجريمة أخذ النوع بنظر الاعتبار في نظرياتهم الخاصة بالإجرام. إن نظريات علم الجريمة التقليدية التي يغلب عليها الطابع الذكوري لم تهتم بذلك الشكل بعملية تبيين الإجرام النسوي، وكثير منها (لا سيما في نظريات البيولوجيا وعلم النفس) تناول قضية الجريمة بمعزل عن النوع.

    المشكلة التي تعاني منها عالمات الجريمة هي أن ذوي الاختصاص بالبحوث النظرية العالمية أو العامة والتحليلات الرقمية بواسطة التقنية المتطورة يدفعون ثمناً أكبر؛ لذا فإن عالمات إجرام يواجهن خطر تهميش مناهجهن والتقليل من أهميتها بذريعة أنها لم تتعد النموذج البحثي المحض، ويُحكم بفشلها ليست بمستوى النظرية.

    الكلمات الدلالية

    علم الجريمة، إجرام النساء، ضحايا الجريمة من النساء، نظريات الإجرام النسوي.

    المصادر

    1-جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد دوم، تهران: گنج دانش، 1386، ص1540

    2-  نجفي ابرندآبادي، علي حسين. صاحب يك تخصص علمي يا صاحب يك كار حرفه اي؟، مجله كانون وكلا شماره 7-6، 1371، ص415

    3-  زرینی ، حسین، حسین هژبریان. تاریخ معاصر دستگاه قضایی ایران و تحولات آن. تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،  1388، صص 259-264

    4-نجفي ابرند آبادي، علي حسين. پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي. معاونت حقوقي و امور مجلس (بي تا) http://www.hvm.ir

    5-   Gender (masculine/ feminine)

    6-      Sex(female/male)

    7-                  نجفي ابرند آبادي، علي حسين. تقريرات درس جرم شناسي، جرم شناسي كليات. دوره كارشناسي، دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق، تنظيم حميد بهره مند و محمد صادري، 1382.

    8- گیدنز، آنتونی. جامعه شناسی. ترجمه حسن چاووشيان، تهران: ني، 1386، ص 157

    9-  نجفی ابرند آبادی ، علی حسین. 1382، همان

    10-  نجفی ابرند آبادی ، علی حسین. تقریرات درس جرم شناسی، بزهکاری زنان، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، تنظیم حسن قاسمی مقدم، 1384-1383 و انجمن ايراني حقوق جزا. زن و حقوق کیفری. مجموعه مقالات  «نتایج کارگروه ها و اسناد نخستین همایش بین الملل زن و حقوق کیفری، گذشته، حال، آینده »، تهران: انتشارات سلسبیل، 1383

    11-  کی نیا، مهدی. مباني جرم شناسي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1388، ص144

    12-وایت، راب و فیونا هینس. در آمدی بر جرم و جرم­شناسی.ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران: نشر دادگستر، 1381، ص171

    13-  ولد ،جرج؛ توماس برنارد و جفری اسنیپس. جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم¬شناسی). ترجمه علی شجاعی، تهران: انتشارات سمت، 1394، ص354

    14- قربانی، اسماعیل و حسین فیض آبادی.  واکاوی دیدگاه های جامعه شناختی انحرافات اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 1392،  سال اول شماره سوم، پاییز 93، صص 97-120

    15-   Broca

    16-    Lombroso

    17-    Hooten

    18-    Vervaeck

    19-    Kretschmer

    20-     W.A. Sheldon

    21-     Pende

    22-   Di Tullio

    23-      Mendel

    24-    Kalman

    25-    جربانی ، حمید.  بررسی آماری جرایم زنان ایران با تاکید بر محکومیت به حبس. مجله حقوقی دادگستری، سال 89 و 74، شماره 72 ، صص 91-117

    26-    کاوه ، محمد. آسیب شناسی بیماری¬های اجتماعی. تهران: نشر جامعه شناسان، 1391

    27-   فیروزجائیان ، علی اصغر. فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی، فصلنامه راهبرد فرهنگی، سال اول، شماره دوم، صص 123-147

    28-   شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی جرایم نسبت به اشخاص. تهران: نشر دانشور، 1385، ص 135

    29-    Pinatel, Jean

    30-   مساواتی آذر، مجید. آسیب شناسی اجتماعی ایران، (جامعه شناسی انحرافات). تبریز، انتشارات نوبل، 1374، ص42

    31-    محسني، ............................... 1394، ص225

    32-    هوسرل، ادموند. تاملات دکارت مقدمه ای بر پدیده شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان ، نشر نی، چاپ اول، 1386، ص87.

    33-    Pavlov

    34-   Skinner

    35-  Bandura

    36-    Bowlby

    37-              Freud

    38-  Lorenz

    39- ابراهیمی قوام، صغری.  بررسی نظریه ها و فرآیند های روانشناختی در تبیین جرایم و کاربرد آنها در تدوین برنامه های کاهش جرم، فصلنامه کارآگاه ،1387 ،دوره دوم ، سال دوم ، شماره 5، صص 101-122

    40- Rige

    41-   مساواتی آذر، مجید، همان،ص138

    42-    Durkheim

    43- Robert king Merton

    44-   Sutherland

    45-   Otto Pollak

    46-  John Hagan

    47-     Robert Agnew

    48-              وظیفه، علیرضا.جنسیت و بزهکاری. تهران: کتاب آوا، 1391، ص71

    49-              صلاحی ، جاوید . کلیات جرم شناسی و تئوری­های جدید.  تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393، ص37

    50-              Leote

    51-   کی نیا، مهدی. مبانی جرم شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1364، ص 797

    52-    وظیفه، علیرضا. همان،107

    53-   Doherty

    54-  Doherty,T.A.(2009). Closing Remarks Colloquium on violence as an International Crime Special Court for Sierra Leone.

    55-      ولد ،جرج؛ توماس برنارد و جفری اسنیپس. همان،361

    56-    Daly & Chesney Lind

    57-    برنارد تاس، جفری و الکساندر جرولد  اسنیپس. جرم شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی ، تهران: دادگستر،1392،صص363-365

    58- Daly , kathtleen and meda Chesney-lind (1988), feminism and criminology, justice Quartely 5(4)

     

     

     

     

     

     

     

رأيك