You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

     العنوان بالعربیة :الاتجار بالنساء

     العنوان بالفارسیة:قاچاق زنان

     العنوان بالإنجليزية: Trafficking of Women

    التعريف اللغوي: الاتجار (التهريب) يعني : "الرق، الخطف، الدخول إلى البلد وكل تجارة محظورة من الدولة ". أو الفرار، أو كل نشاط ينجز في الخفاء ويتنافى مع القانون، أو بضاعة يحظر التعامل بها أو إدخالها إلى البلد. وجاء أيضاً قاموس "أكسفورد" في تعريف الاتجار "أخذ، إرسال أو إدخال بضاعة أو إنسان في الخفاء بصورة غير مشروعة إلى داخل أو خارج البلد".

    التعريف القانوني: عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 للميلاد الاتجار بالنساء بما يلي: "إجراء أو ممارسة نقل الأشخاص من بلد أو منطقة إلى أخرى في الخفاء وبصورة غير مشروعة، من الدول النامية أو يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية في الغالب بهدف دفع النساء والبنات لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي والاقتصادي، بهدف تحقيق أرباح طائلة للمستخدمين والمهربين والعصابات الإجرامية، وكذلك لباقي الأنشطة ذات العلاقة المتعلقة بالتهريب مثل العمالة المنزلية والخدمة القسرية، الزواج الكاذب، والاستخدام في الخفاء والتبني الكاذب".

    أما المنظمة الأهلية المعروفة باسم التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، فنص تعريفها على: "كل إجراء يتضمن استخدام أو انتقال ونقل امرأة في الداخل وعبر حدود البلد لأغراض العمل أو الخدمة بواسطة العنف، التهديد، إستغلال السلطة أو الموقع، الاسترقاق بسبب الدين، الاحتيال أو باقي أشكال الفرض".

    في المادة 1 من قانون مكافحة البشر لعام 2004 لمجلس الشورى الإسلامي، تم تعريف الاتجار بأنه:

    "ألف- إخراج أو إدخال أو عبور فرد أو أفراد للحدود بصفة رسمية أو غير رسمية بالقسر والإكراه أو التهديد أو الخداع والاحتيال أو استغلال السلطة أو المنصب أو استغلال حالة الفرد أو الأفراد للبغاء أو نزع الأعضاء أو الرق والتزويج.

    ب- إستلام أو نقل أو إخفاء أو التمهيد لإخفاء فرد أو أفراد الموضوع الأول من فقرة (ألف) لهذه المادة بعد العبور من الحدود لنفس الغاية....".

     

    النص

    تاريخ الاتجار بالنساء: شاع بيع وشراء النساء لأغراض الدعارة والبغاء حتى في العصور القديمة، إذ كان يعد جزءاً من بيع وشراء الرقيق. وفي الأزمنة القريبة من العصر الحاضر، أي قبل الحرب العالمية الثانية، عرفت تجارة البشر باسم "شراء وبيع النساء البيض" حيث عمد القوّاد على ترحيل النساء البيض لا سيما الفرنسيات إلى أميركا الجنوبية لأغراض البغاء والدعارة. لقد اتخذ موضوع الاتجار بالنساء أبعاداً واسعة على الصعيد العالمي بعد انطلاقة عقد التسعينات في القرن الماضي، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. أما أول تقرير للاتجار بالنساء في إيران فيعود إلى عام 1961 حيث حاولت إحدى عشرة امرأة وبنتاً الخروج من الحدود الإيرانية.

    يعد الاتجار بالنساء بالنسبة للعصابات الإجرامية المنظمة، ثالث تجارة بعد الاتجار بالأسلحة والمخدرات من حيث مقدار الربح. إستناداً للأرقام المتوفرة، فإن ما يؤلم المجتمع العالمي هو أن تجارة النساء ليست فقط للبغاء، بل يتم الاتجار بهن على نطاق على نطاق واسع لأغراض استغلالهن وإجبارهن على القيام  بأعمال شاقة بهدف الاسترقاق غير الجنسي مثل العمل القسري، الزواج القسري. شهد العالم بعد انتصار الثورة الإسلامية عدداً من الوقائع كانهيار الاتحاد السوفياتي والحرب على أفغانستان والعراق بما أفضى إلى اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر إلى داخل إيران. في الوقت ذاته يجب القول إن المهربين قد استفادوا من إيران كبلد للعبور أو كبلد المبدأ أكثر من كونها بلد المقصد. لا يمكن الحديث عن الحجم الحقيقي أو شبه الحقيقي للاتجار بالنساء في إيران لعدم توفر أرقام جنائية دقيقة، لكن ما تورده الصحف أو يسري على ألسنة العامة من الناس يعكس أرقاماً مقلقة حول الاتجار بالنساء في إيران. ولعل المصادقة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر يكشف عن وجود هذه الظاهرة في إيران. علماً أن الأرقام المثارة حول الموضوع لم تكن مشفوعة حتى الآن بأي بيانات أو بحوث ميدانية.

    الأسباب المؤثرة في الاتجار بالنساء

    يمكن مناقشة أسباب شيوع ظاهرة الاتجار بالنساء من ثلاثة جوانب؛ ثقافية، اقتصادية وقانونية.

    من العوامل الثقافية المؤثرة اجتماعياً في مجال الاتجار بالنساء وتساعد في نشر وشيوع هذه الظاهرة في المجتمع:

    1- تغيير القيم؛ 2- إتساع الثقافات الفرعية المنحرفة؛ 3- عدم وجود تناسق بين الدور والتكريم؛ 4- التمييز الجنسي؛ 5- تدني مستوى التحصيل الدراسي أو الوعي الاجتماعي؛

    أما الأسباب الاقتصادية ذات العلاقة بهذه الظاهرة فهي عبارة عن:

    1- الأرباح الطائلة للاتجار؛ 2- إنعدام فرص العمل؛ 3- تدهور الوضع الاقتصادي.

    أما الأسباب القانونية الدخيلة في أمر الاتجار بالنساء، فهي :

    1- مجردة من الخطر؛ 2- الفراغ القانوني.

    أساليب وأهداف الاتجار بالنساء في العالم وإيران: هناك أساليب مختلفة لاصطياد الضحية وإيقاعها في فخ منظومة الاتجار بالبشر، منا:

    1- الزواج البريدي؛ 2- الزواج الصوري؛ 3- الاتجار بهدف نزع الأعضاء؛ 4- السياحة الجنسية؛ 5- الاسترقاق الجنسي؛ 6- الدعارة القسرية؛ 7- التعقيم القسري؛ 8- العمل القسري؛ 9- الدعارة المنظمة؛ 10- الزواج القسري.

    وفي إيران، شاعت في السنوات الأخيرة أساليب مختلفة للإيقاع بالنساء والبنات الإيرانيات والاتجار بهن، منها؛ الاحتيال، التطميع بالحصول على عمل بدخل كبير ومناسب في البلدان الأجنبية، التطميع بالزواج، التبني، إطلاق الوعود بدعم الفتيات الهاربات والمحافظة عليهن، مشروع المصادقة والتعارف، الزواج الكاذب، اللجوء إلى القوة والاختطاف، التهديد بالفضح، الإعتداء والإكراه والإنترنت.

    الصفات الرئيسة لضحايا الاتجار في إيران

    ألف- العمر: يتراوح عمر هؤلاء الأشخاص بين 14-25 عاماً، حيث أن قلة أعمار الضحايا مدعاة لتحملهم أضراراً أكبر في حالات الاستغلال والاسترقاق المختلفة.

    ب- الموقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة: يكون هؤلاء الأشخاص في الغالب من عوائل مدمنة، أو شهدت حالات طلاق، السكن غير المناسب، الفقر و.... فهؤلاء معرضون للخطر أكثر من غيرهم.

    ج- مستوى التعلیم: غالباً ما يكون الضحايا من مستويات الدراسة المتوسطة أو الاعدادية.

     

    إفرازات تهريب النساء

    1- إفرازات إجتماعية وثقافية: ومنها إشاعة الإدمان ونشر الدعارة، فقدان النسوة لشخصيتهن الإنسانية، أزمة الهوية و...

    2- إفرازات نفسية: المعاناة من اضطرابات التكيّف (دخول الضحية في عالم مختلف تماماً عما كان يعيشه) حيث يفضي إلى الكآبة، الاضطراب، علامات عدم الاستقرار العاطفي، تدهور الأداء الاجتماع، الانعزال، الاختلالات الجسمية و...

    3- الإفرازات الاقتصادية - السياسية: غسيل الأموال، إضعاف الحكومات في حال اتساع هذه الظاهرة...

    القوانين المتعلقة بالاتجار بالنساء

    تعد إيران من بين الدول التي صادقت مطلع القرن العشرين - بعد انضمامها للمعاهدات الدولية الموجودة ضد الاتجار بالنساء - على قوانين داخلية لمكافحة الاتجار بالنساء.

    وقعت إيران على اتفاقيات الأعوام 1904، 1910، 1921 و1933. إن أول اتفاقية تحدثت عن تجريم العبودية والرق هي الاتفاقية الدولية لإلغاء شراء وبيع النساء والأطفال لعام 1921، حيث جاء في مادتها الأولى أن : "يجب معاقبة كل من يقدم على تهيئة واستئجار امرأة ولو بموافقتها أو فتاة صغيرة للبغاء إرضاء لهوى وشهوة شخص آخر، أو يحرفها عن طريق العفة ولو بأعمال مختلفة تعد من عناصر الجريمة في مختلف الدول". كما أن المادة الأولى من العقد الدولي لمنع صفقات النساء لعام 1933 إعتبرت في عبارة مشابهة أن مصداق الاتجار هو استئجار أو جلب أو حرف الشخص نحو الفسق والفجور.

    في عامي 1929 و1941 أعدت اللجنة التابعة لمجلس عصبة الأمم مشاريع لإلغاء بيع وشراء النساء والبنات. وعلى أثرها إستندت غالبية الدول الأعضاء ومن بينها إيران إلى تلك المشاريع في سنّ قوانين على الصعيد الوطني. فمثلاً تنص المادة 211 من قانون العقوبات العام وكذلك البند ب من المادة 213 لقانون المجازات العام لعام 1975، وبدون التصريح بجرم الاتجار بالبشرن على أن: "يواجه الحبس التأديبي من سنة إلى ثلاث سنوات كل من يشجع امرأة على السفر إلى الخارج مع علمه أنها ستعمل في مجال الدعارة هناك أو يمهد لها سفرها إلى الخارج ويقوم بترحيلها بموافقتها أو أن يستأجرها لإرسالها إلى الخارج، حتى لو أن الأعمال المختلفة قد قد صنفتها البلدان المختلفة ضمن العناصر الإجرامية".

    بعد انتصار الثورة الإسلامية، تم تخصيص المادة 135 من قانون العقوبات الإسلامية لعام 1982 والمادة 639 من قانون العقوبات الإسلامية لعام 1996 لهذا الموضوع، حيث تم الحديث عن عقوبة الاقدام على تشكيل بيت للدعارة ودفع الآخرين نحو البغاء لكنهما لم تتطرقا إلى موضوع الاتجار. لكنه في عام 2004، وإثر التطورات التي شهدها العالم كالمصادقة على البروتوكول المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال المضاف إلى معاهدة بالرمو وتقديم التقارير الخاصة بالاتجار بالنساء والأطفال في إيران للدول الجارة، تمت المصادقة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

    ضم البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (معاهدة بالرمو)، قسمين من التمهيدات في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر: القسم الأول يتعلق بالإجراءات على الصعيد الوطني حيث تتعهد كل من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبروتوكول باتخاذ هذه الإجراءات على الصعيد الوطني عبر تشريع القوانين ذات العلاقة وغيرها من الخطوات كالتجريم، المنع، الحماية والتعليم. أما القسم الثاني فيتعلق بالإجراءات على الصعيد الدولي إذ تكون الدول المتعاقدة ملزمة بالتعاون مع بعضها على الصعيد الدولي.

    وبغية مكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء، يمكن اتخاذ التدابير التالية:

    ألف- حظر الاتجار بالنساء:

    1. الاستراتيجيات الثقافية - الاجتماعية: ومنها حل مشكلات الأسرة، الاستفادة من دور وسائل الإعلام، رفع مستوى الوعي عبر التعليم، التدريب على المهارات الحياتية، التدريب المباشر، رفع مستوى مؤشرات السلامة النفسية، الاستفادة من المستشار، تعزيز الذكاء العاطفية لدى الناس، بناء الهوية، صنع الأسوة. على أن من الأهمية والجدوى بمكان، رفع مستوى الوعي لدى القطاع العام في المدارس، الجامعات، وسائل الإعلام و... حيال الأخطار والعواقب المشؤومة لهذه الظاهرة الإجرامية لكافة الشرائح لا سيما الفتيات.

    2. الاستراتيجيات الاقتصادية والداعمة: مثل تقليص الفقر، رفع كفاءة المرأة، تمكين المرأة لاتخاذ القرار، فتح خط تلفوني خاص، الدعم القانوني والأمن الاجتماعي، إيجاد الملاذ.

    3. الاستراتيجيات القانونية - السياسية: مناقشة وتعديل القوانين و...، منع تزوير الوثائق والأوراق الثبوتية لتهريب الأشخاص.

    ب- التصدي للمهربين (المتصدين للاتجار)

    1. تعديل وتشريع القوانين المناسبة والمتشددة بشأن أنواع الاتجار بالنساء.

    2. القيام بعمليات إشراف مباشرة وغير مباشرة وتقديم معلومات وافية للشرطة والقضاء ومسؤولي دائرة الهجرة والقنصلية و... بهدف التصدي للمهربين ودعم ومساعدة الضحايا وتحديد المواضع المحتملة للمهربين بهدف التصدي لهذه الظاهرة المشؤومة.

    ج- توفير الحماية للضحايا: من الإجراءات الخاصة بهذه الفقرة؛ المصادقة على قرارات للحفاظ على خصوصية الضحايا وحمايتهم في مقابل المهربين، منح الإعفاء عن الملاحقة في حال انتهاك الضحايا للقرارات المختلفة، وكذلك القرارات المتعلقة بعبور الحدود أو العمل في بلد أجنبي، تقديم المساعدات الطبية والنفسية والمادية، إعطاء التسهيلات الخاصة بالضحايا الأجانب وهكذا منح تأشيرة الإقامة لمدة معينة في البلد المقصد وإعطاء المساعدات المالية للعودة إلى البلد المبدأ.

    الكلمات الدلالية

    الاتجار بالبشر، الاتجار بالنساء، الجرائم المنظمة، العصابات الإجرامية، الاستغلال.

    المصادر

    1-      دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، المجلد العاشر، منشورات جامعة طهران، عام 1373، ص 5252

    2-      معین، محمد. فرهنگ فارسی. المجلد الثاني، منشورات امیر کبیر، الطبعة 11،عام 1376، ص 2608

    3-      عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. ج 31، منشورات اميركبير،عام 1384، ص930

    4-      Oxford advanced learner dictionary(2002) , Sixth edition Oxford University press

    5-     رمضان نرگسی، رضا. قاچاق زنان، در فقدان بایدها و نبایدها، فصلیة کتاب زنان،عام 1382، رقم19 صص 11-47

    6-      Global…

    7-      اشتری، بهناز . قاچاق زنان بردگی معاصر.طهران:منشورات اندیشه برتر،عام 1380، صص 62- 87

    8-      راستین، منصور. از بردگی تا آزادی. طهران: مکتبة ابن سینا،عام 1345

    9-      بیابانی ، غلامحسین. سازمان جنایی و قاچاق زنان – راهکارهای مبارزه با آن. فصلیة  نظم و امنیت انتظامی،1390 ، العدد 1، السنة 4،صص 25-54

    10-  کلانتری، کیومرث و محمد زارعی. قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری). فصلیة مطالعات فقه و حقوق اسلامی،1389،السنة 2،العدد 2 ، ص124

    11-  عالی پور، حسن. قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان. فصلیة شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1388، السنة 12،العدد 45، ص146 و علی پور، عباس.  بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران ( معضلات و پیامدها) و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل پدیده اجتماعی، فصلیة ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی،السنة 1، العدد 2، صص 187-216

    12-  وطن خواه، حمید. بررسی نقش پلیس در پیشگیری و مقابله با قاچاق زنان و دختران، دو فصلنامه پلیس زن،1391، السنة 6، العدد 16،ربیع وصیف ، صص 6-33

    13-  رمضان نرگسي، رضا. نفسه

    14-  بياباني، غلامحسين. نفسه.

    15-  رمضان نرگسي، رضا. نفسه

    16-  علي پور، عباس. 1389، نفسه، صص 187-216

    17-  معتمدی، هادی و فرزانه مستوفی. قاچاق انسان، چالش­ها و راهکارهای پیشگیری. تهران: مجمع تشخیص مصلحة  النظام،1388، صص85-98

    18-  گلدوزیان، ایرج و ابراهیم احمد پور. بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران. مجلة پلیس زن  النصف سنویة،1391، العدد 6سال ششم،الرقم 17 شماره هفدهم، خریف وشتاء، صص 109-141

    19-  قانون العقوبات العامة المصادق علیه سنة 1354

    20-  رمضان نرگسی، رضا. بررسی پدیده قاچاق زنان. قم:منشورات مرکزابحاث الاذاعة والتلفزیون ، عام 1383

    21-  سلیمی،صادق.قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی. مجلة کلیة القانون والعلوم السیاسیة ،عام 1383،العدد 64، ص 43

    22-  علي پور، عباس. نفسه

    23-  معتمدی و آخرون،عام 1388، صص 167-206

    24-  حبیب زاده، محمد جعفر و همکاران.قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران. مجلة ابحاث القانون المقارن ،عام 1388، الدورة 13، العدد 4، صص99-123

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

رأيك