You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: إلغاء الأمر

    العنوان بالفارسیة:لغو دستور

    العنوان بالإنجليزية: Cancel the Order

    التعريف

    اللغو في اللغة بمعنى الكلام العبثي، الباطل، وكل ما لا فائدة منه ولا يعد شيئاً.

    الأمر، وجمعه أوامر، عبارة عن قرار أو قرارات شفهية أو خطية ملزمة تصدر من قبل قائد الثورة الإسلامية القائد العام للقوات المسلحة إلى هذه القوات.

    وأمر القائد هو عبارة عن إلزام أفراد الوحدة بالقيام أو الامتناع عن القيام بكافة النشاطات التي تعد ضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة.

    إلغاء الأمر اصطلاحاً يعني عدم تنفيذ المرؤوس لأوامر ونواهي القادة والرؤساء شريطة أن يكون الأمر المذكور صريحاً ويمكن تنفيذه وضمن الصلاحيات مع مراعاة القوانين الصادرة.

    النص

    يعد إلغاء الأمر من بين الجرائم العسكرية الخاصة، علماً أن ارتكابه من قبل غير العسكريين قد يستتبع عقوبات لكنه لا يعد جرما.

    أنواع إلغاء الأمر

     يجري تقسيم إلغاء الأمر بمعنى عدم تنفيذه وشدة آثار إلغائه إلى ثلاثة أقسام:

    1-  إمتناع العسكري عن تنفيذ أمر التحرك باتجاه العدو أو المحارب أو المفسد. أو إظهار المخالفة للأوامر في منطقة تشهد حرباً وتدابير ضرورية، وهو ما يعد جرماً في هذه الحالة فيُحكم عليه بعقوبة المحارب أو الحبس بين 3 إلى خمسة عشر عاماً.

    2-   الحالات التي يعد إلغاء الأمر تخلفاً انضباطياً فحسب وليس من الممكن ملاحقة المرتكب ومعاقبته قضائياً، وهي حالات وردت مصاديقها في المادة 1 من التعليمات التنفيذية لموضوع المادة 130 لقانون عقوبات جرائم القوات المسلحة وذلك في 12 بنداً هي عبارة عن:

    -          عدم تنفيذ الأوامر الإدارية؛

    -          التغيب عن الاستعراض الصباحي والتجمعات الإدارية؛

    -          عدم ارتداء الزي الرسمي؛

    -          عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والجماعية؛

    -          عدم تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشؤون التعليمية؛

    -          عدم مراعاة اللوائح والتعميمات الإدارية؛

    -          التماهل والتساهل في إنجاز الواجبات؛

    -          عدم مراعاة الانضباط والشؤون العسكرية؛

    -          الامتناع عن تنفيذ الاوامر المتعلقة بالعقوبات الانضباطية؛

    -          عدم مراجعة المختبر الطبي؛

    -          الخروج غير المرخص من المعسكر؛

    -          عدم تنفيذ أمر الإنذار.

    واستناداً للبند 2 من المادة أعلاه، فإن ارتكاب الأعمال المصرح بها في المادة 38 من قانون عقوبات جرائم القوات المسلحة في الحالات أدناه لا يشملها موضوع هذه التعليمات:

    -          إذا كان متعلقاً بتنفيذ المهام الميدانية والقتالية؛

    -          إذا كان في مقابل الأشرار والمفسدين و...؛

    -          إذا كان يؤدي إلى حصول انفجار، سرقة، تخريب و...

    3-        الحالة الثاثة من إلغاء الأمر متعلق بما هو خارج عن البنود الاثني عشر للائحة الانضباط ولا ما ورد في المادة 37. وهنا فإن إلغاء الأمر من قبل العسكري في موارد غير التي ذكرت في البندين الأول والثاني يجعله مشمولاً بالمادة 38 من قانون عقوبات جرائم القوات المسلحة فيُحكم بعقوبة الحبس بين شهرين إلى عام واحد، حيث ينص القانون على: "يواجه كل عسكري يلغي أمراً من غير ما ورد في المادة 37 لهذا القانون - سوى ما اعتبر تخلفاً انضباطياً فحسب - عقوبة الحبس بين شهرين إلى سنة واحدة".

    أشار التنويه الخاص بالمادة 38 إلى إلغاء الأمر بشأن تجنب الزواج بالأجنبي، ونص على: "كل من يلغي أمر الزواج بالأجنبي أو الزواج بأجنبي صار إيرانياً بمقتضى الزواج، يواجه الحبس بين ثلاثة أشهر إلى سنة مع الطرد من الخدمة". وفقاً لمقررات البند 6 من المادة 976 من القانون المدني الإيراني فإن كل أجنبية تقترن بإيراني تمنح الجنسية الإيرانية. لم تتطرق المادة إلى ما إذا كانت الأجنبية مسلمة أم لا بل اكتفت بالحديث عن أمر الزواج بأجنبية عموماً. الجدير بالذكر هنا أن عدم اعتناء العسكري بأمر منع الزواج مع الرعايا الأجانب لا يبطل الزواج. ويبدو أن الذي دفع بالمشرّع إلى التصريح بحساسيته اتجاه عدم الزواج بالأجنبية واعتبار التخلف في هذا الشأن مشمولاً بالعنوان الجزائي هو أن زواج الأجنبية بمنتسب القوات المسلحة في البلد المعني يعد أحد الطرق المهمة والمؤثرة لنفوذ الأجانب إلى تلك القوات والحصول على الأسرار العسكرية والاطلاع على الوثائق والقرارات والمعلومات السرية، مما قد يشكل ثغرة مهمة تتسبب في توجيه ضربات قاصمة لمصالح البلد بما لا يمكن تعويضه.

    السؤال الوارد هنا هو أن المنتسب إذا ارتكب أمراً ذا بعدين؛ إنضباطي وجزائي، فهل تطاله عقوبة البعدين، أم لا؟ تجيب المادة 136 من قانون العقوبات الإسلامية للقوات المسلحة على السؤال فتشير إلى أن المنتسب للقوات المسلحة إذا ارتكب ما يعد تخلفاً انضباطياً فسيتولى قادة ومسؤولو القوات المسلحة بالتحقيق معه ومعاقبته على البعد الانضباطي، وهذا لا يمنع من أن تبت المراجع القضائية في البعد الآخر بعد إبلاغ القادة الجهات القضائية بوقوع الجريمة.

    الكلمات الدلالية

    إلغاء الأمر، أوامر الرؤساء، القوات المسلحة.

     

    المصادر

    1-      عمید، حسن (1353) فرهنگ عمید ، طهران، منشورات جاویدان،الطبعة 11، ص 104

    2-      نفسه، ص205

    3-      المادة رقم 2من لائحة الانضباط فی القوات المسلحة

    4-      التنویه رقم 1 المادة 6 من لائحة انضباط القوات المسلحة

    5-      باري، مجتبي. حقوق جزاي نظامي. طهران:منشورات ميثاق عدالت، عام 1383، ص 106 و التنویه رقم 2 من المادة 6 فی لائحة انضباط القوات المسلحة

    6-      مالمیر، محمود. شرح قانون مجازات نیروهای مسلح، طهران: منشورات دادگستر،عام 1383، ص87

    7-      مالمیر، محمود. نفسه، ص88 و البند الف من المادة 37 لقانون عقوبات القوات المسلحة

    8-      رضوی، محمد.حقوق کیفری نیروهای مسلح. طهران:مطبعة منظمة التوجیه الدیني والسیاسي بالشرطة ، عام 1386،ص 163 و البند ب  من المادة 37 بقانون عقوات القوات المسلحة

    9-      الهام ، غلامحسین. حقوق جزای نظامی. طهران: منشورات دادگستر،عام 1389، ص144

    10-  المادة 38 من قانون عقوبات القوات المسلحة ، المصادق علیه عام 1382و المادة 130 من نفس القانون

    11-    المادة 130 من قانون عقوبات القوات المسلحة وکیفیة تطبیقها

    12-  مالمير، محمود. نفسه، صص 88-90

    13-  رضوي، محمد. نفسه، ص 1671

رأيك