You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان: تعليق تنفيذ العقوبة

    المعادل الفارسي: تعليق اجراى مجازات

    المعادل الانجليزي: Suspension of Sentence

    التعريف:

    تعليق تنفيذ العقوبة هو عبارة عن ايقاف تنفيذ العقاب بحق المحكوم عليه لفترة معينة ليلغى الحكم و يفقد أثره لاحقاً إذا امتنع المحكوم عن ارتكاب جريمة و اتبع قرارات المحكمة (1).

    النص:

    نبذة تاريخية: بسبب تأثير التوجه العام استحدث لأول مرة في جمهوريه ايران الاسلاميه نظام تعليق تنفيذ العقوبة في القانون الجزائي العام لسنة 1925 م فيما يخصّ مجرمي الجنح٬ وقد أخذ قانون عام 1928 م على عاتقه تبيين الحالات القابلة للتعليق فيما يتعلق بالجنح٬ و لكن بسبب عدم تكافؤ الطلبات فإنّ المصادقة على قانون تعليق تنفيذ العقوبة تمت في عام 1967 م. هذا القانون احال قرارات التعليق الى الجنايات و أيضاً الغرامات المالية، ثم كان اول قانون يعين فترة زمنية لوقف التنفيذ (2) .

    بعد انتصار الثورة الاسلامية و شرعنة القوانين٬ فقد تمت المصادقة على هذا النظام فيما خصّ بعض الجرائم (غالباً الجرائم التعزيريه و الوقائية) .

    التعريف العام: التعليق في اللغة بمعنى علق شيء على شيء و تعليقه على الجدار (3).

    في المعنى المصطلح أيضاً تعليق العقاب هو وضعه على شيء لغرض انتهاء الفترة الزمنية المحددة و انقضائها مع عدم إحراز التجاوز عن بعض الشروط و عدم العودة إلى ارتكاب الجريمة في القانون الجزائي الايراني.

    استعمال التعليق ينحصر في المجازات التعزيرية و الوقائية. لذا فتعريف قانون الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعليق في ضوء المادة 25 من القانون الجنائي الاسلامي عبارة عن ايقاف عقاب من ادين بالجرائم و التعزيرات الوقائية. و يصبح الحكم كأن لم يكن اذا لم يرتكب جريمة في فترة زمنية معينة من بعد التعليق و اتبع قرارات المحكمة (4) .

    الظروف التي تساعد على تعليق تنفيذ العقوبة في أغلب النظم الحقوقية هي الأخذ بعين الاعتبار السوابق الاجرامية و ايضاً سلوك و احوال المجرم. من هنا فإنّ تعليق تنفيذ العقوبة يعدّ أحد الوسائل في جعل الجرائم فردية و مختصة بذات الشخص. و قد وضع القانون الايراني هذا الامر في اعتباره حيث يُحرم المجرم الذي لديه عدة سوابق اجرامية مؤثرة من هذه الفرصة القانونية. و من اللازم التذكير بأن إصلاح سلوك المجرم هو الهدف المتوخى من نظام تعليق تنفيذ العقوبة٬ و هذا الأمر يجب ان يتحقق في مستقبل المحكوم عليه (5).

    و عليه٬ لا يشمل التعليق الأفعال التأديبية و التربوية التي تنظر إلى حالة المجرم الخطرة و امكانية ارتكابه الجريمة في المستقبل ٬ لعدم تناسب ذلك مع الغاية الاجتماعية المطلوبة من التعليق (6). علاوة على هذا يقدم التعليق بديلاً المناسب للحبس المؤقت الذي يعتبره كثير من علماء الاجرام سيئاً لدرجة أن وصفوه بالدواء الأسوء من الداء (7). يقسم تعليق تنفيذ العقوبة حسب الظروف الى ما يلي: التعليق البسيط و التعليق المرتبط بالاختبار، التمييز بين التعليق بالاختبار من التعليق البسيط هو الزام المحكوم عليه باتباع قرارات المحكمة في الفترة المعنية من التعليق.

    الكلمات المفتاحية: تعليق تنفيذ العقوبة، ايقاف تنفيذ العقوبة، التعليق، ارتكاب الجريمة، التعزير.

    المصادر:

    1- نوربها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی. طهران: دادآفرين و گنج دانش؛ الطبعة 17: 2006 م. ص 419.

    2- تمجيد ­نوجه­ده، فرامرز. تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران و انگلیس. رسالة الماجستر في القانون الجزائي و علم الاجرام. الجامعه الاسلاميه الحرة. 2002 م. صص.24 - 23.

    3- دهخدا، علی ­اکبر. منجد دهخدا المجلد الخامس. الطبعه الثانيه (الدوره الجدیده). طهران: منشورات جامعه طهران؛ 1998 م. ص. 6817 .

    4- اردبيلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. نفس المصدر. ص 240.

    5- محمد نسل، غلام رضا. بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه­ی محاکم ایران. مجله كليه الحقوق و العلوم السياسيه. العدد 64. صيف 2004 م. صص. 258-241. ص.247.

    6- وليدی، محمد صالح. نقش تعدیل ­کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان (قسمت دوم).. مجله دادرسی الشهريه. السنه 4 العدد 23. كانون الأول و كانون الثاني 2000 م. صص11 - 8 . ص 10.

    7- اردبيلی، محمد ­علی. جایگزین­ های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران. مجله تحقیقات حقوقی. العددان 11و12. خريف - شتاء 1992 م و ربيع- صيف 1993 م. صص 308 - 277. ص 280.

رأيك