You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  العنوان: تعليق الملاحقة القضائية( الحكم المؤجل)

    المعادل الإنجليزي: Suspension of Prosecution  

    التعريف: وفقا للقانون، يمكن تأجيل ملاحقة المتهم لمدة ستة أشهر بعد موافقة المدعي[1] أو قاضي المحكمة[2]، وذلك بهدف ازالة آثار السجن السلبية. في التعليق البسيط، بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في «قرار تعليق الملاحقة» وبشرط عدم ارتكاب الجريمة الجديدة، يتم إيقاف الملاحقة بشكل نهائي. في التعليق الرقابي، يتم إيقاف ملاحقة المتهم بشكل نهائي بشرط تنفيذ أوامر المدعي العام أو قاضي المحكمة، وعدم ارتكاب الجريمة الجديدة في الفترة المنصوص عليها في قرار تعليق الملاحقة. إذا توافق الفعل المرتكَب مع الظروف المقررة في قانون العقوبات، فعلى المدعي العام أن يقوم بالملاحقة القضائية(آخوندي، 2010: 187)، ولكن  وفقا للقانون الجنائي الإجرائي المصادق عليه سنة 2013، يستطيع المدعي العام أو قاضي المحكمة ان یمتنع من ملاحقة المتهم مؤقتا     ( لمدة ستة أشهر إلى عامين).

    النص

    إذا رأت هيئة الادعاء أنّ رفع الدعوى ضد المتهم لن تفيد، يجوز أن تقوم بارشفة الملف في الجرائم التي ليست لها أهمية كبيرة، وتعمل على تعليق الملاحقة في الجرائم الأخرى(آشوري، 2009: 202). في تعليق الملاحقة لا يُتخلى عن ملاحقة المتهم على الإطلاق، بل تستأنف الملاحقة، وربما يتم تفهيم الاتهام أو أخذ الضمان من المتهم، دون أن تستمر الملاحقة( ناجي زواره، 2016: 74). وفقا للقانون الجنائي الإجرائي المصادق عليه سنة 2014 ، أحيل قرار الانصراف عن ملاحقة المتهم للمدعي العام لأول مرة، وذلك بهدف «تفريد الملاحقة الجنائية» والتركيز على ظروف كنوع العقاب ومعدله، وتعويض عن الضرر الملحق بالمجني عليه، وما إلى ذلك(آشوري، 2016: 187). في السياسة الجنائية الحديثة، كإحدى وسائل مكافحة تكرار الجريمة يجوز للمدعي العام أن يؤجّل الملاحقة القضائية لبعض المتهمين لفترة محدّدة؛ ليوفّر لهمن مجالا للاجتناب من ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الجريمة الجديدة في مسار إعادة التأهيل الاجتماعي(آشوري، 2016: 189).

     هناك شروط في تعليق الملاحقة، فلابد من اجتماعها معا، فإذا فقدت إحدى الشروط لايمكن تعليق الملاحقة، منها:

    ان تكون الجريمة تعزيرية.

    ألايكون عند المتهم سجل جنائي فعال( الذين لهم سابقة السجن لمدة عامين أو تم فيهم حكم الجلد، لايستطعيون استخدام مزايا تعليق العقوبة[3]).

    ألايكون هناك مدع أو قد كان يعفو عن المتهم ، أو قد تم دفع الضرر له في فترة محدّدة بموافقة المجني عليه(في هذه الحالة، يوافق المدعي على تأجيل الملاحقة حتى يتمكن المتهم من دفع الضرر الملحق بالمدعي في الفترة المنصوص عليها، فإذا لم يتمكن من دفعه أو لم يرد دفعه، فقد يطلب المدعي استمرار الملاحقة ).

    موافقة المدعي العام[4] أو قاضي المحكمة.

    أن تكون الجريمة قابلة للتعليق (من الجرائم غير قابلة للتعليق هي: الجرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي، وتدمير منشآت الماء والكهرباء والغاز ومنشآت البترول والاتصالات والجرائم المنظمة، والسرقة المسلحة أو المقرونة بالتهديد، وتهريب الإنسان، ورش الحمض، والقوة الأسية، والإزعاج بالسكين أو أسلحة أخرى، والجرائم ضد العفاف العام، وتشكيل أو إدارة مراكز الفساد والدعارة، والاتجار بالمخدرات أو القار المخل بالنفس، والمشروبات الكحلية، والأسلحة والمعدات، والاتجار بالبشر، والتعزير بدلا من قصاص النفس، والمشاركة في القتل العمد، والمحاربة، والفساد في الأرض، والجرائم الاقتصادية في موضوع الجريمة أكثر من 100 مليون ريال).

      إذا توفرت الشروط التي سبقت الإشارة إليها في بعض الجرائم التعزيرية (الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو دفع 80 مليون ريال نقدا أو الجلد المحدّد)، يقوم المدعي العام أو قاضي المحكمة بتعليق ملاحقة المتهم عند اللزوم من ستة أشهر إلى عامين مع أخذ الضمان المناسب.

    إنّ المدعي العام يستطيع أن يقوم بتعليق الملاحقة من بداية عملية المحاكمة ويبدي برأيه فيما يتعلق بالتعليق البسيط أو الرقابي (مهدي زاده ، 2017: 32). في التعليق الرقابي، على المدعي العام ان يجبرالمتهم  بأن ينفّذ بعض الأوامر، وهي تنقسم إلى ثلاث مجموعات: الأوامر المرتبطة بالفعل، والأوامر المرتبطة بترك الفعل، وضمان الإجراءات المقررة( آشوري، 2016: 190). يتسم التعليق الرقابي بميزات رقابية متقنة، على سبيل المثال حظر المتهم من الوصول إلى البؤر الإجرامية، والحظر من الصيد المسموح، والحظر من القيادة، وما إلى ذلك، وهو أداة فعالة في الوقاية من تكرار الجريمة(آشوري،2016: 190).

    في التعليق الرقابي، يأمر المدعي العام (أو قاضي المحكمة) المدعى عليه(المتهم) بتنفيذ الأوامر التالية ، حسب مقتضى الحال، بالإضافة إلى إصدار قرار تعليق الملاحقة[5]:

    تقديم الخدمات للمجني عليه؛ من أجل القضاء على الآثار المادية والمعنوية الضارة الناتجة عن الجريمة أو تقليلها، وذلك بموافقة المجني عليه واكتساب رضاه.

    ترك الإدمان من خلال الرجوع إلى عيادة الطبيب والمستوصف والمستشفى أو بطرق أخرى وسجل الظروف لستة أشهر.

     الامتناع عن مزاولة العمل أو مهنة خاصة لمدة أقصاها سنة واحدة.

     الامتناع عن السفر إلى مكان أو مكان معين لمدة أقصاها سنة واحدة.

    التعريف بنفسه في الأوقات المعينة على شخص أو سلطة تم تعيينها من قبل المدعي العام، لمدة أقصاها سنة واحدة.

    القيام بالعمل في الأيام أو الساعات المحدّدة في المؤسسات العامة أو العامة النفع من خلال تعيين المدعي العام لمدة أقصاها سنة واحدة.

    المشاركة في الصفوف أو الجلسات التعليمية والثقافية والتخصصية في الأيام والساعات المحدّدة لمدة أقصاها سنة واحدة.

    عدم قيادة الدراجة النارية وتسليم رخصة القيادة المحدّدة لمدة أقصاها سنة واحدة.

    عدم حمل السلاح ذي الرخصة أو استخدامه لمدة أقصاها سنة واحدة.

    عدم اللقاء مع شركاء الجريمة والمجني عليه بتعيين المدعي العام لمدة محدّدة.

    المنع من مغادرة البلاد وتسليم جواز السفر أو إخبار السلطات المعنية لمدة أقصاها ستة أشهر.

        يتم إطلاق سراح المتهم بعد تعليق الملاحقة فورا(آخوندي، 2010: 190). إذا لم ينفذ المتهم أوامر المدعي العام أو قاضي المحكمة، فقد اتخذ المشرع آليات لإلغاء التعليق (استمرار الملاحقة)؛ فيجد المتهم نفسه في أي وقت على وشك العقوبة. لايستدعي التعليق طلب المجني عليه، بل يمكن تطبيقه بمجرد تقرير (مهدي زاده، 2017: 32).

      سيتم إلغاء تعليق الملاحقة فيما يأتي(مهدی زاده و یوسفی، 2016: 55):

    إذا تمت عقوبة المتهم بسبب اتهام ارتكاب إحدى الجرائم كالحد والقصاص والتعزيز بالدرجة السابعة أو الأكثر في مدة التعليق، وهذا التعليق يؤدي إلى إصدارقرار الاتهام وإدانته.

    إذا اتضح في مدة قرار التعليق أنّ المتهم له سجل الإدانة الجزائية الفعالة، يتم استئناف الملاحقة على الفور من قبل الجهة المعنية بالإلغاء والتعليق.

    إذا لم ينفذ المتهم أوامر المدعي العام في مدة التعليق.

    إذا لم يتم تنفيذ التعهدات المتفق عليها من قبل المتهم بدون أي عذر بناءاَ على طلب الشاكي أو المدعي الخاص.

    هذا و، إذا لم يُلغى قرار تعليق العقوبة -للأسباب التي سبقت الإشارة إليها-، تنتفي محاكمة المتهم مع انتهاء التعليق، ولم يعد يمكن تعليقه لارتكاب نفس الجريمة.

    الكلمات المفتاحية: تعليق الملاحقة القضائية، التعليق الرقابي، ملاحقة المتهم، العقوبة الجزائية المؤثرة، رضا الشاكي.

    المصادر والمراجع

    -آخوندي، محمود (20100). قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول. مؤسسة الطباعة والنشر، الطبعة التاسعة.

    -آشوري، محمد (2009). قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول. طهران: منشورات سمت. الطبعة الخامسة عشرة

    -مهدي زاده، حسین ویوسفی، مهدي (2016). قانون الإجراءات الجنائية. طهران: منشورات جامعة أمين لقوات الأمن الداخلي. الطبعة الثالثة

    -مهدي زاده، حسین (2017). رؤية جديدة لمرتكبي الجريمة لأول مرة. فصلية علم الإجرام للشرطة. الرقم االثاني.

    للمزيد من الاطلاع يرجى مراجعة ما يلي

    - مبادئ تأهيل السجناء والتقليل الجنائي من عدد السجناء، المصادق عليها من قبل رئيس السلطة القضائية عام 2016.

    - ناجي زواره، مرتضی  (2016). التعرف على قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول. طهران: منشورات خرسندي .

    - یوسفي، ایمان، (2014). قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول. طهران: منشورات میزان.

     

     

     

     

     



    [1] - المادة  81  لقانون الإجراءات الجنائية 2013                                                            

    [2]-  في الحالات التي تتم فيها إحالة الملف مباشرة إلى المحكمة، يجوز للمحكمة تطبيق أحكام هذه المادة (الملاحظة 5 من المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية المصادق عليها عام 2013).

    [3]- تشمل الإدانة الجنائية «الفعالة» ما يلي: إذا كان عمر مرتكب الجريمة المتعمدة أكثر من ثمانية عشر عامًا- حسب التقويم الشمسي- وقت ارتكاب الجريمة وعقوبته النهائية، وفقًا لقطع أحد أعضاء الجسم أو قصاص العضو (العضو الذي يتم قصاصه لابد أن يكون أكثر من نصف الدية الكاملة) أو السجن لمدة تزيد عن سنتين أو الجلد الجزئي (التعزير بالجلد، والإدانة غير الفعالة) أو النفي أو السجن مدى الحياة. {الإدانة الفعالة تشتمل على ما يلي:  1. إدراج الملاحقة النهائية في السجل الجنائي للمجرم. 2. حرمان المجرم من الحقوق الاجتماعية لمدة عامين إلى سبعة أعوام المقرر في المادة 26 لقانون الجزاء الإسلامي} (مهدي زاده، 2017: 29).

    [4]-  يعد الاتفاق على بدائل الملاحقة (أرشيف الملف، وتعليق الإدعاء، وتأجليه) من اختيارات تخص المدعي العام (لا يشترط على المدعي العام الموافقة).

    [5]-  المادة  81  لقانون الإجراءات الجنائية 2013


     

رأيك