You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان : تأجيل العقوبة

    معرف:

    المعادل الانجليزي: Deferred Prosecution

    التعريف: باختيار قانوني للسلطة القضائية[1]، التأخير عن عقوبة المتهم لمدة شهرين(الحد الأقصى) يطلق عليه "تأجيل العقوبة". في الجرائم التعزيرية، تكون المجازاة القانونية حبسًا لمدة عامين أو غرامة مالية(80 مليون ريال) أو جلدًا محدّدًا. فتستطيع السلطة القضائية أن تؤجّل العقوبة لمدة أكثر من شهرين حسب طلب المتهم وموافقة المجنی عليه واتخاذ التأمين المتناسب.

    يختلف تعليق المعاقبة عن تأجيلها؛ لأنه إذا يؤدي تأجيل العقوبة إلى الحصول على رضا المجنی عليه، يستطيع المتهم أن يدخل في مرحلة "تعليق العقوبة" حتى تحدَّد نهاية أمره بشكل عام. جدير بالذكر أنه يمكن أن يكون التعليق والتأجيل كبديل للعقوبة. والهدف من بدائل العقوبة هو أن لايُتصرّف مع المتهمين الذين ارتكبوا جرمًا كالذين اعتادوا ارتكاب الجرائم(مهدی زاده، 1396: 34).

    النص

    في قانون المحاكمات الجزائية (المصادق علیه  عام 1392) يعتبر الشارع تعويض المجنی عليه في الجرائم الصغيرة  (الجرائم التعزيرية درجة 6 إلى 8) أهم من العقوبة الفورية للمتهم؛ لذلك أجاز السلطةَ القضائية تأجيل العقوبة لمدة شهرين(الحد الأقصى) وذلك يتمّ بطلب المتهم وموافقة المجنی عليه. وخلال هذه الفرصة، يستطيع المتهم أن يحصل على رضا المجنی عليه(آشوري، 1395: 192). رغم أن هذا الاختيار يختصّ بالإدعاء العام، لكنّ المستنطق يستطيع أن يطالب بتعليق العقوبة أو الرجوع إلى الوساطة(مهدي زاده و يوسفي، 1395: 52).

     

     إنّ أحد الشروط اللازمة لتأجيل المعاقبة، وجود منظمات الوساطة في البلاد، التي تمّت المصادقة على دستورها من قبل هيئة الوزراء[2]. توديع الأمر إلى منظمات الوساطة المَعنية بالأسرة(على سبيل المثال: امتناع النفقة والعنف الأسري)، يؤدي إلى حفظ كيان الأسرة، وهذا بالإضافة إلى إقامة العدل؛ لذلك لها تأثير إيجابي فاعل.

     هناك شروط لازمة لتأجيل العقوبة كالتالي:

    يكون الجرم تعزيريًا( بدرجة 6 إلى 8)

    موضوع الملف(الجرم) يمكن التعليق فيه[3]

    لايوجد مُشتكٍ أو يكون هناك موافقة المشتكي بتأجيل العقوببة.

     إذا يستطيع المتهم أن يحصل على موافقة المجنی عليه، يمكن اتباع ما يلي:

    إذا يكون الجرم قابلًا للعفو، يتمّ إيقاف التعقيب بشكل نهائي. وفي سائر الأمور، إذا يعفو المجني عليه أو يتمّ تعويض عما خسره، أو يتّفقان معًا على دفع مبلغ معيّن، فالسلطة القضائية تستطيع أن تقوم بتعليق العقوبة للمتهم من ستّة أشهر إلى عامين بعد الحصول على موافقة المتهم. هذا التعليق يمكن أن يكون تعليقًا عاديًا أو فرض الرقابة على المتهم.

    هناك أمور في التعليق الرقابي، لابد أن يعمل بها المتهم[4]:

    التعويض عما خسره المجني عليه من جرّاء الجرم وذلك بإعطاء الخدمات ورفع أو تقليل من الآثار الضّارّة سواء أ كانت مادية أم معنوية.

    ترك الإدمان بالمراجعة إلى الطبيب أو المستوصف أو المستشفى أو بأية طرق ممكنة خلال ستّة أشهر.

    التجنّب عن عمل محدّد على الإطلاق لمدة عام.

    التجنب عن الذهاب والإياب في مكان محدّد لمدة عام.

    لابد من التعريف بنفسه في أوقات معيّنة على شخص أو سلطة تمّ تعيينه من قبل الإدعاء العام لمدة عام.

    العمل في ساعات وأيام محدّدة في المنظمات العامة أو العامة النفع لمدة عام، وذلك بتعيين الإدعاء العام.

     الحضور في المحاضرات والجلسات التعليمية والثقافية والمحترفة في الساعات والأيام المحدّدة لمدة عام.

    تسليم بطاقة رخصة القيادة وعدم القيادة بوسائل النقل والدراجة النارية لمدة عام.

    عدم حمل السلاح أو استخدامه ولو كان ذلك مجازًا لمدة عام.

    عدم اللقاء مع شركاء الجرم والضحية والارتباط بهم لمدة محدّدة، وذلك بتعيين الإدعاء العام.

    الحرمان من خروج البلاد وتسليم جواز السفر لمدة ستة أشهر، ويتمّ ذلك بإخبار السلطات المعنية.

    الكلمات المفتاحية: تأجيل العقوبة، وساطة التعقيب، رضا المجني عليه، الجرم التعزيري، لائحة قانون المحاكمات

     المراجع والمصادر

    آشوري، محمد(1395هـ. ش/2017م). قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول، الطبعة التاسعة عشرة، طهران: منشورات سمت.

     مهدي زادة، حسين، يوسفي، مهدي(2017م). قانون الإجراءات الجنائية. الطبعة الثالثة، طهران: منشورات جامعة أمين للأمن الداخلي.

    مهدي زادة، حسين(2016م). رؤية جديدة لمرتكبي الجريمة لأول مرة، الفصلية علم الإجرام للشرطة، الرقم الثاني.

    للمزيد من الاطلاع يرجى المراجعة إلى ما يلي:

    - ناجي، زوارة(2016م). التعرف على قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول، طهران: منشورات خرسندي.

    - يوسفي، مرتضي(2016م). قانون الإجراءات الجنائية. المجلد الأول، طهران: منشورات ميزان.

    - مبادئ تأهيل السجناء والتقليل الجنائي من عددهم، المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة القضائية عام 2016.

    - لائحة الوساطة في الشؤون الجنائية، المصادق عليها عام 2016 من قبل هيئة الوزراء.



    [1] - المادة 28 ، قانون المحاكمات الجزائية، مصادقة 1392هـ. ش/ 2014م

    [2] - قانون الوساطة في الأحكام الجزائية، مصادقة1395هـ. ش/ 2017م هيئة الوزراء

    [3] - الجرائم غيرالقابلة للتعليق: الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، وإلحاق الضرر بالأموال العامة كمنشآت الماء والكهرباء والنفط والاتصالات والجرائم المخططة، والسرقة المسلّحة أو التي يكون فيها إيذاء، ورشّ احامض، وخطف الأشخاص، وإظهار القدرة، وإزعاج الأشخاص بالسكّين أو بأي سلاح، والجرائم ضد الأخلاق والعفاف، وإنشاء أماكن الفساد والفحشاء وإدارتها، وتهريب المخدرات و العقار المخل بالنفس(الحبوب المخلة بالنفس)، والمشروبات الكحلية، وتهريب السلاح والذخائر والإنسان، والتعزير بدلًا من قصاص النفس، والتعاون في القتل العمد، والمحاربة و الإفساد في الأرض، والجرائم الاقتصادية(المبلغ أكثر من 100 مليون ريال).

    [4] - المادة81 ، قانون المحاكمات الجزائية، مصادقة  1392 هـ. ش/ 2014م


رأيك