You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف

    1- المعادل الانجليزي dual nationality :

    2- التعريف: الجنسية المزدوجة ، يعني ان يكون الانسان حاملاً لجنسية بلدين في آن واحد ، وكل بلد يعتبر ذلك الشخص مواطناً له . وبشكل عام فانّ مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات ؛ حالة غير عادية بل استثنائية ؛ ذلك انّ الفرد لا يمكنه ان يكون مواطناً لاكثر من بلد في آن واحد ، لانّ الانتماء للوطن عملية شدّ وجذب دائمة وعملانية (1).

    النص:

     انّ ايجاد وضع مزدوجي الجنسية ، ناجم عن هدف سياسي ، او اصطدام بين القوانين المختلفة لبلدين . وللوقوف بوجه وضع مزدوجي الجنسية ينبغي اولاً- ان تتاكد البلدان من اسقاط الفرد لجنسيته الاولى ومن ثم منحه جنسية البلد الجديد . ثانياً- ينبغي الاستفادة من نظام الترجيح ، اي ان يفضل مزدوجو الجنسية تابعية بلد على آخر . ولذلك ينبغي عليه في الجيل الاول، الارتباط من خلال رابطة الدم ، وفي الجيل الثاني فما بعد وعندما تزداد العلقة المعنوية مع البلد الام ومسقط الراس ؛ اختيار رابطة الوطن والتراب.

    وينص القانون المدني في ايران بخصوص مزدوجي الجنسية : انّ كافة رعايا ايران الذين لا يراعون الضوابط القانونية بعد 1901م ويحصلون على حقوق المواطنة في بلد اجنبي ، فانّ جنسيتهم الاجنبية تكون فاقدة لدرجة الاعتبار ، ويظلون رعايا ايرانيين طبقاً للقانون (2).

    انّ حدود التابعية المزدوجة للرعايا الايرانيين الذين يحصلون عليها بصورة ارادية او غير ارادية ، امر مسلم به وغير قابل للاجتناب ، وعليه بات امر الوقوف بوجه تحصيل وضع مزدوجي الجنسية ؛ من خلال توحيد قوانين منح الجنسية في مختلف البلدان مطلباً منشوداً، وانّ المجتمع الدولي ، يبذل الجهود لتنظيم المعاهدات وصولاً الى تحقيق هذا الموضوع الحساس . ولكن من الناحية العملية فان تحصيل وضع مزدوجي الجنسية بصورته الطوعية -  ( اي تحصيل حقوق المواطنة في بلد دون ترك المواطنة الاولى )،  او بصورة غير طوعية ( بطريق رابطة الدم والتراب والزواج و... ) - امور يبدو انّها حاصلة ، وهكذا بات الحصول على الجنسية المزدوجة خارجاً عن سيطرة وارادة الحكومات ، وهكذا فانّ ايران لاتستطيع الوقوف بوجه حصول رعاياهاعلى حقوق مواطنة ثانية . لكن النكتة الاصلية في وضع مزدوجي الجنسية يكمن في انّ ما يحصلون عليه ليس ملزماً بالنسبة الى ايران ، وعلى هذا فانّ الاعتراف بالمواطنة المزدوجة في الحقوق الداخلية وتطبيقه امر مرفوض ، وله تبعات سلبية كثيرة ؛ حقوقياً وشخصياً ( مثل الخدمة العسكرية الالزامية) وكذلك الحقوق الخاصة بحاكمية البلدان ( مثل الدعم الدبلوماسي للرعايا). وعليه فانّ قبول مبدا بروز مشاكل في اوضاع وحقوق الحاصلين على وضع مزدوجي الجنسية ، يقودنا الى الاعتراف بهذا المبدا ،انّ الاعتراف بمبدا مزدوجي الجنسية في ايران غيرمحبذ قانونياً لا بل مذموم حتى. وعليه فانّه لا يوصى بقبوله اساساً .(3)

    ويفيد  الدستور في هذه القضية : المادة 41 : انّ التابعية حق لكل فرد ايراني ، ولا يمكن للدولة ان تسقط الجنسية عن اي مواطن ، الا اذا كان الطلب من المواطن نفسه ، او انّه اكتسب تابعية اخرى . المادة 42 : يمكن للاجانب الحصول على تابعية ايران ، ويمكن للحكومة اسقاط هذه التابعية في حال اكتسبوا تابعية بلد آخر .او انهم يتقدموا بطلب الالغاء (4).

    الكلمات المفتاحية:

     التابعية ، التابعية المزدوجة، التابعية المزدوجة الارادية ، التابعية المزدوجة غير الارادية.

    المصادر:

    1 طرح ریزی نهائی در اطلاعات انتظامی ،مکتب الابحاث العملانیه التابع لشرطه الامن العام ، الطبعه الاولی ، عام 1393،.

    2 عمید ،حسن ، فرهنگ لغات فارسی ،منشورات امیر کبیر ، الطبعه 13، عام1358 ، ص 156 .

    3 - کتاب سال امنيت اجتماعي ، مقاله نظم اجتماعي و امنيت عمومي، قیاده شرطه طهران العظمی ، عام1382 ،ص 47 .

    4 باوند داود هرمیداس ، مقاله منافع ملی ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ، العدد38 .

    5 مقاله امنیت انتظامی ، مکتب الابحاث العملانیه لشرطه الامن العام ، عام1393 ، ص18 .

رأيك