You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: ازمة الشرعیّة

    المعادل بالفارسیة:بحران مشروعیت

    المعادل بالانجلیزیه:Legitimacy Crisis       

    التعریف:أزمة الشرعية ، تعني عجز النظام السياسي في ایجاد الالتزام  والمشارکة الکافية من قبل المواطنين من اجل ان يتمكن ذلك النظام من مواصلة الحكم بصورة تستحق التأييد(1).

    النص:

    الشرعیة ، تعني الحقانیة والقانونية (2). والشرعیة،تعني نسبة  القواعد الاجتماعية والسیاسية المقبولة في مجتمع ما وخاصة القواعد التي تستخدم في مجال ممارسة السلطة او الهيمنة من قبل افراد او مجموعات على الآخرين . والشرعیة تمثل من دون ادنى شك  مفهوماً مهماً لادراک ممارسة السلطة والعلاقة بين السیاسة والمجتمع (3).

    والشرعیة تعني الايمان بانّ النظام السیاسي المعين عادل وموثوق . ولما كانت الشرعیة تمثل ميزة للنظام السیاسي ، وبوجه خاص لها ارتباط وثيق بتصرفات تشكيلة الحكومة ولها دور اساسي في تحديد قدرات النظام وبعبارة اخرى ؛فانّ القبول بالمشروعیة وتأييدها يختص بالشعب (4 ).

     ومصطلح الشرعية يستخدم بخصوص الحكومة ويكون متضمناً لمفهوم ((الحق))  ولذلك فان هذا المفهوم‌ هو تصوري محض وفلسفي ، ويكشف عن حق الحاكمية وممارسة السلطة ولم يلحظ فيها موافقة او عدم موافقة الشعب ، لكن مفهوم المقبولية يخص الشعب وتصوراته تجاه الحكومة اي انه هل الحكومة الموجودة تحظى برضا الشعب ايضاً ام لا ؟ وتتكون المقبولية العامة للحكومة اذا حصلت على موافقة واعتراف من قبل الشعب. وهنا يمكن القول ان الشرعية تكون مترادفة مع المقبولية من وجهة نظر علماء الاجتماع (5).

     لقد تمت الاستفادة من مصطلح الشرعية للمرة الاولى في نصوص القرون الوسطی ولم يستفد منها بعدذلك الا قليلا. وكانت هذه الكلمة في روما تعني القانونية اوالمطابقة للقانون وفي القرون الوسطى كانت شيئا يشبه التقاليد القدیمة والعرف واما معناها العصري فهي المصادر الرضائية التي يرتضيها الناس كأساس للشرعية اي (الرضا العام) . وهنالك ثلاثة مفكرين ناقشوا موضوع الشرعیة بصورة عامة وهم :

    1-       ماکس فيبر (Max Weber):

    وقدم فيبر الإسهام الأساس في فهم الشرعية كظاهرة اجتماعية وحدد ثلاثة أنواع من الشرعية السياسية وهي : السلطة التقليدية (القائمة على التاريخ والعادات) والسلطة الكاريزمية وهي : (القائمة على قوة الشخصية)، والسلطة الرئيسية القانونية وهي : (المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية).

    1- الشرعیة التقليدية :هي السلطة القائمة على تقديس التقاليد القديمة  وشرعیة الاشخاص الذين يمكن ممارسة السلطة تحت اقتدارهم .

    2- الشرعیة الکاریزمية:

    وهي الشرعية القائمة على التقديس الخاص والاستثنائي، والبطولات التي قدمتها شخصیة نموذجية متميزة و قائمة على اساس المثل النبيلة التي يوضحها او يقررها ذلك الشخص .

    3- الشرعیة العقلية والقانونية: وهي السلطة المستندة إلى إطار من القواعد الرسمية القانونية وتكون نابعة من الايمان بالسلطة الرئيسية القانونية .

    2-       کارل اشمیت (Carl Schmitt):

    ويرى اشميت الحكومة البرلمانية تفتقد للشرعية في المجموع ويقول   انّ 51 بالمئة من اصوات نواب البرلمان لا تشكل معياراً للقانون والشرعية خاصة وان احدا لم يسأل لماذا لا يؤخذ برأي ال 49 بالمئة الباقين من اعضاء البرلمان ولماذا يجب عليهم ان يذعنوا لاصوات الاکثریة . انه يرى الرجوع الى اصوات عموم الشعب هو الذي يمنح الشرعية .

    3- جوجلیلمو فريرو (Gugllemo Ferrero):

    ويعتقد فريرو أن الشرعیة الديمقراطية تقوم على اساسين هما الاکثریة  والاقلیة او الحكومة والمعارضة ليكسر بذلك وصفة روسو وطلسمه الخیالي حول «الارادة العامة» وقد تجنب بذلك التقدم الحاصل من قاعدة الاکثریة باعتبارها الرکن الاساس للديمقراطية.

    وتبرز ازمة الشرعية في النظام السیاسي عندما لا تُقنع التبريرات السياسية التي يطلقها الحكام لاقناع الشعب بالانقياد لهم وبذلك تتعرض الاسس الفکرية والفلسفية لاقتدارهؤلاء الحكام للسؤال .وتتالف عوامل بروز ازمة الشرعیة في الانظمة السیاسية من الامور التالية :

    1- عدم الاهتمام بالقوانین الاساسية؛

    2- ایجاد الموانع امام المشارکة السیاسیة والاجتماعية؛

    3- ضعف الحکام في الوفاء بالوعود والخطط التي يراد تنفيذها ؛

    4- ارتفاع توقعات الشعب تجاه الحكام وعدم تطابق قدرات الحكام مع توقعات الشعب ؛

    5- حدوث هوة بین الحکومة الفعلية وبين الحکومة التي يرغب بها الشعب ؛

    6- عدم استقطاب الطبقة الواعية  (6).

    كلمات دليلية:

     الحقانیة، القانونية، الشرعیة ،الشرعیة التقليدية ، الشرعیة الکاریزمية، والشرعیة العقلية والقانونية ، ازمة الشرعیة.

    المصادر:

    1-   گیدنز، آنتونی. قومیت. ترجمة: منوچهر صبوری. طهران: منشورات نی؛ 1383. ص 802.

    2-   نوروزی، محمدجواد. نظام سیاسی اسلام. طهران: منشورات مؤسسة الامام الخمینی (ره)للتعلیم والابحاث. 1380.ص.139.

    3-   راش، مایکل. جامعه شناسی سیاسی. ترجمة: منوچهر صبوری. طهران: منشورات سمت؛ 1385. ص 59 و 58.

    4-   پای لوسین ، بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی ، ترجمة: غلامرضا خواجه سروی ،مکتب الابحاث الاستراتیجیّة،الطبعة الاولی ، عام1380 ، ص206 .

    5-   عمادی عباس ، مشروعیت ، معهد الامام الباقر (ع) .

    6-   آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو. فرهنگ علوم سیاسی. طهران: منشورات چاپار؛عام 1383. ص 375.

    مصادر اخری:

    1- کاظمی، علی اصغر. بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. طهران: منشورات قومس.عام 1382. ص 60 و 57.

    2- نوروزی، محمدتقی. فرهنگ دفاعی و امنیتی. طهران: منشورات سنا؛عام 1385. ص 172.

    3- پورسعید، فرزاد. فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت. طهران: معهد العلوم الانسانیّة والابحاث الثقافیّة؛عام 1392. ص 63- 61.

     

     

     

     

رأيك