You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان بالفارسیة :امنیت اقتصادی

    المعادل بالعربیّة:الأمن الاقتصادي

    المعادل بالانجلیزیّة:  Economic Security

    التعريف: الأمن الاقتصادي هو التحرر من كل أنواع الخوف والشك والغموض في مجال تجميد التعهدات والمطالبات، وفي نفس الوقت توفير الاطمئنان بشأن التمتع بثمار ونتيجة الأنشطة المبذولة في مجال إنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها.1 بعبارة أخرى؛ مدى توصل الإنسان للضروريات المعيشية (المأكل، المشرب، المأوى، التعلّم)، العمل، توزيع الدخل والرفاهية.2

    النص

    مع انتهاء الحرب الباردة وتبلور النمط الجديد للعلاقات في النظام الدولي، طرأ تغيير على الأولويات الأمنية وبات الأمن الاقتصادي أهم مؤشرات الأمن القومي.

    إن الحاجة الاقتصادية هي من أهم الاحتياجات الإنسانية. فتوفير الأمن الاقتصادي يعني الحفاظ على مستوى معين من الأبعاد الأمنية. الأمن الاقتصادي واحد من الهواجس المهمة للحكومات. الأمن الاقتصادي هو الوضع المستقر للظروف والهيكلية الراهنة والأفق الواضح والمعلوم للمستقبل اللذان يشعر فيهما الشخص، المجتمع، المنظمة والحكومة بأنهم بمنأى عن الخطر ويستطيعون الإنتاج والتوزيع واستهلاك الثروة بشكل أفضل.

    إن النظرة التقليدية للعلاقة بين الاقتصاد والأمن تمثلت في أن الأول هو تابع وفرع ثانوي. وفي الأساس أن الأمن يرتبط بالسياسة وأن التنفيذ الناجح للسياسة الأمنية يكتنف في طياته وجهاً اقتصادياً. لا يمكن في أي حال من الأحوال فصل الاقتدار السياسي بشكل كامل عن الاقتدار الاقتصادي، وذلك أن كلاً منها متداخل دوماً في الآخر.3

    للأمن الاقتصادي مدخلية في بعدين:

    الأول توفير الأرضيات اللازمة لتأمين معيشة الناس وإزالة الفقر، والثاني إيجاد الآليات لتأمين أمن العلاقات الاقتصادية والتجارية للمجتمع.

    وعلى نحو العموم، يمكن تقسيم المؤسسات المرتبطة بمفهوم الأمن الاقتصادي، إلى أربع مجاميع:

    1- المؤسسات المالية: المصارف والمؤسسات المالية، سوق الأموال، صناعة التأمين والمؤسسات المالية المراقبة؛

    2- المؤسسات القضائية: العدل وقوى الأمن الداخلي؛

    3- المؤسسات الإدارية: الوزارات، المنظمات والدوائر الحكومية؛

    4- المؤسسات الاجتماعية: مجالس التشريع، الاتحادات والأصناف، غرف التجارة والأحزاب السياسية.4

    تعد قوى الأمن الداخلي واحدة من المنظمات المؤثرة في توفير الأمن الاقتصادي. فقوى الأمن الداخلي حينما تحكم قبضتها على الحدود تمنع في الواقع تهريب السلع والعملة الصعبة. كما أنها تحول دون الكساد الاقتصادي، وإفلاس الصناعات الداخلية وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وهي تكافح عمليات غسيل الأموال ونشاطات الشركات غير المشروعة، الاحتكار، التربح، المفاسد الاقتصادية لتتوفر بذلك أرضية آمنة للنشاط الاقتصادي. هذه القوة تقوم عبر مكافحة السرقة والعثور على الأموال المسروقة بحماية ممتلكات المواطنين.

    المصادر

    1- برومند، شهرزاد وهمکاران. امنیت اقتصادي در ایران وچند کشور منتخب (مطالعه تطبیقي). طهران: المطالعات الاقتصاديّة، مرکزابحاث مجلس الشوری الاسلامیّ ، الطبعة الاولی، ص 25.

    2- هاشمیان­فرد، زاهد. امنیت در اسلام. طهران: منشورات جامعة الدفاع الوطنیّ ، 1388، صص 373-345.

    3- شیهان، مایکل. امنیت بین­الملل. ترجمة :سید جلال دهقاني فیروز آبادي. طهران: معهد المطالعات الاستراتیجیّة، 1388، ص 87.

    4- عزتي، مرتضی ومحمد علي دهقان. امنیت اقتصادی در ایران. طهران: المطالعات االاقتصاديّة، مرکزابحاث مجلس الشوری الاسلاميّ، 1387، ص 8.

    المزيد من المصادر

    1- بوزان، باری. مردم، دولت­ها و هراس. ترجمة: معهد المطالعات الاستراتیجیّة، طهران، 1378، ص 34.

    2- طبیعي، منصور. سیماي امنیت در نهج ­البلاغة. طهران:منظمة التوجیه الدینیّ والسیاسی لقوی الامن الداخلیّ ، 1379. صص140-96.

     

     

رأيك