You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان: شرطة الأمن الأخلاقي

    المعادل الفارسي: پليس امنيت اخلاقي

    المعادل الانجليزي:Morality Police

    التعريف:

    شرطة الأمن الأخلاقي هي إحدى التشكيلات الخاصة التابعة لشرطة الإستخبارات و الأمن العام التي تعمل على حراسة قيم الثورة الإسلامية في المجتمع (1).

    النص:

    الأمن الأخلاقي هو صيانة الأعمال المفيدة و المنتجة في المجتمع من التهديدات التي يمكن حدوثها و بموجبها يتم تأمين المواطنين من التهديدات و الصدمات المحتملة و المتوقعة. العمل الأخلاقي يكون على أساس المحرك و الرغبة و الإحساس. الأمن الأخلاقي هو المعيار الذي يتم من خلاله ضمان سلامة العلاقات الإجتماعية٬ و بحسب القانون فإنّ القيادة الأمنية هي الجهة المكلفة بضبط و تنفيذ هذا المعيار.

    و قد صرّح قائد الثورة الإسلامية إن ((الأمن الأخلاقي من أهم المجالات التي يحتاج إليها الناس و انعدام الامن الأخلاقي هو عدم قدرة المواطنين على التحرك بسهولة و بدون قلق في الأزقة و الشوارع و المجتمع على أساس معتقداتهم و دينهم فيواجهون المشاهد التي تجرح ضميرهم الديني)) (2).

    مؤشرات إنعدام الأمن الأخلاقي في المجتمع هي: بائعات الهوى٬ تجارة النساء، العصابات المتعلقة بالدعارة، المثليّة، (الرجال، النساء) الإحتفالات و المجالس غير المشروعة ، الإستخدام السيء للإنترنت، الفضائيات، الأفلام و الصور، الملابس و الأماكن و الملتقيات، القنوات اللادينية، جماعات الابتذال، الرعاع، المشروبات الكحولية ، التبرّج و عدم رعاية الحجاب، الفساد في المراكز التعليمية, الفساد في المراكز الفنية، التجول للإجرام، عارضات الأزياء و مواضيع أخرى٬ و تتغيّر هذه المؤشرات بحسب الظروف و الوقت.

     يجب أن يشعر المواطنون في الأماكن العامة و المجتمع بأنّ الشرطة متواجدة في كل مكان و بوعي و إستيعاب عال و سلامة نية لحماية المنافع الإجتماعية و تردّ على الأعمال المشكوكة و المنافية للأخلاق و توصي بمراعاة الأعراف الإجتماعية أما يجب أن تخصص حصة أكبر للبعد البرمجي لإجراءات الشرطة في إدارة الأمن الأخلاقي كما أن العدو يعمل بشكل ناعم لتغيير قيم مجتمعنا (3).

    أشار بصراحة البند الرابع من المادة الرابعة من قانون الشرطة الإيرانية الى موضوع مكافحة المنكر و الفساد الأخلاقي و أيضاً الوقاية من وقوع الجرائم متمثلة في ضابط السلطة القضائية. في هذا الموضوع يطرح البند الأول من الأصل الثالث و الأصول 8 و22 و24 و40 من الدستور و قانون العقوبات الإسلامية في المصاديق القانونية للتصدي للرعاع في الفصل الأول من قانون التعزيرات المواد 498، 505، 512، و الفصل الخامس عشر المادة 608، الفصل السادس عشر المواد 610، 611 و الفصل السابع عشر المواد 614، 615، 616، 617، 618، 619، 621، و في المصاديق القانونية لمكافحة مضايقات الشوارع و الضوضاء في الفصل الخامس عشر المادة 608، في الفصل السابع عشر المواد 618 و619 و في الفصل الثامن عشر المادة 638، في المصاديق القانونية للتصدي للأعمال غير المتعارفة و الأزياء و المكياج غير المتعارف في الفصل الثامن عشر المادة 638، قانون طريقة مراجعة المخالفات و منع الملابس المخالفة للشرع و التي تخدش الحياء والعفة ، في المصاديق القانونية للتصدي للفساد و دعارة النساء وبائعات الهوى في الشوارع في الأبواب الأول و الثاني و الثالث من حدود الفصل الثامن عشر المواد 637 و638 و639 و الفصل 28 المواد 712 و713، في المصاديق القانونية لمنع إستعمال أجهزة الساتلايت لمشاهدة القنوات الفضائية، المصاديق القانونية للتصدي للنشاطات المسموعة و المرئية و إعداد و إنتاج و توزيع الأفلام و الصور و الطباعة الفنية و... المخالفة للعفة و الأخلاق العام و مفاسد الفضاء الإلكتروني في الفصل الثاني المواد 513 و514 و في الفصل الثامن عشر المواد 639 و640 و641 قانون طريقة معاقبة الناشطين غير المرخصين في الشؤون السمعية و المرئية و في الفصل الرابع لقانون المنشورات 22/12/1364 المصاديق القانونية لمكافحة تهريب و إستعمال المشروبات الكحولية.

    تحولت مهام الأمن الأخلاقي في تقسيم العمل الإداري في نظام الشرطة الإيرانية الى شرطة الأمن الأخلاقي التابعة إلى شرطة الإستخبارات و الأمن العام في الشرطة الإيرانية لذلك فإنّ مهام شرطة الأمن الأخلاقي هي: مكافحة المفاسد الاجتماعية و الثقافية و الإلكترونية حسب الأوامر و الأهداف و القوانين و الإجراءات الصادرة تنفذ هذه الشرطة الخاصة مهامه في أربعة دوائر تخصصية(4).

    الكلمات المفتاحية: الشرطة، الأمن، الأخلاق.

    المصادر:

    1 کتاب شرح واجبات الشرطة ، جامعة علوم الشرطة ، 1994 م ، ص 14 .

    2 ياوری امير حسين ، سند راهبردی امنیت اخلاقی ناجا، مكتب باوا للدراسات العملية، الطبعة الاولى، 2011 م، ص 5 .

     3 المجلة العلمية التخصصية مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی ، مقالة نقش فرماندهی انتظامی در قبال امنیت اخلاقی، العدد الأول، ربيع 2013 م، ص 100.

     4 ياوری امير حسين، سند راهبردی امنیت اخلاقی ناجا٬ مكتب باوا للدراسات الإستراتيجية، الطبعة الاولى، 2011 م، ص 24   27.

     

     

رأيك