You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان : شرطة الجوازات

    المعادل الفارسي: پليس گذرنامه

    المعادل الإنجلیزی: PassPort

    التعريف:  

    شرطة الجوازات إحدى الأقسام التخصصية التابعة إلى شرطة المعلومات و الأمن العام في شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية و تتولى حسب القانون و تقسيم العمل القومي بالنيابة عن وزارة الخارجية مسؤولية تأييد صلاحية مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخروج و الدخول من و إلى البلد و إصدار الجوازات لهم (1).

    النص:

    يعتبر قسم الجوازات في عهدة الشرطة كوسيلة لبناء علاقة منطقية مع جميع البلدان و في الأعراف الدولية في تنفيذ المهام الوظيفية لشرطة الجمهورية الإسلامية حسب تقسيم العمل في البلد و سابقة الميول الوظيفية و تقسيم المسؤولين.

    يصرّح البند الحادي عشر من المادة الرابعة من قانون الشرطة:

    تنفيذ القوانين و الإجراءات المتعلقة بالجوازات (ما عدا الجوازات السياسية و الخدمية) و دخول و إقامة الأجانب (بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالنسبة للأجانب بتغطية دبلوماسية) بالتنسيق مع وزارة الإستخبارات (بالنسبة لدخول و خروج و إقامة الأجانب بإصدار الجوازات) (2).

    جاء في المادتين 15 و14 من قانون الجوازات لسنة 1972 م: ((المادة 5 ـ حرس المدن العام مكلف بتدقيق و متابعة الجوازات و مستمسكات السفر في الحدود و الدرك العام في المناطق التي لا يوجد  فيها حرس المدن و هؤلاء المنتسبون مكلفون بمنع دخول من لا يحمل الجواز أو المستمسكات الضرورية إلى ايران.

    ملاحظة: يجوز للمنتسبين السماح لدخول إيران لمن يفقد الجواز أو مستمسكات السفر في حال ثبوت حمله الجنسية الإيرانية أو إنتمائه  لايران تحدد ضوابط تقييم إنتماء هؤلاء لإيران من خلال الأحكام التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 14 ـ حرس المدن العام في داخل إيران مكلف بإصدار الجواز الإعتيادي و تقع هذه المسؤولية في خارج إيران على عاتق منتسبي قنصليات البلد أو المنتسبين السياسيين المكلفين بالشؤون القنصلية، تحدد الإجراءات المتعلقة بإصدار و تمديد و تجديد و تعديل جواز السفر من خلال الأحكام التنفيذية لهذا القانون)) (3).

    و تراقب أيضاً شرطة الجوازات إضافة إلى تنفيذ قانون الجوازات و الرقابة على رعاية فحوى قانون الشرطة طالبي الخروج من البلد و مقاصدهم و تتمكن من تحديد تعداد و تنوع المقاصد و الجنس و العمر و المهن و سبب الخروج و جميع مطالب طالبي الجواز و الخروج من البلد إضافة إلى هذا توجد من العهد القديم عملية ضبط المداخل الحدودية بالإستفادة من الجوازات أو كتب إجازة للعبور من الحدود التي كانت تصدر من الدوائر الحكومية.

    من الناحية الهيكلية تعتبر شرطة الجوازات إحدى الدوائر الأمنية و واجبها تأييد صلاحية طالبي الجوازات للخروج من البلد. (إرتقاء نوعية الخدمات و تسريع الأمور و إرتفاع نسبة سلامة الجوازات الصادرة من خلال إستلام  الإمكانيات الإدارية و الفنية و النظامية و إتباع مشروع الجوازات العام).

    يجب توفر المواصفات التالية في دوائر إسناد و متابعة و إصدار الجوازات:

    إستخدام الأجهزة الإلكترونية في جميع شؤون و مراحل إنجاز ملفات المراجعين، و إشتراك جميع دوائر الجوازات في البيانات الموجودة، منع إصدار جوازين للأشخاص، ضبط أسماء الممنوعين  من السفر في المراحل المختلفة لإصدار الجواز بشكل آلي و إبلاغه للمنتسبين، إستخدام إحدى الإمكانيات و القدرات الموجودة لإصدار الجواز و مراقبة الحصول على نمط واحد و الإمتناع عن إستخدام الأساليب المزاجية في شؤون الجوازات، و إيجاد ضبط و مراقبة متمركزة، الحصول على الإحصاءات الحكومية و الإسراع في إعداد التقارير و تقديم الفرز و التحليل القومي، توفر خدمة تخزين الصور في الجهاز الآلي، إستخدام الرقم الوطني في إصدار الجوازات و تنفيذ فحوصات أخرى في المراحل المختلفة من إصدار الجوازات، توفر خدمة طبع صور طالبي الجوازات و المراهقين في الجواز بصورة ملونة، تغيير نوعية الجواز حسب مواصفات منظمة ايكائو، طبع ظل الصورة في الجواز، الحفاظ على المعلومات المتعلقة بسير مراحل تنفيذ العمل، إستخدام أعلى مستويات الأمن في الجوازات الجديدة، ضبط فترة عدم الإصدار في ملفات الجوازات المفقودة، تنسيق مباشر و متصل مع الحدود (4).

    حسب القانون أقسام الجوازات هي: الجواز السياسي، الجواز الخدمي (فردي أو جماعي) و الجواز العادي (فردي أو جماعي) يتم إصدار الجواز السياسي من قبل وزارة الخارجية و لونه أخضر و يصدر لأصحاب المناصب السياسية العليا في البلد. يتم إصدار الجواز الخدمي من قبل وزارة الخارجية لمرافقي الشخصيات السياسية و الموظفين الموفدين للخارج لتنفيذ مهمة أو موظفي الوزارات و المنظمات و المؤسسات التابعة للحكومة الموفدين للخارج و المنتسبين الإداريين و الفنيين في وزارة الخارجية و مرافقيهم بمرافقة وزير الخارجية و لونه أزرق، يتم إصدار الجواز العادي حسب المادة 14 من قانون الجوازات في داخل البلد من قبل الشرطة (دوائر الجوازات) و في خارج البلد من قبل منتسبي القنصليات و مكاتب ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    الكلمات المفتاحية: الجواز، القانون، مشروع عام.

    المصادر :

    1 وديعت محمد رضا ، تنظيم و واجبات الشرطة ، معهد القيادة و أركان الشرطة ، سنة 1992 ك، ص 12 .

    2 الجريدة الرسمية ، العدد 13231، بتاريخ 17 / 5 / 1369 ، ص 1  .

    3 الجريدة الرسمية ، العدد 8224 ، بتاريخ 10 / 12 / 1351 ، ص 1 .

    4 مکتب داری فردين ، روئين محمد جواد ، صبوری رضا ، شؤون الجوازات ، قسم التعليم في الشرطة ، 2008 م ، ص 79 -80 .

    5 نفس المصدر ، ص 21 22 .

       

     

     

     

رأيك