You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف:

    1- المعادل الإنجليزي: Territorial sea

    2- التعریف: المياه الإقليمية، مصطلح شائع في الأدبيات البحرية و حقوق البحار، و يُقصد به ذلک الجزء من البحر الذي يجاور المياه الداخلية للدول المتشاطئة فتقوم بتطبيق قوانينها و مقرراتها الداخلية عليه من أجل المحافظة على أمنها القومي و رصد حرکة مرور السفن الأجنبية (1) فيه.

    النص:

    لطالما ارتأى المجتمع الدولي تدوين القوانين و المقررات لغرض الاستخدام الصحيح و الأمثل للبحار و المحيطات فبُذلت الجهود لتحقيق هذا الهدف. من بين الجهود المبذولة في هذا المجال رسم الحدود تحت عنوان المياه الإقليمية (2). لقد تجلّت بصورة أوضح عملية الفصل بين المياه الدولية و المياه الإقليمية (أو المياه الساحلية کما هو المصطلح الشائع بين عامة الناس) خلال القرن الثامن عشر الميلادي. لقد زعم بعض الکتّاب في القرن التاسع عشر أنّ للدول المتشاطئة حقوقاً استثنائية في المياه الإقليمية، أو على الأقل أنّها تتمتّع بالسيادة أو الصلاحية العامة في تلک المياه، و يؤيّد ذلک طبيعة السياسات التي انتهجتها معظم الدول في هذا المجال(3).

    في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين کانت سيادة الدول على المياه الإقليمية موضع قبول و توافق جميع الأطراف شريطة مراعاة حق المرور الآمن للسفن الأجنبية عبر تلک المياه. و في الحقيقة، شکّلت مسألة مناقشة المياه الإقليمية عبر تاريخها موضوعاً مثيراً للبحث و الجدل. في أواخر القرن الثامن عشر تمّ تحديد مسافة ثلاثة أميال بحرية من الحدود الساحلية کمنطقة مياه إقليمية(4)، و قد أفضى ذلک إلى انعقاد معاهدة 1982 م الخاصة بقوانين البحار و التي تمّ بموجبها تحديد المياه الإقليمية بإثني عشر ميلاً بحرياً من خط المبدأ (5).

    و بناءً على هذا، فإنّ المياه الإقليمية هي أول منطقة بحرية رسمية تلي خط المبدأ صوب البحر، و يبلغ عرضها بين 3 إلى 12 ميلاً بحرياً (تحديد العرض يتبع رأي الدولة المتشاطئة و قد اختارت معظم بلدان العالم مسافة 12 ميلاً للمياه الإقليمية).

     

    و جدير بالإشارة إلى أنّ الدول المتشاطئة تمتلک حقاً حصرياً مطلقاً في منطقة المياه الإقليمية، و أنّ ملکية الموارد التي تحتويها هذه المناطق تعود إلى الدول المتشاطئة (6).

     

    من هنا فإنّ المياه الإقليمية للدولة تعني سيادتها المطلقة على البحر في هذه المنطقة و أعماقها و الأجواء المحيطة بها، و انطلاقاً من ذلک، لا فرق بين هذه المنطقة و بين المياه الداخلية لتلک الدولة. بيد أنّه على صعيد الملاحة تواجه قوانين الدولة الساحلية قيوداً مثل حق سفن البلدان الأجنبية في استخدام حق «العبور الآمن» في المياه الإقليمية (7).

    استناداً إلى قوانين المناطق البحرية للجمهورية الإسلامية في إيران الخاصة بالخليج الفارسي و بحر عمان لسنة 1993 م فإنّ مسافة المياه الإقليمية حُدّدت بـ12 ميلاً بحرياً من خط المبدأ. و يعادل الميل البحري حوالي ۱۸۵۳ متر. ‌و بناءً على هذا القانون فإنّ الجزر التابعة لإيران تمتلک مياهاً إقليمية خاصة بها سواء أکانت تقع داخل المياه الإقليمية أو خارجها. کما أنّ المياه الواقعة بين خط المبدأ للمياه الإقليمية و الحدود البرية و کذا، المياه الواقعة بين الجزر التابعة لإيران و التي لا تزيد المسافة التي تفصل بينها عن ضعف مسافة المياه الإقليمية، تعتبر ضمن المياه الداخلية و تخضع لسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران (8).

    و في ضوء المهمات البحرية قامت قيادة خفر السواحل في ناجا باتّخاذ بعض التدابير في نطاق الحدود البحرية للمياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية في إيران و ذلک من أجل مراقبة و رصد البحار (المياه الداخلية، المياه الإقليمية، مراقبة الحدود الحصرية و الاقتصادية)، من هذه التدابير نذکر ما يلي:

    -       وضع الخطط و تسيير الدوريات في المياه الخاضعة لسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران؛

    -       مراقبة مسار بسط أمن الملاحة البحرية، في المياه الداخلية و عمليات الإمداد و الإنقاذ البحري؛

    -       القيام بمهمات التنسيق الحربي مع المراتب ذوي العلاقة عند الضرورة، من أجل التصدّي لأيّة محاولة للإخلال بالأمن، و القرصنة البحرية، و الصيد غير المجاز في الموانئ و المرافئ و المراسي و الأحواض و الأخوار (جمع خور) و الممرات المائية الخاضعة لسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران؛

    -       المراقبة و التنسيق في کيفية إرسال السفن البحرية و الساحلية لناجا في نطاق المياه الإقليمية؛

    -       تطبيق القوانين و المقررات البحرية للجمهورية الإسلامية في إيران؛

    -       اعتقال الأشخاص الذين يتردّدون في هذه المناطق بصورة غير شرعية و تسليمهم إلى خفر السواحل للبلد المقابل؛

    -       الحؤول دون قيام القوارب السريعة للبلدان المجاورة بتجاوز المياه الإقليمية (9).

    الکلمات المفتاحية:

    المياه الإقليمية، المياه الداخلية، الحقوق البحرية، قاع البحر.

    المصادر:

    1-  موسی زاده رضا. بایسته­های حقوق بین الملل عمومی. طهران: نشر میزان؛ 2001 م. ص  262.

    2-  E.A.SMITH. the Law and Custom of the Sea. London: Stevens & Sons Ltd; 1959.p.5.

    3- تشرتشیل رابین و آلن لو. حقوق بین الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. طهران: منشورات گنج دانش؛ 2004 م. ص 99.

    4-  D.P. O’CONNELL.  International Law. London: Stevens & Sons Ltd; 1965. p. 523

    5-    The Law of the Sea. United Nations Convention on the Law of the Sea. New York: UN Publications; 1983. p. 3.

    6- مقتدر هوشنگ. حقوق بین الملل عمومی. طهران: وزارة الخارجية؛ 2007 م. ص 182.

    7-   رضایی غلام رضا. شناسایی مرزهای ایران. طهران: جامعة علوم الشرطة؛ 2005 م. ص 10.

    8-  الماده الثانية من قانون المناطق البحرية في الجمهورية الإسلامية في إيران في الخليج الفارسي و بحر عمان لسنة 1993 م.

    9-   پیله ور جعفر. سازمان و وظایف مرزبانی. طهران: جامعة علوم الشرطة؛ 2006 م. ص 70.

     سائر المصادر:

    1-     

    1-  زرقانی سید هادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین الملل. طهران: جامعة علوم الشرطة؛ 2007 م.

    2-   صادق­نیا سهراب. آشنایی با حقوق دریاها. طهران: قسم التعليم في ناجا؛ 2004 م.

    3- صنایعی ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. طهران: جامعة علوم الشرطة؛ 2005 م.

    4-  بحیرایی حمید. کنوانسیون حقوق دریاها. طهران: منشورات منظمة الجغرافيا في القوات المسلحة؛ 2013 م.

     

رأيك