You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: طرد الرعايا الأجانب

    المعادل الفارسي: طرد اتباع بیگانه

    المعادل الإنجليزي:

    التعریف:

    طرد الرعايا الأجانب مصطلح يستعمل في حقل الأدبيات الحدودية و هو يعني نقل الرعايا الأجانب تحت حراسة مشدّدة إلى النقطة صفر على الحدود البرية للبلد٬ و إبعادهم عن حدود البلاد دون علم مسؤولي البلد الآخر (1).

    النص:

    الشخص الأجنبي٬ من وجهة القانون الدولي و الدبلوماسي٬ هو من لا يحمل تابعية رعايا البلد الذي يقطن فيه (2). إنّ الموقع الجغرافي و الاستراتيجي الذي تتمتّع به إيران في منطقة الشرق الأوسط٬ و إطلالتها على المياه الدافئة للخليج الفارسي و بحر عمان٬ و كذلك امتلاكها لحدود برية طويلة مع بلدان تشهد في داخلها أزمات ساخنة مثل أفغانستان و العراق٬ فضلاً عن اتباع المسؤولين لمجموعة من السياسات الخاصة ...٬ كل هذه العوامل جعلت من إيران واحة أمن يلجأ إليها رعايا البلدان الأخرى و الإقامة فيها بصورة غير قانونية. إنّ الزيادة المضطردة في أعداد الرعايا الأجانب الذي يدخلون إلى إيران بصورة غير شرعية و خارج السياقات و المقررات القانونية يؤدّي إلى التأثير بشكل سلبي على المكانة الاجتماعية و السياسية للبلد و زعزعة البنية الاقتصادية و الأمنية فيه.

    من هنا فإنّ صدور القانون الخاص بالرعايا الأجانب بتاريخ 8-5-1931 م  الذي ينظّم دخول هؤلاء الرعايا إلى إيران و إقامتهم فيها كان بمثابة خطوة قانونية أولى و طبعاً كبيرة على طريق تقنين هذه المسألة و المحافظة على المجتمع و صيانة أمنه في هذا الميدان القانوني (3). و تعتبر عقوبة «الطرد» أقسى إجراء كضمانة تنفيذية بإزاء انتهاك الأجنبي لبنود القانون المذكور. و تنفّذ عقوبة الطرد بحق الرعايا الأجانب فقط من قبل مسؤولي الحدود الإيرانيين. أو بمعنى آخر٬ يُقصد بكلمة الطرد إخراج الأجنبي من البلاد و التأكّد من إبعاده إلى الجانب الآخر من حدود البلاد. و حين يتمّ إخراج العابر غير الشرعي للحدود أو المنتهك لها من إحدى النقاط الحدودية (إلى بلده أو إلى بلد ثالث) بعد استكمال المراحل القانونية و الإدارية في المحافل القضائية و الأمنية و بدون تنظيم محضر جلسة أو لقاء حدودي٬ فإنّ هذا الإجراء يسمّى طرداً (4).

    الطرد: الأهداف و الضرورات

    فيما يلي نستعرض أهم الأهداف و الضرورات التي تقتضيها عملية طرد الأجانب الذين دخلوا إلى إيران بصورة غير شرعية٬ أو المقيمين في هذا البلد:

     

    أ- احترام روح القوانين و الالتزام بها بين جميع القاطنین في إيران من مواطنين و أجانب.

    ب- توفير الظروف اللازمة لاستقطاب القوى الإنسانية الإيرانية المتعطلة و العاطلة عن العمل في المجتمع٬ نظراً إلى أنّ الكثير من المهن صارت تعاني تخمة من الرعايا الأجانب المقيمين في البلاد و لا سيّما ممّن يحملون الجنسية الأفغانية.

    ج- منع حصول زيجات غير قانونية و غير منضبطة للنساء الإيرانيات من الرجال الأجانب و التي بالإضافة إلى أنّها تعتبر في أغلب الأحيان٬ نقضاً للقوانين٬ فهذه الزيجات تتسبّب في حدوث اختلالات جينية (وراثية) خاطئة٬ فضلاً عن أنّها تقف وراء انتقال العديد من الأمراض المعدية.

    د- اتّخاذ نوع من الإجراءات التأديبية في إطار مكافحة جرائم تهريب السلع و المواد المخدّرة٬ نظراً للدور الخطير الذي يلعبه الرعايا الأجانب في تهريب السلع و المواد المخدّرة من المنافذ الحدودية و لا سيّما الحدود الشرقية للجمهورية الإسلامية في إيران.

    ه- صيانة البلاد من الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الغرباء٬ ذلك أنّ هجر الوطن و قطع كل صلة به من الأسباب التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الجرائم في البلد الذي يقطن فيه (5).

    الكلمات المفتاحية:

    الطرد٬ الرعايا الأجانب٬ الخروج من البلاد٬ مأمورو الحدود.


                 الإحالات:

    1-      رحمتی راد، محمد حسین. مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه. طهران: قسم التعليم في ناجا، 1995 م، ص 213.

    2-      بلرسو، رابرت بوسچک. فرهنگ حقوق بین الملل. ترجمة: بهمن آقایی، 2006 م، ص 194.

    3-      قانون دخول و إقامة الرعايا الأجانب في إيران بتاريخ 8-5-1931 م.

    4-      رضائی، غلام رضا. رسیدگی به مسائل مرزی. طهران: جامعة علوم الشرطة، 2005 م، ص 53.

    5-      کی نیا، مهدی. مبانی جرم شناسی. طهران، 2007 م، ص 270

               المصادر الأخرى:

    1-      صنایعی، ابراهیم. آشنایی با مرزبانی. طهران: جامعة علوم الشرطة، 2005 م.

     

    2-      صنایعی، ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. طهران: جامعة علوم الشرطة، 2005 م.

    3-      سلیمانی، مهدی. مجموعه قوانین و مقررات مرزی و امنیتی. طهران: وزارت الداخلية٬ قسم الأمن و الشرطة، 2002 م.

    4-      ستاره، جلال و محسن غلامی. مجموعه قوانین و مقررات مرزی جمهوری اسلامی ایران. طهران: قسم التربية و التعليم في ناجا، 2011 م.

رأيك