You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • القوة

    المعرف

    1- معادل بالانجليزي: Force

    2- التعریف: هو استخدام الاكراه والقوة لفرض الارادة على الآخرين من اجل تحقيق الهدف . (1). والقوة بمعنى الظلم والجور،والجفاء،والظلم والعدوان (2). ومع ان مصطلح العنف (Violence) استمد من جذره اللاتيني القوة (Vis) ؛ لكن البعض حاول التمييز بين العنف والقوة .

    النص:

    وتوصف القوة بانها امر  جبري يستدعي الالتزام­. والعنف يعني الاستفادة من القوة . ولذا فان ممارسة العنف یعني استخدام القوة لاجبار شخص آخر، وسلب ذاتيته وشخصیته بل حتی حياته .والقمع هو اول استخدام لتغيير القوة الى العنف. والحرب تعتبر احد مظاهر اعتماد لغة القوة .

    ولا نجد حکومة في العالم لا تستفيد من وسائل القوة مثل المعاقبة، والترغيب والاقناع . وفي الاسلام ایضا يستفاد من وسائل القوة ، ولهذا السلام لقب النبي الاكرم صلى الله عليه وآله في احد المواقف بالبشیر والنذیر  «و ما ارسلناک الا مبشراً و نذیراً» (3) وفي موضع آخر يأمر الله تبارك وتعالى نبيه الاكرم للتعامل مع الناس بالادلة المتقنة و بكلام الحکماء والعلماء ؛ كما جاء في القرآن الكريم : «ادع الی سبیل ربک بالحکمة» (4).

     كما اشير في كل الرسالات السماوية الى هذه الوسائل الثلاث في قوله تعالى : «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید»(5)، فقد استعين بالحديد لمواجهة كل جبار عنيد . ومعاقبة اولئك الناس الذين يهددون الحياة الطبيعية للبشرية ويمنعون غيرهم من الناس من التقدم في طريق الفطرة والحق ،ويحولون دون نموالمجتمع ورفعته. ان ممارسة هكذا قوة عقابية ورغم انها في الظاهر غیر مطلوبة وغير مريحة،لكن في واقع الامر ان هذه العقوبات تشبه العملية الجراحية التي يستعين بها الطبيب لمعالجة مريضه وتكون نتيجتها نمو ورفعة الانسان  و منعه من السقوط في مهاوي الهلكة وعدم الارتكاس في الرذيلة . ولهذا السبب يستعان بوسائل القوة هذه في الاسلام عندما لا تجدي بقية الوسائل نفعا" في اصلاح الامور (6).

    يعتقد انصار نظرية العقد الاجتماعي انه  «عندما تصبح الحرية متاحة بفضل  القانون ، يكون استخدام القوة امرا ملزما"».

    القانون- والعقد، وهذا يعني ان كل فرد، يكون حسب قانون إلزام الجمع، مجبرا" على احترام العقد وان يسمح كل فرد للآخرين –بالزامه على القبول بالعقد متى ما رفض القبول باحد بنوده :و يرى روسو ان هذا الالزام اظهر اهمية العقد الاجتماعي:

    « اذن العقد الاجتماعي اخفى بداخله الزاما "الغرض منه ان لا يصبح مجموعة من الواجبات غير المثمرة ، وهذا الالزام يعطي الآخرين القوة التي تسمح لهم باجبار اي فرد على الطاعة والانقياد اذا حاول التنصل من الارادة العامة وهذا يعني انه  يكون مجبرا" في  حريته » (7).

    ولذا فان الاستفادة القانونية من القوة عادةً ما تكون الوسيلة النهائية او العامل الذي يضمن  سيادة الدولة . فنظریة الديموقراطية وعملها ،تضع الاجبار في  مقابل الرضا و تضع القيود الصعبة في مواجهة دائرة النزاعات الداخلية ، التي يمكن حلها بممارسة القوة والضغوط. وحدود السیاسة العالمية ایضا تتضمن السعي لاحتواء وتحديد الاستفادة من الاكراه من قبل الدول المقتدرة. وتستفيد الدول من  القوة بشكل قانوني في الداخل بواسطة قوات الشرطة وفي الخارج بواسطة القوة العسكرية  (8).

    والشرطة هي قوة تستفيد منها كل الدول لتنفيذ القواعد الرسمية للسلوك عبر استخدام القوة القانونيه ، او التلويح باستخدام القوة  (9).

    والحد الفاصل بين الاكراه المطلوب وغير المطلوب  هو امر في غاية التعقيد وقد يُساء احيانا الى هذا الحد الفاصل . لكن صوابية عمل الدول الديمقراطية في هذا الامر هو ممارسة القوة من قبل الشرطة في اطار القانون والتحلي بضبط النفس و استخدام القوة المناسبة لكل قضية خاصة. علما بان الشرطة مسئولة عن تجاوز حد القوة المشروعة .

    کلمات دليلية:

    الشرطة، الامن، حقوق المواطنة ،استغلال القوة.

    المصادر:

    1- آقابخشی، علی و مینو افشاری­راد. فرهنگ علوم سیاسی. طهران: منشورات چاپار، 1383، ص 148.

    2- دهخدا، علی­اکبر. لغت­نامۀ دهخدا. ج 9. طهران: منشورات جامعه طهران، 1377، ص 13008.

    3- سوره بنی اسرائیل،آیه 105

    4- سوره النحل، الآیه125

    5- سوره الحدید،الآیه 25

    6- ودایی، عیسی. مبانی سیاست در اسلام. تهران: منشورات وزاره الثقافه والارشاد الاسلامی، 1377، صص 221-217.

    7- استیون، فرانسوا. خشونت و قدرت.  المترجم بهنام جعفری. طهران: منشورات وزاره الخارجیه الایرانیه، 1381، صص 72- 15.

    8-  غولد، جولیوس و ویلیام ل کولب. فرهنگ علوم اجتماعی.  المترجم :محمدجواد زاهدی. طهران: مازیار، 1376،ص 27.

    9- لیبست، سیمون مارتین. دایرة­المعارف دمکراسی. طهران: وزاره الخارجیه-  المکتبه  الاختصاصیه، 1387،ص 446.

    مصدراضافی:

    نوروزی، محمدتقی. فرهنگ دفاعی و امنیتی. طهران:منشورات سنا، 1385، ص 383.

     

     

رأيك