You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

     العنوان بالعربیة: المعيار

     العنوان بالفارسیة:استاندارد

     العنوان بالإنجليزية:  Standar

     التعريف: المعيار هو القياس، ويطلق عليها بالفرنسية والآلمانية (Norme). وتوازي في مفهومها ما يفهم من مفردات القانون، القاعدة، المؤشر والنظم و... يتم اليوم الاستفادة من لفظة المعيار في مجالات شتى، فمثلاً يتم يومياً تداول مصطلحات من قبيل أدوات معيارية، سلوك معياري ما شابه ذلك. عرفت المنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization) (ISO)هذه الكلمة بالشكل التالي: "المعيار هو وثيقة وفقاً لاتفاق عام يتم إنشاؤها من قبل منظمة رسمية وتستخدم للمهام المتكررة والمتشابهة والقواعد والأدلة، وخصائص الأنشطة أو نتائجها من أجل تحقيق المستوى الأمثل للعمل". لذا فإن المعيار ببعده التطبيقي يعني الخصائص الفنية أو القواعد التي يقرها الرأي العام والتي يجري تنظيمها بتعاون واتفاق وتأييد عام من قبل كافة ذوي العلاقة والمنتفعين. وهو نظام يعتمد النتائج الثابتة للعلوم والفنون والتجارب البشرية في كافة الفروع والنشاطات العامة يتم إقراره بصيغة قواعد ومقررات تهدف إلى خلق تناسق وتوحيد، وتطور وتفاهم، وتسهيل للاتصالات، وترشيد للاقتصاد الوطني، وحفظ للسلامة والوقاية العامة وتوسيع للتبادل التجاري الداخلي والخارجي.

    النص

    يعود تاريخ المعيار إلى ستة وأربعين عاماً قبل ميلاد السيد المسيح "عليه السلام"، حيث أقدم جوليوس سيزار على تنظيم التقويم وعدد أيام الشهر والسنة الرومية. ثم تزايد بين الناس في زمن النهضة الأوروبية الأخذ بمعايير الأوزان والمقاييس، لكنه وبعد القفزة النوعية والتطور الذي شهده نمط الفكر الاجتماعي وازدهار حركة الاختراعات والانتاج الصناعي (الثورة الصناعية) عقب زمن النهضة الأوروبية، ظهرت للسطح المعايير الصناعية خاصة للمنتوجات الصناعية بكميات ضخمة. أما في عصرنا الراهن المتسم بتطور التقنية واستخدام المعدات الحديثة وزيادة المنتجات الصناعية وارتفاع حدة التنافس في الأسواق المحلية والخارجية، دفع المنتجين إلى الاهتمام بشكل خاص بمعايير السلع. توفر المعايير للدول أسساً علمية وفنية في مجال القوانين المتعلقة بالصحة والوقاية والبيئة، وتوفر أيضاً الأرضية للنمو الاقتصادي. وبالنسبة للدول النامية أيضاً تعد المعايير الدولية التي تجسد الاتفاقات العالمية مصادر فنية مهمة. ومع تحديد الميزات المطلوبة للمنتوجات والخدمات في أسواق الصادرات، تعتبر المعايير الدولية أساساً لاتخاذ قرارات سليمة عند تنمية المصادر والحؤول دون الإسراف فيها في الدول النامية. يمكن التركيز على معايير السلع في خمسة مجالات (التجارة، المنتج، المستهلك، المجتمع وحماية البيئة).

    وبغية تفعيل مفهوم المعيار على الصعيد الوطني، لابد من تأسيس مؤسسة المعيار الوطني. يتم تشكيل هذه المؤسسات بتأييد من سلطات البلدان لا سيما حكوماتها، فيمكن أن تكون حكومية بالكامل (في الدول النامية) أو أهلية. علماً أن تشكيل مثل هذه المنظمات له صلة مباشرة بوضع وظروف البلد ذي العلاقة. فمثلاً تعد ظروف مثل النمو الصناعي، حجم التبادل التجاري، المستوى العلمي والفني وما شابهها من بين الدوافع الرئيسة والبنيوية لتأسيس مثل هذه المؤسسات في مختلف البلدان. وانطلاقاً من اهتمام الدول البالغ بمعايير المنتوجات، تم حمل المنتجين على العمل بمعايير إجبارية (المعايير التي لابد للمنظمات الناشطة في تلك المهنة من الأخذ بها. والهدف من إقرار تلك المعايير السعي لبلوغ مستوى مناسب من الجودة لتلك السلعة والحفاظ عليه ليتسنى بذلك توفير السلامة والوقاية للمستهلك وتحسن جودة المنتوج)، ومعايير تشجيعية (في الصناعات التي لا تخضع منتوجاتها للمعايير الإجبارية، هناك شركات أقدمت طواعية على مراعاة المعايير المتعلقة بصناعاتها وقامت بإنتاج وعرض سلع ذات جودة عالية). إن أحد أعقد مراحل نظام المعيارية والاستفادة من المعيار للمنتوجات ضمن المعيار (التشجيعي - الإجباري)، هو إعطاء شهادة الجودة أو ترخيص المنتوج بعلامة المعيار. تعتبر شهادة الجودة في الواقع تأييداً لتطابق المنتوج أو الخدمة مع المعايير ذات العلاقة، وتصدر بطرق مختلفة ومن قبل موظفين مختلفين. إن لمنح شهادة الجودة أو ترخيص المنتوج بعلامة المعيار مزايا شتى، منها: زرع الثقة في نفس المشتري من أن المنتوج (في ظل القواعد والاحتمالات الإحصائية) يتمتع بالمعايير المعينة ومرخص من قبل المسؤول ذي العلاقة، الحفاظ على مصالح المستهلك، حماية وتشجيع المنتج. يستلزم في تدوين معيار السلع تنظيم شهادة وتصديقها من قبل سلطات المعايير(منظمة المعايير الدولية، الإقليمية، الوطنية، الشركات، المعامل). يطلق على هذه الشهادة اسم وثيقة المعيار ويجب أن تمتلك المواصفات العامة للوثيقة مثل العنوان، رقم الوثيقة، النطاق، حالات التطبيق، تصدير، مقدمة، المعايير المرجع، شهادات التطبيق، التعاريف والمصطلحات، الفهرس، التعهدات، الاختبارات، ضمان الجودة، الملحقات ووثائق المعلومات ليندفع المشتري بذلك نحوها. إن تنظيم المعيار للسلع إنما يتم بهدف الكشف عنها وإزالة نقاط الغموض لتسهيل التجارة والاتصالات بين المؤمّن والمشتري. على هذا الأساس لابد من الالتفات إلى ثلاث نقاط مفصلية في كتابة وتنظيم المعيار:

    1- التحلي بالجودة اللازمة؛ 2- ينبغي أن يكون وقت الكتابة مناسباً؛ 3- التكاليف تكون معقولة.

    كما لابد من الالتفات القواعد الست عند كتابة المعايير، وهي:

    القاعدة الأولى: تحليل الهدف وتوثيقه؛ القاعدة الثانية: الأخذ بنظر الاعتبار المجتمع الهدف؛ القاعدة الثالثة: التخطيط وإعداد المجموعة والعنوان؛ القاعدة الرابعة: مراجعة البرنامج والمجموعة والعنوان؛ القاعدة الخامسة: إعداد مسودة نص المعيار؛ القاعدة السادسة: تقديم مسودة المعيار ومراجعتها وتدقيقها حتى يمكن بالتالي تطبيق ذلك المعيار.

    تعد اللوجستيات والإسناد واحدة من الأركان الرئيسة للشرطة، الأمر الذي يعزز أهمية المعيار بالنسبة لنشاطات هذه المعاونية خاصة فيما يتعلق بالأشياء والتجهيزات. ومن الضرورة بمكان تحديد المعيار ما يتوقعه المستخدمون من مواصفات للسلع والتجهيزات المستخدمة في كافة مراتب الشرطة ويمكن أن تقود إلى زيادة عمر الاستهلاك وتقليص التكاليف، وبالتالي زفع إنتاجية الشرطة. من هنا نوصي مدراء وخبراء اللوجستيات والإسناد بالالتفات إلى الميزات المؤثرة أدناده عند اختيار وتطبيق وثيقة المعيار:

    -          شاملة ومتكاملة (بحيث تغطي احتياجات المنظمة)؛

    -          محدّثة (الاستفادة من آخر النسخ المدققة)؛

    -          برامجية (القدرة على البحث حول المحاور، المواضيع ونوع السلعة)؛

    -          على مستوى عال من المعيار (مأخوذة من المعايير الدولية والإقليمية)؛

    -          يمكن الحصول عليها؛

    -          على صلة شاملة بسائر مصادر توحيد المعيار؛

    -          عسكرية - شرطية وتجارية؛

    -          تشمل الجوانب المختلفة للشراء والإنتاج؛

    -          عالمية أو إقليمية.

    الكلمات الدلالية

    معيار السلعة، المعيار الإجباري، المعيار التشجيعي، وثيقة المعيار، أصول المعيار

    المصادر

    1 - یگانه، مهرداد. استاندارد و استانداردکردن. معهد البحوث الصناعیة في ایران، 1379.

    2- شوقی، محمود. استاندارد سازی و یکنواخت سازی اقلام. جامعة الامین للشرطة الایرانیة، 1393.

    3- ریاحی، بهروز. آموزش استانداردسازی.معهد البحوث الصناعیة في ایران، 1383.

    4- موسوی، نجم الدین.  سیستم های خرید و انبارداری. منشورات ترمه، 1385.

    5- پورشمس، مهرداد. استانداردهای شرکتی.معهد البحوث الصناعیة في ایران ، 1384.

    6 - DoD 4120 , 24 M Defense Standardization Program ( DSP) – policies & procedures – march 2000

    7 - Richard. 1998. Organization theory and design. Us: International Thomsonpress Daft 18/1998-Daft

    مصادر للمزيد من المعلومات

    1-الملتقی الفکري لاعادة النظرفي قوانین ومقررات ومراحل منظمة المعیارات – العام 1388

    2-المنتخب من اصول المعیارات والجودة (1385) الادارة العامة للمعیارات والابحاث الصناعیة بمحافظة طهران .

    3- عقد التاسیس لمرکز معیارات الدفاع في ایران ، العام  1378.

رأيك