You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: الشركات التجارية

    العنوان بالفارسیة :شرکتهای تجاری

     العنوان بالإنجليزية: Business Corporation

     التعريف: الشركة تعني الدخول في شراكة، الشراكة بين عدد من الأفراد لكل منهم حصة بمقدار رأس ماله، التعاون بين الفرد وآخر لأداء عمل ما، كيان قانوني ينجز أنشطة تجارية خاصة. (قربان زاده، 2010) لقد عرّف القانون المدني الإيراني الشركة بالنحو الآتي: المادة 571 (الشركة هي اجتماع حقوق عدد من المالكين في شيء واحد بنحو الإشاعة، وقد تكون هذه الشراكة اختيارية أو قسرية). المادة 572 (الشركة القسرية لا تقوم على اتفاق بين الشركاء، بل تتحقق ثمرة التئام حقوق مالكين بسبب تواؤم الأذواق بينهم أو الإرث). المادة 574 (الشركة الاختيارية هي ثمرة إرادة طرفين، أو ثمرة عقد من العقود، أو ثمرة عمل عدد من الشركاء، مثل إدغام الاختيار أو قبول المال المشاع في مقابل عمل عدد من الأفراد، وما نحوه. (تاجاني، 2010) التجاري بمعنى النسبة للتاجر ورجل الأعمال، الربح. (كلريز، 1987) أما الشركة التجارية فتعني إنشاء عقد يتفق بموجبه اثنان أو عدد من الأشخاص حول استثمار مستقل مؤلف من مجموع رؤوس أموالهم، يخصصونها لكيان يتم تشكيله بهدف إنجاز أمر معين، ولكل منهم حصة في الأرباح والخسائر المحتملة جراء استخدام رؤوس الأموال.

    يجري شراء احتياجات ناجا على مستوى الفئات عادة عن طريق الشركات التجارية المسجلة في منظمة تسجيل شركات البلد.

    النص

    دور ومكانة الشركات التجارية في قوى الأمن الداخلي

    إن قسماً كبيراً من احتياجات ناجا يتم شراؤها بواسطة الشركات التجارية، الأمر الذي يستدعي من مدراء وموظفي الشراء في ناجا أن يكون لهم إلمام بطبيعة ونوع تلك الشركات ليكونوا عند ممارستهم لعملية الشراء على اطلاع بنوع تسجيل هذه الشركات ومدى مسؤولياتها الحقوقية والقضائية حيال الالتزامات المتعلقة بإنجاز المعاملة، ولا يرتكبوا الخطأ وبالتالي عدم ضياع حقوق ناجا.

    أنواع الشركات التجارية

    تطرق قانون التجارة الإيراني إلى ثماني أنواع من الشركات التجارية التي تأخذ وفقاً للضوابط القانونية المتعمدة، بعداً قانونياً بعد تسجيلها في منظمة تسجيل الشركات. وأنواع هذه الشركات هي:

    ·         الشركة التضامنية (تتألف هذه الشركة من شخصين على الأقل، حيث يسمى الشريك بالضامن. ميزة التزام هؤلاء الشركاء هي أن كل واحد منهم مسؤول عن تسديد كافة طلبات الشركة في مقابل الدائنين ولا تتحدد مسؤوليته بمقدار أسهمه في الشركة، فإن لم يستطع دائنو الشركة استيفاء طلبهم عند المراجعة إلى الشركة، فبإمكانهم بعد تصفية الشركة مراجعة الشريك الذي يتحتم عليه أن يؤدي حقوق الدائنين من أمواله الشخصية).

    ·         الشركة النسبية (تشبه الشركة النسبية نظيرتها التضامنية من جهات متعددة، لكنها تختلف عنها في مسؤولية الشريك، إذ لا يتحمل الأخير من تسديد الديون إلا بمقدار أسهمه في رأس مال الشركة).

    ·         شركة ذات مسؤولية محدودة (هذه الشركة هي الأخرى يتم تشكيلها من شريكين على الأقل؛ لكنه وبخلاف الشركات التضامنية والنسبية فإن مسؤولية الشركاء حيال الدائنين لا تتجاوز نسبة مشاركتهم في الشركة، وليس لمن له دين على الشركة أي حق في الأموال الشخصية للشركاء).

    ·         الشركة المساهمة الخاصة (ثلاثة شركاء هو الحد الأدنى لتشكيل هذا النوع من الشركات التي ميزتها الرئيسة أن أصحاب رؤوس الأموال - ويعبر عنهم بأصحاب الأسهم - هم من يمتلك سندات الأسهم. يقسم رأس مال هذا النوع من الشركات على شكل أسهم متساوية فيتملك كل شريك عدداً من تلك الأسهم. تمتاز الشركة المساهمة الخاصة بأمرين: الأول هو أن مسؤولية كل مساهم محدودة بقدر حصته من المال، والثاني أن مؤسسي الشركة، أي الشركاء الأوائل فيها، لا يمكنهم تأمين رأس مال الشركة عبر الاكتتاب، أي بواسطة الرجوع إلى عامة الناس بل على المؤسسين فحسب توفير رأس مال الشركة).

    ·         الشركة المساهمة العامة (إن ما قيل بشأن الشركة المساهمة الخاصة ينطبق على الشركة المساهمة العامة سوى أمرين؛ أولهما أن عدد المساهمين في هذا النوع من الشركات يجب أن لا يقل عن خمسة أشخاص. أما الأمر الثاني فيتمثل بالسماح للمؤسسين - بغية تكوين رأس مال للشركة - بتوزيع سندات الاكتتاب بهدف استقطاب أشخاص ثالثين ليكونوا مساهمين في تأمين رأس المال.

    ·         الشركة المختلطة غير المساهمة (وهي شركة مركبة من شركة تضامنية وشركة ذات مسؤولية محدودة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن واحداً أو عدداً من الشركاء في هذا النوع من الشركات يتحملون مسؤولية الضامن في مقابل الأشخاص الثالثين، فيما عدد آخر من الشركاء تقتصر مسؤوليتهم بحصصهم. أضف إلى ذلك أن الشركاء غير الضامنين هم مجرد شركاء وليس لهم حق في إدارة الشركة ولا من واجبهم إدارة شؤونها.

    ·         الشركة المختلطة المساهمة (وهي شركة مركبة من شركة تضامنية وشركة مساهمة خاصة، وعلى نحو أن يتحمل واحد أو عدد من الشركاء مسؤولية الضامن في مقابل الأشخاص الثالثين، فيما عدد آخر منهم ممن يطلق عليهم بأصحاب الأسهم فتقتصر مسؤوليتهم على حصصهم. أما الفارق بين هذا النوع من الشركات وبين الشركة المختلطة غير المساهمة فيتجسد في أن رأس مال الشركة مقسم على الأسهم، وليس للشركاء أصحاب الأسهم الحق في إدارة الشركة بل إدارة الشركة هي من شأن الشركاء الضامنين فحسب).

    ·         الشركات التعاونية (الشركة التعاونية هي شركة يقوم بتشكيلها مجموعة من الأشخاص بهدف تلبية احتياجاتهم المشتركة وتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي عن طريق مساعدة بعضهم الآخر. إن الشركات التعاونية ليست شركات تجارية بالضرورة، فإن لم يكن موضوعها تجارياً فلن تعد شركة تجارية. هذه الشركات مشمولة بقانون القطاع التعاوني المصادق عليه عام 1991)

      يمكن تصنيف الشركات التجارية بناء على الضوابط التالية:

    تصنيف على أساس مسؤولية الشركاء (يمكن من هذه الزاوية تقسيم الشركات إلى ثلاث مجموعات: 1- شركات تكون مسؤوليات الشركاء فيها غير محدودة؛ مثل الشركات التضامنية والنسبية. 2- شركات تقتصر مسؤولية كافة الشركاء فيها على حصصهم؛ مثل الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة. 3- شركات تكون مسؤولية بعض الشركاء غير محدودة وبعضهم الآخر محدودة؛ مثل الشركات المختلطة المساهمة وغير المساهمة. أما الشركة التعاونية فحالتها تختلف بحسب النوع الذي اختارته من بين أنواع الشركات الآنفة الذكر، علماً أن أن تأسيسها من الناحية العملية يأخذ طابع الشركة مساهمة). تصنيف على أساس نمط تأسيس الشركات (تقسم الشركات التجارية من هذه الزاوية إلى نوعين: 1- الشركات القانونية التي تؤسس في إطار واحدة من الشركات المساهمة، النسبية، التضامنية، المختلطة والتعاونية وبما يتطابق مع ضوابط قانون التجارة. 2- الشركات العملية التي قد تتجسد في الظاهر وقد تكون مستترة. هي شركات تسجل حضورها على الصعيد العملي دون أن تظهر بصيغة أي من الشركات موضوع قانون التجارة. تشير المادة 220 من قانون التجارة إلى أن كل شركة إيرانية موجودة على أرض الواقع أو ستؤسس في المستقبل لا تظهر بصيغة الشركات المذكورة في هذا القانون رغم انشغالها بشؤونها التجارية ولا تعمل وفقاً للضوابط ذات العلاقة بتلك الشركة فإنها ستعد شركة تضامنية وتطبق عليها الأحكام الخاصة بالشركات التضامنية). التصنيف على أساس قدرة نقل حصص الشركاء (يجري تقسيم الشركات من هذه الزاوية إلى نوعين: 1- شركات أشخاص لا تسمح بنقل حصة الشريك فيها إلى أشخاص ثالثين إلا برضا باقي الشركاء. 2- شركات الاستثمار التي يمكن نقل حصة الشريك، أي أسهمه التي يمتلكها في الشركة، إلى آخر بسهولة. التصنيف على أساس موضوع الشركات (وفي هذا الباب، يمكن تقسيم الشركات إلى تجارية من حيث الموضوع وتجارية من حيث الشكل). التصنيف على أساس أصحاب رؤوس الأموال (تقسم الشركات من هذه الزاوية إلى شركات خصوصية وشركات حكومية). التصنيف على أساس جنسية الشركات (تعتبر الشركات التي تؤسس في إيران ومركزها الرئيس في إيران، شركات إيرانية وباقي الشركات أجنبية. وبطبيعة الحال أن أية شركة تأسست خارج إيران لكن مركزها الرئيس في إيران هي الأخرى إيرانية. وفيما يتعلق بالبنوك فإن البنك الذي يعود أكثر من 40 بالمائة من رؤوس أمواله للأجانب فهو أجنبي).

    إن الشراء بالنسبة للشركات التجارية يعني التفكير من أجل "الربح"؛ أي على المشتري أن يأخذ بنظر الاعتبار كافة التكاليف المترتبة على البضاعة خلال مسيرة المنتوج ابتداء من المنتج إلى المشتري الأخير كي يستطيع عبر التحكم المؤثر بالتكلفة الاستمرار ومواصلة دربه. على هذا الأساس لا يمكن تجاهل التكاليف المترتبة على تغيير مكان المواد وشحنها ونقلها وصيانتها. تتصف الشركات التجارية بأن عملها لا تتخلله عملية إنتاج، أي لا توجد فيها من الناحية الفنية أية عملية تبديل. غاية ما في الأمر القيام ببعض التعليب والتغليف أو أنشطة "تجزئة الكل". حينما نقارن بين القيمة المضافة للشركات التجارية مع الشركات الانتاجية نجد أن قيمتها المضافة قليلة جداً. إن الهدف من تأسيس الشركات التجارية هو تبادل القيمة، أي تبادل المنتوجات بين أشخاص مختلفين في السوق. تتلخص العملية الرئيسة للشركة التجارية في عملية التبادل هذه، لذا تحظى شؤون الشراء بمعية شؤون اللوجستيات (المحلية) بأهمية كبيرة. اللوجستيات الأجنبية (التوزيع) هي الأخرى تعد أنشطة مهمة في الشركات التجارية. إن المدة التي تتخلل الشراء والبيع الحقيقيين تكون قصيرة جداً بسبب غياب جوانب الإنتاج في الشركات التجارية.

    الكلمات الدلالية

    الشريك، القانون المدني، قانون التجارة، الشركة التضامنية، الشركة النسبية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة المساهمة الخاصة، الشركة المساهمة العامة، الشركة التعاونية.

    المصادر

    1. مرسوم تسجیل الشرکات و المؤسسات الغیر تجاریة  المعدل(المصادق علیه عام  1337 هجري شمسي).

    2. تاجانی، بهرام (1389)، القانون المدني، منشورات : اندیشه عصر.

    3. قانون تاسیس التعاونیات ( المصادق علیه في تاریخ  13 / 6 / 1370 هجري شمسي) بمجلس  الشوری الاسلامي ، وزارة  التعاون.

    4. قربان‌زاده، فرهاد (1389)، المشرف علی  تألیف وتنقیح معجم العمید، منشورات : اَشجَع.

    5. گلریز، حسن (1366)، معجم الکلمات والمصطلحات الهامة في التجارة الدولیة بست لغات، منشورات آذروش.

    6. منصور، جهانگیر (1388)، قانون التجارة، منشورات دیدار،الطبعة الثالثة والثمانون .

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. دوانی، غلامحسین (1382)، مجموعة  القوانین و اللوائح ، الطبعة الرابعة،منشورات کیومرث.

     

     

     

     

     

     

     

رأيك