You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: العقد

    العنوان بالفارسیة:قرارداد

    العنوان بالإنجليزية: Treaty

     التعريف: العقد بمعنى القول، الشرط، المعاهدة، وثيقة الاتفاق. (دهخدا، 1998) ويراد هذه اللفظة ألفاظ أخرى هي المعاهدة، وثيقة المعاهدة، وثيقة العهد، المقاولة، وثيقة المقاولة، الوضع القانوني والميثاق. (خدا برستي، 1997) العقد هو نص اتفاقات يبرم بعد مفاوضات بين البائع والشاري وتتحدد فيه واجبات ومسؤوليات واحتمالات الخطر المترتبة على كل من طرفي العقد.

    على صعيد قوى الأمن الداخلي، ينبغي لأقسام الشراء في وحدات الإسناد عند شراء متطلباتها من داخل وخارج البلد ضمن معاملات يعد سقفها غالباً من المعاملات الصغيرة، أن تمارس عملية الشراء عن طريق عقد اتفاقات مع البائع وبصيغة نص رسمي يطلق عليه العقد.

    النص

    يعد القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معظم الأحيان المرجع للتدقيق في مواضيع العقد داخل البلد، حيث ورد في المادة العاشرة من القانون ما يلي: كل اتفاق خطي بين شخصين أو عدد من الأشخاص يتم توقيعه برضا الطرفين يعد اتفاقاً قانونياً ويحظى بالتأييد ويمكن النظر فيه قانونياً لدى السلطات القضائية.

    أهمية وضرورة العقد في قوى الأمن الداخلي

    تقوم قوى الأمن الداخلي، كما هو شأن باقي الأجهزة الحكومية، بتأمين اعتماداتها من الميزانية الحكومية. من هنا يتعين عليها إنجاز معاملاتها وفقاً للقوانين والضوابط المعتمدة في المعاملات الحكومية. يخضع تنظيم وإبرام عقود شراء البضائع والخدمات في ناجا لما ورد في قانون المحاسبات العامة ولائحة المعاملات الحكومية وضوابط إقامة مناقصات القوات المسلحة. يتولى مركز الشراء في معاونية اللوجستيات والإسناد وباقي أقسام الإسناد تنظيم وتنفيذ هذه العقود وذلك استناداً للمفاد الوارد في المادة 31 من لائحة المعاملات الحكومية ومع مراعاة النقاط المثبتة في ضوابط مناقصات القوات المسلحة.

    أنواع العقود

    يتضمن كل عقد وبلغة صريحة تبيين شروط وواجبات طرفي المعاملة، أما موضوع المعاملات متعدد ومتنوع. إن لكل من العقود شروطه الخاصة، ولذا يمكن تقسيم العقود من زاوية الموضوع إلى ستة أقسام رئيسة، لكل منها تشعبات كثيرة:

    1. عقود التسليم حسب الحالة: يختص هذا العقد من زاوية الموضوع بمعاملة خاصة، وينتهي مفعوله عند تسليم البضاعة. من نماذج هذا النوع من العقود؛ شراء مائة جهاز كمبيوتر.

    2. عقود طويلة الأمد ومكررة: يتسم مثل هذه العقود بإطار تتعدد وتتكرر فيه عملية التسليم، وهي بطبيعة الحال تمتد إلى مدة طويلة؛ كعقد شراء المواد الأولية للإنتاج.

    3. عقود التمثيل: يبرم هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمندوب أو الممثل. وفي الحقيقة يحدد عقد التمثيل العلاقة بين البائع أو الموزع الرئيس وبين شخصية في بلد آخر تتولى بالنيابة عنه وعلى نحو الخصوص عملية الشراء والبيع. علماً أن اتفاقيات التمثيل تهتم بمصير بلد التمثيل فضلاً عن مراعاة حقوق وواجبات الطرفين.

    4. عقد الامتياز: وهو عبارة عن "إعطاء حق الملكية المعنوية"، وفي الواقع هو نوع مبسط للعقد مثل حق تسجيل الاختراع، العلامة التجارية، الاسم التجاري، حق الطبع إلى عقود نقل العلوم الفنية. يتضمن محتوى هذه العقود وأمثالها أبعاداً خدمية.

    5. العقود الخدمية: يتمثل موضوع هذه العقود في تقديم بعض المهارات، أنماط التخصص والمساعدات الفنية من قبل أحد طرفي العقد. تتصف هذه العقود بأنها ذات أبعاد واسعة وتعقيد خاص؛ كعقود استشارات إدارة البيانات وإدارة المصارف وغيرها من الأنشطة الاستشارية.

    6. عقود المشاركة المدنية: تبرم هذه العقود حول الأنشطة التجارية أو أبعاد الكيان التجاري والتقرير في كيفية تقسيم الربح والخسارة، وضوابط التقرير وإدارة أنشطة الكيان التجاري. تتباين مواضيع هذه العقود وطريقة العمل فيها، لكن الإطار الرئيس لها هو الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية.

    يتعين على قسم الشراء في المنظمات أن يحمي منظمته في مقابل المشاكل القانونية الكامنة في العقود. فالمسؤولية الرئيسة لقسم الشراء التأكد من أن عقد الشراء قد تم بصيغة مرضية وأبرم مع المورّد بشكل قانوني. (ملا حسيني، 2006)

    العناصر القانونية في عقود قوى الأمن الداخلي مع باعة البضائع والخدمات

    ينبغي لأقسام الشراء في قوى الأمن الداخلي الالتفات إلى أن اعتبار وإنجاز العقد منوطان بأربعة عناصر رئيسة، وهي عبارة عن:

    1. العرض والقبول: يتحقق الاتفاق القائم على أساس العرض والقبول عندما يتقدم المشتري للبائع بطلب الشراء. فتقديم الطلب عموماً يبلور اقتراحاً قانونياً لشراء البضاعة والخدمات وفقاً للضوابط الواردة في الطلب. وفي الواقع لا يوجد هناك أي اتفاق ما لم يوافق البائع على طلب المشتري، فإن تمت الموافقة عليه تبلور بشكل قانوني "اتفاق ذهني" حول العقد المقترح. حينما يطلب المشتري من البائع تحديد السعر، فإن سعر البائع يعد في معظم الأحيان اقتراحاً، ويحصل الاتفاق حينما يقبل المشتري بالسعر.

    يبين أحد أصول قانون التجارة أن بالإمكان إلغاء الاقتراح طالما لم يواجه بعدُ بالقبول دون الالتفات إلى المدة الزمنية. لكن مدوّنة قواعد توحيد التجارة عمد إلى تغيير هذا الأصل فيما يتعلق بالشراء التجاري أو بيع البضائع. فالمدوّنة هذه توضح أن الاقتراح الخطي لشراء أو بيع البضائع والخدمات يجب أن يضمن لصاحب العرض ببقاء عرضه مفتوحاً إلى الموعد المصرح به في العرض. أما إذا لم يصرّح بالعرض بأي موعد زمني فإنه يمكن بقاء العرض نافذ المفعول إلى مدة زمنية منطقية لا تتجاوز الثلاثة أشهر. لقد حملت هذه المادة من المدوّنة انعكاسات بارزة لكل من المشتري للسلع الصناعية ومورّدها المحتم. يستطيع المشتري للسلعة الصناعية الاستفادة من معدل أسعار البائع في القيام بمحاسبات دقيقة لمعرفة تكلفة الإنتاج، ويعتمد على حقيقة أن الأسعار لا يمكن إلغاؤها قبل تاريخ معين. الأمر الذي لا يمكن ضمانه بدون هذه المدوّنة. على الجانب الآخر، تمنع هذه المادة المشتري من إلغاء طلب دون تعهدات قانونية قبل قبول البائع. وكما هو الحال بالنسبة لعرض البيع، ينبغي تحديد عرض الشراء بمدة منطقية تبقى ثابتة بشكل حتمي.

    2. التعهد/ الالتزام: بالإضافة إلى الاتفاق الذهني والشفهي بين المشتري والبائع، لابد من تضمين العقد عنصر التعهد ليكون معتبراً. إن غالبية عقود الشراء ثنائية الطرف، فالمشتري يعد بشراء بضاعة أو خدمات معينة من البائع بالسعر المعلن، فيما يعد البائع بتسليم البضائع وفقاً للشروط المثبتة في العقد. يعتبر تعهد الطرفين واحداً من النقاط الرئيسة في العقود. ينبغي تنظيم العقد بصورة يتعين على كل من الطرفين إنجاز التعهدات الملقاة على عاتقه. تتمتع مدوّنة قواعد توحيد التجارة بحرية الحركة في هذا المجال. فهذه المدوّنة تنص بشكل خاص على أن بإمكان المشتري والبائع إبرام عقد ملزم دون الاتفاق على سعر نهائي. وفي حال لم يستطع طرفا العقد الاتفاق على السعر إلى حين تسليم البضاعة أو الخدمات فإن هذه المدوّنة تضم ملاحظات ينبغي التوصل من خلالها على سعر عادل. يتوجب على المشتري في مثل هذه الطلبات مراعاة مصلحته عبر التعبير عن نطاق سعر دقيق أو معرفة آلية تحديد السعر.

    3. طرفان لائقان/ يمتلكان الأهلية: من صفات العقد المعتبر أن يتمتع أطراف المعاملة بالأهلية لإبرامه. فلو تعامل قسم الشراء في إبرام عقد بأوسع من صلاحياته قانونية، فإن المنظمة ذات العلاقة غير ملزمة بتنفيذ العقد، رغم أن قسم الشراء ربما تعهد شخصياً بإجراء الالتزامات. إن العقد المبرم من قبل مجنون أو محجور باطل.

    4. قانونية الهدف/ مقترح الهدف القانوني: يعتبر العقد الذي يحمل هدفاً غير قانوني، غير شرعي بحد ذاته وباطلاً. أما العقد الذي يكون هدفه الأول قانونياً لكن أحد شروطه الثانوية غير قانوني فإن اعتباره القانوني منوط بمدى تأثير وجدية البند غير القانوني في المعاملة أو مدى إمكانية فصل قسم القانوني عن قسمه غير القانوني.

    الكلمات الدلالية

    العقد، القانون، قسم الشراء، ناجا.

    المصادر

    1. خداپرستی فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: موسوعة فارس.

    2. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، طهران:منشورات جامعة طهران، الطبعة الثالثة.

    3. ملاحسینی، علی (1385)، سیستم‌های عملیاتی خرید و انبارداری، منشورات: کتاب مهربان.

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. شوقی، محمود (1386)، مدیریت تهیه و خرید، طهران:جامعة الشرطة .

    2. مصلح شیرازی (1382)، مدیریت سیستم‌های خرید و تدارکات صنعتی، شیراز: جامعة  شیراز.

رأيك