You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: العقود الحكومية

    العنوان بالفارسیة: قراردادهای دولتی

     العنوان بالإنجليزية: agreement governmental

     التعريف: العقد يعني التحلي بالاستقرار، تنصيب وتقرير وإقامة، محدد، قول، شرط، عهد واتفاق. (دهخدا، 1998) العقد عبارة عن نص توافقات تم التوصل إليها بعد مفاوضات بين البائع والمورّد وتحددت فيه واجبات ومسؤوليات كل منهما واحتمالات الخطر التي قد تلحق بكل من الجانبين. (شهيدي، 1998) الحكومية لفظة تعني التبعية للحكومة والدولة. (معين، 1992) أما العقد الحكومي فهو عبارة عن كافة التوافقات بين الشاري والمورّد، حيث يتم بعد المفاوضات تنظيم وإبرام العقد خطياً وذلك لتثبيت التزامات وواجبات كل من الطرفين. إن كافة المشتريات الضخمة (بالجملة) في قوى الأمن الداخلي إنما تتم عن إبرام العقود مع المورّد. وهكذا الحال بالنسبة لبعض المشتريات المتوسطة التي تخضع لبرنامج زمني.

    يقضي قانون المحاسبات العامة في البلد بأن تعمل أقسام الشراء في ناجا عند إبرام العقود الخاصة بتوفير احتياجاتها وفقاً لمفاد العقد الحكومي الوارد في المادة 31 من لائحة المعاملات الحكومية.

    النص

    يتحتم على الأجهزة الحكومية مثل قوى الأمن الداخلي التي لها حصة في ميزانية الحكومة، أن تلتزم في عقودها بالقوانين والضوابط المثبتة والمعتمدة للمعاملات الحكومية. (حجتي أشرفي، 2002)

    ضرورة مراعاة مفادة العقود الحكومية في عقود قوى الأمن الداخلي

    إنطلاقاً من كون العقد في ناجا هو الأساس في إنجاز ما يتعهد به الشاري والبائع بل وكل ما يعتبره العقد المذكور تعهداً لـ(ناجا)، فإن أقسام الشراء في ناجا يتحتم عليها أن تورد مفاد العقود الحكومية المندرجة في المادة 31 من لائحة المعاملات الحكومية في عقودها بهدف مراعاة التكلفة ومنفعة المنظمة بالشكل التالي:

    1.      إسم المتعاقدين: ينبغي في هذا البند تعريف طرفي العقد ومندوبيهما المخولين وأصحاب التوقيع بشكل كامل. فمثلاً لو كان أحد طرفي العقد (أو كلاهما) شخصاً حقيقياً فيجب أن يتملك رخصة التشغيل مع إجازة عمل من قبل نقابل الأصناف ذات العلاقة. وإن كان شخصاً اعتبارياً (حقوقيا) مثل (الشركة) فلابد له من تقديم نظام الشركة وآخر سيرة رسمية لها وتعريف أصحاب التواقيع. أما إبرام العقد مع الفائز بالمناقصة فرهن بالتفقد الأول وتأييد والتأكد من قدرة الشركة أو المقاول من حيث الإمكانات والمعدات واليد العامل وفاعلية الأجهزة وسمعتها الطيبة.

    2.      موضوع العقد: ينبغي أن يمتلك موضوع المعاملة وفقاً للمواد 214 و215 و348 من القانون المدني الشروط التالية: يكون موضوع المعاملة بضاعة أو خدمة، لا يكون موضوع المعاملة غامضاً، أن تكون له قيمة ماية، ينبغي أن يمتلك نفع عقلائي، أن لا يكون بيع وشراء موضوع المعاملة ممنوعاً من الجانب القانوني ويكون البائع قادراً على تسليمه.

    3.      مبلغ العقد: وفقاً للمادة 339 من القانون المدني، يحصل إبرام العقد بعد اتفاق طرفي المعاملة على المبيع وسعره. تفيد المادة الواحدة المؤرخة 3/11/2002 لقانون آلية إشراف مجلس الشورى الإسلاميعلى إبرام العقود في الأجهزة الحكومية بهدف التأكد من مراعاة القوانين والضوابط في إبرام العقود مع أشخاص حقيقيين واعتباريين أجانب، بأنه يتحتم على كافة الأجهزة التنفيذية في البلد التي تبادر إلى إبرام عقد بمبلغ يفوق الـ(20000000) دولار (عشرين مليون دولار) أو ما يعادله بصيغة الاقتراض النقدي، التمويل، اليوزانس، البيع المتبادل، أو أي نوع من أساليب التمويل في كافة مراحل العقود المذكورة أن تقوم فرق (لجان) الميزانية والمحاسبات والاقتصاد وحسب الحالة بإطلاع الفرق (اللجان) المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي على طريقة الإجراء.

    4.      نوع وحجم موضوع المعاملة مع مواصفاتها الكاملة: تقضي المادة 342 من القانون المدني والبند الأول من المادة 79 للائحة المعاملات الحكومية بأن يكون مقدار وجنس ووصف موضوع المعاملة معلوماً.

    5.      مدة إنجازالالتزام ومكان وشروط تسليم موضوع المعاملة: إستناداً للمادة 375 من القانون المدني، ينبغي تسليم موضوع المعاملة في المكان الذي شهد عقد البيع، إلا أن يقضي العرف والتقليد بالتسليم في مكان آخر أو أن عقد البيع حدد مكاناً خاصاً للتسليم. أضف إلى ذلك، أن انتهاء صلاحية العقد لا تعني إخلاء سبيل البائع وتنصله عن مسؤولية الالتزام بنفس التعهدات وتعويض الخسائر.

    6.      تنظيم العمل وتحديد مدى الخسائر في حال التأخير.

    7.      إجبار الفائز بالمناقصة على تسليم البضائع وفق النموذج المختوم: لابد في هذه الحالة من إبقاء نموذج البضاعة المختوم من الطرفين لدى المقيم للمناقصة بهدف مطابقتها عند استلام موضوع المعاملة.

    8.      إعتراف الفائز بالمناقصة باطلاعه الكامل على مواصفات البضاعة أو العمل.

    9.      الزيادة أو التخفيف بنسبة 25 بالمائة موضوع العقد: العمل بهذه الخطوة يأتي على أساس البند 2 من المادة 10 من لائحة المعاملات الحكومية.

    10.   ثمن موضوع المعاملة وتنظيم عملية التسديد.

    11.  مبلغ الدفع المسبق وتنظيم تسديده: إستناداً للبند 3 من المادة 11 للائحة المعاملات الحكومية، لا ينبغي لمقدار الدفع المسبق أن يفوق الخمسة والعشرين بالمائة من مبلغ المعاملة.

    12.   مدى ضمان حسن إنجاز المعاملة 10 بالمائة من كل ثمن موضوع المعاملة: وفقاً للبند 5 من المادة 11 من لائحة المعاملات الحكومية.

    13. الاعتراف بعدم شمول الممنوعية لموضوع القانون فيما يتعلق بمنع تدخل الوزراء ونواب المجلس وموظفي الدولة في المعاملات الحكومية.

    14.   طريقة تغليف البضاعة: يجب أن تنسجم مع نوع البضاعة واتفاق الطرفين.

    15. طريقة تسليم البضاعة: يتم التسليم النهائي للبضاعة من قبل البائع بعد تأييد فريق الاستلام.

    16. الفحص: يمكن للمشتري إرسال مندوبيه إلى المعمل أو المصنع بهدف تفقد مسيرة الإنتاج.

    17. الظروف القاهرة: وشروطها هي: إستحالة التنبؤ بالوضع، إستحالة الدفع، الاضطرار، خروج الوضع عن قدرة البائع، وقوع أحداث مثل الحرب، الانقلاب، الأمراض المعدية، الزلزال، تغير القرارات الحكومية و...

    18.   حل النزاع: إستناداً للمادة 39 من لائحة المعاملات الحكومية، يجري حل النزاعات الناجمة عن المعاملات بين طرفي المعاملة، من قبل لجنة مركبة من مندوب جهاز المناقصة ومندوب عن صاحب الشأن، وتستطيع هذه اللجنة أن تتوصل إلى اتفاق مع الطرف المعني في العقد. يمكن تطبيق هذا الاتفاق من قبل الطرفين ولا يحق الاعتراض عليه، فإن لم يتوصلوا إلى اتفاق أمكن للمدعي الرجوع إلى سلطات القضاء.

    19.   تعهدات أخرى: هناك تعهدات أخرى يجب تضمينها العقد، وهي عبارة عن: ألف- يتحمل البائع كل أنواع الضرائب والرسوم القانونية سواء الوطنية أم المحلية أم ... ب- لا يحق للبائع دون ترخيص خطي من الشاري نقل وتفويض كافة أو قسم من موضوع العقد لآخر، كما لا يحق له الإفصاح عن أي من مفادات العقد طوال تنفيذه أو بعده. ج- ينبغي للمشتري تفريغ البضاعة والحمولة المرسلة وفقاً لنص الاتفاق. د- ضمان سلامة موضوع المعاملة من قبل البائع وإصلاحها وتغييرها في حال حصول أي عيب أو نقص فيها. هـ- تنفيذ المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي، أي خصم 5 بالمائة من قيمة موضوع المعاملة عند تسليم البضاعة حتى يكون مؤمّناً عليها عند تصفية الحساب. و- يتقبل المقاول البضاعة المعيبة، وإلا أقدم المشتري على إعادتها على نفقة المقاول. ز- مراعاة عامل التسامح الإيجابي أو السلبي بالنسبة للبضائع موضوع المعاملة. ح- التدريب اللازم بشأن الاستخدام، الخدمات، الصيانة، التصليح و... ط- تقديم خدمات ما بعد البيع (الضمان). ي- الإشارة إلى عدد مواد العقد وملاحظاتها وعدد النسخ ذات العلاقة.

    20.  محل إقامة الطرفين: تثبيت عنوان السكن، عنوان العمل، رقم الهاتف، عنوان المعمل أو المصنع بصورة دقيقة، ولذا فكافة المراسلات تتم على أساس هذه العناوين.

    الكلمات الدلالية

    العقد الحكومي، الأجهزة الحكومية، ناجا، تسلسل الميزانية، لائحة المعاملات الحكومية.

    المصادر

    1. تاجانی، بهرام (1389)، قانون مدنی، منشورات : اندیشۀ عصر.

    2. حجتی اشرفی، غلامرضا (1381)، کلیات آیین‌نامۀ معاملات دولتی، مکتبة: گنج دانش.

    3. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، طهران: جامعة طهران،الطبعة الثالثة .

    4. شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، منشورات: حقوقدان.

    5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، طهران:منشورات:  امیرکبیر.

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. حسنعلی پور، طهمورث و مجید اسماعیل‌پور (1384)، مدیریت خرید و انبارداری،منشورات: یادوارۀ کتاب.

     2. شوقی، محمود (1391)، مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (المجلد الاول)، معاونیة التعلیم في قوی الامن الداخلي .

     

     

     

     

     

رأيك