You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: المعاملات الحكومية

    العنوان بالفارسیة:معاملات دولتی

     العنوان بالإنجليزية: State regulations

     التعريف: المعاملات (deal, Dealing, transaction, truck) جمع معاملة، عمل، مدونة قواعد السلوك، قانون خاص، القانون الفرعي والضمني، الشراء والبيع. (دهخدا، 1998) للفظة ما يرادفها مثل: الصفقة، العقد، الشراء والبيع، الأخذ والعطاء. (خدا برستي، 1997) الحكومة (governmental, public, state) بمعنى الديوان، العمومي، الجمهور، الوطني، الاجتماعي والعام. المعاملات الحكومية هي معاملات تنجز بواسطة موظف حكومي ممثلاً عن الحكومة أو الجهاز الحكومي من جهة مع أشخاص حقيقيين أو اعتباريين من الجهة المقابلة في المجالات المالية وفي إطار لوائح القانون الخاص، ويتم التحقيق بشأنها في محاكم العدل العامة. (رعنائي، 2008)

    وعلى صعيد قوى الأمن الداخلي، يطلق اصطلاح المعاملات الحكومية على المعاملات التي تكون ناجا أحد طرفيها، وتنجز وفقاً للقوانين واللوائح المعتمدة من قبل الدولة والقوات المسلحة وناجا.

    النص

    تتخذ الأجهزة الحكومية ومنها قوى الأمن الداخلي، وكما هو حال الأشخاص الحقوقيين، جملة من الخطوات القانونية المختلفة بهدف تلبية متطلباتها. على أن بعض تلك الخطوات إنما تؤخذ من طرف واحد مثل: تنظيم اللائحة والقرارات، وبعضها الآخر على شكل عقود الصفقات. بمعنى أنها خطوات من طرفين كما يحصل في البيع والشراء، والرهن، والإيجار وما سوى ذلك. (حجتي أشرفي، 2002)

    المعاملات الحكومية في قوى الأمن الداخلي

    يتحتم على ناجا أن تجري كافة عمليات شرائها وبيعها وفقاً للقوانين والضوابط السائدة على المعاملات الحكومية. على أنه يمكن الوقوف على مسألة أنواع المعاملات الحكومية التي قسمها المشرّع إلى معاملات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، من خلال المواد 81 من قانون المحاسبات العامة، و2 من لائحة المعاملات الحكومية، و3 و11 من قانون إجراء المناقصات الحكومية و2 و11 من لوائح إجراء مناقصات القوات المسلحة.

    الحد الأعلى من قيمة (بالريال الإيراني) المعاملات الحكومية

    مع انطلاقة كل عام جديد، تقوم وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بتحديد الحد الأعلى من قيمة المعاملات الحكومية (في إطار المادة 80 من قانون المحاسبات العامة) وإبلاغه لكافة الأجهزة الحكومية وذلك عن طريق الحكومة. ينبغي لقوى الأمن الداخلي بصفتها جهازاً حكومياً إنجاز معاملاتها على أساس هذا السقف المحدد واللوائح المعتمدة. لقد تم تحديد سقف (بالريال الإيراني) المعاملات الحكومية بثلاثة مستويات.

    1- المعاملات الصغيرة/ الجزئية: يحصل هذا النمط من المعاملات عن طريق الحصول على استعلام السعر أو مراجعة موظف الشراء شخصياً للبائع، واقتناء البضاعة بأقل سعر ممكن حسب تشخيص موظف الشراء، وعلى مسؤوليته.

     ينهض موظف قسم الشراء في اللوجستيات والإسناد أو الضابط المكلف في فئات قوى الأمن الداخلي بمهمة المعاملات الصغيرة وذلك عبر استعلام السعر أو مراجعة البائع شخصياً قبل المبادرة إلى إنجاز العملية بأقل سعر ممكن حسب تشخيص موظف الشراء أو الضابط المكلف وعلى مسؤوليتهما.

    2- المعاملات المتوسطة: يحصل هذا النمط من المعاملات بعد استعلام السعر بواسطة قسم الإسناد في المنظمة الحكومية وتأييد الوزير أو أعلى منصب في الجهاز التنفيذي.

    يتم إنجاز المعاملات المتوسطة في قوى الأمن الداخلي من قبل قسم الشراء في اللوجستيات والإسناد في فئات ناجا من الباعة بأقل سعر حسب تشخيص موظف قسم الشراء في اللوجستيات والإسناد ذي العلاقة وعلى مسؤوليته، مع ضرورة تأييد قائد الـ(ناجا) أو المسؤول المرخص (وهو من يُخول من قبل قائد ناجا وفقاً لترخيص المادة 53 من قانون المحاسبات العامة).

    3- المعاملات الكبيرة/ الجملة: يكون إنجاز هذا النمط من المعاملات عن طريق المناقصة العامة والمحدودة، إلغاو المناقصة أو استثناءات عدم الحاجة للشراء عن طريق المناقصة وذلك كله حسب تشخيص الوزير أو أعلى منصب في الجهاز الحكومي.

    على صعيد قوى الأمن الداخلي، تنجز المعاملات الكبيرة/ الجملة؛ حسب تشخيص قائد ناجا أو المسؤول المرخص (وهو الذي يُخول من قبل قائد ناجا وفقاً لترخيص المادة 53 من قانون المحاسبات العامة).

    الشروط الرئيسة لسلامة المعاملات الحكومية

    يحتاج إنجاز كل معاملة إلى تحديد جملة من الأمور التي تكون بمثابة المقدمات لها. لقد أورد المشرّع تلك الأمور في المادة 190 من قانون المحاسبات العامة، وعددها في أربع صور: 1- النية والرضا بإنجاز المعاملة. 2- أهلية الطرفين لإنجاز المعاملة. 3- يجب أن يكون موضوع المعاملة معيناً. 4- يجب على طرفي المعاملة أن يتمتعا بالقانونية اللازمة لإنجاز المعاملة.

    ضمان إنجاز المعاملة في قوى الأمن الداخلي

    من الضرورة بمكان أن تحصل ناجا على الضمانات اللازمة من التجار والباعة في معاملاتها معهم. هذا الأمر تفيد به لائحة الضمان الخاصة بالمعاملات الحكومية والمصادق عليها من قبل الحكومة بتاريخ 16/6/2002. فبما أن المعاملات الكبيرة (معاملات الجملة) تستغرق مدة من الوقت ولابد من إجراء العقد بين قوى الأمن الداخلي والبائع، إذاً لابد من أن يحتوي ضمان إنجاز المعاملة وفقاً للمادة 2 من لائحة الضمان الخاصة بالمعاملات الحكومية على النقاط التالية التي تتعلق بالبائع: ألف- ضمان المشاركة في المناقصة (دفع رسوم الاشتراك). ب- ضمان العمل بالالتزامات. ج- ضمان الدفع المسبق. د- ضمان حسن أداء العمل.

    أنواع الضمانات المعتبرة في المعاملات الحكومية

    تطرقت المادة الثالثة من لائحة ضمان المعاملات الحكومية إلى أنواع الضمانات المعتبرة، ونصت على: 1- الضمان المصرفي. 2- الضمان الصادر عن مؤسسات الاعتمادات غير المصرفية التي تمتلك الترخيص اللازم من قبل البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 3- السيولة النقدية. 4- سند إذني موقع من قبل المرخصين من أصحاب التوقيع مع ختم شركة البائع. 5- سائر الضمانات التي تشمل الموارد التالية: ألف- سند ملك يعادل تسعين بالمائة من القيمة التي يحدده الخبير القانوني. ب- أوراق المشاركة (موضوع قانون آلية نشر أوراق المشاركة المصادق عليه عام 1997). ج- أسهم شركات المساهمة العامة والمعتمدة لدى بورصة طهران بما يعادل سبعين بالمائة من سعر اليوم. د- طلبات العقود التي أقرتها الأجهزة التنفيذية والمحاسبين ذوي العلاقة.

    الكلمات الدلالية

    المعاملات الحكومية، أنواع المعاملات الحكومية، سلامة المعاملات، ضمان إنجاز المعاملة

    المصادر

    1 - دهخدا ، علی اکبر ( 1377 ) معجم دهخدا ، منشورات جامعة طهران، الطبعة الثالثة

    2 - خداپرستی ، فرج‌الله (1376 ) معجم المترادفات وغیر المرادفات باللغة الفارسیة ، موسوعة  فارس

    3 - رعنايي ، فرهاد ( 1387 ) رسالة ماجستیر، بررسي اثربخشي قوانين و مقررات انجام معاملات دولتي در آماد و پشتيباني ناجا ،جامعة الامین

    4 - حجتي اشرفي ، غلامرضا ( 1381 )  مجموعة القوانين و المقررات المالية و المحاسبیة للبلاد  ( كليات مقررات المعاملات الحکومیة ) ، مکتبة کنز العلم ، الطبعة الرابعة

    5 - کاتوزیان ، ناصر ( 1378 ) مسئولیت مدنی ( قواعد عمومی ) ، منشورات جامعة طهران

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1 - منصور ،  جهانگیر ( 1389 )  مجموعة قوانین و مقررات و لوائح دیوان محاسبات البلاد ،  مطبوعات النیل ، الطبعة السادسة

    2 – موسوی ، سید نجم الدین ( 1388 ) سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع ( با تأکید بر ساختار اداری ایران ) ، منشورات : ترمه

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

رأيك