You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: المعاملات الحكومية في قانون المحاسبات العامة

    العنوان بالفارسیة :معاملات دولتی در قانون محاسبات عمومی

     العنوان بالإنجليزية: State trading on public Audit act

     التعريف: القانون (Law , Statute) هو كل القواعد التنفيذية التي وضعت من قبل المشرّع أو المسؤول صاحب السلطة، أو التقاليد والعادات لمجتمع أو سائر المجموعات. (عنبرستاني، 1999) المعاملات الحكومية هي معاملات تنجز بواسطة موظفي الحكومة وبتمثيل من قبلها أو جهاز حكومي من جهة مع أشخاص حقيقيين أو اعتباريين من الجهة المقابلة في المجالات المالية وفي إطار لوائح القانون الخاص ويتم التحقيق بشأنها في محاكم العدل العامة. (رعنائي، 2008) أما قانون المحاسبات العامة فهو جملة من التعاليم والقرارات والأحكام المتعلقة بآلية إيرادات ونفقات الوزارت والمؤسسات الحكومية المستفيدة من ميزانية الدولة. (جهانغير، 2010) يتولى ديوان المحاسبات العامة في البلد مسؤولية متابعة ومراقبة حسن تنفيذ هذا القانون. إن المعاملات الحكومية في قانون المحاسبات العامة هي عبارة عن مجموعة مقررات يتحتم على الأجهزة الحكومية والتابعة للحكومة إنجاز معاملاتها (التي تشمل الشراء، البيع، التفويض) وفقاً لتلك المقررات.

    النص

    تعود إثارة موضوع المعاملات في الأجهزة الحكومية بشكل جاد وأساس إلى عام 1959، حيث تبلورت حينها عملية تنظيم الميزانية في إيران. على هذا الأساس، شمل نظام الميزانية الجيش وقوى الأمن الداخلي أيضاً، فتم تشكيل دائرة السيطرة والمراقبة لتتولى مسؤولية الميزانية والإشراف على النفقات على صعيد هذه القوات. (شوقي، 2007)

    نظام الميزانية على أساس قانون المحاسبات العامة في قوى الأمن الداخلي

    مارست دائرة السيطرة والمراقبة نشاطها منذ أوائل تشكيل قوى الأمن الداخلي في قيادة اللوجستيات لتتولى مسؤولية تنظيم الميزانية والإشراف على النفقات اللوجستية. لكن مسؤولية تنظيم الميزانية والإشراف على النفقات قد أوكل في الوقت الراهن إلى قسم التخطيط وبرمجة الميزانية، فيما يتولى المحاسب العام مهمة تأمين الاعتماد ومطابقة التسديدات مع القوانين والمقررات المتعمدة.

    إنجاز المعاملات على أساس قانون المحاسبات العامة في قوى الأمن الداخلي

    تحظى القوانين والمقررات في كل بلد بأهمية كبرى، بحيث أن أي فوضى أو تجاهل للقوانين سيترك أثراً مباشراً على كل المجتمع. (شيخ ودودي، 2010) من هذه الزاوية، فإن وجود قوانين ومقررات (قانون المحاسبات العامة) تتعلق بإنجاز المعاملات في قوى الأمن الداخلي أدى إلى أن تعمل ناجا خلال توفير وتأمين متطلباتها وفقاً لما نصت عليه القوانين والمقررات، ولهذا السبب قلما تكون قد واجهت المشاكل عند توفير ما تحتاجه من بضائع ومعدات وأدوات خلال تقديمها وثائق الاعتمادات المستلمة للمحاسب العام وتصفية الحساب مع الشؤون المالية. إن العمل بقوانين ومقررات إنجاز المعاملات الحكومية وبما يتطابق مع قانون المحاسبات العامة في البلد سيخفض وإلى حد كبير المشاكل والمصاعب التي قد تشوب سلامة وصحة إنجاز المعاملات وتنظيم وتسوية الحسابات المالية في قوى الأمن الداخلي.

    التعرف على قانون المحاسبات العامة

    يعد قانون المحاسبات العامة أهم القوانين المالية والحسابية في إيران، وهو اليوم المبنى الذي يستند إليه إنجاز المعاملات الحكومية. والسجل التاريخي لهذا القانون هو على النحو التالي: 1- تعود المحطة الأولى في السجل التاريخي لهذا القانون إلى عام 1910 حيث تضمن 53 مادة قانونية. 2- المحطة الثانية للقانون تعود إلى عام 1933 حيث خضع لإعادة النظر وازدادت مواده من 53 إلى 57 مادة قانونية. 3- المحطة الثالثة لقانون المحاسبات العامة وقد بلغ عدد مواده عندها 98 مادة قانونية، وقد حظي بمصادقة مجلس الشورى الوطني بتاريخ 5/1/1971. 4- إثر انتصار الثورة الإسلامية في إيران، جرى في 23/8/1987 إعادة النظر في القانون وبما يتناسب مع الضرورات الاقتصادية في البلد. (شوقي، 2007) بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي على الصيغة الجديدة من قانون المحاسبات العامة الذي ضم 140 مادة قانونية، بادرت الحكومة إلى تعميمه على كافة الأجهزة الحكومية، حيث يجري العمل به في المعاملات الحكومية إلى الوقت الراهن.

    أهم مواد قانون المحاسبات العامة ترتبط بالمعاملات في قوى الأمن الداخلي

    ينبغي للـ(ناجا) وبغية الإنجاز السليم لمعاملاتها وفقاً لقانون المحاسبات العامة في البلد، العمل بهذه المواد التي تشكل أس المعاملات في ناجا. (شوقي، 2007) المادة 6- السنة المالية: هي سنة (هجرية شمسية) تبدأ في الحادي والعشرين من آذار من السنة الميلادية، وتنتهي في التاسع عشر من آذار السنة القادمة. المادة 7- الاعتماد: هو عبارة عن مال يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي لإنفاقه في حالة أو حالات معينة بهدف تحقيق الأهداف وتفعيل برامج الحكومة. المادة 17- التشخيص: هو عبارة عن تحديد البضاعة والخدمات واختيارها وباقي التسديدات التي تعد ضرورة من أجل إلى تفعيل وإجراء برامج الأجهزة التنفيذية. المادة 18- تأمين الاعتماد: عبارة عن تخصيص كل أو جزء من الاعتماد المصادق عليه بهدف إنفاقه. المادة 28- الدفع المسبق: عبارة عن دفع جزء من الاعتمادات ذات العلاقة استناداً للأحكام والعقود المبرمة وفقاً للمقررات قبل إنجاز الالتزامات الموكلة. المادة 31- المحاسب: هو عنصر يُنتدب من بين الموظفين الرسميين ويُعين بموجب حكم وزارة الاقتصاد والمالية يكون مؤهلاً لممارسة الإشراف وإجراء التنسيق اللازم لتنفيذ القرارات المالية والمحاسبات في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والأجهزة التنفيذية المحلية والمؤسسات العامة غير الحكومية. المادة 35- المعالج: واحد من بين الموظفين الرسميين تتوفر فيه الأهلية، يُنتدب لمتابعة شؤون الجهاز ذي العلاقة فيعمد إلى شراء البضائع والخدمات المطلوبة بموجب أوامر المسؤولين المعنيين مع مراعاة الضوابط. المادة 36- الوكيل: عنصر يُنتدب من بين الموظفين الرسميين، يوافق عليه المحاسب ويُعين من قبل الجهاز التنفيذي المعني، وتتوفر فيه الأهلية لمتابعة الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذه المادة فيقوم، وبتوكيل من المحاسب، بإنجاز جزء من واجبات ومسؤوليات موضوع المادة 31 من هذا القانون. المادة 53: إن تحديد الصلاحية ومسؤولية التشخيص وإنجاز الالتزامات والتسجيل والتحويلات هي من شأن الوزير أو رئيس المؤسسة، فيما تقع مسؤولية تأمين الاعتماد ومطابقة الدفع مع القوانين والضوابط تقع على عاتق المحاسب. المادة 79: يجب إنجاز معاملات الوزارات والمؤسسات الحكومية كالشراء والبيع والإيجار والاستئجار والمقاولة وأجرة العمل وما إلى ذلك (سوى الحالات المشمولة بلوائح التوظيف) كلاً حسب الحالة من خلال إجراء المناقصة أو المزايدة، إلا ما كانت جزءاً من الاستثناءات الأربعة عشرة للمادة 79 من قانون المحاسبات العامة في إيران. المادة 80: تقسم المعاملات الحكومية إلى ثلاث فئات؛ صغيرة ومتوسطة وكبيرة. المادة 81: تجري المناقصة في المعاملات بالصيغ التالية: ألف- تتم في المعاملات الصغيرة بأقل سعر ممكن وفقاً لما يحدده ويتحمل مسؤوليته المعالج . ب- تتم في المعاملات المتوسطة بأقل سعر ممكن وفقاً لما يحدده ويتحمل مسؤوليته المعالج ومسؤول قسم اللوجستيات المعني وبتأييد الوزير أو أعلى مسؤول في الجهاز التنفيذي في المركز أو المحافظة أو مَن يحمل ترخيصاً من قبلهم. ج- على صعيد المعاملات الكبيرة، يجري نشر إعلان المناقصة العامة أو إرسال الدعوات (المناقصة المحدودة) حسب رأي الوزير أو أعلى مسؤول في الجهاز التنفيذي أو مَن يحمل ترخيصاً من قبلهم. المادة 82: تجري المزايدة في المعاملات بالآليات التالية: ألف- يتم في المعاملات الصغيرة بأعلى سعر ممكن حسب تشخيص ومسؤولية عنصر البيع. ب- أسلوب الحراج هو المستخدم في المعاملات المتوسطة. ج- يتمثل التعاطي مع المعاملات الكبيرة في نشر إعلان المزاد العام. 

    الكلمات الدلالية

    القانون، المعاملات الحكومية، قانون المحاسبات العامة، الميزانية، الإشرف على النفقات.

    المصادر

    1 - عنبرستانی ، محمود ( 1378 ) فرهنگ عمومی لجستیکی ، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه

    2 - رعنايي ، فرهاد ( 1387 ) پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسي اثربخشي قوانين و مقررات انجام معاملات دولتي در آماد و پشتيباني ناجا ، دانشگاه علوم انتظامی امین

    3 - منصور ،  جهانگیر ( 1389 )  مجموعه قوانین و مقررات و آیین نامه دیوان محاسبات عمومی کشور چاپ ششم ،  چاپ نیل

    4 – شوقی ، محمود ( 1386 ) مدیریت تهیه و خرید ، دانشگاه علوم انتظامی امین

    5 - شیخ ودودی ، ابوحمزه ( 1389 ) قانون محاسبات عمومی ، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1 - آقاخانی ، جعفر ( 1388 )  مجموعه قوانین کاربردی نیروهای مسلح وضابطین دادگستری ،  نشریات یاس نبی

    2 – دوانی ، غلامحسین ( 1382 ) مجموعه قوانین و مقررات ، چاپ چهارم ، انتشارات کیومرث

رأيك