You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: حقوق الأموال

    العنوان بالفارسیة:حقوق اموال

     العنوان بالإنجليزية: emolument Properties

     التعريف: الحق في اللغة بمعنى الصحيح، الحصة، الملكية، العدالة والحقيقة. ولفظة الحق في علم القانون هي عبارة عن ميزة وقدرة تتعلق بشخص يدعمه قانون البلد بصفته المطبق للعدالة، ويمنحه القدرة على التصرف في موضوع حقه ويمنع الآخرين من الاعتداء عليه. الحقوق جمع حق ومعناها في اللغة الفارسية الراتب، الشهرية، المرتب، الدفوعات، الواجب، الواجبات المنزلية، المصالح، الحقوق ومجموعة القوانين. (خدا برستي، 1997) تطلق لفظة الحقوق على مجموعة القواعد والضوابط التي يجب مراعاتها للحفاظ على نظم المجتمع، فيما عدم مراعاتها يستوجب الملاحقة والمحاسبة القانونية (بما يتناسب مع الانتهاك). (مير بافقي، 2007) ولفظة الأموال (effects, properties, property) فتستخدم في قوى الأمن الداخلي لكافة المرافق والممتلكات المنقولة (وتشمل السلع العامة والتخصصية) والممتلكات غير المنقولة.

    أما حقوق الأموال في قوى الأمن الداخلي، فهي مجموعة القوانين التي يمكن الاستناد إليها في إطار الحفاظ على الأموال الموجودة على صعيد ناجا واستيفاء حقوق المنظمة عند لحوق الضرر بها أو إهمالها من قبل المنتسبين أو غير المنتسبين.

    النص

    تتمتع قوى الأمن الداخلي بصفتها المالك والمخول وكذلك بصفتها الشخص الاعتبار في مقابل الأموال المودودة على صعيد ناجا، بحقوق ثابتة بحيث لا يحق لأي أحد أن يمنعها حقها هذا أو أن يتصرف به أو يضع يده عليه. إن الهدف الرئيس لحقوق الأموال في ناجا هو استيفاء حقوق المنظمة في مقابل الأموال.

    حقوق الأموال في القانون المدني للبلد

    تعتبر حقوق الأموال إحدى المواضيع المهمة في الحقوق المدنية. لقد وردت أهم المواضيع الخاصة بحقوق الأموال في المواد من الحادية عشرة إلى الثالثة والثمانين بعد المائة من القانون المدني الإيراني، والمقتبسة من النصوص الفقهية والحقوق الإسلامية. لابد عند الحديث عن حقوق الأموال الالتفات إلى موضوع الملكية (الملكية عبارة عن الصلة الحقوقية أو الصلة التي أقرّها المشرع للقانون بين المال وبين الشخص الذي يمتلكه)، ولذا فالملكية أمر حقوقي مائة بالمائة ومنبثقة من عمل مشرّع القانون. فلو كان لدى شخص مالاً يستخدمه ويعتبره عائداً له لكن المشرّع لا يعترف له بذلك فإن الملكية لا تتحقق لذلك الشخص. من الطبيعي أن الملكية أمر لا يقبل التغيير بل قد تنتفي الملكية الشخصية لمال لتحل محلها ملكية أخرى لنفس المال.

    تصنيف الحقوق في القانون المدني للبلد

    تنقسم الحقوق في القانون المدني الإيراني إلى ثلاثة أجزاء:

    1- الحقوق العينية (الموضوعية): وهي الحقوق المتعلقة بأشياء معينة مادية. إن الأموال التي تمتلكها قوى الأمن الداخلي تعد في نظر القانون المدني للبلد جزءاً من الحقوق العينية.

    2- الحقوق الدينية: وهي الحقوق التي تعود لأشخاص في ذمة آخرين. فمن زاوية الدين الإسلامي المبين، تعتبر الأموال التي هي بحوزة المنظمات الحكومية جزءاً من بيت المال. على هذا الأساس يكون كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي مسؤولين حيال أموال المنظمة، وإن بدر منهم تماهل أو إهمال إزاء ما بحوزتهم من أموال فستتم محاسبتهم وفقاً للحقوق الدينية.

    3- الحقوق الفكرية: وهي حقوق لا تندرج في أي من النوعين المذكورين من الحقوق، وموضوعها ليس شيئاً عينياً مادياً، بل تتعلق بالنشاط الفكري والمعنوي. وخلافاً للحقوق الدينية، فإن هذه الحقوق لا تطبق على شخص معين. (موسوي، 2015)

    لقد عرّف القانون المدني الإيراني، الحق ضمن ثلاثة عناوين:

    1- حق الملكية: إستناداً للعرف العام، تطلق الملكية على الحق الذي يستعمله ويتصرف به الإنسان من مال يستأثر به لنفسه ويرى أن هذا الحق من شأنه فقط. تفيد المادة 30 من القانون المدني بأن لكل مالك الحق في التصرف والانتفاع بماله كيفما شاء إلا في الحالات التي استثناها القانون.

    2- حق الانتفاع: وهو عبارة عن حق يمكن للمرء بموجبه استعمال مال هو ملك الغير أو ليس له مالك. فإن لحق بالمال ضرر فعلى المنتفع منه التعويض. تفيد المادة 40 من القانون المدني بأن حق الانتفاع عبارة عن حق يستطيع الشخص بموجبه الاستفادة من مال تعود عينه الأصلية إلى مالك آخر.

    3- حق المشاركة: وهو حق يمكن للمرء بموجبه الانتفاع من مال يمكله الغير. تنص المادة 93 من القانون المدني على أن الارتفاق حق لشخص في ملك آخر. (كنعاني، 2003)

    حقوق أموال قوى الأمن الداخلي

    تشمل الحقوق المتعلقة بأموال ناجا كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة الموزعة على صعيد ناجا. إن موضوع حقوق أموال قوى الأمن الداخلي متعلقة بالقوانين المرتبطة بالحقوق العينية. أما أسباب ارتباط حقوق أموال ناجا بالحقوق العينية الواردة في القانون المدني الإيراني فهي كالتالي: ألف- من زاوية الأسس: للحقوق العينية أساسان؛ المالك والملك. ب- من زاوية الموضوع: موضوع الحق العيني يكون دوماً شيئاً مادية ومعيناً له وجود في العالم الخارجي. ج- من زاوية إمكانية الاستدلال: يتسم الحق العيني بصفة الإطلاق ويمكن الاستدلال به والدفاع عنه في مقابل الجميع. د- من زاوية حق الملاحقة: يمكن لصاحب الحق العيني استعادة حقه أياً كان المنتفع به، ويسحبه ممن يستعمله بصورة غير شرعية. هـ- من زاوية الترجيح: لصاحب الحق العيني الأرجحية في استلام حقه في مقابل باقي الدائنين. و- من زاوية إنشاء الحق العيني: تقتصر أسباب إنشاء الحق العيني على حالات خاصة مثل الملكية الواردة في القانون.

    الكلمات الدلالية

    الحق، الملكية، الأموال، الشخص الاعتباري.

    المصادر

    1. خداپرستی فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامه فارس.

    2. کنعانی ثابت، محمدعلی (1382)، «بررسی کنترل اموال از دیدگاه حقوقی و کیفری»، مجموعه مقالات علمی اولین همایش سراسری مدیران کنترل اموال ناجا، مرکز مطالعات و پژوهش‌های پشتیبانی و مهندسی ناجا.

    3. موسوی، عارف (1394)، حقوق عینی چیست؟، سایت پژوهشی دیده‌بان.

    4. میربافقی، حسن (1386)، مجموعه کامل قانون و مقررات مالی، انتشارات کیومرث.

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم.

    2. عصام رودسری، عبدالله (1380)، آشنایی با مبانی بنیادی و کاربردی حفظ و نگهداری اموال در دستگاه‌های اجرایی، ناشر: مؤلف.

     

     

رأيك