You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: قانون المناقصات الحكومية (العامة)

    العنوان بالفارسیة :قانون برگزاری مناقصات دولتی

    العنوان بالإنجليزية: Law, public tenders

    التعريف: القانون جمعه قوانين ومعناه عُرف، لائحة، أسلوب التعليمات، ضوابط وأحكام تقرّها الحكومة والمجلس بغية إقرار النظم وإدارة شؤون المجتمع؛ مثل الدستور الذي هو أساس ومبنى كافة قوانين الدولة والحكومة. (عميد، 1996) للقانون ألفاظ مرادفة مثل: عُرف، أسلوب، نمط، طريقة، نظم، سلوك، لائحة، ضابط، قاعدة، تعليمات وآلية. (خدا برستي، 1997) أما المناقصة فتعني تقليل، التنافس في خفض سعر شيء ما. (معين، 1992)

    قانون المناقصات الحكومية هو عبارة عن مجموعة ضوابط وأسلوب لتنفيذ المعاملات الحكومية بناء على المادة 80 من قانون المحاسبات العامة الإيراني الذي يتحتم على المنظمات الحكومية والتابعة للحكومة ومن لها تسلسل ائتمان (حصة) في ميزانية الدولة أن تعمل وفقاً لبنودها عند إنجاز معاملاتها.

    النص

    تواجه الأجهزة الحكومية، ومنها القوات المسلحة، على الدوام مشكلات قانونية كثيرة في موضوع شراء وتأمين احتياجاتها، الأمر الذي يلقي بظلاله سلباً على أدائها وإنجاز واجباتها. من أجل ذلك، قدم ديوان المحاسبات العامة في البلد عام 2003، وعن طريق الحكومة، مشروع قانون إقامة المناقصات الحكومية إلى مجلس الشورى الإسلامي وذلك بهدف تعديل لائحة وضوابط المعاملات الحكومية. وفي أواسط عام 2004، صادق المجلس على القانون ثم أرسل إلى مجلس صيانة الدستور لغرض تأييده، لكن مجلس الصيانة سجل ملاحظاته على القانون في دفعتين، ثم أحيل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لمناقشته واتخاذ القرار اللازم. في 22/1/2005 صادق مجمع تشخيص مصلحة النظام على القانون بعد أن أجرى تعديلاً على البند (ب) من المادة الأولى والبند (ب) من المادة 28 والمادة 30 وكذلك حذف البندين (د) و(هـ) والجزء 3 من بند (ز) من المادة 28. من جهتها أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية أواسط عام 2005 على إبلاغ الأجهزة الحكومية (بما فيها القوات المسلحة) بالقانون.

    يضم قانون المناقصات الحكومية أربعة فصول وثلاثين مادة. (قانون المناقصات الحكومية، 2004) الفصل الأول (يحتوي هذا الفصل على التعاريف، المفاهيم والعموميات)؛ الفصل الثاني (يتطرق الفصل إلى آلية تنظيم المناقصات)؛ الفصل الثالث (يعرض الفصل شروحاً لشروط ومراحل وأسلوب إقامة المناقصات بهدف التنفيذ)؛ الفصل الرابع (يبين الفصل الضوابط المتعلقة بأعضاء المجموعة وكيفة اتخاذ القرار في المناقصات).

    دور ومكانة قانون المناقصات الحكومية في القوات المسلحة (قوى الأمن الداخلي)

    أوعز البند (ب) من المادة الأولى لقانون المناقصات الحكومية، الأركان العامة للقوات المسلحة لتقوم وبما يتناسب مع شروط وخصائص القوات المسلحة بكتابة وإبلاغ ضوابط المناقصات في القوات المسلحة انطلاقاً من من قانون المناقصات الخاص بالأجهزة الحكومية. وبالفعل أنجزت الأركان العامة للقوات المسلحة هذه المهمة، وبعد طي مراحل الاختبار قامت عام 2005 بإبلاغ كافة القوات المسلحة بالقانون بهدف تنفيذه.

    يحظى قانون المناقصات الحكومية بالأهمية بالنسبة لقوى الأمن الداخلي من زاويتين؛ الأولى أن هذا القانون هو المرجع لكتابة ضوابط وتعليمات إقامة المناقصات في القوات المسلحة (قوى الأمن الداخلي). الثاني أن هذا القانون أوجد نقلة نوعية جادة وفاعلة في إنجاز معاملات قوى الأمن الداخلي (تأمين وشراء) وحل الجزء الأكبر من المشكلات. لا سيما فيما يتعلق بموضوع سقف إنجاز المعاملات الذي شهد قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، ومنح المدراء والمسؤولين المعنيين بعملية الشراء على صعيد ناجا القدرة على المبادرة في اختيار المصادر المناسبة والشراء بشروط أفضل.

    ضوابط إقامة المناقصات في القوات المسلحة

    تعد ضوابط إقامة مناقصات القوات المسلحة أساس المعاملات في القوات المسلحة (بما فيها قوى الأمن الداخلي). وتضم الضوابط السالفة الذكر ثلاثين مادة واثنتي عشرة ملاحظة صادق عليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بتاريخ 15/7/2007، ومنذ ذلك اليوم باتت ملزمة لكافة القوات المسلحة. (قانون إقامة المناقصات في القوات المسلحة، 2007)

    نعرض هنا لبعض مواد هذا القانون التي تبين طبيعة وأسلوب تنفيذ المعاملات...

    1. البند (ألف) من المادة (1) ضوابط، تم تنظيم هذه الضوابط التي تهدف إلى تعيين أسلوب موحد لإقامة مناقصات القوات المسلحة بالاستناد لقرار القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 17/6/2007 وملاحظة البند (ب) للمادة 1 من قانون إقامة المناقصات الحكومة المصادق عليه عام 2004.

    2. البند (ب) من المادة (1) ضوابط، ينبغي للأركان العامة للقوات المسلحة، جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حرس الثورة الإسلامية، وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة الأقسام والمنظمات التابعة لها بما فيها الجامعات والمعاهد والشركات وسائر المؤسسات مراعاة الضوابط المذكورة عند إقامة المناقصات.

    3. المادة (3) ضوابط المعاملات من جهة نصاب المعاملة (قيمة المعاملة)، وتشمل المعاملات الصغيرة، والمعاملات المتوسطة بالإضافة إلى المعاملات الكبيرة.

    4. المادة (4) تصنيف أنواع المناقصات: ألف- تنقسم المناقصات في المعاملات الكبيرة من جهة مراحل التدقيق إلى نوعين: مناقصة بمرحلة واحدة: وهي مناقصة لا تحتاج المقترحات فيها إلى تقييم فني تجاري. إذ يجري في هذه المناقصة فتح الظروف الخاصة بعروض المشاركين فيها في جلسة واحدة وفيها أيضاً يتحدد اسم الفائز. مناقصة بمرحلتين: وهي مناقصة يرى المسؤول عنها ضرورة فحص العروض فنياً وتجارياً، فيتم فيها تشكيل لجنة فنية تجارية تقوم بعد التمحيص برفع تقرير إلى مجموعة المناقصة يتضمن نتائج تقييمها الفني والتجاري بشأن العروض، ووفقاً لمفاد (19) فإن هذه الضوابط تحدد الفائز بالمناقصة. ب- تقسّم المناقصات في المعاملات الكبيرة من حيث أسلوب توجيه الدعوة لأصحاب العروض، إلى نوعين: المناقصة العامة: وهي مناقصة يتمثل توجيه الدعوة إليها عن طريق الإعلان العام. المناقصة المحدودة: وهي مناقصة يقدم فيها أعلى مسؤول في الجهاز المقيم للمناقصة - وعلى مسؤوليته وحسب تشخيصه - على تقييد المناقصة العامة إلى محدودة مع إيراد الأدلة. أما طريقة الدعوة للمناقصة المحدودة فتتم عبر توجيه الدعوة لأشخاص يتمتعون بالأهلية اللازمة، ويبلغ هؤلاء بضوابط المشاركة استناداً لضوابط موضوع المادتين (13) و(26).

    5. المادة (5) مجموعة المناقصة: ألف- تتألف مجموعة المناقصة من (المسؤول المرخص أومندوبه، المسؤول المالي أو الموظف المالي أو الموفر للاعتماد أو المدير المالي حسب الحالة، المسؤول الفني للمنظمة المقيمة للمناقصة أو القسم الذي تجري المناقصة بدعوة منه). ب- شرعية المجموعة (تأخذ المجموعة صبغة قانونية بتواجد الأعضاء الثلاثة المذكورين، ويجب على كافة الأعضاء الحضور في الاجتماع والتعبير عن آرائهم. وقرارات المجموعة تتخذ بالتصويت وفق نظام الأكثرية). ج- تقع مهمة اختيار أعضاء مجموعة المناقصات في الشركات التابعة للقوات المسلحة على عاتق مجلس الإدارة.

    6. المادة (6) واجبات مجموعة المناقصة: ألف- تنعقد جلسات مجموعة المناقصة في الموعد المثبت في الدعوة للمناقصة. ب- مناقشة مقترحات أصحاب العروض من حيث سلامة الوثائق والتواقيع التي تحملها وكذلك وضوح العروض وكون أسعارها غير مشروطة (تقييم عام). ج- تقييم العروض المقبولة وفقاً لشروط ووثائق المناقصة. د- إحالة الدراسة الفنية للعروض إلى اللجنة الفنية التجارية في المناقصات ذات المرحلتين. هـ- تعيين الفائزين الأول والثاني في المناقصة (وفقاً لضوابط المادتين 19 و20 من نفس الضوابط). و- تنظيم محاضر اجتماعات المناقصة. ز- إتخاذ القرار بشأن إعادة أو إلغاء المناقصة.

    7. المادة (9) عملية إقامة المناقصات في المعاملات الكبيرة: تأمين الموارد المالية، تحديد نوع المناقصة في المعاملات الكبيرة والحصول على التراخيص اللازمة، إعداد وثائق المناقصة، التقييم النوعي لأصحاب العروض عند الضرورة وحسب رأي الجهة المقيمة للمناقصة، توجيه الدعوة للمناقصة، تقييم العروض، تعيين الفائز في المناقصة وتوقيع العقد.

    8. المادة (11) أساليب إقامة المناقصة: ألف- المعاملات الصغيرة (ينبغي للمتصدي أو موظف الشراء أن يقف على تفاصيل موضوع المعاملة (البضاعة، الخدمة أو الحقوق) ويدقق في السعر المعروض، ويقدم بمسؤوليته وبعد مراعاة عنصري التكلفة والمنفعة واستلام ورقة شراء محددة على إمضاء المعاملة مع ضمان الجودة وبأقل سعر ممكن). ب- المعاملات المتوسطة (ينبغي للمتصدي أو موظف الشراء أن يقف على تفاصيل موضوع المعاملة (البضاعة، الخدمة أو الحقوق) ويدقق فيها، ثم يقدم بعد مراعاة عنصري التكلفة والمنفعة واستحصال ثلاثة استعلامات خطية ومع تأمين الجودة المنشودة وحظي السعر المعروض بتأييد مسؤول اللوجستيات والمسؤول المماثل أو مندوبيهما، على إنجاز المعاملة وإبرام العقد أو استلام ورقة الشراء بأقل سعر ممكن. أما إذا لم يكن بالإمكان الحصول على الاستعلامات الخطية الثلاثة فيكتفي بالعدد الموجود مع تأييد مسؤول اللوجستيات أو المسؤول المماثل أو مندوبيهما). ج- المعاملات الكبيرة (وفقاً لإحدى أساليب إقامة المناقصة العامة، تجري إقامة المناقصة المحدودة والشراء الاضطراري).

    9. المادة (24) إعادة أو إلغاء المناقصة: ألف- شروط إعادة المناقصة (قلة عدد المشاركين في المناقصة حسب تشخيص فريق المناقصة، عزوف الفائزين الأول والثاني في المناقصة عن إبرام العقد، نفاد مدة صلاحية العروض، رأي لجنة التحقيق في الشكاوى وارتفاع الأسعار بما لا يمكن تبريره اقتصادياً). ب- شروط إلغاء المناقصة (زوال الحاجة إلى البضائع أوالخدمات موضوع المناقصة، حصول تغييرات كثيرة في وثائق المناقصة تستدعي تغيير طبيعة المناقصة، حصول طوارئ مثل الحرب والزلزال والسيل وما شابه ذلك حسب تشخيص المقيم للمناقصة، رأي لجنة التحقيق في الشكاوى وتشخيص فريق المناقصة وجود تواطؤ بين أصحاب العروض في المناقصة).

    10. المادة (27) إلغاء إجراءات المناقصة: في الحالات التي يتعسر عقد المناقصة استناداً لتقرير تبريري من قبل فريق المناقصة حسب تشخيص اللجنة الثلاثية المركبة من المسؤولين المذكورين في المادة (28) من هذه الضوابط، فإنه يمكن إنجاز المعاملة بطريقة أخرى إذ تتولى لجنة إلغاء إجراء المناقصات في هذه الحالة وإلى جانب مراعاة عنصري التكلفة ومصحلة الجهاز بتحديد وتنظيم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار سائر الضوابط المتعلقة بكل حالة لأي من أنواع البضاعة أو الخدمات المعينة.

    11. المادة (28) تشكيلة لجنة إلغاء إجراءات المناقصة: ألف- تضم هذه اللجنة على صعيد الأركان الرئيسة في القوات المسلحة مندوب رئيس الأركان أو الوزير أو قائد ناجا، مندوب المعاونية المتخصصة ذات العلاقة وصاحبة الشأن. ويتم تعيين المعاونية المتخصصة ذات العلاقة من قبل رئيس أو وزير أوقائد ناجا. ب- تضم اللجنة في سائر الأقسام التابعة لمنظمات القوات المسلحة، المسؤول المخوّل أو من يختاره من الموظفين من ذوي الخبرة والتدين، مندوب مسؤول اللوجستيات أو من هو في مستواه والموظف المالي. ج- تشمل اللجنة الخاصة بإنجاز معاملات الجامعات، المعاهد والشركات أو سائر المؤسسات المسؤول المخول أو مندوبه، حسب وضع المحاسب أو المدير المالي وشخص تختاره هيئة الأمناء أو الجمعية العامة أو المجلس الأعلى.

    12. المادة (29) حالات عدم الإكراه في إقامة المناقصة: ألف- شراء الأموال المنقولة (الخدمات والحقوق التي يعتبرها المسؤول المخوّل فريدة من نوعها (حصرية) ولا مثيل لها. ب- الإجارة المشروطة بالتملك أو استئجار الأموال غير المنقولة بناء على تشخيص المسؤول وبعهدته مع استحصال رأي لجنة خبراء العدلية القانونيين والمؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، أو لجنة خبراء ضليعين في هذا الشأن في حال عدم وجود خبراء قانونيين. ج- شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة، البضائع بالأسعار المحددة أو بسعر أقل أو حقوق سعّرتها السلطات القانونية المعنية. د- تعمير المعدات والمكائن الثابتة والمتحركة وتوفير معدات ومكائن لغرض التبديل فقط للحفاظ على استمرارية الإنتاج في أقسام الإنتاج لا لغرض تطوير القسم وذلك حسب تشخيص المسؤول المخول وبعهدته مع مراعاة التكلفة ومنفعة البلد والقوات المسلحة. هـ- شراء الخدمات الاستشارية سواء المهندس المشاور أو المشورة الفنية التجارية التي تشمل الدراسة والتصميم أو إدارة المشروع والتنفيذ والإشراف أو أي نوع من الخدمات الاستشارية والعلمية. ومن أجل تحديد ضوابط وقواعد ومعايير الخدمات الاستشارية، فإن اللائحة التنفيذية لهذا البند تتبع اللائحة التنفيذية للبند (هـ) من المادة (29) من قانون إقامة المناقصات. تقوم الأركان العامة بالإصلاحات اللازمة وفق ما تقتضيه الضرورة. و- الخدمات الثقافية والفنية، التعليمية والرياضية ونظائرها حسب تشخيص المسؤول المخول وبعهدته عندما يتعسر إقامة المناقصة مع مراعاة التكلفة ومنفعة القوات المسلحة. ز- شراء قطع الغيار لتبديل أو تكميل أدوات ومعدات المكائن الثابتة والمتحركة المستخدمة وكذلك أدوات ووسائل القياس الدقيق ولوازم المختبرات العلمية والهندسية وما يشابهها مما لا يمكن توفيره بواسطة المسؤول المخول عن طريق المناقصة. مع تحديد قيمة المعاملة من قبل خبير واحد على الأقل في الحالة المعنية يختاره المسؤول المخول.  ح- المعاملات التي تحمل تصنيفاً مع مراعاة التكلفة ومنفعة القوات المسلحة بتأييد رئيس الأركان، الوزير أو قائد القوة حسب الحالة. ط- شراء الحصة والالتزامات الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضائية. ي- المعاملات التي تكون الوزارة أو المؤسسة أو الشركة الحكومية طرفاً فيها. ك- المعاملات التي يعد إنجازها حسب تشخيص المسؤول المخول وبعهدته أو المؤسسات والتشكيلات غير الحكومية والمؤسسات التابعة التي تملك أكثر من خمسين بالمائة من الأسهم أو رأس المال أو الملكية بنفع القوات المسلحة.

    13. المادة (30) نسخ القوانين: تعد كافة القوانين والمقررات المنافية لهذه الضوابط منسوخة اعتباراً من تاريخ المصادقة على الضوابط.

    الكلمات الدلالية

    قانون إقامة المناقصات الحكومية، ضوابط إقامة مناقصات القوات المسلحة، المعاملات الحكومية، قانون المحاسبات العامة، الشراء.

    المصادر

    1. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: موسوعة فارس.

    2. الارکان العامة للقوات المسلحة  (1386)، مقررات مناقصات نیروهای مسلح، معاونیة التخطیط والمیزانیة بقوی الامن الداخلي.

    3. عمید، حسن (1381)، فرهنگ فارسی عمید، طهران:منشورات :امیرکبیر،الطبعة الثالثة والعشرین.

    4. مجلس الشوری الاسلامي (1384)، قانون برگزاری مناقصات دولتی، وزارة الاقتصاد والمالیة .

    5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، طهران:منشورات : امیرکبیر.

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. حجتی اشرفی، غلامرضا (1381)، کلیات آیین‌نامۀ معاملات دولتی «مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور»مکتبة : گنج دانش.

    2. شوقی، محمود (1391)، مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (المجلد الاول)، معاونیة التعلیم في قوی الامن الداخلي .

     

     

     

     

رأيك