You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.




  • العنوان بالعربیة: معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية

    العنوان بالفارسیة:مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

     العنوان بالإنجليزية: Institute of standards and Industrial Research of Iran

     التعريف: يعد معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية المنظمة الوحيدة في إيران التي يمكنها وفق القانون أن تحدد وتنظم المعيار الرسمي للمنتوجات وتعلن وجوب تنفيذها مع الحصول على موافقة المجلس الأعلى للمعايير. ينتمي معهد المعايير أحد أعضاء المنظمة الدولية للمعايير، مما يعني أنه يستفيد في إنجاز واجباته من آخر التطورات العلمية والتقنية والصناعية في العالم، ويهتم في نفس الوقت بظروف البلد العامة واحتياجاته على نحو الخصوص. (منظمة البحوث الصناعية الإيرانية، 2009) إن العمل بالمعايير الوطنية الإيرانية يعود بالنفع على كافة الناس وعلى اقتصاد البلد ويقود إلى زيادة الصادرات والمبيعات الداخلية وتوفير السلامة والصحة للمستهلكين إلى جانب التوفير في الوقت والتكاليف، ويفضي بالنتيجة إلى زيادة الإيرادات الوطنية وتحقيق الرفاهية العامة وخفض الأسعار. يعد معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية المرجعية القانونية والرسمية في عمليات الشراء الكبيرة لـ(ناجا) واالقيام بالتحليلات الخاصة بمعرفة جودة المشتريات من السلع.

    النص

    تزامن بروز النواة الأولى للتشكيلات التنظيمية لمعهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية مع المصادقة على قانون الأوزان والمقاييس عام 1925 حيث عرفت باسم دائرة الأوزان والكميات في وزارة الزراعة والتجارة والفوائد العامة حتى عام 1932. ثم واصلت عملها باسم دائرة الأوزان والمقاييس ضمن مديرية التجارة العامة بين عامي 1932 و 1952، لتنضوي بعد ذلك تحت لواء وزارة الاقتصاد بنفس الإسم خلال الأعوام من 1952 ولغاية 1960. وفي عام 1970 صادق المجلسان حينها على قانون تأسيس معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية الذي تضمن 17 مادة وملاحظتين حيث انضم تنظيمياً لوزارة الصناعات والمعادن خلال الفترة من 1974 إلى 1992. إثر المصادقة على قانون تعديل قوانين وضوابط معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية في مجلس الشورى الإسلامي، إكتسب المعهد منذ عام 1992 ولحد الآن شخصية اعتبارية مستقلة، ويقوم وزير الصناعات والمعادن بتعريف الشخص المرشح لرئاسة المعهد حيث يباشر الأخير بعمله بعد تأييد من المجلس الأعلى للمعايير وبحكم من رئيس الجمهورية.

    دور ومكانة معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية في قوى الأمن الداخلي

    تستفيد قوى الأمن الداخلي من خدمات معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية في ثلاثة مجالات:

    1. تحديد المعايير الوطنية والمصادقة عليها: يبادر معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية من خلال لجان فنية وانطلاقاً من أسس محلية لدعم المنتجين والمستهلكين، إلى إعداد وإقرار وإبلاغ معايير خاصة بالسلع والخدمات التي تحتاج ناجا إلى تلك المعلومات الفنية عند شراء السلع المطلوبة.

    2.  شراء السلع المعيارية: يقضي قانون قوى الأمن الداخلي عند شراء السلع التي تحتاجها الفئات، بأن تشتري البضائع التي تحمل علامة معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية.

    3. تأكيد جودة السلع فنياً: يجب على قوى الأمن الداخلي عند القيام بالاختبارات وفحص السلع التي تم شراؤها من حيث الجودة، اختيار عينات من المشتريات وإرسالها إلى معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية لمعرفة رأي الخبراء، ليقوم الأخير بعد الفحص والتدقيق بالرد مدعوماً برأي خبرائها، إذ سيشكل هذا الرأي مرجعية قانونية في اتخاذ القرار بالنسبة لـ(ناجا).

    إن الهدف الرئيس لهذا المعهد هو تنظيم وكتابة ونشر المعايير الوطنية (رسمياً) والإشراف على تطبيقها وكذلك القيام بالدراسات ذات الصلة. أما واجباته الرئيسة فتتمثل في: 1- إعداد وتنظيم ونشر المعايير الوطنية الرسمية (باعتباره المرجعية الرسمية الوحيدة لهذه المهمة). 2- إجراء دراسات لغرض تنظيم المعايير، تحسين جودة البضائع المنتجة محلياً، المساعدة في تحسين أساليب الإنتاجية وفاعلية الصناعات. 3- إشاعة المعايير الوطنية. 4- الإشراف على تطبيق المعايير الإلزامية. 5- مراقبة جودة المنتوجات المصدرة المشمولة بالمعايير الإلزامية والحؤول دون تصدير بضائع رديئة وصولاً إلى توفير عامل المنافسة مع البضائع الأجنبية المشابهة والحفاظ التواجد في الأسواق الدولية. 6- مراقبة جودة البضائع المستوردة وضرورة تحليها بالمعايير الإلزامية بغية توفير الدعم للمستهلكين المحليين والحيلولة دون دخول بضائع أجنبية رديئة (التوجيه العلمي والفني للمنتجين والموزعين لأنواع البضائع، القيام بكل العمليات والخدمات المسموح بها بهدف نشر وإشاعة وتطوير معايير مختلف أنواع البضائع ووسم الفلزات الثمينة). 7- الترويج للنظام الدولي للوحدات (SI) باعتتباره النظام الرسمي للأوزان والمقاييس في البلد وجعل وسائل القياس معيارية. 8- إختبار وتطبيق نموذج البضاعة مع المعايير ذات الصلة، إعلان المواصفات والإفصاح عن رأي مقارن وإصدار الشهادات اللازمة. (شوقي، 2014) يعد هذا المعهد بما له من صلاحيات وواجبات قانونية هو المرجع في إيران في الحالات التالية:

    -          تحديد وتنظيم المعايير الوطنية (الرسمية) باستثناء مواد الأدوية.

    -          تحديد خصائص البضائع ومقارنتها مع المعايير ذات الصلة (باستثناء مواد الأدوية).

    -          تطبيق النظام الدولي لمعايرة أجهزة القياس. (قريشي، 2004)

    -          تأييد أهلية الشركات ومؤسسات التفتيش المحلي والأجنبي (سورويانس) وتفتيش البضاعة في المصدر والطريق.

    يمتلك معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية لجاناً هي؛ هندسة الكهرباء والإلكترونيك، هندسة البناء والمواد الإنشائية، الأغذية والمحاصيل الزراعية، الألبسة ومنتوجات النسيج والألياف، الصناعات الكيميائية والبوليمر، الأخشاب والصناعات الخشبية، السليلوز والورق، المواد الفلزية، الأوزان والمقاييس، الهندسة الطبية، الأحياء الدقيقة والبيلوجيا، الوثائق والمعدات الإدارية، الجلود والألبسة الداخلية، إدارة الجودة، الميكانيك وعلم الفلزات، الاتصالات، التغليف، شروط السلامة لوسائل التسلية ووسائل تعليم الأطفال، أجهزة الكمبيوتر ومعالجة البيانات، السيارة والقوة المحركة. (رياحي، 2004) في السياق، أوكلت المنظمة الدولية للمعايير إلى معهد المعايير والبحوث الصناعية مسؤولية أمانات اللجنة الفنية الدولية للمواد النشطة على سطح الأرض (ISO/TC 91 – Surface active agents)، الأسمدة وتحسين الأرض (ISO/TC 134- Fertilizers and soil conditioners)، منتوجات التجميل والصحة (ISO/TC 217- Cosmetics)، التغليف بصورة مشتركة مع اليابان (ISO/TC 222-Packaging).

    لمعهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية مجلس أعلى للمعايير يتألف من:

    1- رئيس الجمهورية (يتولى رئاسة المجلس الأعلى). 2- مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الإدارة والتخطيط. 3- مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة حماية البيئة. 4- وزراء الصناعة والمعادن والتجارة، الصحة والمعالجة والتعليم الطبي، الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهاد الزراعي، الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العلوم والأبحاث والتقنية، العمل والشؤون الاجتماعية، الإسكان بناء المدن، النفط والطاقة. 5- المدعي العام للبلد. 6- رئيس غرفة التجارة والصناعات والمناجم الإيرانية. 7- رئيس معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية (بصفته سكيرتير المجلس الأعلى للمعايير). 8- خبيران في مجال المعايير يتم اختيارهما باقتراح من رئيس المعهد وتعيينهما بحكم من قبل رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات. (الموقع الإلكتروني لمنظمة المعايير الإيرانية)

    أما أعضاء معهد المعايير والبحوث الصناعية الإيرانية في الأوساط والمنظمات الدولية والإقليمية، فهم: عضو المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، عضو المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، عضو المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، عضو المجموعة الكهروتقنية الدولية (IEC)، عضو النقابة العالمية لمنظمات الأبحاث الصناعية الفنية (WAITRO)، عضو في مجموعة مدونة الأغذية الدولية (CODEX)، عضو منتدى الاعتماد الدولي (IAF)، عضو الاتحاد الدولي للتصديق على المختبرات (ILAC)، عضو المؤسسة الدولية لإدارة الجودة (EFQM)، عضو اتحاد المحاسبة الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (PAC)، إنشاء مؤسسة إقليمية لتصديق توحيد المعايير وتقييم الامتثال لإكو (ECO). (منظمة البحوث الصناعية الإيرانية، 2009)

    الكلمات الدلالية

    المعيار القسري، نشر المعايير الوطنية، اللجان، المجلس الأعلى للمعايير، عضو منظمة المعايير.

    المصادر

    1. ریاحی، بهروز (1383)، آموزش استانداردسازی، معهد الابحاث الصناعیة الایرانیة

    2.منظمة الابحاث الصناعیة الایرانیة (1388) سند ملی توسعه استاندارد، مجلس اعادة النظر في القوانین واللوائح والمراحل

    3.    موقع منظمة المعاییر الایرانیة

    4.   شوقی، محمود، (1393) استانداردسازی و یکنواخت سازی اقلام،جامعة الشرطة

    5. قریشی، سیدعلی، (1383) مقال: استاندارد و استانداردکردن، فصلیة اللوجستیات والاسناد في الشرطة ،العدد الثامن

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1.   یگانه، مهرداد (1379) استاندارد و استانداردکردن،مرکز الابحاث الصناعیة الایرانیة

    2.   - Richard. 1998. Organization theory and design. Us: International Thomsonpress Daft 18/1998  

     

     

رأيك