You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    العنوان بالعربیة: ضوابط مراقبة الأموال

    العنوان بالفارسیة:مقررات کنترل اموال

    العنوان بالإنجليزية: Property control regulation(requirement)

    التعريف: الضوابط تعني كل ما له ضمانة تنفيذية. والمراد منها القضايا والقواعد التي يتوجب مراعاتها. (معين، 1992) وللمفردة مرادفات مثل اللوائح، التعليمات، مستلزمات المصادقة بالإضافة إلى القوانين. (خدا برستي، 1997) أما مراقبة الأموال في قوى الأمن الداخلي هي مجموعة الأنشطة التي تتكفل بمراقبة أموال ومعدات المنظمة وتنظيم حساباتها طوال دورة عمر البضاعة منذ لحظة تملكها أو صيرورتها تحت الاختيار إلى نهاية تملكها. تحصل هذه المراقبات بصورة دورية وفي حالات معينة وتشمل مراقبة من حيث البعد المادي، والموضوعي، والكمية، والهوية، والوثائق فضلاً عن التدقيق في استهلاك الأموال. (دواني، 2003) بالمحصلة، فإن ضوابط مراقبة الأموال هي اللوائح التنفيذية التي تنظم بغية إدارة الأموال الموجودة بمستوى جيد من قبل قسم مراقبة الأموال ووفقاً للقوانين والضوابط السائدة بشأن الأموال الحكومية.

    النص

    تقع مهمة صيانة حساب الأموال وممارسة الإشراف على حسن تطبيق القوانين والضوابط وآلية الاستخدام الصحيح للأموال الموجود، على عاتق قوى الأمن الداخلي وذلك ضمن إطار المهمات الموكلة. في الوقت ذاته، تنهض الدائرة العامة للأموال الحكومية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بمهمة تنفيذ الجوانب المتعلقة بالتنسيق، الإشراف، المراقبة والتوجيه بنظام مركزي على صعيد البلد.

    القوانين والضوابط السائدة في مراقبة أموال قوى الأمن الداخلي

    تعد لوائح الأموال الحكومية القانون الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في إيران، لكنه يمكن في الوقت نفسه الإشارة إلى الدستور، القانون المدني، قانون العقوبات الإسلامية، قانون المحاسبات العامة ولوائح المعاملات بصفتها ضوابط تطبق في عملية مراقبة أموال ناجا. تقوم الدائرة العامة لمراقبة الأموال بمعاونية اللوجستيات والإسناد لقوى الأمن الداخلي وبمقتضى مهماتها، بتنظيم الضوابط واللوائح التنفيذية كي يمكنها إدارة الأموال التي بحوزتها ضمن الفئات المختلفة بالشكل المطلوب.

    واجبات وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في مراقبة الأموال

    تنهض وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بجملة من الواجبات باعتبارها المتصدي الأول لأموال الحكومة، حيث يمكن تقسيم هذه الواجبات إلى قسمين:

    1. واجبات تنظيمية: تنبثق الواجبات التنظيمية لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن الأموال  الحكومية من القانون. لقد بيّن البندان الـ27 والـ28 الواجبات العامة التنظيمية لهذه الوزارة، على النحو التالي: ألف- التدقيق في الأموال الموجودة والإشراف ومركزية حساب الأموال التي بحوزة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- حماية أسهم ووثائق ملكية الأموال غير المنقولة، وثيقة الضمان، أصحاب الأسهم وسائر السندات المالية العائدة للوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الأسهم المرتبطة بالحكومة في الشركات. (جهانغير، 2010)

    2. واجبات قانونية: نصت في المادة 106 من قانون المحاسبات العامة في البلد والمصادق عليه في 23/8/1987 على أن مسؤولية حماية وصيانة حساب الأموال الحكومية المنقولة التي بحوزة الوزارات والمؤسسات الحكومية تقع على الوزرات أو المؤسسات الحكومة المستخدمة نفسها، فيما الإشراف ومركزية حساب الأموال المذكورة من شأن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية. على صعيد تنفيذ هذه المادة، يسمح لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في الحالات التي تحدد ضرورتها، بالتدقيق بالطرق اللازمة في حساب والأموال الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما يتعين على الأجهزة المذكورة التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة في هذا المجال. وفي كل الأحوال، فإن ممارسة وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية لحقها بالإشراف والتدقيق لن تخلي سبيل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من الأجهزة. (أميني، 1999)

    بعض ضوابط مراقبة الأموال

    يتحتم على قوى الأمن الداخلي بصفتها منظمة حكومية عند إعداد وتنظيم ضوابط مراقبة الأموال داخل المنظمة، الأخذ بمفاد هذه الضوابط:

    ·      قانون المحاسبات العامة للبلد: تطرق الفصل الخامس من هذا القانون من المادة 106 إلى المادة 123، إلى موضوع الأموال الحكومية.

    ·    لائحة المعاملات الحكومية: تمت الإشارة في الفصل الرابع ومواد من الفصل السادس إلى موضوع الأموال الحكومية في قسم الاستلام والتسليم والنقل.

    ·     لائحة الأموال الحكومية: أعدت هذه اللائحة في بداية الأمر عام 1970 وحظيت بتأييد مجلس ذلك الوقت قبل إبلاغ الأجهزة الحكومية بها بهدف العمل بها. لكنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية والاهتمام الخاص بموضوع بيت المال وكذلك الثغرات التي تخللت اللائحة وعدم فاعليتها، أعيد في عام 1993 النظر فيها بشكل جاد. واستناداً للمادة 122 من قانون المحاسبات العامة، تم بتاريخ 17/7/1993 تنظيم لائحة الأموال الحكومية التي جاءت في أربعة فصول (الفصل الأول: التعاريف. الفصل الثاني: النقل. الفصل الثالث: الإشراف. الفصل الرابع: الضوابط المتفرقة) و43 مادة و5 ملاحظات حظيت بمصادقة مجلس الوزراء ثم إبلاغها بغية العمل بها.

    ·     اللائحة المتعلقة بشروط وطريقة اختيار وحدود واجبات مسؤوليات أمين الأموال: صادق مجلس الوزراء على هذه اللائحة بتاريخ 4/2/1998 استناداً للمادة 34 من قانون المحاسبات العامة للبلد، ثم جرى إبلاغها.

    على أن هناك قوانين ولوائح وتعليمات وتعميمات عديدة أخرى تطرقت لموضوع الأموال الحكومية. وأشارت إلى أربعة أركان رئيسة لضوابط مراقبة الأموال والمؤثرة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإشراف في قوى الأمن الداخلي.

    وفقاً للمادة 106 من لائحة الأموال الحكومية، يتحتم على الدائرة العامة للأموال الحكومية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بما تمتلكه من خيارات التدقيق والإشراف والمركزية في حساب الأموال المنقولة، الأشراف على التنفيذ الدقيق لضوابط مراقبة الأموال من قبل الأجهزة الحكومية (ومنها قوى الأمن الداخلي). على هذا الأساس، ووفقاً للمادة 16 من لائحة الأموال الحكومية فإن أهم واجبات الدائرة العامة للأموال الحكومية تتمثل في: 1- إستلام الفواتير والوثائق المتعلقة بالأموال. 2- التدقيق في فواتير الأموال الواردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتسجيلها بمواصفاتها الكاملة في السجلات ذات العلاقة. 3- تقديم الطلب للسلطات الإدراية والقضائية بملاحقة الموظفين الذين أوكلت إليهم المهمات وفق الضوابط وارتكبوا مخالفة أو خطأ. 4- المبادرة إلى إرسال موظف إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بغية التدقيق في أموالهم الموجودة عند الضرورة.

    الكلمات الدلالية

    الضوابط، مراقبة الأموال، الواجبات التنظيمية، الواجبات القانونية، الدائرة العامة للأموال الحكومية.

    المصادر

    1. امینی، سیدکاظم (1378)، اداره امور اموال‌، منشورات: نور.

    2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، حقوق اموال، مکتبة: گنج دانش، الطبعة الخامسة.

    3. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: موسوعة فارس.

    4. دوانی، غلامحسین (1382)، مجموعه قوانین و مقررات، منشورات : کیومرث، الطبعة الرابعة.

    5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، منشورات : امیرکبیر.

    6. منصور، جهانگیر (1389)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه دیوان محاسبات عمومی کشور، منشورات: النیل،الطبعة السادسة.

    مصادر للمزيد من الاطلاع

    1. عصام رودسری، عبدالله (1380)، آشنایی با مبانی بنیادی و کاربردی حفظ و نگهداری اموال در دستگاه‌های اجرایی، الناشر: المؤلف نفسه.

    2. میربافقی، حسن (1386)، مجموعه کامل قانون و مقررات مالی، منشورات : کیومرث.

     

     

     

     

     

     

رأيك