You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • العنوان بالعربية: القرار القضائي

    العنوان بالفارسية :قرار قضایی

    العنوان بالانجليزية: The Judicial Branc

    التعریف: القرار القضائي، هو كلمة عامة تشمل الحكم الذي يتخذه المسئول القضائي طيلة التحقیقات الاولية وفي الموارد الاستثنائية خلال المحاکمة ومتابعات المحكمة . وقد يكون هذا القرارمختصا بالمتهم وسائر الاشخاص او يخص اشیاءهم واموالهم؛ وبعبارة اخرى فإن القرار القضائي هو عبارة عن قرار تتخذه المحكمة خلال المرافعات وهو لن يؤدي الى الفصل في الدعوی والنزاع  .

    النص

    القرارفي اللغة يعني الثبات واستحکام الشيء والتعین والتأکید (دهخدا، ذیل القرار) و كذلك يعني إتخاذ الموقع والإستقرار والحکم المحکم الذي لا يقبل التخلف (معین، ذیل القرار). القرار يعني الرأي او الحکم الصادر بشأن موضوع أو أمرما . القرار القضائي هو عبارة عن رأي المحكمة الذي لا يقطع الدعوی ويكون خلال متابعة الدعوى بمثابة اجراء مؤقت يصدر لمصلحة احد طرفي الدعوى او أمر صادر للتحقیق في موضوع ما. والقرار القضائي، هو حكم قضائي يصدره مسئول قضائي مخول(المحقق أو النائب العام و...الخ ) في مسيرة التحقیقات الاولية والتحقیق في الملف وكذلك في بعض الموارد التي تقوم المحكمة باصداره خلال مسيرة المتابعة والمحاكمة. وهذا القرار یتخذ للاشراف على المتهم وسائر الاشخاص  او الاموال .

     في مسيرة التحقیقات الاولية تكون الاصالة للحرية وعدم ايجاد القيود والمنع للمتهم «الذي لم تثبت ادانته بعد» (مبدأ البراءة). ولهذا السبب  يلتزم المسئول القضائي المؤهل بمبدأ التناسب، اي حسب أهمیة الجرم المرتکب وأدلة وأسباب الاتهام واحتمالات فرار المتهم وتبديد آثار الجرم وسوابق المتهم و وضعه الجسماني وشخصیته، فيقدم على اصدار القرار القضائي المناسب بعد حضور المتهم وتوجيه الاتهام اليه (ماعدا قرار تأمین عدم الخروج من البلاد).

     قرارات التأمین الجزائي، تعد من قرارات الاعداد التي تصدر لغرض اکمال التحقیقات الاولية وإعداد الملف الجزائي وجمع‌ الأدلة وكذلك الإبقاء على المتهم الفرضي بإلزام حضوره التالي فيكون في متناول المحكمة .

    اقسام القرار القضائي

    بداية المتابعة للشکوى او التقرير واتخاذ القرارات القضائية من قبل  المحقق والتي توصف بالقرارالذي يضم قرارات تمهيدية اوإعدادية و قرارات نهائية .

    الف) القرارات التمهیدية او الإعدادية وهي القرارات التي تصدر لإستجلاء الرأي النهائي لقاضي التحقیق وفي نهایة المطاف المجيء بالمتهم للمحاکمة او رفع الاتهام عنه وعلى هذا الاساس تسمى بالقرارات الإعدادية أو التمهیدية ؛ وبعبارة اخرى فالقرارات الإعدادية هي تلك الفئة من القرارات القضائية التي يجري إعدادها في الملفات من اجل اصدار القرار النهائي بشأنها وإرسالها الى المحكمة لمتابعتها أو توقفها ؛ وفي الواقع فان القرارات الاعدادية، هي قرارات قضائية لا تفسر بأنها إنهاء للتحقیقات التمهيدية او المتابعة، والهدف من إصدارها هو إکمال التحقیقات لاحراز جرم المتهم او براءته . والهدف من اصدار القرارات الاعدادية ، هو إکمال التحقیقات وفي موارد اخرى أيضا لاحراز مجرمية المتهم أو براءته وفي موارد اخرى تهدف الى الحفاظ على مصالح المدعي والحيلولة دون التضييع المحتمل لحقوقه .

     التحقيق مع المتهم والاستماع الى شهادة الشهود واعادة الامر الى الخبراء والتحقیق المحلي، ومنح النیابة القضائية وقرارات التأمین هي من جملة تلك الامور. ويطلق على مجمل هذه الاجراءات «قرارات تمهيدية أو إعدادية » في مرحلة التحقیقات التمهيدية التي يصدر فيها المحقق حكم الاتهام او البراءة لاحراز حالة المتهم يمكنه ان يكون نافعا ومؤثرا في اثبات الاتهام او تبرئة المتهم .

    ب) القرارات النهائية، هي القرارات التي تنهي مسيرة التحقیقات بصورة نهائية وتصدر في نهاية مرحلة التحقیقات التمهيدية . والقرارات النهائية هي بمنزلة اعلان انتهاء التحقیقات التمهيدية وابداء الراي حول الملاحقة اومنع الملاحقة أوادانة أو براءة المتهم است. وفي هذا النوع من القرار القضائي، يصدر المسئول القضائي من دون ان يدخل في موضوع الملف بعد انتهاء التحقیقات التمهيدية حيال الاجراءات العادية والمرتبطة بموضوع الملف وابداء الحكم النهائي حول وجود الأدلة الکافية لجلب المتهم الى المحاکمة او اصدار قرار منع الملاحقة .وهنالك أنواع من القرارات القضائية النهائية وهي كالتالي : قرار منع الملاحقة وقرار وقف الملاحقة و قرارالإدانة . والقرار القضائي الآخر هو من جملة قرار عدم الأهلية و قرار الإناطة الذي من الممکن ان يصدر باعتباره القرار النهائي في ختام التحقیقات التمهيدية ؛ ولکن بعض الحقوقيين يعتقدون انه بما  أن قرار عدم الأهلية وقرار الإناطة لا يعني غلق الملف الجزائي في المحكمة عندها تتواصل التحقيقات التمهيدية رغم وجود تلك القرارات التي لاتعد بعد ذلك نهائية .

    1- قرار منع الملاحقة : اذا توصل قاضي النيابة الى هذه النتیجة وهي ان المتهم لم يرتكب العمل المنسوب اليه ولاتوجد أدلة كافية لتوجيه التهمة اليه ، يصدر القاضي قرار منع الملاحقة وكذلك يصدر قرار منع الملاحقة عندما يكون عمل المتهم فاقدا للصفة الجزائية.

    2- قرار وقف الملاحقة : هنالك مبدأ يعمل به في النيابة دائما وهو أنه إذا تعرض متهم ما للملاحقة لن تتوقف عملية المتابعة لاتهامه إلا إذا حدثت ضرورة لوقف التحقيقات بموجب القانون ؛على سبيل المثال المتهم الذي ارتكب الخيانة في الامانة فيموت بعد ارتکابه الجرم او اثناء التحقیق او يصدر عفو عما قام به من عمل وكذلك عندما يكون المتهم مجنونا اثناء ارتكابه الجريمة  و...في هذه الحالات يحق للمدعي ان يقدم شكوى للمحكمة على القاضي الذي اصدر القرار . ومن الطبيعي فانه مثل قرار منع الملاحقة ، يكون قرار القاضي الذي أصدرالقرار مدعوما بتأييد النائب العام وفي حال حظي بتأیید النائب العام فانه يحق للمتهم  ان يقدم شكواه على القرار في غضون خمسة ايام من تاریخ ابلاغ الحكم.

    3- قرار التجريم: ولو دلت تحقیقات النيابة على توجيه الاتهام للمتهم ، يصدر القاضي المتابع للملف قرار التجريم يكون مخاطبه في ذلك النائب العام ، ويطلب منه اصدار الاتهام لمحاكمة المتهم في المحكمة .

     وجاء في الفصل السابع من القانون الجدید لنظام الاجراءات الجنائية المصادق عليه عام 2013 فضلا عن الموارد الخماسية اعلاه ،الالتزام بعدم الخروج من الدائرة القضائية بوعد الشرف، والالتزام بعدم الخروج من الدائرة القضائية مع تحديد الالتزام بتقديم نفسه للمرجع القضائي او البوليسي بشكل دوري اسبوعيا او شهريا مع تحديد الالتزام، الالتزام لمستخدمي الدولة الرسميين او للقوات المسلحة بالحضور مع تحديد الالتزام والالتزام بعدم الخروج من المنزل او من محل الاقامة المحدد له بموافقة المتهم ومع تحديد وجه الالتزام، عبرالاشراف بالتجهیزات الالکترونیة التي تم احصاءها ايضا في قائمة قرارات التأمین الجزائي.

    الاستخدام في قوى الامن الداخلي : لها استخدامات في التحقیقات الجنائية .

    الکلمات الدلالية :

     قرار قضائي، قرار نهائي، قرار إعدادي، تحقیقات تمهيدية، قرار التأمین الجزائي، وقف الملاحقة قرارالتجريم، منع الملاحقة

    المصادر

    1- آخوندی، محمود ، آیین دادرسی کیفری، المجلد الثاني ،منشورات مجد، الطبعة الاولى ،1384.

    2-  آشوری، محمد ، آیین دادرسی کیفری، المجلدالثاني ، طهران:منشورات سمت، الطبعة الثانية،1376.

    3-آشوری، محمد ، آیین دادرسی کیفری، المجلدالثاني ، طهران: منشورات انتشارات ، الطبعة الثانية،1380.

    4-جعفری، لنگرودی، محمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژِی حقوق، المجلد الرابع ، منشورات  گنج دانش،1378.

    5- جهان بخشی، منصور ، "وظایف دادستان و بازپرس در قانون جدید احیای دادسرا" ، رسالة ماجستير بالقانون الجزائي،الجامعة الاسلامية الحرة فرع مركز طهران،1382.

    6-  حصاری، یدالله ، "حدود اختیارات دادستان در امور کیفری"،رسالة ماجستير في قانون العقوبات ، جامعة طهران الفرع المركزي ،1384.

    7- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، المجلد الرابع عشر ،طهران: منشورات جامعة طهران، الطبعة الرابعة والثلاثين ،1377.

    8-  شاملو احمدی، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان: مجلة :دادیار، الطبعة الثانية،1384.

    9-عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، المجلد الاول، طهران: 1369 .

    10-  قانون اصول المرافعات الجزائية المصادق عليه عام  1392.

    11- قانون تاسيس المحاكم العامة والثورة

    12- معین، محمد ،  فرهنگ فارسی معین، المجلدالرابع ، طهران: منشورات  امیرکبیر، 1360.

    13- مهاجری، علی ، آیین دادرسی در دادسرا، طهران: منشورات فکر سازان، الطبعة الثانية،1382.

     

     

رأيك