You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف

    1- المعادل الإنجليزي:  Customs Fraud

    2- التعريف: الاحتيال الجمرکي هو كل عمل يقوم به الشخص يؤدّي إلى خداع دائرة الجمارک أو يسعى إلى ذلک، ليتمکّن بهذه الطريقة من التهرّب بشکل کامل أو جزئي عن دفع النفقات و الرسوم الخاصة بتخليص البضائع (الواردة) أو تخريجها (للصادرات)، أو الالتفاف على تطبيق الإجراءات الخاصة بالممنوعات أو القيود المنصوص عليها في اللوائح القانونية أو الأنظمة الداخلية المعمول بها في دائرة الجمارک، أو الحصول على امتيازات مخالفة لتلک المقررات أو السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال تجاهل هذه اللوائح و ارتکاب أعمال منافية للضوابط الجمرکية (1).

    النص:

    الاحتيال في اللغة يعني التقلّب من حال إلى حال و التغيّر و التصرّف لما فيه منفعة الفرد و الإضرار بمصالح الآخرين، و کذلک يعني الغش و عدم الصحة. أمّا کمصطلح حقوقي فإنّ الاحتيال الجمرکي عبارة عن عمل يقصد فاعله من ورائه الإضرار بحقوق و مصالح الدولة أو الآخرين أو نقض القوانين. و کل وسيلة مادية أو اعتبارية تستعمل في إطار تنفيذ الاحتيال يطلق عليها وسيلة الاحتيال(2)، و جاء في تعريف آخر للاحتيال أنّه عبارة عن تضليل متعمد للآخر عن حقيقةٍ ما بهدف کسب ثقته بما يدلّ على أنّ لذلک الشيء قيمة عند المحتال، أو إجبار الآخر من خلال هذا العمل على الاعتراف له بحقّ ما. بعبارة أخرى، إنّ الاحتيال عبارة عن عرض مزيّف (صوري) لموضوع أو حقيقة، سواء أکان هذا العرض عبر الکلام أو عن طريق العمل، أو إنّه يمتلک حقيقة قابلة للکشف و تؤدّي إلى تضليل الطرف الآخر (الجمرک مثلاً) (3) طبقاً لقوانين المشاغل في البلاد، الاحتيال هو عرض أو بيع بضاعة أو تقديم خدمة لا تتطابق من الناحية النوعية أو الکمية مع مواصفات البضاعة أو الخدمة الأداتية أو المطلوبة. (الماده 59 من  قانون المشاغل في البلاد الصادر بتاريخ 15/3/2004م ) (4).

    الاحتيال جريمة اقتصادية تستلزم نوعاً من النصب و الخداع و الکذب. فالاحتيال هو التلاعب عبر الإخلال بالمعلومات الشفافة و الصحيحة، و الإخلال بالوقائع و المسائل التخصصية من قبل الأشخاص الذين يسعون لتحقيق منافع شخصية و خاصة بهم. يقع الاحتيال عندما يقوم الفرد الذي يضطلع بمسؤولية تطبيق القوانين أو الواجبات المناطة به من رؤسائه و مديره بتغيير مسار البيانات بما يحقّق مصالحه الشخصية (5). و لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ ثمّة فرق بين المخالفة و الاحتيال الجمرکي. فمخالفة القوانين قد تکون متعمدة أو غير متعمدة.

    كما أنّ الکثير من المخالفات الإدارية المذکورة في المادة الثامنة من قانون متابعة المخالفات الإدارية الصادر بتاريخ 28-11-1993م، ترتکب بعلم الموظف و سابق معرفة منه، مثل التهمة و الافتراء و انتهاک الحرمات و الرشوة و الاختلاس، و قد تکون بعض الحالات متعمدة أو غير متعمدة مثل نقض القوانين و اللوائح ذات الصلة، تزوير أو حک و شطب أو التلاعب بالأوراق و الوثائق الرسمية أو الحکومية ... إلخ، و على أيّ حال، فإنّ أيّ إجراء متعمد أو غير متعمد يُرتکب من قبل الکوادر البشرية للدائرة و يتعارض مع الضوابط و اللوائح الإدارية، يعتبر مخالفة إدارية و إذا کانت هذه المخالفة في شکل فعل أو ترک لفعل نصّ القانون على العقوبة المتعلّقة بها، فإنّ ذلک يعتبر جريمة، و على هذا الأساس، فقد نصّت المادة 19 من القانون:

    «إذا ارتکب الموظف أيّة مخالفة تندرج تحت عنوان إحدى الجرائم المذکورة في القوانين الجزائية، فعلى لجنة متابعة المخالفات الإدارية أن تتابع تلک المخالفة طبقاً لهذا القانون و تُصدر رأيها القانوني، و إرسال القضية إلى الجهات القانونية المختصة لمتابعة الجريمة الأصلية، غير أنّه لا يمکن اعتبار مخالفة اللوائح والمقررات بصورة غير متعمدة احتيالاً؛ ذلک أنّه ليکون الأمر «احتيالاً» لا بدّ أن يتضمّن إضافة إلى شرط العمد، ارتکاب عمليات مخادعة و التي أحياناً، تعتبر في حدّ ذاتها جرائم. يُستشفّ من التعريف الذي طرحته منظمة الجمارک العالمية للمخالفة الجمرکية و الاحتيال الجمرکي، أنّه إذا قام الفرد ببعض أعمال الاحتيال من قبيل التزوير و کذا استخدام وثائق مزوّرة و تزوير الحاسوب و ذلک من أجل عدم تسديد جميع أو جزء من رسوم الدخول أو الغرامات المتعلقة بالبضائع التجارية أو بقصد تجاهل الالتزام بالممنوعات و القيود المفروضة على البضائع التجارية أو جباية أيّ نوع من الدعم و التسهيلات التي لا يستحقّها من الناحية القانونية، فإنّه يقيناً قد ارتکب احتيالاً تجارياً، و إذا کان متعمداً في الاحتيال على الجمارک لتحقيق الأهداف المذکورة، بغض النظر عن کونه لجأ إلى أعمال احتيالية أم لا، في هذه الحالة يمکن اعتباره قد ارتکب جريمة الاحتيال الجمرکي.

    بالنسبة لتهريب البضائع فإنّ الجريمة الأبرز هي التهريب الجمرکي الناجم عن نقض قانون الشؤون الجمرکية و التي تتم تحت عناوين جمرکية مختلفة (مثل المخالفات و الاحتيال) و بأساليب و طرق متعددة. إنّ مصطلح «الاحتيال الجمرکي» عبارة عن مخالفة يقوم الشخص من خلالها باستغفال الجمرک للتهرّب من دفع جميع أو جزء من الرسوم و النفقات المترتبة على استيراد أو تصدير البضائع، أو تجاهل الالتزام بالممنوعات و القيود ذات الصلة بقانون الشؤون الجمرکية، أو الحصول على منافع منافية لقانون الشؤون الجمرکية (6)

    و في تهريب البضائع و العملة الصعبة فإنّ الاحتيال الجمرکي هو نوع من المخالفة الجمرکية يقوم الشخص من خلالها باستغفال الجمرک و التهرّب من دفع جميع أو جزء من الرسوم و النفقات المترتبة على الاستيراد أو التصدير أو  تجاهل الالتزام بالممنوعات و القيود ذات الصلة بقانون الشؤون الجمرکية. و يشمل الاحتيال الجمرکي الحالات التالية:

    1. العرض الصوري لواقعة راهنة أو سابقة يقدّمها المتهم کأن يبرز شهادة للبضاعة ممنوعة الاستيراد أو غير المرخصة على أنّها بضاعة مرخصة أو مرخصة تحت اسم آخر (في الوقت الحاضر)، أو إلحاق شهادة صادرات، أو تزوير قيمة الصادرات  بشهادات الاستيراد (الواردات مقابل الصادرات المتعلقة بالسابق).

    2. الاحتيال من قبل المتهم للتهرّب من دفع الرسوم الجمرکية.

    3. نقض اللوائح القانونية الخاصة بالممنوعات و القيود المطروحة في قانون الشؤون الجمرکية.

    4.تخريج البضائع الممنوعة أو غير المرخّصة تحت عنوان بضائع مرخصة أو مرخصة تحت اسم آخر.( البند 5 من الماده 113).

    5.تخريج بضاعة مرخصة تحت عنوان بضاعة أخرى مرخصة تکون رسومها الجمرکية و أرباحها التجارية أقل و تحت اسم آخر و بالاستعانة بوثائق مخالفة للواقع (7)

    الكلمات المفتاحية:

    تهريب البضائع، الجمرك، الاحتيال الجمركي، الصادرات، الواردات، وثائق مخالفة للواقع، شهادة تخليص جمركية.

    المصادر:

    1-     واژه نامۀ اقتصاد پنهان. قسم البحوث و الإحصاء و البيانات في هيئة مكافحة تهريب السلع و العملة الصعبة. الطبعة الثانية٬  2009م، ص52.

    2-     شامبياتي، هوشنگ. حقوق كيفري اختصاصي. ج. 3، منشورات جوبين، ط. 3، 2001م، ص432.

    3-     احمدي، عبد الله. جرم قاچاق. نشر ميزان، 2003م، ص45.

    4-     احمدي، عبد الله. دانشنامه قاچاق گمركي. نشر ميزان، ط. 1، 2005م، ص 205-204.

    5-     اقتصاد پنهان. الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع و العملة الصعبة. السنة الرابعة، العددان 13و14، 2012م، ص222.

    6-     منصور قناعي، جمشيد. واژه نامه اقتصاد پنهان. نشرية تصدر كل شهرين تحت عنوان بشردوستي هيئة مكافحة تهريب السلع و العملة الصعبة العدد 8،  2009م، ص44. و الماده 1 من قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المعاهدة الدولية للمساعدات الإدارية المتبادلة للوقاية من التجسس و المخالفات الجمركية.

    7-     القانون التنفيذي للشؤون الجمركية و قانون الشؤون الجمركية لسنة 2011م٬ البنود المتعلقة بالمادة 113.

رأيك