You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف

    1-المعادل الإنجليزي: Disruption of the monetary system and currency

    2-التعریف: الإخلال بالنظام النقدي و العملات الصعبة عبارة عن: تهريب العملة الصعبة بكميات كبيرة، أو ضرب المسكوکات المزوّرة أو تزوير العملة أو توريدها أو توزيعها بكميات كبيرة بما في ذلك العملة الوطنية أو الأجنبية و ما شابه ذلك، من أجل الإضرار بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1). الإخلال بالنظام النقدي و العملات الصعبة هو: لخلق حالة من الفوضى و الإرباك في عملية توزيع أو تبادل أو تعاملات النقد و العملات الصعبة (2).

    النص:

    يعتبر النظام النقدي أو العملات الصعبة من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي و المالي لكل بلد. و لا يتسنى للحكومات أن تطبق السياسات المالية و الاقتصادية في خطط التنمية لبلدانها إلاّ إذا تمتّع النظام النقدي و العملات الصعبة في تلك البلدان بالاستقرار و الثبات. فالإخلال بالنظام النقدي و العملات الصعبة ينعكس على النظام الاقتصادي الوطني، و يعرقل سياسات التنمية (3).

     

    طبقاً للبند (أ) من المادة الثانية من قانون النقد و المصارف في البلاد الصادر بتاريخ 9/7/1972 تكون العملة المحلية على شكل أوراق نقدية و مسكوكات معدنية، و طبقاً لهذا القانون فإنّ المسكوكات الذهبية (الواردة في قانون المسكوكات الذهبية لعام 1958م) غير متداولة قانونياً. بناءً على هذا، فإنّ العملة الوطنية الرسمية تكون فقط على شكل أوراق نقدية و مسكوكات معدنية، إلاّ إذا أصدر البنك المركزي وفقاً للصلاحيات الممنوحة له أشياء أخرى كالصكوك لتكون بمثابة نقد متداول. كما تملك الحكومة وحدها صلاحية توزيع العملة الوطنية للبلاد، و يفوّض البنك المركزي الإيراني حصراً هذه الصلاحية في إطار مراعاته لمضمون هذا القانون (4).

    العملة الصعبة «هي المستندات التجارية أو المصرفية التي ترتبط قيمتها بالعملة الأجنبية» (5). و طبقاً للبند (پ) من قانون مكافحة تهريب السلع و العملة الصعبة، فإنّ العملات الصعبة هي العملات الرسمية المتداولة في البلدان الأجنبية بما فيها الأوراق النقدية و المسكوكات و حوالات العملات الصعبة و سائر المستندات المدوّنة أو الألكترونية المستخدمة في التبادلات المالية (6).

    في الحقيقة، إنّ العملة الصعبة تعني العملة الأجنبية، و الفرق الرئيسي بين العملة المحلية و العملة الصعبة هي في أنّ الأولى عملة وطنية و الثانية عملة أجنبية، و استناداً إلى المادة الأولى من قانون معاقبة المخلّين بالنظام الاقتصادي للبلاد، فإنّ ارتكاب أيّ من أعمال «تهريب العملة الصعبة بشكل كبير أو ضرب المسكوکات المزوّرة أو تزوير الأوراق النقدية أو توريدها أو توزيعها بکمية كبيرة بما في ذلك الأوراق النقدية الوطنية و الأجنبية و ما شابه، يعتبر جريمة يعاقب عليها مرتكبها طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور (7).

    و حالات الإخلال بالنظام النقدي و العملات الصعبة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الأولى من قانون معاقبة المخلّين بالنظام الاقتصادي للبلاد هي على النحو التالي:

    أ) تهريب العملة الصعبة بكميات كبيرة أو نقلها بصورة غير قانونية: و التهريب بكميات كبيرة عبارة عن توريدها و توزيعها بكميات كبيرة بهدف الإضرار بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران. (البند «أ» المادتان الأولى و الثانية من قانون معاقبة المخلّين بالنظام الاقتصادي). استناداً إلى البند «پ» من المادة الأولى من قانون مكافحة تهريب السلع و العملة الصعبة، و المقصود بالعملة الصعبة العملة الرسمية المتداولة في البلدان الأجنبية بما فيها الأوراق النقدية و المسكوكات و حوالات العملة الصعبة و سائر المستندات المدوّنة و الألكترونية المستخدمة في التبادلات المالية(8).

    و استناداً إلى قانون كيفية تطبيق التعزيرات الحكومية الخاص بتهريب السلع و العملة الصعبة، فإنّ الحكومة هي التي تعيّن الحدود و القوانين الخاصة بالاستفادة من العملة الصعبة، و بدورها تفوّض الحکومة البنک المرکزي و مجلس النقد و الاعتمادات للقيام بهذه المهمة؛ کما أنّ الاتجار بالعملة الصعبة و حملها أو حوالاتها غير المرخّصة إلى خارج البلاد ممنوعة و تعتبر في حکم التهريب(9)، و يتعلّق الانتقال غير القانوني للعملة الصعبة بالاتجار بها و العمليات المصرفية و التهريب(10).

    ب) ضرب المسکوکات المزوّرة و تزوير العملة أو توريدها أو توزيعها بکميات کبيرة داخل البلاد؛ لا شک في أنّ إحدى الأمثلة البارزة للإخلال بالنظام النقدي أو العملات الصعبة في البلاد، و بالتبع الإخلال بالنظام الاقتصادي الوطني، هو ضرب المسکوکات المزوّرة و تزوير الأوراق النقدية أو توريدها أو توزيعها بکميات کبيرة داخل البلاد. و إن کان ضرب المسکوکات و تزوير الأوراق النقدية في حدّ ذاتها من جملة الجرائم المخلّة بالأمن و الاستقرار العام، غير أنّه في ضوء التأثير الکبير الذي تترکه على مسألة الإخلال بالنظام النقدي و الاقتصادي للبلاد (لا سيّما عندما تکون بکميات کبيرة)، فإنّه طبقاً للمادة الأولى من قانون تشديد عقوبة مزوّري الأوراق النقدية و مورّديها و موزّعيها و مستهلکيها الصادر عن مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 18-4-1989م تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية و المالية. و النقطة الجديرة بالذکر أنّ المقصود بالإضرار بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية و محاربتها هو الهيئة و الترکيبة الکلية للحکومة و التي تشمل الهيکل العام لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها جميع أرکانها و سلطاتها المختلفة(11)

    *العقوبة: طبقاً للمادة الثانية من قانون عقوبة المخلّين بالنظام الاقتصادي للبلاد الصادر بتاريخ 1-12-1990م فإنّ تهريب العملة الصعبة بکميات کبيرة بهدف الإضرار بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران و محاربته أو العلم بتأثير هذا العمل في محاربة النظام يکون مرتکبها بحکم المفسد في الأرض و يحکم بعقوبة الإعدام.

    *الجهة المخولة: محاکم الثورة الإسلامية هي الجهة المخولة بمتابعة جريمة تهريب العملة الصعبة في حال کانت بکمية کبيرة و بهدف الإضرار أو محاربة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران و التي تعتبر من الجرائم الأمنية، و ذلک طبقاً للمادة (30) من قانون مکافحة تهريب السلع و العملة الصعبة لسنة 2013م و البند الأول من المادة الخاصة بتشکيل محاکم الثورة الإسلامية (12).


    الکلمات المفتاحية:

    الإخلال بنظام العملة الصعبة، تهريب العملة الصعبة، تزوير الأوراق النقدية، تحويل العملة الصعبة، النظام النقدي، الجرائم الاقتصادية.


    المصادر:

    1-   القانون الخاص بعقوبة الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد لعام 1990م، البند (أ)، المادة الأولى.

    2-   نورزاد، مجتبي. جرايم اقتصادي در حقوق كيفري ايران. منشورات جنگل، 2010م، ص 130.

    3-   ساكي، محمد رضا. حقوق كيفري اقتصادي. منشورات جنگل، 2010م، ص313.

    4-   نورزاد، مجتبي. المصدر نفسه.

    5-   جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوقي. مکتبة گنج دانش، ط. 14، 2004م، ص 29..

    6-   البند (پ) الماده (1)  من قانون مکافحة تهريب السلع و العملة الصعبة لسنة 2013م الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

    7-   نورزاد، مجتبي. المصدر نفسه، ص131.

    8-   قانون مکافحة تهريب السلع و العملة الصعبة لسنة 2013م الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني البند «پ» الماده (1).

    9-   قانون كيفية تطبيق التعزيرات الحكومية الخاص بتهريب السلع و العملة الصعبة لسنة 1995م المادة (6).

    10-  نورزاد، مجتبي. المصدر نفسه.

    11-   ساكي، محمد رضا. المصدر نفسه، ص 320.

    12- قانون مکافحة تهريب السلع و العملة الصعبة لسنة 2013م الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي المادة 30.

رأيك