You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المعرف

    1- المعادل الإنجليزي:   Smuggling Foreign Exchange / Foreign Currency

    2- التعریف: تهريب العملة الصعبة عبارة عن توريد أو إخراج أو بيع أو تحويل العملة الصعبة دون مراعاة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة أو حيازة التراخيص اللازمة من البنک المرکزي، سواء کان ذلک على صعيد الأسواق الداخلية أو في‌ العالم الافتراضي (شبکة الإنترنيت) (1).

    النص:

    العملة الصعبة مصطلح يطلق على القيمة و الثمن و السعر أو معايرة العملة المحلية مع العملات الأجنبية. و قد ورد تعريف العملة الصعبة في قانون مکافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة ما يلي: العملة الصعبة هي العملة المتداولة في البلدان الأجنبية بما في ذلک العملة الورقية و المسکوکات و الحوالات بالعملة الصعبة و سائر الوثائق المدونة أو الألکترونية التي لها استعمالات في المعاملات المالية (2)، أو بعبارة ثانية، العملة الصعبة هي العملة المعتبرة و المتداولة في البلدان الأجنبية على صعيد الأسواق العالمية والتي تحظى بالتأييد والتداول في البنک المرکزي في جمهورية ایران الإسلامية.

    و في تعريف آخر، العملة الصعبة هي جميع الأدوات المالية التي تبيّن مستحقات أهالي بلد على بلد آخر. من زاوية، فإنّ العملة الصعبة هي العملة النقدية المتداولة في البلدان الأجنبية،  و من زاوية أخرى، تشمل جميع الأموال و المدفوعات الخارجية (3).

    يطلق مصطلح «العملات العالمية» (Hardcurrency) على العملات المعتبرة على صعيد الأسواق العالمية و التي، في العادة، قليلاً ما تتعرض إلى تذبذبات في قيمتها، و من أمثلتها نذکر: المارک الألماني، الدولار الأمريکي، الباوند الإنجليزي و الين الياباني (4).

    تقف وراء تهريب العملة الصعبة أسباب عدّة و لکن من أهمها الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، و استمرار التضخم الداخلي الحاد، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و المعدلات السلبية للأسعار الحقيقية للفائدة، و خروج الرساميل بسبب الهجرة الشرعية و غير الشرعية و انتشار نشاطات تهريب البضائع.

    في العادة، تزدهر عملية تهريب العملة الصعبة عندما يتم التداول بها في داخل البلد بسعرين؛ أي بمعنى أنّه نظراً للتباين بين السعر الرسمي و سعر السوق السوداء، و من أجل کسب الأرباح نتيجة لهذا التباين يتم اللجوء إلى الصفقات غير الرسمية للعملة الصعبة و هو ما يعبّر عنه بتهريب العملة الصعبة (5).يعتبر التهريب الواسع للعملة الصعبة أحد الجرائم المخلّة بالنظام الاقتصادي، و قد استعرض القانون العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمتلاعبين بالنظام الاقتصادي للبلاد. استناداً إلى هذا القانون، فإنّ تهريب العملة الصعبة عبارة عن: أ) إدخال و إخراج و توزيع العملة الصعبة خارج ضوابط و مقررات البنک المرکزي في الجمهورية الإسلامية في إيران سواء کانت بکمية کبيرة أم لا؛ ب) بيع و شراء العملة الصعبة بصورة غير قانونية و خارج الشبکة المصرفية أو محلات الصيرفة المجازة، سواء کانت بکمية کبيرة أم لا؛ ج) حمل أو تحويل العملة الصعبة غير القانونية بکمية کبيرة أو قليلة، و خارج ضوابط و مقررات البنک المرکزي بهدف إخراجها من البلاد (6).

    طبقاً للمادة 42 من قانون النقد المصرفي، يمنع بيع و شراء العملة الصعبة و القيام بأية عمليات مصرفية تؤدّي إلى تحويل العملة الصعبة إلى الخارج أو ترتّب تعهداً على هذه العملة، أو إدخال و إخراج العملة الصعبة أو العملة المحلية للبلاد دون مراعاة للضوابط و المقررات التي وضعها البنک المرکزي الإيراني في المادة 11 من قانون النقد المصرفي (7).

    بالإضافة إلى القوانين المذکورة أعلاه، فقد نصّت المادة (7) من قانون مکافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة على ما يلي: «تقوم الدولة بتحديد القيود و المقررات الخاصة بالاستفادة من العملة الصعبة. کما يمنع عرض و شراء العملة الصعبة بواسطة الأشخاص و المؤسسات المهنية خارج الأماکن و المؤسسات المجازة من قبل الدولة، و سوف يتم التعامل مع المخالفين بموجب القوانين. إنّ بيع و شراء و حمل و تحويل العملة الصعبة غير المجازة لإخراجها من البلاد ممنوع و يعتبر في حکم التهريب» (8).

    في المادة 16 من لائحة تطبيق قانون إناطة التبادلات بالعملات الصعبة بالبنک الوطني الإيراني، تم التأکيد على موضوع العملة الصعبة التي بحوزة المسافر، فطبقاً لمقررات هذه المادة، «يجب على البنوک المجازة أن تسجّل مبالغ العملة الصعبة التي تقوم ببيعها للمسافرين في جوازات سفرهم مع تثبيت تاريخ البيع، و على المسافرين أن يبرزوا لموظفي الجمارک عند خروجهم من المنافذ الحدودية مبلغ العملة الصعبة و الجواز. و إذا کان مبلغ العملة الصعبة أقل أو أکثر من المقدار المسجّل في جواز السفر، أو إنّ المسافر لم يبرز استشهاداً بنکياً مجازاً لسلطات الجمارک بفرق المبلغ، فإنّ ذلک المبلغ يعتبر تهريباً» (9).

    إنّ عقوبة تهريب العملة الصعبة في ضوء قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة و قانون مكافحة التلاعب بالنظام الاقتصادي٬ تتباين٬ بحسب الحالة٬ فيما إذا كان تهريب العملة بهدف زعزعة النظام أو لا٬ أو كان بكمية كبيرة أو لا٬ أو كان تهريباً منظماً أو لا (10).

    إنّ شرطة مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة هي من الشُرط الاختصاصية في المباحث العامة في ناجا٬ و التي تضطلع بمهمة مكافحة و كشف التهريب و ملاحقة المتهمين و المشتبه بهم. و طبقاً لقانون مكافحة البضائع و العملة الصعبة (فإنّ جميع العملات الصعبة التي يتم ضبطها بواسطة الجهاز الكاشف في داخل البلاد أو على الحدود٬ هي ملك حصري للبنك المركزي في الجمهورية الإسلامية في إيران و يجب إيداعها في الحساب الذي يعيّنه البنك٬ و بعد أن يتّخذ الحكم صفة القطعية٬ يتم إيداعها في الخزينة العامة للدولة (11).

    الكلمات المفتاحية:

    تهريب العملة الصعبة٬ التلاعب بالنظام الاقتصادي٬ شرطة مكافحة البضائع و العملة الصعبة.

     المصادر:

    1-      البند (خ) من المادة 1 من قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة لسنة 2013 م.

    2-        المصدر نفسه٬ البند ث و پ من المادة 1 .

    3-     شادنيا، هوشنگ. مبارزه با قاچاق كالا. قسم التعليم في ناجا، 1996 م، ص 14.

    4-       واژه نامه اقتصاد پنهان. قسم البحوث و الإحصاء و المعلومات في الهيئة المركزية لمكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة، 2009 م،ص 9.

    5-        المصدر نفسه، ص 86.

    6-      ساكي، محمد رضا. حقوق كيفري اقتصادي. منشورات جنگل، 2009 م، صص 315 - 316.

    7-       اقتصاد پنهان. مجموعة مقالات، قسم البحوث و الإحصاء و المعلومات في الهيئة المركزية لمكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة،. 2009 م، ص 310.

    8-         المذكرتان 2و3 من المادة 7 من قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة لعام 2013م.

    9-      مجموعه قوانين و مقررات قاچاق كالا و ارز. منشورات هيئة مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة في ديوان رئاسة الجمهورية، 2009 م، ص 180.

    10-     اقتصاد پنهان. مجموعة مقالات، المصدر نفسه، ص 210.

    11-    قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة٬ المذكرة 4 من المادة 53.

رأيك