You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: تزوير الترخيص الجمرکي

    المعادل بالفارسیة: جعل پروانه گمرکی

    1- المعادل الإنجليزي:Customs Removal Forgery permit/Customs Forgery Permit     

    2- التعریف: تزوير الترخيص الجمرکي عبارة عن كل إجراء لتغيير أو حک أو تعديل أو محو أو استخدام ختم أو تقديم أو تأخير تاريخ الوثيقة مقارنة بتاريخها الحقيقي، أو حذف أو إضافة اسم شخص أو عدّة أشخاص في مندرجات التراخيص الجمرکية أو إعادة استخدام التراخيص الجمرکية المنتهية الصلاحية و أمثال هذه الأمور التي يُراد منها تزوير دخول أو خروج بضاعة بصورة غير قانونية (1).

    النص:

    الترخيص الجمرکي عبارة عن وثيقة تصدرها دائرة الجمرک بعد إتمام جميع الإجراءات الجمرکية اللازمة حول البضائع الواردة أو الصادرة لتخليصها من الدوائر الجمرکية، و يتم تنظيم هذه الوثيقة في ثلاث نسخ هي: النسخة الأولى و تسلّم إلى مخلّص البضاعة، و النسخة الثانية ترسل إلى الدائرة العامة للضرائب المباشرة من أجل القيام بالحسابات المالية الخاصة بالدخل. النسخة الثالثة تحفظ في دائرة الجمارک. وثيقة التخليص و الترخيص الجمرکي هو الاسم الآخر الذي يطلق على الترخيص الجمرکي (2). و تشرح هذه الوثيقة مراحل إتمام الإجراءات الجمرکية لتخليص البضائع المستوردة (الورود القطعي، الورود المؤقت، المرجوعات، الترانزيت الخارجي و الترانزيت الداخلي) أو البضائع المصدرة، و تقدّم بياناً عن استيفاء جميع أو جزء من الرسوم الجمرکية و الأرباح التجارية و النفقات الجمرکية المترتبة طبقاً للقوانين و المقررات على البضائع المستوردة أو النفقات الجمرکية المترتبة على البضائع المصدّرة، أو بعبارة أخرى، الأموال التي تمّ استيفاؤها قطعياً أو مؤقتا و التي يجب على الجمرک استيفاؤها. و بإمکان مالک البضاعة (الشخص الذي تمّ تخليص البضاعة باسمه) بموجب وثيقة التخليص أن يستلم بضاعته من دائرة الجمرک.

    يتضمن الترخيص الجمرکي مواصفات البضاعة المستوردة و المبالغ المستوفاة کرسوم جمرکية و أرباح تجارية و نفقات جمرکية، و بموجب هذا الترخيص يجيز الجمرک لذي العلاقة أن يأخذ البضاعة المدرجة في ترخيص الورود (الجمرکي). و يصدر الترخيص الجمرکي للإذن القطعي (الورود القطعي، أو للاستعمال الداخلي) في نسختين.  و تُسلّم البطاقة الخضراء بعد توقيعها من قبل مسؤول خدمات التدقيق لغرض تحميل البضاعة و تخليصها من الجمارک و تسليمها لذي العلاقة، و البطاقة الصفراء التي يطلق عليها اسم ترخيص سوش تُحفظ لدى أرشيف دائرة التراخيص الجمركية بنفس الشكل. يذكر في الترخيص الجمركي محل خزن البضاعة و اسم الجمرك ذي الصلة و رقم الترخيص و اسم المخلّص الجمركي و مواصفات البضاعة طبقاً للمعلومات المدرجة في التصريح و كذا مبالغ الرسوم الجمركية و الأرباح التجارية و النفقات الجمركية و غير الجمركية (3). و طبقاً لقانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة و قانون الشؤون الجمركية فإنّ أنواع التراخيص الجمركية تشمل ترخيص الورود الجمركي٬ ترخيص العبور «الترانزيت»٬ ترخيص البضاعة المعادة٬ ترخيص الورود المؤقت للمعالجة٬ ترخيص الملاحة «الكابوتاج»٬ ترخيص التصدير٬ ترخيص التصدير المؤقت٬ ترخيص الورود المؤقت لإيصال العبور ... إلخ. يعتبر الترخيص الجمركي كوثيقة جمركية مسجلة٬ و طبقاً للقانون يجب الاستناد إليها في الحالات التي يشتبه بتهريب البضاعة أو إزالة الشكوك التي تحوم حول التهريب.

    بالنسبة لعقوبة مرتكب تزوير التراخيص الجمركية٬ فإنّ قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة ينصّ على أنّ كل من زوّر أو علم بتزوير الوثائق الجمركية المسجلة وقام باستخدامها بما فيها الوثائق الخطية أو الرقمية٬ و الأختام و الشمع الأحمر الجمركي٬ و سائر الوثائق مثل وثائق منظمة جمع و بيع الأموال المملوكة و المؤسسة الوطنية للتقييس و السيطرة النوعية و البحوث الصناعية الإيرانية٬ و وزارة الصحة و العلاج و التعليم الطبي٬ و تسجيل الطلبيات و سائر التراخيص المطلوبة في الصادرات و الواردات و الكود الخاص بالبضاعة٬ فإنّه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المذكورة بحسب الحالة في قانون العقوبات الإسلامي٬ يعاقب أيضاً بغرامة نقدية تتراوح من ضعفي إلى خمسة أضعاف قيمة البضاعة موضوع التزوير(4).

    في موضوع تهريب البضائع٬ فإنّ تزوير التراخيص الجمركية يعتبر من أهم الأساليب التي يلجأ إليها المجرمون لإدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها من المنافذ الجمركية بصورة غير قانونية. بالنسبة لتزوير التراخيص الجمركية٬ قد يكون الترخيص أصلياً و صحيحاً لكنّ مضمونه تعرّض للتزوير أو الشطب أو الحك؛ و في بعض الحالات يكون فيها الترخيص الجمركي مزوّراً و محتوياته مزوّرة أو تعرّضت للشطب و الحك. و هناك أساليب أخرى في تزوير الترخيص الجمركي من قبيل تزوير التاريخ و نوع البضاعة و تزوير مندرجات تراخيص إدخال البضائع مثل ختم المنافذ الجمركية٬ و تزوير إيصال العبور٬ و تراخيص العبور (الترانزيت)٬ تزوير ترخيص الإدخال٬ و ترخيص دخول الحاويات أو الاستفادة مجدداً من التراخيص الجمركية المنتهية الصلاحية٬ و غير ذلك.

    ينصّ قانون الشؤون الجمركية على أنّه إذا ظهر في الجمارك الحدودية اختلاف بين المواصفات الظاهرية للبضاعة مع مندرجات التصريح و الترخيص٬ على رئيس دائرة الجمارك أن يمنع إصدار إجازة خروج البضاعة من البلاد٬ و متابعة موضوع الاختلاف٬ و إذا لزم الأمر أن يرسل استعلاماً إلى الجمرك الذي أصدر ترخيص الإعادة للاستفسار عن طبيعة الاختلافات المضبوطة٬ و في حال وجود مخالفة فإنّه يعمل بحسب القوانين و الأصول ذات الصلة بموضوع المخالفة. في الحالات التي يرجّح فيها بشكل كبير وجود مخالفة٬ بإمكان جمارك الحدود القيام بمعاينة و تفتيش البضاعة حتى و إن كانت المواصفات الظاهرية للطرود مطابقة للمعلومات المدرجة في التصاريح و التراخيص (5).

    من الأساليب التي يلجأ إليها المهرّبون في تهريب البضائع من المنافذ الرسمية هو تزوير التراخيص الجمركية٬ من هذا المنطلق٬ فإنّ أهم واجب يضطلع به المسؤولون عن مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة أثناء التحقق من التراخيص الجمركية عند ظهور شبهات بالتهريب٬ هو تمييز الوثائق الأصلية عن الوثائق المزورة عبر المطابقة التامة للمندرجات المتعلقة بمواصفات البضائع٬ أو البضائع الداخلة أو الخارجة٬ و التركيز على تاريخ الوثائق مع تاريخ إبرازها٬ و أن تكون الوثائق المعروضة مختومة بختم الوقت و غير ذلك من الأمور (6).

    الكلمات المفتاحية:

    تهريب البضائع٬ الجمارك٬ التزوير٬ التصريح٬ الإجراءات الجمركية٬ الرسوم الجمركية٬ تزوير الترخيص الجمركي.

    المصادر:

    1-  احمدی، عبد الله. جرم قاچاق. نشر میزان، 2003م، ص 142، واژه نامۀ اقتصاد پنهان. قسم المطالعات و الإحصاء و المعلومات في الهيئة المركزية لمكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة٬ 2009م، ص 39 و بياباني، غلام حسين و نادعلي سلطاني، قاچاق كالا. منشورات كارآگاه، 2008م، ص 340.

    2-  بياباني، غلام حسين و نادعلي سلطاني. قاچاق كالا. منشورات كارآگاه، ص 341. 2008م.

    3-  شادنيا، هوشنگ. مبارزه باقاچاق كالا. منشورات قسم التعليم في ناجا، 1996م، ص 37 و بياباني، غلام حسن و سيد كمال هاديانفر. فرهنگ توصيفي جنايي. منشورات كارآگاه، 2009م، ص 136.

    4-  قانون الشؤون الجمركية لسنة 2011م الماده 117 و قانون مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة لسنة 2013م البند ژ المادة 1 و ٣٣.

    5-  المادة ۹۲ من قانون الشؤون الجمركية لسنة 2011م.

    6-  بياباني، غلام حسين و نادعلي سلطاني. قاچاق كالا پرسش­ها و پاسخ­ها. نشر كارآگاه، 2007م، ص 270.

رأيك