You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: التسليم المُراقَب

    المعادل الفارسي: حمل و تحويل تحت نظارت

    المعادل الإنجليزي: Controlled Delivery

    التعريف:  

    عبارة عن طريقة يُسمح بموجبها بنقل الشحنات المهرّبة و المشتبه بها من المواد المخدّرة و المؤثرات العقلية أن تسير على حدود أو في داخل بلد معيّن و ذلك تحت علم و رصد المسؤولين ذوي الصلة بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم (1).

    النص:

    في ضوء التعريف المذكور في البند «چ» من المادة الأولى من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة حول مكافحة المواد المخدّرة و المؤثرات العقلية الموقعة في عام 1988 م٬ فإنّ الإشراف على التسليم المُراقَب للمواد المخدّرة و المؤثّرات العقلية٬ يعني رصد شحنات المواد المخدرة دون المساس بها حتى تصل إلى هدفها٬ و من ثمّ مبادلة الوثائق مع دول المنشأ و المقصد عند الضرورة.

    و تنصّ المادة 11 من اتفاقية مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمواد المخدّرة و المؤثّرات العقلية و التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في 20 ديسمبر̸ كانون الأول عام 1988 م على ما يلي: «1. تتّخذ الأطراف٬ إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية٬ ما يلزم من تدابير٬ في حدود إمكانياتها٬ لإتاحة استخدام التسليم المراقَب استخداماً مناسباً على الصعيد الدولي٬ استناداً إلى ما تتوصّل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات٬ بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 و اتّخاذ إجراء قانوني ضدّهم. 2. تتّخذ قرارات التسليم المراقَب٬ في كل حالة على حدة٬ و يجوز أن يراعى فيها٬ عند الضرورة٬ الاتفاق و التفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. 3. يجوز٬ بالاتفاق مع الأطراف المعنية٬ أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقَب٬ ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثّرات العقلية٬ أو أن تزال أو تستبدل كلياً أو جزئياً.» (2)و في الجمهورية الإسلامية في إيران أعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام مصادقته على قانون الانضمام لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدّرة و المؤثّرات العقلية و القيام بتبادل الوثائق٬ بشرط عدم التزام الجمهورية الإسلامية بأيّ بند يتعارض مع القوانين المحلية و الشريعة الإسلامية (3)

    و استناداً إلى هذه المادة٬ فإنّ شحنات المواد المخدّرة المهرّبة في حال التأكّد من ارتباطها بالجماعات و العصابات الدولية٬ و بعد الكشف عنها تصادر من قبل عناصر الشرطة٬ و يُسمح لها بالمرور٬ و لكن تحت رصدهم و مراقبتهم التامة و ذلك بغية الكشف عن جميع المتورّطين في هذه الشحنات و اعتقالهم. و في حال خروج الشحنات من البلاد مرة أخرى٬ يتم تسليم الوثائق ذات الصلة و المعلومات اللازمة إلى العناصر الأمنية في البلد الآخر الذي دخلت إليه الشحنات. يهدف هذا التعاون الثنائي أو المتعدّد إلى الكشف عن جميع المتورّطين الأعضاء في هذه الجماعة أو العصابة.

    و على الرغم من المصادقة على قانون انضمام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الاتفاقية المذكورة٬ إلّا أنّه و بسبب وجود بعض العراقيل لم يدخل حيّز التنفيذ حتى المصادقة على التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة المواد المخدّرة في عام 2010 م. تجيز المادة 43 من القانون الأخير لقوات الشرطة صراحةً إعداد خطة عملياتية و الطلب من قائد قوات الشرطة و بحكم من المدعي العام في البلاد برصد و ملاحقة الشحنات المراقبة ضمن حدود البلاد و في إطار حدود البلدان الأخرى التي تمرّ عبرها الشحنات و ذلك بعد استحصال موافقتها (4).

    الكلمات المفتاحية:

    التسليم المُراقَب٬ controlled delivery٬ اتفاقية 1988 م٬ قانون مكافحة المواد المخدّرة

    الإحالات:

    1-     الفقرة «چ» من المادة «1» من اتفاقية المنظمة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية لعام 1988 م و المتاحة على موقع مجمع تشخيص مصلحة النظام:

     

    http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=23bea1b5-1fd7-4d9a-b6f9-2318ceed3925

    2-     المصدر نفسه (1)، المادة 11.

    3-     قانون الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية المتاح على موقع مجمع تشخيص مصلحة النظام:

     

    http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=23bea1b5-1fd7-4d9a-b6f9-2318ceed3925

    4-     قانون مكافحة المواد المخدرة مع ملاحقه الصادر في 30-7-2010 م عن مجمع تشخيص مصلحة النظام المتاح على موقع مركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي:

     

    http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789916

     

     

     

     

     

رأيك